به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
خدا نکند این روزها خودروی کسی خراب شود یا یکی از وسایل ضروری خانه، مثل یخچال و ماشین لباسشویی از کار بیفتد. آن وقت است که گرفتاری تازه‌ای به مشکلات قبلی خانواده اضافه می‌شود. هزینه تعمیر چنان سنگین است که مردم ناچار می‌شوند برای پرداخت آن سراغ پس‌انداز روز مبادا بروند، طلا بفروشند یا از مخارج ضروری دیگر بزنند. برای خانواده‌ای که درآمدش به‌سختی کفاف هزینه‌های جاری را می‌دهد، یک خرابی ساده هم می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود. دیروز به مزرعه یکی از دوستانم رفته بودم. از هزینه‌های سرسام‌آور تعمیرکاران و تکنیسین‌های تأسیسات می‌نالید و می‌گفت دستمزدها به شکل غیرعادی بالا رفته‌اند که فقط به بهای تمام‌شده محصول اضافه می‌شوند و مصرف‌کننده باید آنها را از جیب خود بپردازد. به گفته او، بسیاری از اینها نه صورت‌حساب شفافی ارائه می‌کنند و نه نظارت مؤثری بر دستمزدهایشان وجود دارد. مالیات هم که نمی‌دهند. هرکس هر مبلغی بخواهد مطالبه می‌کند و کسی هم پیگیر نیست. برای نمونه، مکانیکی برای تعمیر گیربکس تراکتور ۵۰ میلیون تومان دستمزد گرفته و لوله‌کش هم برای کاری که به گفته او چندان پیچیده نبود، ۳۰ میلیون تومان اجرت خواسته بود.
این روزها گاهی هزینه تعمیر یک وسیله، از قیمت خرید آن در گذشته بیشتر می‌شود. اجرت یک کار فنی ساده، به اندازه یک ماه درآمد یک کارمند یا بازنشسته بالا می‌رود. در اقتصادی که تورم، سفره خانوارها را کوچک کرده و بخش بزرگی از جامعه برای تأمین غذا، درمان و مسکن به زحمت افتاده است، آیا قرار است هرکس برای جبران فشارهای زندگی خود، فشار بیشتری بر زندگی دیگری تحمیل کند؟
در بحث فقر، معمولا نگاه‌ها به کسانی دوخته می‌شود که سال‌ها با محرومیت زندگی کرده‌اند، اما امروز گروه بزرگی از جامعه با پدیده دیگری روبه‌رو است؛ سقوط آزاد کسانی که تا همین چند سال پیش، زندگی معمولی و آبرومندی داشتند. معلم، کارمند بازنشسته، کارگر ماهر و کاسب جزء، ممکن است همچنان شغل خود را داشته باشند، اما درآمدشان دیگر کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
در برخی برآوردها، از حدود ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر و ۱۵ میلیون نفر «فقیر جدید» سخن گفته می‌شود. این ارقام، بسته به تعریف خط فقر و روش محاسبه، نیازمند بررسی دقیق‌اند، اما واقعیت اجتماعی پشت این بحث انکارشدنی نیست. خانواده‌هایی که پیش‌تر خود را متعلق به طبقه متوسط می‌دانستند، اکنون برای تأمین خوراک، درمان و هزینه‌های ضروری زندگی درمانده شده‌اند. فقیری که چند نسل در فقر زیسته، ممکن است محرومیت را بخشی از سرنوشت خانوادگی خود بداند، اما کسی که تا دیروز زندگی باثباتی داشته و امروز از تأمین نیازهای اولیه ناتوان شده، احساس دیگری دارد. او فقط با کمبود پول مواجه نیست؛ احساس می‌کند جایگاه اجتماعی و امنیتی را که برای سال‌ها ساخته بود، از دست داده است. در چنین شرایطی، هر هزینه اضافی، هر قیمت‌گذاری بی‌ضابطه و هر سوءاستفاده از نیاز ناگزیر مردم، احساس بی‌پناهی را تقویت می‌کند. ممکن است گفته شود مکانیک، لوله‌کش یا تعمیرکار هم در همین اقتصاد زندگی می‌کند و اجاره کارگاه، ابزار، قطعات، هزینه رفت‌وآمد و