انجمن تجارت الکترونیک، نخسین موضعنامه (Position Paper) خود را درباره «مسئولیت حقوقی پلتفرمها در قبال محتوای کاربران» منتشر کرد. این موضعنامه، پیرو صدور رأی چالشبرانگیز اخیر علیه پلتفرم آپارات تدوین و منتشر شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق ،
انجمن تجارت الکترونیک، نخسین موضعنامه (Position Paper) خود را درباره «مسئولیت حقوقی پلتفرمها در قبال محتوای کاربران» منتشر کرد. این موضعنامه، پیرو صدور رأی چالشبرانگیز اخیر علیه پلتفرم آپارات تدوین و منتشر شده است.
این اولین باری نیست که یک پلتفرم به خاطر محتوای منتشرشده توسط کاربران، متخلف شناخته میشود. پیش از این نیز آرا و احکام بحثبرانگیزی در این حوزه صادر و این سؤال را ایجاد کرده است که حدود مسئولیت یک پلتفرم در برابر محتوای منتشرشده توسط کاربرانش چیست؟
انجمن تجارت الکترونیک در پاسخ به این پرسش، موضع تخصصی و پیشنهادهای خود را در قالب یک موضعنامه منتشر کرده است. موضعنامه، سندی تحلیلی و استدلالی است که یک نهاد تخصصی در آن دیدگاه خود را نسبت به یک مسئله سیاستی مشخص، همراه با تحلیل وضعیت موجود و چارچوب پیشنهادی ارائه میکند. این سند در ادبیات بینالمللی ابزاری برای مشارکت نهادهای صنفی و تخصصی در فرایند سیاستگذاری و گفتوگو با تنظیمگران است. هدف موضعنامهها ارائه تحلیل مبتنی بر تجربه و تخصص برای کمک به تصمیمسازی دقیقتر و واقعگرایانهتر در حوزه تنظیمگری است.
در ادامه این مسیر، انجمن تجارت الکترونیک تهران قصد دارد از موضعنامهها به عنوان یک ابزار مستمر و نظاممند برای مشارکت در گفتوگوی تنظیمگری در موضوعات مختلف مرتبط با اقتصاد دیجیتال استفاده کند؛ بهگونهای که این اسناد در بازههای زمانی مختلف و متناسب با مسائل روز، به منظور تبیین دیدگاه تخصصی بخش خصوصی و اثرگذاری بر فرایندهای سیاستگذاری منتشر شوند.
تبیین ریشه بحران: عدم تفکیک نقش پلتفرم واسط از ناشر محتوا
انجمن تجارت الکترونیک معتقد است بخش مهمی از چالشهای موجود، ناشی از فقدان تفکیک روشن میان «پلتفرم واسط» و «ناشر یا تولیدکننده محتوا» در برخی رویههای اجرائی و قضائی است. در حالی که پلتفرمهای دیجیتال در اغلب موارد صرفا بستر فنی و زیرساخت تعامل میان کاربران را فراهم میکنند، در برخی موارد مسئولیت محتوای تولیدشده توسط کاربران به مدیران یا صاحبان پلتفرم تسری داده میشود؛ رویکردی که با اصول بنیادین حقوقی، ازجمله اصل شخصیبودن مسئولیت کیفری، سازگار نیست و میتواند امنیت حقوقی فعالان اقتصاد دیجیتال را با مخاطره مواجه کند. از سوی دیگر، تحمیل مسئولیتهای سنگین و غیرشفاف به پلتفرمهای دیجیتال، سطح ریسک فعالیت آنان را بهشدت افزایش میدهد، انگیزه ورود بازیگران جدید را کاهش داده و نوآوری را تضعیف میکند.
قانون چه میگوید؟
براساس تحلیل حقوقی ارائهشده در این سند، قانون جرائم رایانهای ایران مسئولیت پلتفرمها را بر مبنای «تعهد مبتنی بر اطلاع و اقدام» قرار داده است، نه «تعهد به نظارت عمومی و مستمر». به بیان دیگر، پلتفرمها تکلیفی به پایش پیشینی و دائمی محتوای میلیونها کاربر ندارند و مسئولیت آنها صرفا پس از «علم واقعی» و «دریافت دستور قانونی از مراجع ذیصلاح» آغاز میشود. تحمیل بار مانیتورینگ دائمی بهصراحت با اصول ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۷ قانون اساسی درباره آزادی بیان، حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس و اصل برائت در تناقض است. بررسی قوانین موجود، بهویژه ماده ۲۳ قانون جرائم رایانهای، نشان میدهد قانونگذار مدل «اطلاع و اقدام» (Notice & Action) را مدنظر قرار داده است؛ به این معنا که مسئولیت پلتفرم زمانی فعال میشود که پس از اطلاع رسمی از وجود محتوای غیرقانونی، از انجام اقدامات لازم خودداری کند. بر همین اساس، تفسیر این مقررات به شکلی که مبنایی برای الزام پلتفرم برای پایش دائمی، پیشینی و فراگیر محتوای کاربران، با ظاهر قانون، فلسفه تنظیمگری پلتفرمها و اصول حقوق اساسی ازجمله حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان سازگار نیست.
شش پیشنهاد راهبردی انجمن برای اصلاح نظام تنظیمگری
انجمن تجارت الکترونیک برای حل چالش مطرحشده، شش اصل عملیاتی زیر را ارائه و به تفصیل در مورد آنها توضیح داده است:
۱. تفکیک نقش پلتفرم واسط از ناشر محتوا
2. پذیرش و پیادهسازی استاندارد «بندرگاه امن» (اقدامات رافع مسئولیت Safe Harbor)
۳. توجه مضاعف بر اصل شخصیبودن مسئولیت کیفری
4. حرکت به سمت نظام خودتنظیمگری (Self-regulation) و تنظیمگری مشارکتی (Co-regulation)
۵. ایجاد نهادها و شعب تخصصی قضائی
۶. تنظیمگری توسعهمحور
در پایان این موضعنامه، انجمن تجارت الکترونیک تهران صراحتا اعلام میدارد که توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال، حفظ رقابت، جذب سرمایهگذاری و افزایش اعتماد عمومی تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که چارچوبهای حقوقی و تنظیمگری کشور بر پایه شفافیت، تناسب، پیشبینیپذیری، مشارکت ذینفعان و حمایت همزمان از حقوق کاربران و نوآوری استوار شود.