مقام مسئول در دبیرخانه مجمع تشخیص از تأثیر جنگ و بحران دریایی سال ۱۴۰۵ بر اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور گفت؛ دریا برای ایران حکم تاب آوری ملی را دارد
هاشمی با اشاره به تأثیر جنگ و بحران دریایی سال ۱۴۰۵ بر ضرورت اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور اظهار داشت: جنگ و بحران دریایی سال ۱۴۰۵ بُعد دیگری از این مسئله را آشکار کرد. توسعه دریامحور فقط راهی برای افزایش تجارت و رشد اقتصادی نیست، بلکه بخشی از تاب‌آوری ملی نیز به آن وابسته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موانع بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی، ضرورت مدیریت یکپارچه و نقش توسعه دریامحور در تاب‌آوری اقتصادی و امنیتی کشور تاکید کرد و گفت: تبدیل موقعیت جغرافیایی ایران به قدرت اقتصادی، اشتغال پایدار و رفاه عمومی، مستلزم بازتعریف جغرافیای اقتصادی کشور، اصلاح سازوکارهای حکمرانی و ایجاد پیوند مؤثر میان مناطق ساحلی، پس‌کرانه‌ها و مراکز جمعیتی است.
به روایت فارس، سیدمهدی هاشمی در سالگرد ابلاغ سیاست های کلی دریا محور با تشریح الزامات توسعه دریامحور و ضرورت تغییر مسیر توسعه کشور اظهار داشت: ایران را نمی‌توان کشوری دانست که دریا در حاشیه جغرافیای آن قرار گرفته است؛ اما واقعیت این است که در بخش بزرگی از تاریخ توسعه کشور، دریا در حاشیه اندیشه توسعه ما قرار داشته است.
وی افزود: کشوری که از دریای خزر تا خلیج فارس، دریای عمان و آب‌های اقیانوسی امتداد دارد، هنوز نتوانسته موقعیت دریایی خود را متناسب با ظرفیت‌های موجود به قدرت اقتصادی، اشتغال پایدار و رفاه عمومی تبدیل کند.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فاصله میان ظرفیت جغرافیایی و دستاورد اقتصادی صرفاً یک مسئله فنی یا عمرانی نیست، تصریح کرد: این مسئله نشانه‌ای از چگونگی حکمرانی، نحوه تخصیص منابع و جهت‌گیری تاریخی سیاست‌گذاری در کشور است.
هاشمی تمرکز جمعیت، سرمایه، زیرساخت‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در مناطق مرکزی را محصول یک عامل یا یک دوره تاریخی ندانست و گفت: شکل‌گیری مراکز اداری، انباشت سرمایه، تمرکز دانشگاه‌ها و خدمات تخصصی، استقرار صنایع در نزدیکی بازارهای موجود و توسعه شبکه‌های ارتباطی بر محور شهرهای بزرگ، به‌تدریج نوعی مزیت خودتقویت‌شونده برای مناطق مرکزی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: هنگامی که سرمایه و نیروی انسانی متخصص در نقطه‌ای متمرکز می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌های بعدی نیز به سمت همان نقطه گرایش پیدا می‌کنند. در نتیجه، حتی در مواردی که مناطق ساحلی از نظر دسترسی به مواد اولیه و تجارت خارجی مزیت دارند، تمرکز تاریخی همچنان بازتولید می‌شود.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: توسعه دریامحور قرار نیست جغرافیای ایران را وارونه کند، بلکه قرار است جغرافیای اقتصادی کشور را بازتعریف کند. باید شبکه‌ای از کانون‌های تولید، تجارت، فناوری و سکونت پایدار شکل بگیرد که هم مناطق ساحلی را از حاشیه‌بودن خارج کند و هم شهرهای مرکزی را از طریق پیوندهای تولیدی و حمل‌ونقلی کارآمدتر به اقتصاد منطقه‌ای و جهانی متصل سازد.
هاشمی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲، این سیاست‌ها را بیانگر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری کشور دانست و اظهار داشت: پیام سیاست‌های کلی توسعه دریامحور روشن است؛ دریا نباید صرفاً یک مرز جغرافیایی، مسیر عبور کالا یا حوزه‌ای محدود به فعالیت یک دستگاه اجرایی تلقی شود، بلکه باید در سازمان‌دهی اقتصاد ملی، سیاست صنعتی و آمایش سرزمین جایگاهی بنیادین پیدا کند.