مخارج خانواده او نیز افزایش یافته است؛ این حرف درستی است. نمی‌توان انتظار داشت هزینه‌های زندگی برای همه بالا برود، اما دستمزد یک گروه ثابت بماند. هیچ‌کس حق ندارد از مهارت و کار تخصصی دیگران انتظار خدمت رایگان داشته باشد. اما پذیرش این واقعیت، به معنای توجیه هر مبلغی نیست. میان دریافت دستمزد متناسب با تخصص و تحمیل هزینه‌ای نامتناسب به مشتری، فاصله زیادی وجود دارد. اگر تعمیرکار برای یک کار کوچک، رقمی مطالبه می‌کند که هیچ تناسب روشنی با نوع خدمت، هزینه قطعه و زمان صرف‌شده ندارد، حق مشتری است که درباره مبنای قیمت سؤال کند و پاسخ روشن بگیرد. این مسئله فقط به خانوارها مربوط نیست. کشاورزی را در نظر بگیریم که برای تعمیر تراکتور باید ده‌ها میلیون تومان بپردازد. این هزینه در نهایت بخشی از بهای تمام‌شده محصول او خواهد شد. کشاورز نمی‌تواند برای همیشه افزایش هزینه‌ها را از جیب خود بپردازد. هزینه تعمیر ماشین‌آلات، آب، برق، حمل‌ونقل، نهاده‌های کشاورزی و دستمزد کارگران، سرانجام در قیمت محصول منعکس می‌شود و مصرف‌کننده‌ای که خود زیر فشار است، باید بهای آن را بپردازد.
به این ترتیب، افزایش بی‌ضابطه هزینه خدمات، زنجیره‌ای از گرانی ایجاد می‌کند که از یک مزرعه یا کارگاه آغاز می‌شود و به سفره میلیون‌ها نفر می‌رسد. هر حلقه این زنجیره ممکن است برای جبران فشارهای خود، هزینه بیشتری به حلقه بعدی منتقل کند. در برخی مشاغل، قیمت‌ها و تعرفه‌های مصوب یا ضوابط صنفی وجود دارد، اما در عمل، مردم نمی‌دانند مرجع معتبر اعلام قیمت کجاست، چگونه باید از نرخ منصفانه مطلع شوند و در صورت مطالبه دستمزد نامتعارف، به کجا مراجعه کنند.
دولت نمی‌تواند از یک سو با کسری بودجه، محدودیت منابع و دشواری تأمین کالاهای اساسی روبه‌رو باشد و از سوی دیگر، بازار خدمات ضروری را به حال خود رها کند. نظارت بر قیمت‌گذاری، اعلام روشن تعرفه‌ها، الزام به ارائه صورت‌حساب، تسهیل رسیدگی به شکایت‌ها و برخورد با تخلفات، بخشی از وظایف عادی تنظیم بازار است که در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. البته نظارت به معنای تعیین دستوری و غیرکارشناسی قیمت همه خدمات نیست. تعرفه‌ها باید با توجه به مهارت، هزینه ابزار و قطعات، زمان انجام کار و شرایط هر حرفه تنظیم شوند.
با این همه، جامعه به اخلاق اقتصادی نیاز دارد؛ به این درک ساده که فشار زندگی، مجوز واردکردن فشار بیشتر به دیگران نیست. نمی‌توان از مردمی که زیر فشار هزینه‌های درمان، خوراک، مسکن و آموزش هستند، انتظار داشت بار همه بحران‌ها را با صبر و تحمل به دوش بکشند. حمایت اجتماعی باید متناسب با تورم، هدفمند و پایدار باشد. وعده‌های معیشتی زمانی اعتبار پیدا می‌کنند که در زندگی واقعی مردم اثر بگذارند. در کنار این اقدامات، نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی ضروری است، اما در سطح جامعه هم باید مراقب باشیم بحران اقتصادی، همدلی را از میان نبرد. در روزگاری که فشار اقتصادی کمر مردم را خم کرده است، بیش از هر زمان دیگری به انصاف و همدلی نیاز داریم. دولت باید بر بازار نظارت کند، اما خود ما هم نباید با تحمیل هزینه‌های نامتعارف، بار زندگی دیگران را سنگین‌تر کنیم. قرار نیست سختی روزگار، ما را به جان هم بیندازد. به هم رحم کنیم.