خبرآنلاین-ترجمه از گاردین: دیوان بین‌المللی دادگستری برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود قرار است درباره مسئولیت یک کشور در ارتکاب نسل‌کشی حکم صادر کند؛ پرونده‌ای که به اتهام نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار مربوط می‌شود و می‌تواند به معیاری تعیین‌کننده برای رسیدگی به سنگین‌ترین جنایت بین‌المللی در قرن بیست‌ویکم تبدیل شود.
این حکم که توجه گسترده جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده، ممکن است یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق بین‌الملل از زمان پایان جنگ جهانی دوم باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تاکنون هیچ کشوری را به ارتکاب نسل‌کشی محکوم نکرده است؛ جنایتی که تعریف حقوقی آن پس از هولوکاست و جنایات رژیم نازی شکل گرفت. رأی پیش‌رو همچنین می‌تواند بر روند رسیدگی به پرونده جداگانه و پرحاشیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه تأثیر بگذارد.
نزدیک به یک دهه پس از آنکه عملیات نظامی ارتش میانمار صدها هزار مسلمان روهینگیا را وادار به فرار از مرز و پناه بردن به بنگلادش کرد، دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه قرار است صبح پنجشنبه حکم نهایی خود را در این پرونده اعلام کند.
یانگی لی، بازرس پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور میانمار، در این باره گفت: «حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای بازماندگان روهینگیا و خانواده‌های آنها در سراسر جهان تاریخی خواهد بود.»
او افزود: «جامعه بین‌المللی ۹ سال پیش در جلوگیری از جنایات ارتش میانمار علیه روهینگیا ناکام ماند. اکنون باید از این فرصت استفاده کند تا سرانجام عدالت را برای روهینگیا برقرار کند و با ناکامی‌های گذشته خود روبه‌رو شود.»
هفت سال بررسی اتهام نسل‌کشی در دیوان لاهه
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری طی هفت سال گذشته اتهاماتی را بررسی کرده‌اند که گامبیا، کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان، علیه میانمار مطرح کرده است. بر اساس این شکایت، سرکوب اقلیت روهینگیا از سوی دولت میانمار ناقض کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۸ بوده است.
یکی از دشوارترین مسائل در پرونده‌های نسل‌کشی، اثبات عنصر «قصد» است. بر اساس تعریف حقوقی این جنایت، نسل‌کشی شامل اقداماتی می‌شود که با هدف نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گرفته باشند.
آنتونیا مولوی، بنیان‌گذار سازمان «اقدام حقوقی در سراسر جهان» (LAW) که نمایندگی صدها تن از بازماندگان روهینگیا را بر عهده دارد، می‌گوید با وجود احتیاط، نسبت به اینکه دادگاه مسئولیت کامل میانمار را بپذیرد، خوش‌بین است.
به گفته او، اقدامات دولت میانمار نشان‌دهنده الگوهای رفتاری مشخصی بوده که قصد نابودی این گروه را آشکار می‌کند.
مولوی توضیح داد: «حملات به روستاها همگی به شیوه‌ای مشابه انجام می‌شد. نیروهای نظامی به غیرنظامیان حمله می‌کردند، روستاها را به آتش می‌کشیدند، مردان و زنان را از یکدیگر جدا می‌کردند، مرتکب خشونت جنسی می‌شدند و حتی هنگام فرار مردم نیز به کشتار آنها ادامه می‌دادند.»
یکی از بخش‌های مهم حکم پیش‌رو به نحوه برخورد دادگاه با موضوع تجاوز و خشونت جنسی به‌عنوان یکی از مصادیق اقدامات نسل‌کشی مربوط خواهد بود.
مولوی می‌گوید گروه حقوقی او روایت‌هایی از بازماندگان جمع‌آوری کرده است که در آنها از مثله کردن اندام تناسلی زنان به دست سربازان و گاز گرفتن صورت قربانیان سخن گفته شده است.
