خبرآنلاین - بحث خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از موضوعات مورد مناقشه در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و انتقادها از عملکرد نهادهای بین‌المللی، شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی خواستار بازنگری در سیاست هسته‌ای کشور و حتی خروج از ان‌پی‌تی شدند. در این میان، برخی ائمه جمعه نیز این خواسته را به مردم نسبت داده و از آن با عنوان مطالبه ملی یاد کرده‌اند.
حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، هشتم آبان‌ماه در خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه بازنگری در دکترین هسته‌ای به مطالبه ملت ایران تبدیل شده است، گفت بیش از ۷۰ درصد مردم در برخی نظرسنجی‌ها خواستار تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای بوده‌اند. او همچنین از شکل‌گیری موجی از درخواست‌ها در میان اقشار مختلف جامعه سخن گفت و تأکید کرد که پیشنهادهای کارشناسی باید در نهایت به محضر رهبر انقلاب ارائه شود و هر تصمیمی که ایشان بگیرند، مبنای عمل خواهد بود.
پیش از این نیز در هفدهم مهرماه، حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران از ضرورت خروج از ان‌پی‌تی سخن گفته بود. همچنین حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، امام جمعه دیّر، سیزدهم آبان‌ماه خروج از این پیمان را مطالبه صریح و قطعی ملت ایران توصیف کرد.
اما پرسش اصلی اینجاست: این اظهارات بر اساس کدام داده‌های قابل سنجش درباره افکار عمومی بیان می‌شوند؟ آیا نظرسنجی مشخصی وجود دارد که نشان دهد اکثریت مردم ایران خواستار خروج از ان‌پی‌تی هستند؟ و آیا می‌توان حمایت از تغییر دکترین هسته‌ای را معادل موافقت با خروج از یک پیمان بین‌المللی دانست؟
خلط میان تغییر دکترین هسته‌ای و خروج از ان‌پی‌تی
یکی از مهم‌ترین ایرادهای این اظهارات، یکسان گرفتن دو موضوع متفاوت است: تغییر دکترین هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای.
برای مثال، حاج‌علی‌اکبری در اظهارات هشتم آبان خود از نظرسنجی‌هایی سخن گفته که بر اساس آنها بیش از ۷۰ درصد مردم خواستار تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای بوده‌اند. با این حال، او نه نام مؤسسه برگزارکننده این نظرسنجی‌ها را اعلام کرده، نه زمان انجام آنها را مشخص کرده و نه درباره جامعه آماری، تعداد شرکت‌کنندگان و صورت دقیق پرسش توضیحی داده است.
مهم‌تر اینکه حتی اگر این آمار را مبنا قرار دهیم، نمی‌توان نتیجه گرفت که ۷۰ درصد مردم خواستار خروج از ان‌پی‌تی هستند. تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای می‌تواند طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها و رویکردها را در بر بگیرد و لزوماً به معنای خروج از یک معاهده بین‌المللی نیست.
این تمایز در بررسی نظرسنجی‌های منتشرشده نیز اهمیت دارد. برای نمونه، مؤسسه افکار عمومی ایران در دانشگاه مریلند در گزارش مربوط به نظرسنجی مارس ۲۰۲۴، پرسشی مشخص درباره موافقت یا مخالفت مردم با خروج از ان‌پی‌تی با هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای مطرح کرده بود. بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۴۰ درصد پاسخ‌دهندگان با چنین اقدامی موافق و ۵۰ درصد مخالف بودند. البته این نظرسنجی مربوط به سال ۲۰۲۴ است و نمی‌توان نتایج آن را به شرایط امروز تعمیم داد؛ اما همین نمونه نشان می‌دهد که حتی در موضوعی مشخص مانند خروج از پیمان، باید میان پرسش‌های متفاوت و نتایج آنها تمایز قائل شد.
بنابراین، استناد به نظرسنجی‌هایی با موضوع تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای برای اثبات خواست عمومی خروج از ان‌پی‌تی، از نظر روش‌شناسی قابل اتکا نیست.