وی با اشاره به هدف‌گذاری برای اینکه رشد اقتصاد دریامحور در افق ده‌ساله دست‌کم دو برابر رشد اقتصادی کشور باشد، گفت: این هدف باید به‌عنوان نشانه‌ای از ضرورت تغییر مسیر توسعه فهمیده شود، نه شعاری که بتوان تحقق آن را صرفاً با افزایش تعداد پروژه‌ها اعلام کرد.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر قرار باشد اجرای این سیاست‌ها به ساخت چند بندر جدید و مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی محدود شود، فرصت تاریخی پیش‌رو از دست خواهد رفت. بندر به‌تنهایی توسعه نمی‌سازد؛ بندری که به راه‌آهن، بازار و نیروی انسانی ماهر متصل نباشد، ممکن است حجم قابل‌توجهی از کالا را جابه‌جا کند، اما ارزش افزوده و اشتغال متناسبی در منطقه پیرامونی خود ایجاد نخواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز برای سکونت پایدار در مناطق ساحلی تصریح کرد: شهر ساحلی با ساخت چند ساختمان و تأسیسات عمومی به کانون جمعیت‌پذیر تبدیل نمی‌شود. چنین شهری به آب پایدار، انرژی، مدرسه، مراکز درمانی، مسکن مناسب و فرصت شغلی برای ساکنان خود نیاز دارد.
هاشمی با بیان اینکه ارزیابی دستاوردهای توسعه دریامحور نباید صرفاً بر اساس آمار ساخت‌وساز، ظرفیت اسمی بنادر یا میزان تخلیه و بارگیری انجام شود، اظهار داشت: این شاخص‌ها مهم هستند، اما تمام واقعیت را نشان نمی‌دهند. آنچه باید مشخص شود، میزان ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد دریا، تعداد مشاغل پایدار، تغییر درآمد واقعی خانوارهای ساحلی، میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته و افزایش سهم صنایع داخلی در زنجیره ارزش دریایی است.
وی ادامه داد: وقتی نظام آماری منسجمی برای اندازه‌گیری اقتصاد دریامحور وجود نداشته باشد، حتی درباره میزان پیشرفت نیز نمی‌توان به ارزیابی دقیق و قابل مقایسه‌ای رسید. سیاستی که می‌خواهد مسیر توسعه کشور را تغییر دهد، ابتدا باید ابزار معتبر سنجش پیشرفت خود را ایجاد کند.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت اصلی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را متوجه دولت و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، وظایف متعددی را میان سازمان‌ها و نهادهای مسئول توزیع کرده و برای بخشی از آنها زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته است. این اقدام ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست.
هاشمی با اشاره به تجربه حکمرانی در کشور اظهار داشت: تقسیم یک مأموریت میان دستگاه‌های متعدد، اگر با هماهنگی مؤثر و مسئولیت‌پذیری روشن همراه نباشد، گاهی به پراکندگی مسئولیت و دشوارشدن پیگیری نتایج منتهی می‌شود.
وی افزود: در توسعه دریامحور این خطر جدی‌تر است؛ زیرا شکل‌گیری یک کانون اقتصادی ساحلی به تصمیم‌های هم‌زمان درباره انرژی، زمین، صنعت، مسکن، سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی نیاز دارد. اگر هر دستگاه صرفاً به اجرای بخش مربوط به خود بیندیشد، ممکن است مجموعه‌ای از پروژه‌ها شکل بگیرد که هیچ‌گاه به یک اقتصاد منطقه‌ای منسجم تبدیل نشوند.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: وظیفه حکمرانی آن است که از مرحله توزیع تکالیف عبور کند و به مرحله مدیریت نتایج برسد. برای هر ماده از برنامه باید مشخص باشد کدام دستگاه مسئول اصلی است، چه دستگاه‌هایی همکاری می‌کنند، منابع مالی از کجا تأمین می‌شود، موعد انجام کار چیست و خروجی قابل تحویل کدام است.وی خاطرنشان کرد: تکمیل یک اسکله یا یک خط انتقال آب، هرچند مهم است، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که اشتغال پایدار افزایش یافته یا فعالیت اقتصادی منطقه رونق گرفته است. دولت باید بتواند نشان دهد که هزینه‌کرد منابع عمومی چگونه به کاهش هزینه تولید، افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات، افزایش درآمد مردم و بهبود کیفیت زندگی منجر شده است.
