به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
موسی موحد: سوءقصد به جان چهره‌های سیاسی، صرف‌نظر از وابستگی آنان به جریان اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هر گرایش دیگری، از جمله رخدادهایی است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. مسئله فقط امنیت یک فرد یا یک جریان سیاسی نیست، بلکه موضوع به سلامت حیات سیاسی، اعتبار قانون و میزان تاب‌آوری جامعه در برابر افراط‌گرایی بازمی‌گردد. تاریخ جمهوری اسلامی از نخستین سال‌های پس از انقلاب تاکنون، با تجربه‌های تلخ ترور و خشونت سیاسی همراه بوده است. با این حال، تکرار نشانه‌های چنین رفتارهایی در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد و وضعیت جنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اهمیت و حساسیت مضاعفی دارد.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود اختلاف‌نظرهای سیاسی در چارچوب قانون و از مسیر گفت‌وگو، رقابت و سازوکارهای رسمی پیگیری شوند. هنگامی که فضای عمومی به سمتی می‌رود که برخی افراد یا گروه‌ها خود را مجاز به داوری درباره عقاید دیگران و تعیین مجازات برای مخالفان فکری خود می‌دانند، دیگر با یک اختلاف سیاسی معمولی روبه‌رو نیستیم. خطر از جایی آغاز می‌شود که فرد یا گروهی، به اتکای برداشت شخصی‌اش از دین، انقلاب، منافع ملی یا مصالح کشور، برای خود حق اعمال مجازات و حتی حذف فیزیکی دیگران قائل شود. این همان نقطه‌ای است که تندروی از سطح گفتار و شعار فراتر می‌رود و می‌تواند امنیت عمومی را هدف قرار دهد.
وجه نگران‌کننده‌تر ماجرا آنجاست که بنا بر اظهارات منتشرشده از سوی سخنگوی جبهه اصلاحات، فرد بازداشت‌شده مدعی شده است به‌تنهایی عمل نمی‌کند و حتی در صورت دستگیری او، افراد دیگری مأموریت ادعایی را دنبال خواهند کرد. همچنین گفته شده است نام چند چهره دیگر نیز به عنوان اهداف احتمالی مطرح شده است. اگر این اظهارات در جریان تحقیقات تأیید شود، دیگر نمی‌توان با موضوعی صرفا فردی و برخاسته از تصمیم یک شخص مواجه بود، بلکه باید احتمال وجود ارتباطات و سازماندهی فراتر از یک عامل منفرد را نیز جدی گرفت. همین احتمال، ضرورت بررسی دقیق پرونده و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی را دوچندان می‌کند.
تجربه تاریخی کشور نیز نشان می‌دهد اندیشه حذف فیزیکی مخالفان، اگر در پوشش باورهای ایدئولوژیک یا قرائت‌های افراطی از دین و سیاست مشروعیت‌سازی شود، می‌تواند از یک ذهنیت فردی به رفتاری تشکیلاتی و خشونتی فراگیر تبدیل شود. گروهک فرقان که بر مبنای برداشت‌های ایدئولوژیک خود دست به ترور چهره‌ها و مسئولان زد و سازمان منافقین که در کارنامه آن ترورهای گسترده، از جمله در سال‌های جنگ، ثبت شده است، یادآور هزینه‌های سنگین چنین مسیر خطرناکی هستند.
تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند خشونت سیاسی لزوما با یک اقدام ناگهانی آغاز نمی‌شود. گاه پیش از آن، فضای اتهام‌زنی، تخریب شخصیت، دشمن‌انگاری مخالفان و مشروعیت‌بخشی به رفتارهای خودسرانه شکل می‌گیرد. قتل‌های زنجیره‌ای، ترور سعید حجاریان و ماجرای طرح ترور سیدمحمد خاتمی، از جمله رخدادهایی هستند که بار دیگر ضرورت توجه به پیامدهای چنین فضایی را یادآوری می‌کنند. در این میان، مسئله فقط رفتار عاملان مستقیم خشونت نیست، بلکه زمینه‌هایی نیز اهمیت دارد که در آنها مخالف سیاسی به‌تدریج از جایگاه یک شهروند دارای حق اختلاف‌نظر خارج و به فردی تبدیل می‌شود که گویا حذف او مجاز یا حتی ضروری است.