او معتقد است این اقدامات صرفاً خشونت‌های پراکنده و تصادفی نبوده‌اند، بلکه با هدف تحقیر، نشانه‌گذاری قربانیان و جلوگیری از تداوم نسل این گروه انجام شده‌اند.
مولوی گفت: «ما معتقدیم خشونت جنسی بخش مهمی از شواهدی است که قصد نابودی یک گروه را نشان می‌دهد.»
او در ادامه تأکید کرد: «برای اثبات این موضوع لازم نیست افراد را به صورت گروهی مورد تجاوز قرار دهند، فرزندانشان را مقابل چشمانشان بکشند یا بدن آنها را مثله کنند. حتی لازم نیست این اقدامات در ملأعام انجام شود. مسئله این است که هدف از چنین رفتارهایی چه بوده است. هدف، نابودی یک گروه است.»
در ماه ژانویه، قضات دیوان بین‌المللی دادگستری جلساتی غیرعلنی برگزار کردند تا به طور مستقیم شهادت بازماندگان روهینگیا را بشنوند؛ افرادی که از اردوگاه‌های پناهندگان در بنگلادش به این دادگاه سفر کرده بودند.
به گفته سازمان «اقدام حقوقی در سراسر جهان»، یکی از شاهدان در این جلسات روایت کرده است که فرزندش را از آغوش او بیرون کشیده‌اند، با چاقو مجروح کرده‌اند و سپس به داخل آتش انداخته‌اند. شاهد دیگری نیز از مشاهده انبوه اجساد در یک گور دسته‌جمعی سخن گفته است.
داودا جالو، وزیر دادگستری گامبیا، در جریان جلسات رسیدگی به پرونده به قضات گفت که موضوع صرفاً به بحث‌های پیچیده و انتزاعی حقوق بین‌الملل محدود نمی‌شود.
او تأکید کرد: «این پرونده درباره انسان‌های واقعی، روایت‌های واقعی و گروهی واقعی از انسان‌هاست؛ روهینگیا در میانمار. آنها هدف نابودی قرار گرفته‌اند.»
از کشتار در روستاها تا فرار صدها هزار نفر به بنگلادش
میانمار اتهام نسل‌کشی را رد می‌کند و مدعی است اقدامات ارتش در واکنش به شورش و حملات نظامی گروه‌های مسلح شورشی انجام شده است.
با این حال، روهینگیاها دهه‌هاست از حق شهروندی محروم شده‌اند و با تبعیض فزاینده روبه‌رو هستند. این وضعیت در کنار خشونت‌های فرقه‌ای میان مسلمانان و بوداییان در ایالت راخین، در غرب میانمار، شکل گرفته است.
بحران در تابستان سال ۲۰۱۷ و پس از آنکه یک گروه مسلح روهینگیا حملاتی چریکی علیه نیروهای امنیتی انجام داد، به اوج خود رسید. ارتش میانمار در واکنش، عملیات گسترده‌ای را با عنوان «عملیات پاکسازی» آغاز کرد.
پناهندگانی که در سال ۲۰۱۷ به بنگلادش گریختند، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین از کشتار گسترده در روستای تولا تولی روایت کردند. بازماندگان از تیراندازی سازمان‌یافته به غیرنظامیان و حتی غرق کردن کودکان در رودخانه سخن گفتند.
شهادت‌های مربوط به تولا تولی، روستایی که تصاویر ماهواره‌ای بعداً تخریب کامل آن را تأیید کرد، در کنار ده‌ها روایت دیگر از شاهدان عینی، به شکل‌گیری پرونده اتهام نسل‌کشی کمک کرد.
در صورتی که دیوان بین‌المللی دادگستری ارتکاب نسل‌کشی از سوی میانمار را تأیید کند، فشارهای بین‌المللی بر مین آنگ هلاینگ، رهبر این کشور، افزایش خواهد یافت. او در زمان حملات سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ فرمانده ارتش میانمار بود و بعدها در سال ۲۰۲۱ با کودتا، دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کرد؛ اقدامی که به آغاز جنگ داخلی انجامید و تاکنون ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته است.
