هر نسلی، پیش از آنکه به موضوع مطالعه و تحلیل جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاران تبدیل شود، محصول تصمیم‌ها، فرصت‌ها و محدودیت‌هایی است که جامعه برای او ساخته است. از این منظر، نسل زد ایران را نباید صرفاً نسلی متفاوت در سبک زندگی، زبان، روابط اجتماعی یا شیوه استفاده از فناوری دانست؛ این نسل را باید همچون آینه‌ای در برابر نظام سیاست‌گذاری کشور قرار داد؛ آینه‌ای که در آن می‌توان بخشی از پیامدهای نادیده‌گرفتن نیازهای روانی، آموزشی، اجتماعی و ارتباطی کودکان و نوجوانان را مشاهده کرد. پرسش اساسی این نیست که چرا نسل زد مانند نسل‌های پیشین رفتار نمی‌کند؛ پرسش مهم‌تر آن است که چه شرایطی بر دوران رشد این نسل حاکم بوده و نهادهای مسئول تا چه اندازه توانسته‌اند خود را با واقعیت‌های زندگی او سازگار کنند. نسل زد، با وجود تفاوت‌های فردی، فرهنگی و اقتصادی اعضای آن، در ایران در دوره‌ای از تحولات پرشتاب اجتماعی و فناوری رشد کرده است؛ دوره‌ای که با گسترش تلفن‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی، دسترسی گسترده‌تر به اطلاعات، تغییر الگوهای ارتباطی و هم‌زمان افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. این نسل از یک سو با جهانی مواجه شده که در آن اطلاعات، ارتباطات و فرصت‌های یادگیری بیش از گذشته در دسترس قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر، با نظام‌هایی روبه‌رو بوده که الزاماً برای شنیدن صدای او، پاسخ‌گویی به نیازهایش و فراهم‌کردن فرصت مشارکت واقعی طراحی نشده‌اند. در چنین شرایطی، شکاف میان تجربه زیسته نوجوانان و انتظارات نهادهای آموزشی، خانوادگی و اجتماعی می‌تواند به بی‌اعتمادی، تعارض بین‌نسلی و احساس دیده‌نشدن منجر شود. خطای سیاست‌گذارانه آن است که این فاصله را صرفاً به تفاوت سلیقه یا ضعف تربیتی نسل جدید نسبت دهد؛ درحالی‌که بخش مهمی از آن، نتیجه ناهماهنگی ساختارهای اجتماعی با تحولات زندگی کودکان و نوجوانان است.

یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که باید از تجربه نسل زد بگیریم، ضرورت جدی‌گرفتن سلامت روان در سیاست‌گذاری عمومی است. یافته‌های یک مرور نظام‌مند و فراتحلیل منتشرشده در سال ۲۰۲۴ در مجله علمی «اختلالات عاطفی» که ۶۷ مطالعه و داده‌های مربوط به ۴۵ هزار و ۷۹۸ دانش‌آموز دبیرستانی در ایران را بررسی کرده، برآورد کرده است که میانگین شیوع نشانه‌های افسردگی در مطالعات بررسی‌شده ۴۸ درصد و میانگین افکار خودکشی ۲۱ درصد بوده است. برآورد تجمیعی اقدام به خودکشی نیز ۱۸ درصد گزارش شده است. البته باید با دقت علمی تأکید کرد که این ارقام به معنای تشخیص بالینی افسردگی در نیمی از همه نوجوانان ایران یا بیانگر وضعیت قطعی و جاری تمام دانش‌آموزان کشور نیستند؛ این‌ها برآوردهای تجمیعی مطالعاتی با دوره‌های زمانی و روش‌های متفاوت‌اند که داده‌های آن‌ها تا ژانویه ۲۰۲۳ را دربر می‌گیرد. بااین‌حال، حتی با در نظر گرفتن محدودیت‌های روش‌شناختی، چنین یافته‌هایی را نمی‌توان در حاشیه سیاست‌گذاری آموزشی و اجتماعی قرار داد. این داده‌ها به ما می‌گویند که سلامت روان نوجوانان نباید صرفاً موضوعی مربوط به مطب‌های روان‌شناسی یا مداخله پس از بروز بحران تلقی شود؛ بلکه باید به یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی کیفیت سیاست‌های عمومی در حوزه کودکی و نوجوانی تبدیل شود. .