گزارش‌های مربوط به تجمعات شبانه مردمی نشان می‌دهد چگونه برخی افراد و جریان‌های رادیکال می‌کوشند این اجتماعات را در راستای اهداف و منافع سیاسی و گروهی خود مصادره کنند؛ از تجمع مقابل منازل برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی تا سردادن شعارهای تند، طرح اتهامات و برگزاری آنچه می‌توان محاکمات نمایشی و خودسرانه نامید. هنگامی که در تجمعات شبانه، شعارها حتی مقام‌های عالی‌رتبه نظام، از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه را هدف قرار می‌دهد، نمی‌توان از خطر تشدید رادیکالیسم و عبور جریان‌های خودسر از مرزهای تهدید و ارعاب غافل ماند؛ تا آنجا که این نگرانی وجود دارد که چنین جریان‌هایی، در سایه افراط‌گرایی فزاینده، حتی توسل به ترور سران قوا را نیز برای خود مجاز تلقی کنند.
اما بی‌شک هیچ اختلافی، هر اندازه جدی، نمی‌تواند جایگزین قانون شود و هیچ فرد یا گروهی نیز حق ندارد خود را در جایگاه قاضی، دادستان و مجری حکم قرار دهد. اگر با چنین رفتارهایی برخوردی متناسب و قانونی صورت نگیرد، این نگرانی وجود دارد که مرز میان اعتراض سیاسی و تهدید امنیت اشخاص بیش از پیش کم‌رنگ شود. این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که رهبر انقلاب و دیگر مقامات کشور بر ضرورت انسجام ملی تأکید کرده‌اند. وحدت ملی فقط با دعوت به همدلی تحقق نمی‌یابد، بلکه مستلزم صیانت از حقوق شهروندان، جلوگیری از قانون‌شکنی و مقابله با رفتارهایی است که جامعه را به سوی تقابل و حذف یکدیگر سوق می‌دهد. در چنین فضایی، خبر بازداشت فردی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده قصد سوءقصد به عباس آخوندی را داشته و از احتمال مشارکت افراد دیگر سخن گفته است، نیازمند بررسی دقیق و پیگیری مسئولانه است.
البته تا پیش از اعلام نتایج رسمی تحقیقات، نمی‌توان درباره هویت، انگیزه‌ها، ارتباطات احتمالی یا دامنه این ماجرا داوری قطعی کرد. اما اصل طرح چنین ادعاهایی به اندازه‌ای جدی است که ضرورت روشن‌شدن ابعاد حادثه را دوچندان می‌کند. موضوع صرفا عباس آخوندی یا هر چهره سیاسی دیگری نیست. مسئله این است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند اجازه دهد اختلاف بر سر اندیشه و سیاست به مجوزی برای تهدید، ارعاب یا حذف فیزیکی تبدیل شود. زنگ خطر افراط‌گرایی را باید پیش از آنکه به فاجعه‌ای تازه بینجامد، جدی گرفت.
