به گزارش خبرآنلاین، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۲۲ آبان، به درخواست بحرین و ذیل دستور کار «وضعیت خاورمیانه»، نشستی علنی درباره تحولات خلیج فارس، افزایش تنش‌ها و تهدیدهای امنیت دریانوردی برگزار کرد. بررسی اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ نیز از محورهای مورد نظر بحرین برای برگزاری این نشست بود. جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، و محمد خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، گزارش‌دهندگان جلسه بودند.

به روایت ایرنا؛ البدیوی در این نشست، مطالبه غرامت از ایران را در کنار درخواست توقف حملات، بازگشت شرایط کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه و لحاظ‌کردن نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در هر توافق آینده با تهران مطرح کرد. در مقابل، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که ناامنی منطقه را نمی‌توان از اقدام نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل و نقش برخی دولت‌های منطقه در تسهیل آن جدا کرد.

اختلاف در این جلسه شورای امنیت صرفاً بر سر میزان خسارت نبود؛ دو روایت متفاوت از منشأ ناامنی و مسئولیت دولت‌ها در برابر یکدیگر قرار گرفت.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۲۴ آبان در پاسخ به پرسش ایرنا، نقطه آغاز بحث را از خسارت‌های ادعایی کشورهای عربی به مسئولیت آغازگران جنگ و تسهیل‌کنندگان آن بازگرداند. او پرسید: «کشورهایی که به‌صورت فعالانه در تجاوز نظامی علیه یک کشور همسایه مشارکت داشتند و فضا، خاک و آب خود را در اختیار متجاوزان علیه سرزمین ایران قرار دادند، چگونه می‌توانند درباره غرامت‌گیری از ایران اظهارنظر کنند؟»

بیشتر بخوانید:
تذکر بقائی به دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس: زخم‌های کهنه را نیشتر نزنید/ هر رفت‌وآمد دیپلماتیکی به معنای آغاز روند جدید مذاکرات نیست

این پرسش، صرفاً پاسخی سیاسی به یک موضع دیپلماتیک نیست. مبنای آن، تمایز میان دولت بی‌طرف و دولتی است که امکاناتش در خدمت عملیات نظامی غیرقانونی و نامشروع قرار می‌گیرد؛ تمایزی که برای بررسی مسئولیت و غرامت نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

فاکتورنویسی همکاران متجاوز برای قربانی؛ طلبکاری جای پاسخگویی را نمی‌گیرد/ زخم‌های قدیمی و ضرورت پاسخگویی امروز

حذف آغاز جنگ از صورت‌حساب

مسئله اصلی در روایت شورای همکاری خلیج فارس، جداکردن خسارت‌های کشورهای عربی از زنجیره حوادثی است که با تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. در چنین روایتی، پاسخ‌های دفاعی ایران در کانون توجه قرار می‌گیرد اما مسئولیت دولت‌هایی که جنگ را آغاز یا اجرای آن را تسهیل کرده‌اند، به حاشیه می‌رود.

کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیه ۲ مرداد، عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را غیرقانونی توصیف کردند و خواستار پایان جنگ تجاوزکارانه شدند. هر چند این گزارش با سوگیری عمدی درباره حملات ادعایی ایران به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی منطقه ابراز نگرانی کرد.

برای بررسی ابعاد خسارت‌ها و پیامدهای جنگ، صرفا نمی‌توان تمام پرونده را به محل اصابت موشک‌ها محدود کرد. برای تعیین مسئولیت، باید روشن شود عملیات از کجا سازمان‌دهی شده، چه امکاناتی در اختیار آن قرار گرفته و هر دولت چه نقشی در ایجاد و گسترش خسارت داشته‌است.

بقائی با اشاره به قدردانی مقام‌های آمریکایی از همکاری کشورهای منطقه، تاکید کرد نمی‌توان این اظهارات را نادیده گرفت و شواهد را کتمان کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی تلویزیونی ۱۲ فروردین درباره جنگ علیه ایران، در کنار رژیم اسرائیل، از عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت و بحرین نام برد و گفت: «می‌خواهم از متحدانمان در خاورمیانه تشکر کنم؛ آنها فوق‌العاده بوده‌اند.»

ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز در جلسه ۹ اردیبهشت کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، با نام‌بردن از همین پنج کشور، همکاری آنها را فراتر از مناسبات سیاسی توصیف کرد و از عملکردشان در یکپارچه‌سازی پدافند هوایی و «فراهم‌کردن دسترسی، استقرار و عبور هوایی» سخن گفت.

این اظهارات، به‌ویژه توضیح مقام ارشد نظامی آمریکا درباره امکانات فراهم‌شده، ضرورت بررسی نقش عملیاتی دولت‌های میزبان را در کانون توجه قرار می‌دهد؛ نقشی که نمی‌توان در بحث مسئولیت و غرامت، صرفاً با اعلام بی‌طرفی از کنار آن گذشت.