مسئله فقط افزایش نشانه‌های روان‌شناختی نیست؛ مسئله آن است که نوجوان امروز در محیطی رشد می‌کند که فشارهای تحصیلی، نگرانی درباره آینده شغلی، تنش‌های خانوادگی، نااطمینانی اقتصادی، مقایسه دائمی خود با دیگران در شبکه‌های اجتماعی و مواجهه پیوسته با اخبار نگران‌کننده می‌توانند بر احساس امنیت و ارزشمندی او اثر بگذارند. در چنین وضعیتی، توصیه‌های کلی مانند «کمتر از تلفن همراه استفاده کن»، «بیشتر درس بخوان» یا «به آینده امیدوار باش» جای سیاست حمایتی و مداخله علمی را نمی‌گیرند. نوجوانی که امکان گفت‌وگوی امن با والدین و معلمان را ندارد، به خدمات مشاوره‌ای در دسترس و محرمانه دسترسی پیدا نمی‌کند یا در محیط آموزشی صرفاً بر اساس نمره و عملکرد تحصیلی ارزیابی می‌شود، ممکن است آسیب‌های خود را پنهان کند؛ نه به این دلیل که مسئله‌ای وجود ندارد، بلکه به این دلیل که سازوکار مناسبی برای بیان و پیگیری آن فراهم نشده است. درس نخست نسل زد برای سیاست‌گذار، گذار از نگاه واکنشی به سلامت روان به سوی پیشگیری، شناسایی زودهنگام و حمایت مستمر است.

درس دوم، بازنگری در مفهوم آموزش و فاصله‌گرفتن از تصور سنتی مدرسه به‌عنوان نهادی صرفاً برای انتقال اطلاعات است. نسل زد در جهانی رشد کرده که دسترسی به اطلاعات دیگر امتیازی محدود به کلاس درس و کتاب درسی نیست. در چنین فضایی، ارزش مدرسه باید بیش از گذشته در توانایی آن برای پرورش تفکر انتقادی، خلاقیت، قدرت تحلیل، مهارت گفت‌وگو، سواد رسانه‌ای و توانایی حل مسئله تعریف شود. اگر نظام آموزشی همچنان موفقیت کودک را عمدتاً با حفظ‌کردن مطالب، کسب نمره و عبور از آزمون‌ها اندازه‌گیری کند، میان نیازهای واقعی نسل جدید و خروجی نظام آموزشی فاصله‌ای عمیق‌تر شکل خواهد گرفت. این فاصله برای نسل آلفا، که از سال‌های نخست زندگی با محیط‌های دیجیتال و ابزارهای هوشمند مواجه است، می‌تواند جدی‌تر باشد. کودکی که به‌سادگی به پاسخ‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی دسترسی دارد، بیش از هر زمان دیگری به توانایی تشخیص پاسخ درست از نادرست، ارزیابی منبع، استدلال مستقل و پرسیدن پرسش‌های دقیق نیازمند است. بنابراین، آموزش در عصر هوش مصنوعی نباید رقابتی برای حفظ اطلاعات بیشتر باشد؛ باید فرایندی برای پرورش انسانی باشد که بتواند درباره اطلاعات و فناوری داوری کند.

