به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های اخیر از یک ابزار حمایتی برای جبران بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی، به طرحی با ابعاد گسترده‌تر اجرایی و حقوقی تبدیل شده است. دولت در تلاش است با تغییر شیوه شناسایی خانوارها، منابع حمایتی را به گروه‌های کم‌برخوردارتر اختصاص دهد؛ اما هم‌زمان، بخشی از خانوارها از فهرست مشمولان خارج شده‌اند، میلیون‌ها سرپرست خانوار هنوز اطلاعات خود را تکمیل نکرده‌اند و نحوه حذف مشمولان نیز با ایراد دیوان محاسبات مواجه شده است.
در کنار این مسائل، افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده است فاصله میان اعتبار پرداختی و هزینه واقعی تأمین سبد خوراکی خانوار بیشتر شود. به این ترتیب، ارزیابی عملکرد کالابرگ دیگر فقط به تعداد مشمولان یا مبلغ اعتبار محدود نیست؛ بلکه باید دید نظام جدید شناسایی تا چه اندازه دقیق عمل می‌کند، خانوارهای حذف‌شده چقدر امکان اعتراض دارند و اعتبار تخصیصی چه سهمی از هزینه واقعی خرید کالاهای ضروری را پوشش می‌دهد.
۷.۴ میلیون سرپرست خانوار هنوز خوداظهاری نکرده‌اند
یکی از تازه‌ترین تحولات طرح، اختصاص فرصت مجدد برای ثبت فرم خوداظهاری است. بر اساس اعلام حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از مجموع ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار جامعه هدف مرحله نخست افزایش اعتبار، حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در مهرماه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند و ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار از این مرحله جا مانده‌اند.
به این ترتیب، حدود ۴۰ درصد جامعه هدف اولیه هنوز فرایند خوداظهاری را تکمیل نکرده‌اند. برای این گروه از ۲۰ تا ۲۶ آبان فرصت مجدد در نظر گرفته شده است. زمان ثبت اطلاعات بر اساس رقم پایانی کد ملی تعیین شده؛ سرپرستان دارای ارقام صفر و یک از ساعت ۱۲ روز ۲۰ آبان تا پایان ۲۱ آبان، گروه دارای ارقام دو، سه و چهار در ۲۲ آبان و گروه دارای ارقام پنج، شش و هفت در ۲۳ آبان امکان ثبت درخواست دارند. برای ارقام هشت و ۹ نیز ۲۴ آبان تعیین شده و روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان فرصت عمومی تمام جاماندگان است.
ثبت اطلاعات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام می‌شود، اما تکمیل فرم به‌تنهایی به معنای دریافت قطعی اعتبار بیشتر نیست. اطلاعات ثبت‌شده باید راستی‌آزمایی شود و نتیجه بررسی، مبنای تعیین میزان اعتبار خانوار خواهد بود. حتی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز باید اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند.
اعتبار یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به چه کسانی می‌رسد؟
در مرحله آبان، اعتبار کالابرگ برای خانوارهایی که پس از بررسی اطلاعات واجد شرایط افزایش شناخته شده‌اند، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر رسیده است. سایر مشمولان همچنان یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. بنابراین، افزایش اعتبار برای گروه نخست ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است؛ رقمی که برای یک خانوار چهار نفره، اختلاف دو میلیون تومانی در اعتبار ماهانه ایجاد می‌کند.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است ۵۴ درصد خانوارهای کشور مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار شده‌اند. به گفته او، کمتر از ۱۰ درصد خانوارها در گروه بازنگری و اصلاح قرار گرفته‌اند و وضعیت نهایی این گروه هنوز مشخص نیست.
در سطح شهرستان‌ها نیز ۴۲ درصد از تغییرات منتفع می‌شوند، وضعیت ۴۹ درصد شهرستان‌ها تغییری نمی‌کند و کمتر از ۱۰ درصد در گروه بازنگری قرار دارند. سهم خانوارهای مشمول افزایش اعتبار در سیستان و بلوچستان حدود ۸۰ درصد اعلام شده است. این رقم در کهگیلویه و بویراحمد ۶۷ درصد و در لرستان، خراسان شمالی و کردستان حدود ۶۴ درصد است.
