خبرآنلاین: عملکرد اقتصادی دولت و افزایش قیمت‌ها با انتقاداتی از سوی سیاسیون و برخی از نمایندگان مجلس همراه بوده است. چنانچه برخی از کارشناسان با هشدار درباره تاب‌آوری اقتصادی مردم، تاکید می‌کنند که ظرفیت تاب و تحمل مردم حد و اندازه‌ای داشته و باید مراقب بود که این ظرفیت پر نشود.
در همین راستا، حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی در کشور، ابتدا به بررسی تغییرات قیمت‌ها در بازه ۹ماهه آذر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: در این مدت، قیمت سکه بهار آزادی از حدود ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۵۸ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۱۱۵ درصدی است. همچنین قیمت خودروی کوییک در کارخانه از ۵۱۶ میلیون تومان به یک میلیارد و ۶۴ میلیون تومان رسیده و ۱۰۶ درصد افزایش داشته است.
او ادامه داد: قیمت یخچال از ۳۲ میلیون تومان به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده که افزایش ۲۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت هر کیلو برنج خارجی نیز از ۱۴۴ هزار تومان به ۳۰۹ هزار تومان افزایش یافته و ۱۱۵ درصد رشد داشته است. قیمت گوشت قرمز ۱۰۴ درصد، مرغ ۸۷ درصد، شیر پاستوریزه یک‌لیتری از ۶۵ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان، معادل ۱۱۳ درصد، و تخم‌مرغ نیز ۱۴۹ درصد افزایش داشته است.
وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید نیز بالا می‌رود
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که علت چنین افزایش‌هایی چیست، اظهار کرد: اگر به آمارها دقت کنیم، می‌بینیم که نرخ ارز رسمی در تالار مبادله از حدود ۷۱ هزار تومان به ۱۷۶ هزار تومان رسیده و اکنون حدود ۱۸۹ هزار تومان است؛ یعنی ۱۳۵ درصد افزایش داشته است. نرخ ارز در بازار آزاد نیز از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
صمصامی با تأکید بر اینکه علت اصلی افزایش قیمت کالاها، رشد نرخ ارز است، تصریح کرد: آمارها و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که علت‌العلل افزایش قیمت این کالاها، نرخ ارز است. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید نیز بالا می‌رود. نرخ ارز تالار مبادله، مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالای ماست و وقتی این نرخ افزایش پیدا می‌کند، هزینه تولید و تأمین مواد اولیه نیز بالا می‌رود.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه نقدینگی نیز در تورم تأثیرگذار است، گفت: برخلاف تصوری که برخی مطرح می‌کنند و علت اصلی تورم را نقدینگی می‌دانند، در همین بازه ۹ماهه، رشد نقدینگی ۴۳ درصد بوده، اما نقدینگی واقعی منفی ۱۸ درصد ثبت شده است.
دولت در یک سال اخیر، تورم بالای ۱۰۰ درصد را به جامعه تحمیل کرد و دوباره همین کار را انجام می‌دهد
این نماینده تهران در مجلس در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت بازار ارز گفت: به نظر من، دولت هنوز متوجه نشده است که علت اصلی افزایش قیمت‌ها چیست. سند این ادعا نیز عملکرد دولت و تصمیماتی است که در حوزه سیاست ارزی گرفته است.
صمصامی با اشاره به نامه‌ای از وزارت صمت به بانک مرکزی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ توضیح داد: در این نامه اعلام شده است که فقط ۶۶ قلم کالا می‌توانند ارز خود را از طریق تالار مبادله تأمین کنند و سایر کالاها باید با نرخ ارز آزاد تأمین شوند. معنای این تصمیم آن است که ۶۶ قلم کالا می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرکز مبادله، یعنی حدود ۱۸۹ هزار تومان، تأمین کنند، اما سایر کالاها باید ارز مورد نیازشان را با نرخ ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان تهیه کنند و با صادرکنندگان به توافق برسند.