درس سوم، فهم درست نسبت میان کودکان و جهان دیجیتال است. گاهی در مواجهه با نسل زد، فناوری به‌عنوان منشأ اصلی بسیاری از مشکلات معرفی می‌شود؛ گویی اگر دسترسی نوجوانان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی محدود شود، بخش عمده مسائل آنان نیز برطرف خواهد شد. این نگاه، هم از نظر تحلیلی ساده‌انگارانه است و هم از نظر سیاست‌گذاری می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. پژوهشی کیفی درباره تجربه دختران نوجوان ایرانی از شبکه‌های اجتماعی نشان داده است که این فضاها هم‌زمان می‌توانند بستری برای یادگیری، تعامل و رشد اجتماعی باشند و در عین حال، زمینه‌ساز فشار روانی، تنش، چالش‌های تحصیلی و مواجهه با خطرهای مختلف شوند. بنابراین، مسئله اصلی نه پذیرش بی‌قیدوشرط فناوری است و نه طرد کامل آن؛ مسئله، ایجاد محیط دیجیتال امن، متناسب با سن و برخوردار از فرصت‌های واقعی یادگیری و مشارکت است.

در اینجا باید یک تغییر مهم در منطق حمایت از کودک اتفاق بیفتد: به‌جای آنکه تمام مسئولیت حفاظت از نوجوان در برابر خطرهای فضای مجازی بر دوش خانواده و خود کودک گذاشته شود، مسئولیت پلتفرم‌ها، طراحان خدمات دیجیتال، نظام آموزشی و نهادهای تنظیم‌گر نیز به رسمیت شناخته شود. نوجوان نمی‌تواند به‌تنهایی در برابر سازوکارهای پیچیده جمع‌آوری داده، تبلیغات هدفمند، طراحی اعتیادآور برخی خدمات، محتوای آسیب‌زا و الگوریتم‌هایی که رفتار و توجه او را هدایت می‌کنند، از خود محافظت کند. حمایت مؤثر مستلزم طراحی ایمن از ابتدا، رعایت حریم خصوصی، محدودسازی جمع‌آوری غیرضروری داده‌های کودکان، شفافیت متناسب با سن و فراهم‌کردن سازوکارهای گزارش و رسیدگی به آسیب‌هاست. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۲۵ سال ۲۰۲۱ تصریح کرده است که حقوق شناخته‌شده کودکان در محیط دیجیتال نیز باید محترم شمرده، حمایت و محقق شوند. به بیان دیگر، ورود فناوری به زندگی کودک نباید به معنای خروج حقوق او از آن محیط باشد.

درس چهارم نسل زد، ضرورت شنیدن صدای نوجوانان و عبور از سیاست‌گذاری یک‌سویه درباره آنان است. یکی از تناقض‌های جدی در حوزه حقوق کودک آن است که از یک طرف، کودکان و نوجوانان را نیازمند حمایت می‌دانیم و از طرف دیگر، در بسیاری از تصمیم‌هایی که مستقیماً بر زندگی آنان اثر می‌گذارد، نظرشان را نمی‌پرسیم. حق مشارکت کودک در ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است؛ حقی که نباید به حضور نمادین چند دانش‌آموز در نشست‌ها یا دریافت نظرهای تشریفاتی محدود شود. مشارکت واقعی یعنی شنیدن تجربه نوجوانان درباره مدرسه، سلامت روان، محیط دیجیتال، امنیت، اوقات فراغت و آینده شغلی و استفاده از این تجربه‌ها در طراحی سیاست عمومی. نسل زد به ما نشان داده است که نمی‌توان درباره نوجوانان تصمیم گرفت، اما آنان را از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشت. این درس برای نسل آلفا اهمیت بیشتری دارد؛ نسلی که از سنین پایین‌تر با ابزارهای ارتباطی و تولید محتوا سروکار دارد و باید فرصت داشته باشد متناسب با سن و میزان بلوغ خود در تصمیم‌های مرتبط با زندگی‌اش نقش ایفا کند.