جزئیات ماجرای بازداشت فرد مسلح در بنیاد باران؛ ادعای وجود گروهی برای حذف چهره‌های سیاسی
در پی انتشار خبر بازداشت فردی مسلح در محل برگزاری نشست تخصصی بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی، جبهه اصلاحات ایران توضیحاتی درباره آنچه سوءقصد احتمالی به عباس آخوندی عنوان شده، منتشر کرد. بر اساس روایت منتشرشده از سوی این جریان سیاسی، حادثه پس از پایان یک نشست تخصصی و هنگام خروج آخوندی از محل برنامه رخ داده است. در این گزارش‌ها، علاوه بر شرح چگونگی بازداشت فرد مذکور، به ادعاهایی درباره احتمال وجود افراد دیگری با اهداف مشابه نیز اشاره شده است. نشست بنیاد باران با سخنرانی عباس آخوندی و با موضوع «گذارهای جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران» برگزار شده بود. بر اساس اطلاعاتی که جبهه اصلاحات ایران منتشر کرده است، پس از پایان برنامه و هنگام خروج آخوندی، فردی مسلح با راننده او درگیر شد. روایت اولیه حاکی از آن است که راننده پیش از آنکه اتفاق دیگری رخ دهد، توانست سلاح را از دست فرد مهاجم خارج کند. پس از آن نیز نیروهای حراست مجموعه و مأموران انتظامی در محل حاضر شدند و فرد مذکور بازداشت شد.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، در تشریح جزئیات حادثه گفت فرد موردنظر پیش از این نیز در مکان‌هایی که عباس آخوندی در آنها تردد داشته، از جمله دانشگاه، مشاهده شده بود. به گفته او، این فرد ظاهرا از مدتی قبل رفت‌وآمدهای آخوندی را زیر نظر داشته و حتی روز پیش از حادثه نیز به محل برگزاری نشست بنیاد باران مراجعه کرده بود. امام همچنین اظهار کرد فرد مذکور پیش از سوارشدن آخوندی به خودروی پارک‌شده، وارد خودرو شده و راننده را تهدید کرده است.
به روایت سخنگوی جبهه اصلاحات، راننده پس از خروج از خودرو با فرد مهاجم درگیر شد و توانست سلاح او را بگیرد. در ادامه، عوامل حراست کتابخانه با مشاهده اتفاق از طریق دوربین‌های مجموعه به محل رفتند و فرد بازداشت‌شده را تحویل نیروی انتظامی دادند. این روایت، مبنای اصلی توضیحاتی است که درباره چگونگی جلوگیری از وقوع حادثه منتشر شده است. بخش نگران‌کننده‌تر ماجرا، ادعایی است که جواد امام درباره اظهارات فرد بازداشت‌شده مطرح کرده است. به گفته او، این فرد مدعی شده گروهی پنج یا شش‌نفره در پی حذف تعدادی از چهره‌های مطرح کشور هستند و اگر یک نفر در انجام این اقدام ناکام بماند، افراد دیگری آن را دنبال خواهند کرد. همچنین در گزارش اولیه جبهه اصلاحات آمده است فرد بازداشت‌شده نام چند شخصیت دیگر را نیز به عنوان اهداف احتمالی مطرح کرده است.
با وجود اهمیت این ادعاها، باید توجه داشت اطلاعات مربوط به وجود یک گروه سازمان‌یافته و شناسایی اهداف احتمالی، در مطالب منتشرشده به اظهارات منتسب به فرد بازداشت‌شده و توضیحات سخنگوی جبهه اصلاحات متکی است. تا زمان انتشار بسته خبری مورد استناد، جزئیات رسمی و مستقلی درباره هویت این فرد، انگیزه‌های او، هویت احتمالی همدستان و صحت ادعاهای مطرح‌شده منتشر نشده بود. از همین رو، روشن‌شدن ابعاد پرونده به نتایج تحقیقات مراجع مسئول وابسته است.