رهبر میانمار همزمان با اتهامات بین‌المللی روبه‌روست
مین آنگ هلاینگ به طور جداگانه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز تحت تحقیق قرار دارد. تفاوت این نهاد با دیوان بین‌المللی دادگستری در آن است که دیوان کیفری بین‌المللی افراد را تحت پیگرد قرار می‌دهد، نه دولت‌ها را. تحقیقات درباره رهبر میانمار به اتهامات مربوط به ارتکاب جنایت علیه بشریت مربوط می‌شود.
او در ماه آوریل، پس از برگزاری انتخاباتی که به طور گسترده نمایشی و فاقد اعتبار واقعی توصیف شد، به عنوان رئیس‌جمهور غیرنظامی منصوب شد و در ادامه تلاش‌هایی را برای بازسازی روابط دیپلماتیک میانمار با دیگر کشورها آغاز کرد.
با این حال، اهمیت حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به مرزهای میانمار محدود نمی‌شود. بسیاری از ناظران معتقدند این رأی می‌تواند نشانه‌ای مهم از رویکرد قضات در رسیدگی به پرونده تاریخی نسل‌کشی اسرائیل باشد؛ پرونده‌ای که آفریقای جنوبی در ارتباط با عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه مطرح کرده است.
دو پرونده از برخی جهات شباهت‌های قابل توجهی دارند. در هر دو، اتهام اصلی این است که یک گروه قومی یا مذهبی هدف اقدامات نظامی قدرتی بسیار بزرگ‌تر قرار گرفته است. البته اسرائیل در مقایسه با میانمار از حمایت دیپلماتیک بسیار قدرتمندتری برخوردار است و به ویژه پشتیبانی ایالات متحده را در اختیار دارد.
نگرانی واشنگتن از پیامدهای حکم دیوان لاهه برای اسرائیل
زمان صدور این حکم نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که دولت آمریکا در دوره اخیر موضعی تهاجمی در برابر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری اتخاذ کرده و حتی دیوان کیفری بین‌المللی را هدف تحریم قرار داده است.
واشنگتن پیش از این و در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، بحران روهینگیا را رسماً مصداق نسل‌کشی دانسته بود.
با این حال، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در دولت دونالد ترامپ، هشدار داده است که دیوان بین‌المللی دادگستری «نباید اجازه داشته باشد» معیاری برای تعریف نسل‌کشی ایجاد کند که بعدها بتوان از آن علیه «سربازان کشورهای متحد» استفاده کرد. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند به طور مستقیم به پرونده اسرائیل و اقدامات نظامیان این کشور در غزه مربوط شود.
حامیان پرونده میانمار معتقدند صدور حکم محکومیت باید دولت‌ها را وادار کند انتقال تسلیحات و تأمین سوخت هواپیماهای نظامی برای این کشور را متوقف کنند.
اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری ابزار مستقیمی برای اجرای احکام خود در اختیار ندارد، تصمیم‌های آن در گذشته عموماً از سوی کشورها مورد احترام قرار گرفته‌اند. شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند به اجرای این احکام قدرت بیشتری ببخشد؛ هرچند اختلافات میان قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا و چین، احتمال چنین اقدامی را کاهش می‌دهد.
در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر از مسلمانان روهینگیا همچنان در بنگلادش زندگی می‌کنند؛ کشوری که بزرگ‌ترین مجموعه اردوگاه‌های پناهندگان جهان را در خود جای داده است. برآوردها نشان می‌دهد کمتر از ۶۰۰ هزار نفر از اعضای این اقلیت همچنان در میانمار باقی مانده‌اند.
یکی از آوارگان روهینگیا که در داخل میانمار زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با گاردین ابراز امیدواری کرد که حکم دیوان بتواند به پایان دهه‌ها آزار و تبعیض علیه این اقلیت کمک کند.
او گفت: «ما فقط خواهان همدردی نیستیم. ما عدالت، به رسمیت شناخته شدن، حقوق برابر و آینده‌ای را می‌خواهیم که در آن فرزندانمان بتوانند با امنیت و کرامت در سرزمین مادری خود زندگی کنند.»
۴۲/۴۲