زمان‌بندی شارژ اعتبار نیز برای گروه‌های مختلف یکسان نیست. گروه دارای ارقام پایانی صفر، یک و دو و همچنین خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح از ۱۵ آبان در اولویت شارژ قرار گرفته‌اند. اعتبار گروه دارای ارقام سه تا شش برای ۲۵ آبان و گروه دارای ارقام هفت تا ۹ برای پنجم آذر پیش‌بینی شده است. اعتبار مرحله مهر نیز تا پایان آبان قابل استفاده خواهد بود.
معیارهای جدید؛ از درآمد و دارایی تا وضعیت سکونت
تغییر مهم دیگر، ابلاغ شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها در ۲۱ مهرماه است. بر اساس این مصوبه، خانوارها با توجه به مجموع درآمد و مشخصه‌های اجتماعی و اقتصادی در سه گروه وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند. در این چارچوب، درآمد تنها معیار سنجش نیست و دارایی‌ها و برخی شاخص‌های مصرف و فعالیت اقتصادی نیز در ارزیابی وضعیت خانوار نقش دارند.
طبق شیوه‌نامه، مجموع ارزش روز زمین‌های دارای کاربری مسکونی بیش از ۵۰ میلیارد تومان، ارزش هر واحد مسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان و ارزش هر قطعه زمین فاقد کاربری یا دارای کاربری غیرمسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان از شاخص‌های قرار گرفتن در گروه وسع اقتصادی بالا است. مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی نیز اگر از ۷.۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، در این ارزیابی اثرگذار خواهد بود.
قرار گرفتن در میان پنج درصد خانوارهای دارای بیشترین مصرف انرژی، پنج درصد دارندگان بالاترین ارزش دارایی در بازار سرمایه و ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بالاترین مانده تسهیلات بانکی نیز از دیگر شاخص‌هاست. داشتن کارت بازرگانی فعال و حضور نداشتن در کشور برای بیش از ۱۸۳ روز در طول یک سال نیز در فهرست معیارهای این شیوه‌نامه قرار دارد.
در این میان، وضعیت مالکیت و اجاره‌نشینی نیز اهمیت دارد. ملاک تشخیص مستأجر بودن، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان است و سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، از جمله خودنویس و کاتب، موظف‌اند اطلاعات قراردادها را به این سامانه منتقل کنند. سکونت در خانه متعلق به شخص دیگر بدون پرداخت اجاره‌بها، به معنای مستأجر بودن نیست. همچنین خانواری که مالک یک واحد مسکونی است، حتی اگر در خانه دیگری مستأجر باشد، همچنان مالک محسوب می‌شود.
بر اساس همین مصوبه، اطلاعات هویتی و اعضای خانوار، محل سکونت، حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، درآمد اجاره، سود سپرده‌های بانکی، سود سهام و دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو و اوراق بهادار باید در فرایند ارزیابی لحاظ شود. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است دسترسی لازم به اطلاعات اقتصادی افراد در کارپوشه اقتصادی ایرانیان را برای وزارت تعاون فراهم کند. دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد، فراجا، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان بورس نیز باید اطلاعات موردنیاز را به‌روزرسانی و تبادل کنند.
خانوارهای مستمری‌بگیر کمیته امداد و بهزیستی پس از راستی‌آزمایی در گروه وسع اقتصادی پایین قرار می‌گیرند. در شیوه‌نامه همچنین برای اعتراض به گروه‌بندی، به‌روزرسانی کارپوشه اقتصادی و ثبت درخواست بازبینی پیش‌بینی شده است. در درخواست‌هایی که هدف آن قرار گرفتن در گروه وسع پایین است، بررسی میدانی و بازدید مددکاران اجتماعی ضرورت دارد. تغییر گروه وسع هر خانوار نیز حداکثر یک بار در سال امکان‌پذیر است. کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نیز از شمول فرایند عمومی این شیوه‌نامه مستثنا شده‌اند.
سقف‌های درآمدی و حذف یک میلیون خانوار
در کنار شیوه‌نامه دارایی‌محور، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، از معیارهای درآمدی تازه برای سنجش استطاعت خانوارها سخن گفته است. بر اساس اظهارات او، سقف درآمدی برای خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر عضو اضافه هفت میلیون تومان بیشتر در نظر گرفته شده است.
او گفته است سنجش استطاعت مالی با بررسی مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید خانوار و مالکیت خودرو و املاک انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، یک خانوار سه‌نفره که سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، با وجود تعداد اعضای خانوار، مشمول دریافت کالابرگ نخواهد بود.