جواد امام در اظهارات خود، این حادثه را در کنار برخی رفتارهای خودسرانه و تجمعات اعتراضی مقابل دفتر محمدجواد ظریف و منزل حسن روحانی قرار داده و نسبت به پیامدهای شعارها، اتهام‌زنی‌ها و برخوردهای خارج از چارچوب قانون هشدار داده است. او همچنین پرسیده است چرا در برابر آنچه بی‌قانونی آشکار می‌خواند، برخورد متناسبی نمی‌شود. در نهایت، اهمیت این پرونده فقط به چگونگی وقوع حادثه محدود نمی‌شود. اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره تهدید چند چهره سیاسی صحت داشته باشد، بررسی دقیق آن برای تأمین امنیت افراد و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی ضروری خواهد بود. با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ‌یک از نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اصل خبر یا جزئیات آن را تأیید نکرده‌اند. همچنین، رسانه‌های اصولگرا تاکنون در قبال انتشار این خبر سکوت کرده و واکنشی به آن نشان نداده‌اند. با این حال عباس آخوندی در واکنش به خنثی‌سازی حمله اخیر نوشت: «یک بار در ۵ مهرماه ۱۳۶۰ حوالی ساعت ۵ بعدازظهر توسط سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با پنج گلوله ترور شدم که با فاصله چند سانتی‌متری از پشت سرم گلوله‌ها عبور کردند. خداوند ۴۵ سال به من فرصت داد تا زندگی بامعنی‌ای داشته باشم. هر‌چند آدمی اغلب قدر عمر را نمی‌داند. به هر روی، داوری نهایی می‌ماند به روز واپسین در بارگاه الهی که به رحمت بی‌کران او امیدواریم. این بار در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ توسط گروه جدیدی که افکارشان هنور برای من شناخته‌شده نیست هدف قرار گرفتم. لیکن باز تقدیر خداوند این بود که پیش از عملیات، این توطئه خنثی شود. و یک بار دیگر خداوند به من فرصت زندگی داد. تا ببینیم در این وقت اضافه برای ایران چه می‌کنیم و چه توشه‌ای برای آخرت بر‌می‌داریم».
بازخوانی ماجرای سال ۱۳۷۹ و طرح ترور سیدمحمد خاتمی به دلیل دیدگاه‌های سیاسی
در فروردین ۱۴۰۲، انتشار گزارشی درباره طرح ترور سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، بار دیگر توجه‌ها را به سابقه رفتارهای خشونت‌آمیز با انگیزه‌های سیاسی جلب کرد. این گزارش که در جماران منتشر شد، بر اساس خاطرات روز چهارم فروردین ۱۳۷۹ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و گفت‌وگو با افرادی تنظیم شده بود که از ماجرا اطلاع داشتند. در روایت ارائه‌شده، از فردی سخن گفته می‌شد که در مجموعه حفاظت فیزیکی ساختمان ریاست‌جمهوری فعالیت داشت و به دلیل برداشت‌ها و دیدگاه‌های خود درباره خاتمی، قصد ترور او را در سر می‌پروراند.
بر اساس خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در دیداری با او از قول علی ربیعی خبر داده بود که یکی از محافظان خاتمی قصد ترور رئیس‌جمهور را داشته و بازداشت شده است. در این خاطرات همچنین آمده بود که فرد مذکور تحت تأثیر برداشت خود از شرایط سیاسی و آنچه جریان‌های غیراسلامی می‌دانست، به چنین تصمیمی رسیده بود و از یکی از مراجع نیز درباره این موضوع سؤال کرده بود. بنا بر همان روایت، مرجع مورد مراجعه، او را از این اندیشه برحذر داشته بود، اما به نظر می‌رسید نصیحت اولیه نتوانسته به‌طور کامل او را از تصمیم خود منصرف کند.
جماران در ادامه جزئیات بیشتری را از زبان یکی از اعضای بیت مرجع تقلیدی نقل می‌کرد که فرد یادشده برای دریافت نظر شرعی به او مراجعه کرده بود. به روایت این فرد، مراجعه‌کننده خود را از نیروهای حفاظت حلقه دوم خاتمی معرفی کرده و مدعی شده بود به این نتیجه رسیده است که حضور رئیس‌جمهور برای اسلام و انقلاب زیان‌بار است و برای حفظ انقلاب راهی جز قتل او وجود ندارد. او نیز در پاسخ، این برداشت را انحرافی دانسته و تأکید کرده بود که چنین اقدامی از نظر شرعی حرام است.