موضع‌گیری سیاسی به معنای تصمیم رسمی نیست
موضوع دیگری که در بررسی این اظهارات باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان طرح یک مطالبه سیاسی و اتخاذ تصمیم رسمی در سیاست خارجی و امنیت ملی کشور است.
در ماه‌های اخیر، برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار خروج ایران از ان‌پی‌تی شده‌اند. به گزارش تسنیم در ۲۹ مهرماه، موضوع خروج از این پیمان در مجلس مطرح بوده و طرح‌هایی نیز در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفته است. در عین حال، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نهم آبان‌ماه اعلام کرد که درباره تغییر دکترین هسته‌ای هنوز تصمیم رسمی و حکومتی جدیدی گرفته نشده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ۱۸ آبان‌ماه در پاسخ به پرسشی درباره خروج از ان‌پی‌تی تأکید کرد که ایران همچنان عضو این پیمان است و خود را به تعهدات آن پایبند می‌داند. او میان بحث‌های مطرح‌شده در فضای عمومی و سطح تصمیم‌گیری کشور تمایز قائل شد. از سوی دیگر، حتی بیانیه ۲۱ آبان مجلس خبرگان نیز که در آن بررسی موضوع خروج از ان‌پی‌تی به‌عنوان یک ضرورت و مطالبه عمومی مطرح شده، به معنای اتخاذ تصمیم برای خروج از این پیمان نیست. درخواست بررسی یک موضوع با تصمیم نهایی درباره اجرای آن تفاوت دارد.
تصمیم خروج از ان‌پی‌تی در اختیار چه نهادی است؟
خروج از ان‌پی‌تی تصمیمی معمولی یا صرفاً حاصل یک مطالبه رسانه‌ای و سیاسی نیست. این موضوع با امنیت ملی، سیاست خارجی، راهبرد دفاعی و مناسبات بین‌المللی ایران ارتباط مستقیم دارد و در سطح عالی نظام درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی رهبری را برعهده دارد و مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. بنابراین، اظهارات نمایندگان مجلس، ائمه جمعه یا دیگر چهره‌های سیاسی، حتی اگر از مواضع رسمی و مهم برخوردار باشند، به‌خودی‌خود بیانگر تصمیم نهایی نظام درباره خروج از این پیمان نیستند.
نکته مهم‌تر آنکه خود حاج‌علی‌اکبری نیز در اظهارات هشتم آبان تصریح کرده بود که پیشنهادهای کارشناسی باید به رهبر انقلاب ارائه شود و در نهایت هر تصمیمی که ایشان اتخاذ کنند، مبنای عمل خواهد بود. این بخش از اظهارات او به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی از نگاه گوینده، طرح این موضوع به‌عنوان مطالبه عمومی با تصمیم‌گیری نهایی درباره آن یکسان نیست.
نتیجه
ادعای برخی ائمه جمعه مبنی بر اینکه خروج از ان‌پی‌تی به مطالبه عمومی مردم ایران تبدیل شده، بدون ارائه نظرسنجی مشخص، قابل ارزیابی و دارای روش‌شناسی روشن، قابل تأیید نیست. به‌ویژه آنکه در برخی اظهارات، آمار مربوط به حمایت از تغییر دکترین هسته‌ای به‌گونه‌ای مطرح شده که گویی مستقیماً بیانگر موافقت مردم با خروج از ان‌پی‌تی است؛ در حالی که این دو موضوع الزاماً یکسان نیستند.
این ارزیابی به معنای رد وجود چنین مطالبه‌ای در بخشی از جامعه یا نادیده گرفتن تجمعات و مواضع موافقان خروج از پیمان نیست؛ بلکه مسئله، تعمیم دادن مواضع بخشی از جامعه به کل مردم بدون ارائه مستندات آماری است. در نهایت نیز باید تأکید کرد که تصمیم درباره خروج ایران از ان‌پی‌تی، نه در اختیار ائمه جمعه است و نه با اعلام مطالبه از سوی گروهی از نمایندگان یا شهروندان نهایی می‌شود؛ این تصمیم در چارچوب سازوکارهای عالی امنیت ملی و سیاست‌گذاری کلان نظام و با نقش تعیین‌کننده مقام رهبری اتخاذ خواهد شد.