به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمدحسین صفایی: بحث قیمت بنزین در ایران سال‌هاست میان دو دیدگاه گرفتار مانده است؛ گروهی سوخت ارزان را حق مردم می‌دانند و گروهی دیگر بر ضرورت مهار مصرف بی‌رویه، کاهش یارانه‌های ناکارآمد و مقابله با قاچاق تأکید می‌کنند. اما پرسش بنیادین این است که اگر دولت اصلاح قیمت انرژی را ضرورتی اقتصادی می‌داند، در مقابل چه تعهدی برای بهبود معیشت، ارتقای بهره‌وری و توزیع عادلانه منافع این اصلاحات بر عهده می‌گیرد؟
دولت به مردم بدهکار است؛ اما نه لزوما از حیث تثبیت همیشگی قیمت‌های غیرواقعی، بلکه از منظر شفافیت، عدالت، پاسخ‌گویی و ارائه خدمات عمومی متناسب با یارانه‌ای که به تدریج از سهم سبد انرژی کاهش می‌یابد.
بنزین ارزان برای خانوار ایرانی صرفا یک امتیاز نیست؛ در شرایط تورم، کاهش قدرت خرید، گرانی خودرو و لوازم یدکی و ضعف حمل‌ونقل عمومی، بخشی از معادله معیشت است. در مقابل، شکاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه، ناترازی انرژی، چالش‌های نظارت بر زنجیره توزیع و تفاوت نرخ ارز، انگیزه قاچاق و انحراف یارانه‌ها را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، یارانه‌ای که باید به مصرف‌کننده واقعی برسد، ممکن است به رانتی برای واسطه‌ها و سود قاچاقچیان تبدیل شود. بنابراین مسئله نه دفاع مطلق از ارزانی است و نه گران‌سازی به‌عنوان راه‌حل نهایی؛ بلکه بازطراحی نظام قیمت‌گذاری در حکمرانی انرژی است.
در این مورد افزایش نرخ سوم بنزین (یعنی سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه) از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان را باید نمونه‌ای از حرکت تدریجی در نظام قیمت‌گذاری دانست. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفته که در هفته اول اجرای تغییر نرخ، میزان مصرف CNG حدود دو میلیون مترمکعب افزایش داشته است که چیزی معادل 11 درصد افزایش محسوب می‌شود. این تحول می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری ابزارهای قیمتی باشد؛ با این حال برای ارزیابی پایداری آن بایستی به داده‌های بلندمدت و تفکیک اثر قیمت از سایر عوامل نگاه کرد. همچنین عرضه بنزین سوپر تولید داخل با نرخ غیریارانه‌ای (حدود 105 هزار تومان) در جایگاه‌های منتخب سراسر کشور تجربه‌ای متفاوت از بنزین سوپر وارداتی است و می‌تواند اطلاعاتی درباره رفتار بخشی از مصرف‌کنندگان فراهم کند. اما باز هم استقبال از این محصول را نمی‌توان معیاری قطعی برای پذیرش افزایش عمومی قیمت بنزین دانست. از سوی دیگر، اعلام اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر خروج ۶۰۰ هزار کارت سوخت گازوئیل بی‌هویت از چرخه توزیع و تأمین نیاز کشور به بنزین بدون واردات، ضرورت تقویت کنترل هوشمند و شفافیت در مدیریت منابع را برجسته می‌کند.
اصلاح پایدار نظام انرژی باید بر محورهای تأثیرگذار متعددی استوار باشد. انتشار منظم داده‌های تولید، مصرف، واردات، صادرات، قاچاق کشف‌شده و میزان یارانه پنهان، همراه با گزارش عمومی از سرنوشت منابع حاصل از اصلاح قیمت، از موضوعات اصلی جلب اعتماد عمومی و همراهی مردم در اجرای سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی است. تعیین قواعد روشن برای تغییرات دوره‌ای نرخ، اعلام قبلی مبانی محاسبه و ارزیابی آثار تورمی هر مرحله (به‌گونه‌ای که تصمیمات ناگهانی اعتماد عمومی را تضعیف نکند) هم اقدامی مکمل و تأثیرگذار در موفقیت سیاست‌های دولت است. مهم‌تر از همه، تدوین سیاست‌هایی که وابستگی حمل‌ونقل به بنزین را کاهش دهد، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی و اجرای سازوکار دقیق اسقاط ناوگان فرسوده، تسهیل دسترسی به خودروهای کم‌مصرف، گسترش زیرساخت CNG و برقی‌سازی اقتصادی و متناسب با ظرفیت شبکه برق، از‌جمله سیاست‌های کارآمد در این حوزه هستند.
مردم نباید میان بنزین ارزان اما خدمات رفاهی ناکارآمد و بنزین گران با آینده‌ای نامعلوم، ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر باشند. معیار موفقیت حکمرانی انرژی، افزایش درآمدهای دولت نیست؛ بلکه کاهش اتلاف منابع، مهار قاچاق، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی است. دولت اگر خواهان همراهی جامعه با اصلاح قیمت سوخت است، باید پیش از هر مرحله تعهدات خود را روشن کند و پس از آن نتایج رضایت‌بخش را برای مردم بیان کند؛ به‌گونه‌ای که مردم مطلع شوند چه میزان از منابع حفظ‌شده به حمایت معیشتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح زیرساخت‌های انرژی اختصاص یافته است.
اصلاح قیمت بدون اصلاح حکمرانی انرژی، انتقال هزینه به مردم است؛ اما اصلاح قیمت همراه با عدالت، شفافیت و پاسخ‌گویی می‌تواند به فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و تأمین امنیت انرژی ایران تبدیل شود.