بر اساس همین روایت، فرد مراجعه‌کننده با این استدلال روبه‌رو شده بود که خاتمی علاوه بر جایگاه رسمی خود، از سوی رهبری تأیید و تنفیذ شده است. با این حال، پس از پایان گفت‌وگو، مرجع تقلید با توجه به احتمال بازگشت فرد به تصمیم خطرناک خود، بر ضرورت اطلاع‌رسانی به خاتمی تأکید کرده بود. به گفته راوی، موضوع به رئیس‌جمهور اطلاع داده شد و فرد مدنظر نیز شناسایی شد. یکی از اعضای ارشد تیم حفاظت خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری نیز تصریح کرده بود که فرد یادشده عضو مستقیم تیم حفاظت رئیس‌جمهور نبوده، بلکه در بخش حفاظت فیزیکی ساختمان ریاست‌جمهوری فعالیت داشته است. بنا بر این روایت، او قصد داشت در آستانه سفر خاتمی به فرانسه در آبان ۱۳۷۸، هنگام بازگشت رئیس‌جمهور از دیدار با رهبری، در مجاورت ساختمان ریاست‌جمهوری اقدام کند. این عضو وقت تیم حفاظت گفته بود پس از شناسایی فرد، او به مرخصی تشویقی فرستاده شد، اما در همان دوره، حادثه انفجار یک بمب صوتی مقابل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در خرم‌آباد رخ داد و فرد مذکور بازداشت شد. به گفته او، موضوع قصد ترور خاتمی نیز در جریان تحقیقات و رسیدگی قضائی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، فرد به چند سال حبس محکوم شد. در همان روایت آمده بود که خاتمی ضمن تأکید بر رسیدگی به پرونده، خواستار حمایت مالی از خانواده فرد بازداشت‌شده شد و اعلام کرد که از بابت بخشی از پرونده که به شخص او مربوط می‌شد، شکایتی ندارد.
در آن دوره، سیاست‌های داخلی و خارجی دولت خاتمی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی آن با استقبال بخش‌هایی از جامعه و مخالفت برخی جریان‌های سیاسی مواجه شده بود. بنابراین گسترش حملات سیاسی و قرائت‌های تند از مفاهیم دینی از‌جمله زمینه‌هایی بود که می‌توانست برخی افراد را به رفتارهای افراطی سوق دهد. در این چارچوب، گزارش جماران به ترور سعید حجاریان در سال ۱۳۷۸ نیز اشاره کرده و آن را از رخدادهایی دانسته بود که ضرورت توجه به پیامدهای افراط‌گرایی سیاسی را آشکار کرد. وجه مشترک این رخدادها در روایت مذکور، تبدیل اختلاف فکری و سیاسی به توجیهی برای اقدام خشونت‌آمیز بود. بازخوانی این پرونده تاریخی با آنچه در جریان نشست تخصصی بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی روی داد، به معنای یکسان‌دانستن همه رخدادها یا پیش‌داوری درباره پرونده جدید نیست. با این حال، تجربه سال‌های گذشته هشدار می‌دهد که وقتی افراد براساس برداشت شخصی خود، مخالف سیاسی را تهدیدی علیه دین، انقلاب یا کشور معرفی می‌کنند، احتمال عبور از مرزهای قانونی و اخلاقی افزایش می‌یابد. از همین رو، مقابله با خشونت سیاسی نیازمند پیگیری قضائی، هوشیاری نهادهای مسئول و تقویت این اصل بنیادین است که هیچ اختلاف عقیدتی یا سیاسی‌ای مجوز تعرض به جان انسان‌ها نیست.