معاون وزیر همچنین گفته است در فاز نخست یک میلیون خانوار از فهرست مشمولان حذف می‌شوند. با این حال، او تأکید کرده جزئیات معیارهای جدید قرار است به‌صورت رسمی اعلام شود. بنابراین، ارقام درآمدی مطرح‌شده در اظهارات او را باید از متن شیوه‌نامه ابلاغی ۲۱ مهرماه تفکیک کرد و تا زمان انتشار جزئیات رسمی، نباید همه آن‌ها را ضابطه نهایی و لازم‌الاجرا دانست.
اعتراض به حذف؛ از کد دستوری تا سامانه حمایت
برای خانوارهایی که اعتبارشان شارژ نشده، مسیر مشخصی برای درخواست بازبینی اعلام شده است. سرپرست خانوار باید با سیم‌کارتی که به نام خودش ثبت شده، کد دستوری اعلام‌شده را شماره‌گیری کند و در صورت احراز نشدن تداوم مشمولیت، کد ۱۲ رقمی دریافت کند. سپس با استفاده از کد ملی و کد دریافتی، وارد سامانه حمایت شود، پرسشنامه خوداظهاری را تکمیل کند و درخواست بازبینی را به ثبت برساند. پس از ثبت نهایی نیز کد رهگیری برای پیگیری نتیجه در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
زمان مراجعه برای اعتراض نیز مرحله‌بندی شده است. گروه دارای ارقام پایانی صفر، یک و دو از ۱۵ آبان امکان پیگیری داشته‌اند؛ برای ارقام سه تا شش از ۲۵ آبان و برای ارقام هفت تا ۹ از پنجم آذر زمان‌بندی شده است. مسئولان تأکید کرده‌اند خانوارها پیش از موعد تعیین‌شده اقدام نکنند، زیرا ممکن است وضعیت آن‌ها هنوز نهایی نشده باشد.
ثبت اعتراض از طریق سامانه حمایت و مسیرهای رسمی اعلام‌شده انجام می‌شود و مراجعه حضوری به ادارات برای این منظور پذیرفته نیست. پیام‌رسان‌های داخلی بله و روبیکا نیز در فرایند راهنمایی و ثبت درخواست همکاری دارند. مسئولان همچنین هشدار داده‌اند هیچ پیامکی حاوی لینک برای ثبت‌نام یا پیگیری کالابرگ ارسال نمی‌شود و پیامک‌های ناشناس با این عنوان می‌تواند زمینه کلاهبرداری باشد. اندایش گفته است بررسی اعتراض‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد و هدف وزارتخانه، تعیین تکلیف پرونده‌ها تا ۱۵ دی‌ماه است. در صورت تأیید اعتراض، امکان بازگشت خانوار به فهرست مشمولان وجود دارد و نتیجه بررسی از طریق سامانه قابل مشاهده خواهد بود.
ایراد دیوان محاسبات به مبنای قانونی حذف‌ها
در میان تحولات اخیر، ورود دیوان محاسبات به موضوع حذف خانوارها اهمیت ویژه‌ای دارد. این نهاد با استناد به جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اعلام کرده است مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای طرح پیش‌بینی شده، اما در احکام بودجه سنواتی حکم مشخصی درباره آزمون وسع یا حذف مشمولان وجود ندارد.
از نگاه دیوان محاسبات، آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم نیز که به آزمون وسع مربوط می‌شوند، ناظر به موضوعات بیمه‌ای هستند و نمی‌توان آن‌ها را مبنای حذف خانوارها از کالابرگ قرار داد. این نهاد حذف بخشی از مشمولان صرفاً با تشخیص وزارت تعاون و بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده را فاقد مجوز قانونی ارزیابی کرده و بررسی مبانی حذف، صحت شناسایی خانوارها، منابع و مصارف و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی قرار داده است.
این موضع را نباید با صدور حکم قطعی قضایی یا توقف اجرای حذف‌ها یکسان دانست، اما نشان می‌دهد تغییر فهرست مشمولان با پرسش‌های جدی حقوقی و بودجه‌ای روبه‌رو شده است. به‌ویژه آنکه رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه و برداشت دیوان از جامعه هدف، با سیاست محدود کردن حمایت به گروه‌های برخوردار از وسع اقتصادی پایین، محل بحث قرار گرفته است.