میزبانی یا مشارکت؛ مرزی که باید روشن شود

سخنگوی وزارت امور خارجه برای توضیح مسئولیت کشورهای منطقه به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل استناد کرد. بند «و» ماده ۳ این قطعنامه، اجازه یک دولت برای استفاده از قلمروش از سوی دولتی دیگر به‌منظور ارتکاب تجاوز علیه کشور ثالث را در شمار اعمال تجاوز قرار می‌دهد. بنابراین، مشارکت در تجاوز لزوماً به شلیک مستقیم موشک یا اعزام جنگنده محدود نیست.

وجود پایگاه خارجی به‌تنهایی همه عناصر این مسئولیت را اثبات نمی‌کند. موضوع تعیین‌کننده، اجازه استفاده از قلمرو برای ارتکاب تجاوز و شواهد مربوط به اجرای آن است. درست به همین دلیل، ادعای بی‌طرفی نیز با یک بیانیه سیاسی اثبات نمی‌شود؛ باید با واقعیت استفاده از پایگاه‌ها، حریم هوایی و امکانات عملیاتی سازگار باشد.

ماده ۱۶ مواد مسئولیت دولت‌ها تدوین‌شده در سال ۲۰۰۱ در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد نیز مبنای دیگری برای استدلال حقوقی ایجاد می‌کند. بر اساس این ماده، کمک به دولت دیگر در ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی، در صورت آگاهی از جزئیات آن و تحقق دیگر شرایط مقرر، می‌تواند مسئولیت دولت کمک‌کننده را به دنبال داشته باشد.

بنابراین، مطالبه تهران درباره بررسی نقش میزبانان پایگاه‌های آمریکایی در تجاوز به ایران، صرفا مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. اگر مشارکت عامدانه اثبات شود، آنگاه حفظ تصویر دولت‌هایی که هیچ نقشی در مخاصمه نداشتند و صرفا قربانی پیامدهای آن شده‌اند، قابل حفظ نخواهد بود.

فاکتورنویسی همکاران متجاوز برای قربانی؛ طلبکاری جای پاسخگویی را نمی‌گیرد/ زخم‌های قدیمی و ضرورت پاسخگویی امروز

مطالبه ایران، پیش از اظهارات اخیر البدیوی

درخواست غرامت ایران، واکنشی خلق الساعه به سخنان دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در جلسه جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. ایران از نخستین هفته‌های جنگ شواهد استفاده از خاک و امکانات همسایگان برای تجاوز نظامی را به شورای امنیت گزارش داده‌است. امیرسعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، ۲۸ اسفند ماه سال گذشته در سه نامه جداگانه به دبیرکل و شورای امنیت، به نقش قطر، کویت و امارات در دراختیارگذاشتن قلمرو برای حملات اعتراض کرده بود.

در این نامه‌ها آمده بود: «اعمال متخلفانه بین‌المللی قطر، کویت و امارات متحده عربی موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی آن کشورها شده و مستلزم جبران خسارت، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به جمهوری اسلامی ایران است.»

ایروانی در نامه دیگری در ۲۴ فروردین، بحرین، عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن را به تسهیل حملات متهم کرد و خواستار جبران کامل خسارت شد.

این مکاتبات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از نخستین هفته‌های جنگ، نقش دولت‌های منطقه را در چارچوب مسئولیت بین‌المللی پیگیری کرده است. اظهارات بقائی مبنی بر انجام مستندسازی‌های لازم، تاکید بر یک روند مستمر است که هدف آن ثبت خسارت و روشن‌کردن سهم هر دولت در ایجاد آن است.

سابقه کویت؛ مسئولیت را باید در منشأ خسارت جست‌وجو کرد

رضا نصری، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، در یادداشتی در واکنش به اظهارات دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، به سابقه‌ای اشاره کرده که برای خود کشورهای عربی آشناست: «غرامت‌های پس از تجاوز عراق به کویت. او می‌پرسد چرا در آن پرونده، منشأ خسارت در اقدام متجاوز جست‌وجو می‌شد اما اکنون از کشوری که مورد حمله قرار گرفته انتظار می‌رود هزینه پاسخ خود را بپردازد.» نوشته او در رسانه‌های داخلی بازتاب یافته است.

پس از اشغال کویت، قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت مسئولیت عراق را در قبال خسارت‌های مستقیم ناشی از تهاجم و اشغال غیرقانونی به رسمیت شناخت. سازوکار غرامت نیز در ادامه ایجاد شد و در نهایت حدود ۵۲.۴ میلیارد دلار به حدود یک‌ونیم میلیون خواهان اختصاص یافت.

نکته مورد تأکید نصری، عبارت «هر یک از طرفین» در تصمیم شماره ۷ کمیسیون است. متن رسمی این تصمیم، خسارت‌های ناشی از عملیات نظامی یا تهدید به اقدام نظامی از سوی هر یک از طرفین در بازه تعیین‌شده را در چارچوب خسارت‌های مستقیم قابل بررسی قرار می‌داد. در یکی از گزارش‌های رسمی کمیسیون نیز هزینه‌های پاکسازی مهمات، بدون وابستگی به اینکه نتیجه عملیات عراق یا نیروهای ائتلاف بوده، قابل جبران شناخته شد.