ناصر ایمانی: اجازه ندهیم فضای جنگی به قطبی‌سازی سیاسی منجر شود
در شرایطی که ایران با تهدیدهای خارجی و وضعیت حساس امنیتی روبه‌رو است، حادثه مبهم اخیر درباره مواجهه سوءقصدگونه با عباس آخوندی در حاشیه نشست بنیاد باران و ادعاهای فرد دستگیرشده درباره وجود هسته‌های ترور، بار دیگر ضرورت احتیاط در تحلیل رویدادهای امنیتی را مطرح کرده است. با این حال، ناصر ایمانی در گفت‌وگوی خود با «شرق»، ضمن تأکید بر لزوم پرهیز از پیش‌داوری، معتقد است تا زمانی که ابعاد حادثه به‌طور دقیق روشن نشده، هرگونه نتیجه‌گیری قطعی درباره انگیزه‌ها و پشت صحنه آن می‌تواند به تشدید فضای بی‌اعتمادی و اختلافات سیاسی منجر شود. محور اصلی دیدگاه این تحلیلگر سیاسی، ضرورت تفکیک واقعیت‌های احراز‌شده از گمانه‌زنی‌های سیاسی است. از نگاه او، در بررسی چنین رویدادهایی نباید احتمال انگیزه‌های فردی یا مسائل شخصی را نادیده گرفت و پیش از تکمیل تحقیقات رسمی، حادثه را به وجود یک جریان سازمان‌یافته ترور سیاسی نسبت داد. به تعبیر فعال سیاسی اصولگرا، ادعاهای مطرح‌شده از سوی فرد دستگیرشده نیز تا زمانی که از مسیرهای قانونی بررسی و تأیید نشده‌اند، نمی‌توانند به‌تنهایی مبنای نتیجه‌گیری درباره وجود تشکیلاتی منسجم یا هسته‌های سازمان‌یافته ترور قرار گیرند.
ایمانی همچنین با اشاره به موقعیت سیاسی عباس آخوندی، درباره شتاب در تعیین انگیزه حادثه هشدار می‌دهد. به باور او، صرف حضور یک چهره سیاسی در یک نشست یا طرح برخی ادعاها درباره حادثه، برای اثبات وجود طرحی سازمان‌یافته کافی نیست. از این منظر، بررسی دقیق شواهد، روشن‌شدن انگیزه فرد متهم و اعلام نتایج تحقیقات مراجع مسئول، مقدم بر هرگونه داوری سیاسی است. بخش دیگری از نگرانی ایمانی به پیامدهای داخلی چنین حوادثی بازمی‌گردد. او معتقد است در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، تبدیل یک رویداد مبهم به ابزاری برای اتهام‌زنی علیه جناح‌های سیاسی یا مرتبط‌کردن آن با تجمعات و جریان‌های اعتراضی، می‌تواند شکاف‌های داخلی را عمیق‌تر کند. در چنین فضایی، نسبت‌دادن مسئولیت حادثه به رقبای سیاسی، بدون ارائه شواهد معتبر، نه به روشن‌شدن حقیقت کمک می‌کند و نه امنیت عمومی را افزایش می‌دهد؛ بلکه ممکن است فضای سیاسی را ملتهب‌تر و امکان گفت‌وگوی عقلانی را محدود کند.
از نگاه این فعال سیاسی، حفظ انسجام ملی به معنای کنارگذاشتن پرسشگری یا نادیده‌گرفتن ابعاد احتمالی سیاسی حادثه نیست؛ مستلزم آن است که داوری‌ها بر پایه شواهد و نتایج تحقیقات قانونی شکل بگیرند. او در عین حال احتمال بهره‌برداری بازیگران خارجی از اختلافات داخلی را یادآور می‌شود و نسبت به سناریوسازی‌های شتاب‌زده‌ای که به افزایش بدبینی میان جریان‌های سیاسی می‌انجامد، هشدار می‌دهد. در قرائت کلی، پیام اصلی ایمانی بر سه اصل استوار است: صبوری در برابر ابهام، پرهیز از قطبی‌سازی سیاسی و تمکین به روندهای قانونی. در شرایط حساس کنونی، روشن‌شدن حقیقت درباره حادثه اخیر باید بر رقابت‌های جناحی اولویت داشته باشد؛ چراکه تنها با تکیه بر شواهد معتبر و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول می‌توان هم از گسترش شایعات جلوگیری کرد و هم مانع تبدیل یک حادثه مبهم به عاملی برای تشدید تنش‌های داخلی شد.