اما شاید مهم‌ترین درس نسل زد، ضرورت پیوندزدن حقوق کودک با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. گاهی حقوق کودک در گفتار عمومی به مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی درباره رفتار والدین یا حمایت‌های محدود اجتماعی تقلیل پیدا می‌کند؛ درحالی‌که حق برخورداری از آموزش باکیفیت، سلامت، امنیت، رشد و فرصت برابر، به‌شدت تحت تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده و کیفیت خدمات عمومی قرار دارد. یونیسف در بررسی وضعیت نوجوانان و جوانان ایران، به چالش‌هایی مانند دشواری‌های اقتصادی و بیکاری جوانان اشاره کرده و بر اهمیت رویکردی جامع برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت مشارکت نوجوانان تأکید داشته است. این واقعیت نشان می‌دهد که نمی‌توان از نوجوان انتظار داشت با انگیزه و امید برای آینده آماده شود، اما درباره کیفیت فرصت‌های آموزشی، امکان ورود به بازار کار، امنیت اقتصادی خانواده و چشم‌انداز زندگی او بی‌تفاوت بود. . سرمایه‌گذاری بر کودکی، صرفاً هزینه‌کرد در یک حوزه اجتماعی نیست؛ بخشی از سیاست توسعه انسانی و اقتصادی کشور است. جامعه‌ای که در آموزش، سلامت روان، مهارت‌آموزی و حمایت اجتماعی از کودکان سرمایه‌گذاری نمی‌کند، در واقع بخشی از ظرفیت انسانی و اقتصادی آینده خود را تضعیف می‌کند.

این تجربه‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که نسل آلفا در حال رشد است؛ نسلی که معمولاً متولدین سال ۲۰۱۰ به بعد را دربرمی‌گیرد و بخش مهمی از کودکی خود را در محیطی دیجیتال، شبکه‌ای و به‌تدریج متأثر از هوش مصنوعی سپری می‌کند. البته نباید نسل آلفا را صرفاً با برچسب «نسل فناوری» تعریف کرد یا تصور کرد همه کودکان این نسل به یک اندازه به ابزارهای دیجیتال دسترسی دارند. تفاوت‌های اقتصادی، جغرافیایی، جنسیتی، خانوادگی و آموزشی همچنان بر تجربه کودکی اثر می‌گذارند. کودکی که در یک خانواده برخوردار به اینترنت پرسرعت، ابزارهای آموزشی و حمایت والدین دسترسی دارد، تجربه‌ای متفاوت از کودکی خواهد داشت که با محرومیت دیجیتال، فقر آموزشی یا ناامنی اقتصادی مواجه است. ازاین‌رو، هر سیاستی برای نسل آلفا باید هم‌زمان به دو مسئله توجه کند: حفاظت در برابر خطرهای جدید فناوری و جلوگیری از بازتولید نابرابری‌های قدیمی در قالب شکاف دیجیتال.

برای نسل آلفا، نخستین ضرورت، طراحی یک نظام ملی سلامت روان کودک و نوجوان است که از سال‌های ابتدایی رشد آغاز شود و مدرسه، خانواده، مراکز سلامت و خدمات اجتماعی را به یکدیگر متصل کند. غربالگری علمی و غیرانگ‌زننده، دسترسی محرمانه و مقرون‌به‌صرفه به خدمات تخصصی، آموزش والدین و معلمان و تدوین پروتکل‌های روشن برای مواجهه با بحران‌های روانی باید از اجزای چنین نظامی باشد. دومین ضرورت، تحول در برنامه‌های آموزشی و افزودن سواد دیجیتال، سواد هوش مصنوعی، تفکر انتقادی، تشخیص اطلاعات نادرست، امنیت و حریم خصوصی به آموزش رسمی است. آموزش استفاده از هوش مصنوعی کافی نیست؛ کودک باید بداند این ابزار چگونه ممکن است خطا کند، چه داده‌هایی را نباید در اختیار آن قرار دهد و چرا نباید قضاوت و تفکر مستقل خود را به خروجی یک سامانه واگذار کند.