هاشمی با اشاره به تأثیر جنگ و بحران دریایی سال ۱۴۰۵ بر ضرورت اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور اظهار داشت: جنگ و بحران دریایی سال ۱۴۰۵ بُعد دیگری از این مسئله را آشکار کرد. توسعه دریامحور فقط راهی برای افزایش تجارت و رشد اقتصادی نیست، بلکه بخشی از تاب‌آوری ملی نیز به آن وابسته است.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت بنادر و استمرار مسیرهای دریایی در شرایط بحران گفت: در چنین شرایطی، دسترسی به کالاهای اساسی و استمرار مسیرهای دریایی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. اگر بنادر به شبکه‌های محدود ریلی و جاده‌ای وابسته باشند و مراکز توزیع و انبارهای راهبردی نیز پراکندگی کافی نداشته باشند، تنوع جغرافیایی به تاب‌آوری عملیاتی تبدیل نخواهد شد.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: کشور به الگویی نیاز دارد که در روزهای عادی، کم‌هزینه و رقابت‌پذیر باشد و در روزهای بحران نیز بتواند جریان ضروری تجارت را تا حد امکان حفظ کند. بنابراین، در سیاست‌گذاری توسعه دریامحور باید هم‌زمان به ملاحظات اقتصادی، امنیتی و پدافندی توجه شود.
هاشمی منطقه مکران را آزمونی مهم برای سنجش جدیت کشور در توسعه دریامحور دانست و اظهار داشت: این منطقه نباید صرفاً به پهنه‌ای برای استقرار پروژه‌های بزرگ یا انتقال جمعیت تلقی شود. هر تصمیم درباره بارگذاری صنعتی و جمعیتی در مکران باید بر اساس تراز واقعی آب، ظرفیت انرژی، پیوندهای حمل‌ونقلی و ظرفیت جذب منطقه اتخاذ شود.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم بومی در فرآیند توسعه تصریح کرد: توسعه‌ای که مردم منطقه در آن صرفاً تماشاگر باشند یا هزینه‌های آن را تحمل کنند، نمی‌تواند به سکونت پایدار و همراهی اجتماعی منجر شود. مردم بومی باید در فرآیند توسعه نقش داشته باشند و از منافع اقتصادی و اشتغال ناشی از آن بهره‌مند شوند.رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: توسعه مکران زمانی معنا پیدا می‌کند که علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های بزرگ، کیفیت زندگی مردم، فرصت‌های شغلی، خدمات عمومی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه نیز ارتقا یابد.
هاشمی با تبیین نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اظهار داشت: مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را نباید با اداره مستقیم پروژه‌ها اشتباه گرفت.؛ مجلس در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود نقش تقنینی و نظارتی دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در چارچوب نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی باید فاصله میان اهداف مصوب و عملکرد واقعی را بررسی کند، موانع ساختاری را بشناسد و نسبت به انحراف از جهت‌گیری‌های راهبردی هشدار دهد.وی تأکید کرد: این نظارت زمانی اثرگذار خواهد بود که بر داده‌های معتبر و گزارش‌های قابل راستی‌آزمایی تکیه کند. نمی‌توان صرفاً با ارائه گزارش تعداد جلسات، مصوبات یا پروژه‌های افتتاح‌شده، درباره میزان تحقق سیاست‌های کلی قضاوت کرد.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معیار نهایی موفقیت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را آثار ملموس آن در اقتصاد ملی و زندگی مردم دانست و گفت: معیار نهایی موفقیت این است که آیا این راهبرد توانسته سرمایه‌گذاری مولد را افزایش دهد، زنجیره‌های ارزش داخلی را گسترش دهد، سهم ایران را در تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند، شغل پایدار ایجاد کند و درآمد مردم را بهبود ببخشد یا خیر.هاشمی تصریح کرد: سیاست‌های کلی زمانی به ثمر می‌رسند که از سطح متن و برنامه عبور کنند و آثار آنها در زندگی مردم و عملکرد اقتصاد ملی قابل مشاهده باشد.
وی در پایان تأکید کرد: دریا برای ایران یک فرصت جغرافیایی است؛ اما تبدیل این فرصت به قدرت اقتصادی، عدالت منطقه‌ای و تاب‌آوری ملی، آزمون حکمرانی ماست. این آزمون نه با اعلام هدف و تدوین برنامه، بلکه با نتایجی سنجیده می‌شود که دولت بتواند در برابر مردم و نهادهای ناظر از آن دفاع کند.