خبرآنلاین- «وقتی بمب اتم سوژه می‌شود/ از مطالبه ساخت بمب اتم تا احتمال حمله اتمی به ایران؛ روایت‌ها و خبرها و مرز باریک واقعیت» عنوان گزارشی است که اخیرا خبرگزاری خبرآنلاین در روزهای اخیر درباره اخبار مربوط به ساخت بمب اتم و حمله اتمی به ایران منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش می خوانید:
راهبرد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای عدم ساخت سلاح هسته‌ای، پایبندی به فتوای حرام بودن سلاح هسته ای و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب تعهدات پادمانی و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تعریف شده است. با این حال بر اساس گفته های شی گذشته محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره آینده این تصویر لزوما ثابت نیست.
محتوای صحبت های محسن رضایی در گفت و گوی ویژه خبری یک پیام روشن را مخابره می کند؛ تأکید بر این مبانی و این که هنوز تصمیمی رسمی درباره تغییر دکترین هسته ای اتخاذ نشده به معنای آن نیست که تهران راهبرد خود را تصمیمی تغییرناپذیر و مستقل از رفتار دیگر بازیگران می‌داند. در منطق سیاست خارجی و امنیتی ایران، تعهدات و همکاری‌ها در خلأ شکل نمی‌گیرند؛ آنها بخشی از یک رابطه متقابل‌اند و تداومشان به این بستگی دارد که طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند بماند و خطوط قرمز امنیتی ایران را نادیده نگیرد.
این رویکرد را باید در چارچوب یک اصل مهم فهم کرد: ایران همکاری هسته‌ای را نه امتیازی یک‌طرفه به طرف‌های غربی، بلکه بخشی از ترتیباتی می‌داند که در برابر آن انتظار دارد حقوق هسته‌ای‌اش به رسمیت شناخته شود، امنیت تأسیساتش مورد تعرض قرار نگیرد و از سازوکارهای بین‌المللی برای اعمال فشار سیاسی و نظامی علیه کشور استفاده نشود. به همین دلیل، اگر همکاری با آژانس به جای آنکه مسیر اعتمادسازی و حل‌وفصل اختلافات باشد، به ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات، صدور قطعنامه‌های فشارزا یا زمینه‌سازی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای تبدیل شود، طبیعی است که در تهران درباره هزینه و فایده ادامه این مسیر بازنگری صورت بگیرد.
بر اساس اخبار رسمی مقامات رسمی در ایران، به نظر می رسد تأکید بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای را نباید به معنای چشم‌پوشی از تحولات محیط امنیتی یا نادیده گرفتن رفتار طرف مقابل تلقی کرد. موضع رسمی دولت نیز بر همین مبنا استوار بوده است. پیام تهران در صحبت های شب گذشته محسن رضایی این است که هنوز سیاست رسمی تغییری نکرده اما هیچ تعهد امنیتی را نمی‌توان جدا از شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی کرد. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز در کنار تعهدات مربوط به عدم اشاعه، حقوقی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، انتظار تهران این است که عضویت در این معاهده و همکاری با آژانس، نه به محدود شدن نامتوازن حقوق هسته‌ای ایران، بلکه به تضمین دسترسی کشور به فناوری صلح‌آمیز و برخورداری از امنیت و رفتار برابر منجر شود.
علاوه بر این، ایران از سال ۲۰۲۱ اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده و وضعیت همکاری‌های نظارتی آن در سال ۱۴۰۵ نیز با محدودیت‌ها و اختلافات جدی روبه‌رو بوده است. از این رو، نمی‌توان وضعیت کنونی را اجرای کامل همه سازوکارهای نظارتی دانست؛ بحث اصلی بر سر چارچوبی است که ایران در صورت فراهم بودن شرایط متقابل، می‌تواند برای همکاری و شفاف‌سازی در آن تصمیم بگیرد.
نکته دوم، توان دفاعی و نظامی ایران است که در آخرین صحبت های منتشر شده از آیت الله سید مجتبی خامنه ای در دیدار با مقامات نظامی نیز تلویحا مورد تاکید قرار گرفت. هرگونه بازنگری در راهبرد هسته‌ای، اگر روزی در دستور کار تصمیم‌گیران قرار بگیرد، در خلأ و بدون محاسبه توانمندی‌های موجود انجام نخواهد شد. ایران در سال‌های گذشته بر توسعه ظرفیت‌های موشکی، پهپادی و پدافندی و همچنین افزایش آمادگی نیروهای نظامی خود سرمایه‌گذاری کرده است. این ظرفیت‌ها به تهران امکان می‌دهد در محاسبات امنیتی خود صرفا به یک گزینه یا یک ابزار بازدارندگی متکی نباشد. به بیان دیگر، قدرت دفاعی کشور می‌تواند پشتوانه تصمیم‌های راهبردی باشد و هزینه هرگونه تهدید یا تعرض را برای طرف مقابل افزایش دهد. البته این گزاره به معنای آن نیست که تغییر دکترین هسته‌ای تصمیمی ساده یا کم‌هزینه است؛ چنین تصمیمی پیامدهای فنی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک گسترده‌ای خواهد داشت.
سومین مؤلفه، منطق پاسخ متقابل و متناسب است. تهران بارها تاکید کرده که اگر طرف‌های مقابل از ایران انتظار شفافیت و همکاری دارند، خود نیز باید به قواعد بین‌المللی، تعهداتشان و اصل احترام به حاکمیت کشورها پایبند باشند. در این راهبر جمهوری اسلامی، نمی‌توان از یک سو خواستار نظارت گسترده‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود و از سوی دیگر، تأسیسات تحت نظارت یا دانشمندان و زیرساخت‌های کشور را هدف حمله قرار داد. در چنین شرایطی، تهران می‌تواند استدلال کند که استمرار سطحی از همکاری که دیگر امنیت ملی را تأمین نمی‌کند، ضرورتی ندارد. پاسخ ایران در این چارچوب، واکنشی به رفتار طرف مقابل خواهد بود؛ واکنشی که از منظر سیاسی و حقوقی بر نقض تعهدات، تهدید امنیت و از میان رفتن مبانی اعتمادسازی تکیه می‌کند.