سومین ضرورت، حرکت از سیاست‌های صرفاً محدودکننده در فضای مجازی به سوی حکمرانی حقوق‌محور و مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌هاست. ارزیابی آثار خدمات و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی بر حقوق کودک، رعایت اصل حریم خصوصی از مرحله طراحی، حفاظت در برابر سوءاستفاده از تصویر و داده‌های کودکان و ایجاد مسیرهای قابل دسترس برای گزارش آسیب‌ها باید به الزامات جدی تبدیل شود. چهارمین ضرورت، ایجاد فرصت واقعی برای مشارکت کودکان در تصمیم‌های مرتبط با زندگی آنان است؛ نه برای آنکه بار مسئولیت سیاست‌گذاری بر دوش کودک گذاشته شود، بلکه برای آنکه تصمیم‌ها با واقعیت‌های زندگی او سازگارتر شوند. پنجمین ضرورت نیز توجه به عدالت در دسترسی است: هیچ کودکی نباید صرفاً به دلیل محل زندگی، وضعیت اقتصادی خانواده، جنسیت یا معلولیت از آموزش باکیفیت، خدمات سلامت و فرصت‌های رشد دیجیتال محروم بماند.

در این میان، خانواده و مدرسه نیز باید از منطق کنترل دائمی به منطق رابطه، اعتماد و توانمندسازی حرکت کنند. حفاظت از کودک به معنای حذف کامل خطر از زندگی او نیست؛ چنین هدفی نه ممکن است و نه لزوماً به رشد سالم او کمک می‌کند. هدف باید آن باشد که کودک به‌تدریج توانایی شناخت خطر، تصمیم‌گیری آگاهانه، درخواست کمک و دفاع از حقوق خود را به دست آورد. والدین به آموزش متناسب با تحولات دیجیتال نیاز دارند و معلمان نیز باید برای مواجهه با نیازهای روانی، اجتماعی و فناورانه نسل جدید توانمند شوند. در واقع، نمی‌توان از کودکی که در جهان هوش مصنوعی رشد می‌کند انتظار داشت با الگوهای تربیتی و آموزشی متعلق به چند دهه قبل به‌درستی هدایت شود.

در نهایت، نسل زد را باید فرصتی برای اصلاح سیاست‌گذاری درباره کودکی بدانیم، نه نسلی که قرار است بابت تفاوت‌هایش سرزنش شود. اگر از تجربه این نسل فقط درباره آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی، تغییر سبک زندگی یا دشواری ارتباط با نوجوانان سخن بگوییم، بخش مهمی از حقیقت را نادیده گرفته‌ایم. مسئله اصلی این است که آیا توانسته‌ایم برای کودکان و نوجوانان خود محیطی فراهم کنیم که در آن احساس امنیت کنند، آینده‌ای قابل تصور داشته باشند، به آموزش باکیفیت دسترسی پیدا کنند، از سلامت روان برخوردار باشند و صدایشان در تصمیم‌های عمومی شنیده شود؟ نسل آلفا نباید هزینه تأخیر ما در پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها را بپردازد.

حقوق کودک در عصر جدید نمی‌تواند به حمایت پس از وقوع آسیب محدود بماند؛ باید به سیاستی پیش‌نگر برای تضمین کیفیت زندگی و فرصت‌های رشد تبدیل شود. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنم سیاست‌گذاران کشور با تدوین یک برنامه ملی برای نسل آلفا، درس‌های نسل زد را به شاخص‌های روشن و قابل سنجش تبدیل کنند: دسترسی به خدمات سلامت روان، کیفیت و عدالت آموزشی، امنیت محیط دیجیتال، مشارکت کودکان، حمایت از خانواده‌ها و آمادگی نظام آموزشی برای مواجهه با هوش مصنوعی. چنین برنامه‌ای باید بودجه مشخص، مسئولیت نهادی روشن، شاخص‌های ارزیابی و امکان نظارت عمومی داشته باشد.

* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

مشاهده خبر در سایت خبرآنلاین