به گزارش خبرآنلاین،انتظار برای ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، با اظهارات متفاوت مسئولان وارد مرحله تازه‌ای شده است.
اقتصادآنلاین در خبری نوشت:در حالی که از توافق بر سر منابع و افزایش امتیازات حقوقی سخن گفته می‌شود، هنوز تصمیم اجرایی مشخصی اعلام نشده و اختلاف روایت‌ها درباره اصل این افزایش ادامه دارد.
افزایش ۷ میلیون تومانی حقوق از مهرماه چه شد؟
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هشتم مهرماه از توافق برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد قرار است دریافتی کارکنان بر اساس افزایش ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز ترمیم شود؛ افزایشی که به گفته او به طور متوسط حدود ۷ میلیون تومان خواهد بود.
او همچنین تأکید کرده بود این افزایش در صورت ابلاغ، از ابتدای مهرماه محاسبه می‌شود. بابایی کارنامی در اظهارات بعدی خود نیز گفت منابع این طرح از محل ردیف‌های بودجه‌ای، قانون تسعیر ارز و مابه‌التفاوت درآمد حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی پیش‌بینی شده است.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار بود ترمیم حقوق در دو مرحله انجام شود؛ مرحله نخست برای شش ماه اول سال و مرحله دوم برای نیمه دوم سال. او همچنین از ظرفیت فوق‌العاده خاص و امکان اعمال ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز برای کارکنان سخن گفته و خواستار ورود سازمان برنامه و بودجه به اجرای این موضوع شده است.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ آبان اعلام کرد دولت هیچ قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده است.
او با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت علاقه دولت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران با توان واقعی اجرای آن یکسان نیست. مهاجرانی همچنین اعلام کرد موضوع افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۶ بررسی می‌شود و دستگاه‌ها باید تا حد امکان از طریق خدمات و تسهیلات رفاهی، قدرت خرید کارکنان را ترمیم کنند.
پیش از این نیز قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق کارمندان از جزئیات این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.
به این ترتیب، در حالی که رئیس کمیسیون اجتماعی از توافق و منابع پیش‌بینی‌شده سخن می‌گوید، موضع رسمی سخنگوی دولت از نبود وعده برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال حکایت دارد.
فشار معیشتی کارکنان زمانی روشن‌تر می‌شود که میزان افزایش حقوق با آمار تورم مقایسه شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد اعلام شده است.
در مقابل، ضریب حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت. البته حداقل حکم کارگزینی از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که معادل رشد حدود ۴۳ درصدی است.
بنابراین حتی رشد ۴۳ درصدی حداقل حکم نیز از تورم سالانه مهرماه عقب مانده است. این فاصله برای کارکنانی که افزایش حقوقشان محدود به رشد ۲۰ درصدی بوده، بیشتر احساس می‌شود.
افزایش خودکار حقوق در نیمه دوم سال یک قاعده ثابت و تضمین‌شده قانونی نیست؛ اما وقتی رئیس کمیسیون اجتماعی از توافق بودجه‌ای، منابع مشخص و مرحله دوم ترمیم حقوق صحبت می‌کند، انتظار کارکنان برای روشن شدن سرنوشت این موضوع قابل درک است.
اکنون پرسش اصلی این است که اگر منابع مورد اشاره مجلس در بودجه پیش‌بینی شده، چرا سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه تخصیص و زمان اجرای آن توضیح روشنی ارائه نکرده است؟ اگر هم دولت امکان اجرای افزایش حقوق را ندارد، باید مشخص کند مبنای اظهارات مطرح‌شده درباره توافق و افزایش متوسط ۷ میلیون تومانی چه بوده است.
پرداخت تسهیلات و خدمات رفاهی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را کاهش دهد، اما جایگزین افزایش مستمر حقوق نیست. کارمندان اکنون بیش از هر چیز منتظر پاسخ روشن دولت درباره وعده مطرح‌شده، سرنوشت فوق‌العاده خاص و برنامه جبران عقب‌ماندگی دریافتی‌ها از تورم هستند.