۷۰ همت مطالبات فروشگاه‌ها باقی مانده است
مسئله دیگر، تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد است. شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان، مجری طرح کالابرگ، اعلام کرده پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها به تأمین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی دستگاه‌های مسئول به حساب این شرکت وابسته است.
هادی کاشف، مدیرعامل شرکت فارا، در توضیح آخرین وضعیت تسویه گفته است حدود ۵۰ همت در روزهای ۱۴ و ۱۶ آبان به حساب فروشگاه‌داران واریز شده و حدود ۷۰ همت دیگر باقی مانده است. به گفته او، مطالبات مربوط به خریدهای انجام‌شده تا پایان مهرماه به‌طور کامل تسویه شده و مانده مطالبات به خریدهای آبان مربوط است. همچنین قرار است بانک مرکزی به‌صورت هفتگی ۱۵ همت برای تسویه با فروشگاه‌داران اختصاص دهد.
این ارقام نشان می‌دهد مشکل تسویه وجود داشته، اما بخشی از آن در روزهای اخیر پرداخت شده است. استمرار تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند بر تمایل فروشگاه‌ها به پذیرش کالابرگ اثر بگذارد؛ به همین دلیل، تأمین منابع و نظم در تسویه حساب‌ها بخشی از زیرساخت اجرای طرح است، نه مسئله‌ای فرعی در کنار پرداخت اعتبار به خانوارها.
اعتبار کالابرگ در برابر تورم خوراکی‌ها
با وجود تغییرات اجرایی و افزایش اعتبار برای بخشی از خانوارها، مسئله اصلی همچنان قدرت خرید است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهرماه ۱۴۰۵ به ۱۱۳.۴ درصد رسیده و برای نهمین ماه متوالی سه‌رقمی مانده است. تورم ماهانه این گروه نیز ۲.۴ درصد گزارش شده است. در همین دوره، قیمت روغن‌ها و چربی‌ها نسبت به مهر سال گذشته ۲۵۵.۷ درصد و قیمت شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۵۴.۶ درصد افزایش داشته است.
محاسبات مبتنی بر متوسط قیمت‌های مرکز آمار و سرانه مصرف تعیین‌شده برای سبد کالابرگ نشان می‌دهد هزینه تأمین ۱۱ قلم کالای پایه برای هر نفر در مهرماه از پنج میلیون و ۶۹۲ هزار تومان فراتر رفته است. هزینه همین سبد برای یک خانوار سه‌نفره بیش از ۱۷ میلیون تومان برآورد می‌شود. در مقابل، اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حدود ۲۶ درصد هزینه این سبد و اعتبار یک میلیون تومانی حدود ۱۷.۶ درصد آن را پوشش می‌دهد.
برآوردها همچنین نشان می‌دهد هزینه تأمین همین سبد ۱۱ قلمی در مهرماه نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۴، یعنی نخستین ماه اجرای پرداخت اعتبار، حدود ۶۸.۳ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، حتی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار نیز نتوانسته سهم حمایت را به سطح پوشش هزینه‌ها در ابتدای اجرای طرح بازگرداند. برای یک خانوار کارگری حداقل‌بگیر سه‌نفره نیز تأمین این سبد، با احتساب درآمد و اعتبار کالابرگ، بخش بزرگی از منابع ماهانه را به خود اختصاص می‌دهد.
در مجموع، کالابرگ در آبان‌ماه با مسئله‌ای فراتر از افزایش مبلغ اعتبار روبه‌روست. دولت می‌خواهد منابع حمایتی را هدفمندتر توزیع کند، اما این هدف زمانی محقق می‌شود که معیارهای شناسایی شفاف و قابل اعتراض باشند، مبنای قانونی حذف خانوارها روشن شود، درخواست‌های بازبینی در زمان مناسب رسیدگی شوند و مطالبات فروشندگان بدون تأخیر پرداخت شود. در کنار همه این موارد، تورم خوراکی‌ها تعیین می‌کند که اعتبار تخصیصی چه میزان از فشار معیشتی را کاهش می‌دهد. وقتی هزینه تأمین سبد پایه غذایی چند برابر اعتبار ماهانه است، کالابرگ می‌تواند بخشی از مخارج خانوار را جبران کند، اما به‌تنهایی جایگزین مهار تورم و افزایش قدرت خرید نخواهد شد.