در این چارچوب، فارغ از اینکه تسلیحات توسط کدام یک از طرفین مورد استفاده قرار گرفته‌بود، جبران خسارت بر عهده طرف متجاوز و آغاز کننده جنگ قرار گرفت.

فاکتورنویسی همکاران متجاوز برای قربانی؛ طلبکاری جای پاسخگویی را نمی‌گیرد/ زخم‌های قدیمی و ضرورت پاسخگویی امروز

دفاع مشروع را نمی‌توان با صرف وقوع خسارت کنار گذاشت

یکی از اشکالات روایت یک‌جانبه غرامت، حرکت مستقیم از «وقوع خسارت» به «مسئولیت ایران» است. حقوق مسئولیت دولت‌ها چنین میان‌بری را به رسمیت نمی‌شناسد. باید نقض تعهد، انتساب رفتار و رابطه آن با خسارت اثبات شود. ماده ۲۱ مسئولیت دولت‌ها نیز اقدام منطبق با منشور در چارچوب دفاع مشروع را رافع وصف متخلفانه می‌داند.

هر چند این قاعده مجوز نامحدود برای هر اقدام نظامی نیست و مشروعیت هر حمله، هدف آن و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه باید جداگانه بررسی شود، اما نشان می‌دهد نمی‌توان بدون بررسی دفاع مشروع ایران و نقش دولت‌های میزبان، صورت‌حسابی کلی برای تهران صادر کرد.

البدیوی در سخنان خود، علاوه بر قطعنامه شورای امنیت، به قطعنامه شورای حقوق بشر نیز استناد کرده است. گزارش‌های مربوط به مصوبه ۲۵ مارس شورای حقوق بشر، درخواست جبران کامل، فوری و مؤثر خسارت قربانیان حملات ایران را منعکس کرده‌اند.

بااین‌حال، وجود چنین مطالبه‌ای را نباید معادل صدور حکم قضایی نهایی درباره تمام خسارت‌های ادعایی کشورهای عربی معرفی کرد. مرجع صالح برای رسیدگی، مبنای مسئولیت، خسارت‌های قابل پذیرش و مبلغ آنها از طریق رسیدگی حقوقی دقیق و بی‌طرفانه با درنظر گرفتن مسئولیت حقوقی طرف‌های مختلف تعیین می‌شود.

غرامت؛ ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک نیست

مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام در تحلیلی درباره افزایش مطالبات غرامت در منطقه، این موضوع را علاوه بر جبران خسارت، ابزاری برای اهرم‌سازی در مذاکرات آینده، ایجاد بازدارندگی و ساختن روایت سیاسی از نتیجه جنگ ارزیابی کرده است.

قرارگرفتن غرامت در سخنان البدیوی در کنار برنامه موشکی، پهپادی و دیگر نگرانی‌های امنیتی شورا نیز نشان می‌دهد موضوع صرفاً ارزیابی خسارت نیست؛ بلکه هدف موضع‌گیری کاملا سیاسی برای فشار به ایران است.

با این حال طرف‌هایی که از جبران خسارت سخن می‌گویند، باید آماده بررسی نقش خود نیز باشد. ماده ۳۹ مسئولیت دولت‌ها تصریح می‌کند سهم رفتار عمدی یا ناشی از قصور دولت زیان‌دیده در ایجاد خسارت، هنگام تعیین جبران مورد توجه قرار می‌گیرد.

این قاعده الزاماً همه مطالبات یک دولت را از بین نمی‌برد، اما اجازه نمی‌دهد نقش خود آن دولت از پرونده حذف شود. مطالبه‌ای که بر حذف همین نقش بنا شود، از ابتدا با نقصی اساسی روبه‌روست.

فاکتورنویسی همکاران متجاوز برای قربانی؛ طلبکاری جای پاسخگویی را نمی‌گیرد/ زخم‌های قدیمی و ضرورت پاسخگویی امروز

زخم‌های قدیمی و ضرورت پاسخگویی امروز

اسماعیل بقائی در پاسخ خود به ایرنا، حمایت کشورهای منطقه از رژیم صدام را نیز یادآوری کرد و گفت: «این کشورها و همچنین مدیرکل شورای همکاری خلیج فارس باید مراقب باشند که زخم‌های کهنه را دوباره نیشتر نزنند.» او افزود: «خاطره آن حمایت‌ها از یاد ایرانیان نرفته و پرونده باز است.»

موضع تهران روشن است: پیش از آنکه برای ایران صورت‌حساب صادر شود، باید روشن شود چه کسانی امکانات حمله به ایران را فراهم کردند. اگر غرامت قرار است مطالبه‌ای حقوقی باشد، بررسی آن نمی‌تواند از آغاز تجاوز، نقش تسهیل‌کنندگان و حق دفاع مشروع جدا شود.

کشورهای منطقه می‌توانند خسارت‌های خود را اعلام کنند، اما نمی‌توانند صرفاً با اعلام طلبکاری، از پاسخگویی درباره نقش خویش عبور کنند. غیرمعقول‌بودن مطالبه یک‌جانبه دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: درخواست بررسی آثار جنگ، همراه با اصرار بر نادیده‌گرفتن مسئولیت ایجاد آن.

مشاهده خبر در سایت خبرآنلاین