او افزود: معنای این تصمیم آن است که تقریباً ۵۰ درصد از ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه تولید، برخی کالاهای اساسی و کالاهای سرمایه‌ای با نرخ بالاتری تأمین خواهد شد. طبیعی است که یک یا دو ماه دیگر، ۵۰ درصد تورم به تورم موجود اضافه شود. بنابراین، وقتی می‌گویم دولت نمی‌داند علت‌العلل تورم چیست، به همین دلیل است که در یک سال اخیر، تورم بالای ۱۰۰ درصد را به جامعه تحمیل کرد و دوباره همین کار را انجام می‌دهد. وقتی از دولت می‌پرسیم که چرا این کار را انجام می‌دهید، می‌گوید ارز نداریم. وقتی ارز ندارید، چرا می‌گویید واردکنندگان بروند و ارز را به‌صورت مستقیم از صادرکنندگان بخرند.
صمصامی با اشاره به مشکلات بازگشت ارز صادراتی گفت: وقتی به صادرکننده غیرنفتی گفته می‌شود ارز خود را به مرکز مبادله بیاورد، او می‌گوید چرا باید ارز را با نرخ ۱۸۹ هزار تومان عرضه کنم، درحالی‌که در بازار آزاد ۲۶۰ هزار تومان قیمت دارد؟ بنابراین، از عرضه ارز خودداری می‌کند.
مجلس نیز برنامه‌ای برای مقابله با این گران‌سازی ارائه نکرده است
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: باید به صادرکننده گفت که گران‌تر فروختن ارز به چه معناست. این اقدام در نهایت به معنای تأمین هزینه افزایش قیمت ارز از جیب مردم است؛ چراکه این ارز قرار است صرف واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود و وقتی نرخ آن بالا می‌رود، هزینه تولید نیز افزایش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس با انتقاد از چنین رویکردی اظهار کرد: آقای صادرکننده، مگر شما با خاک این کشور تولید نکرده‌اید؟ مگر با آب، برق و گاز این کشور که با نرخ یارانه‌ای در اختیار شما قرار گرفته است، تولید نکرده‌اید؟ مگر نیروی کار خود را با قیمت دلار آزاد به کارگر پرداخت کرده‌اید که حالا می‌خواهید ارز خود را با نرخ آزاد عرضه کنید؟ این چه ظلمی است که در حق مردم انجام می‌دهیم؟
او با بیان اینکه این سیاست، ظلم بزرگی در حق مردم است، افزود: متأسفانه بانک مرکزی نیز این سیاست را دنبال می‌کند و مجلس هم به‌جز یکی دو نفر از نمایندگان، در برابر این گرانی‌سازی سکوت کرده است. مجلس نیز برنامه‌ای برای مقابله با این گران‌سازی ارائه نکرده است.
می‌توانیم افزایش قیمت‌ها را مهار کنیم و اجازه ندهیم قیمت‌ها بیش از این افزایش پیدا کنند
صمصامی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای اقتصادی و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی در صورت تداوم گرانی‌ها گفت: اگر مردم تاکنون این شرایط را تحمل کرده‌اند، به دلیل علاقه‌ای است که به کشور و انقلابشان دارند، اما تاب‌آوری مردم نیز حد و اندازه‌ای دارد و آستانه‌ای برای آن وجود دارد. نباید فراموش کنیم که اعتراضات اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴ از بازار تهران آغاز شد و حوادث تلخ ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه نیز ریشه اقتصادی داشت. افزایش نرخ ارز یکی از عواملی بود که این شرایط را رقم زد.
این نماینده مجلس هشدار داد: اگر بخواهیم همین روند را ادامه دهیم، ممکن است کشور را به آستانه‌ای برسانیم که اتفاقاتی رخ دهد که هیچ‌کس انتظار آن را ندارد. ممکن است حوادث بسیار تلخی در کشور رقم بخورد که آثار امنیتی نیز به دنبال داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی در عین حال تأکید کرد که امکان جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی وجود دارد و گفت: ما می‌توانیم جلوی این حوادث را بگیریم. می‌توانیم افزایش قیمت‌ها را مهار کنیم و اجازه ندهیم قیمت‌ها بیش از این افزایش پیدا کنند. منظور این نیست که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را کاهش دهیم، بلکه دست‌کم می‌توانیم جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها را بگیریم؛ از جمله افزایش‌هایی که قرار است طی یک یا دو ماه آینده اتفاق بیفتد.
صمصامی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس برای مدیریت بحران اقتصادی و مهار گرانی‌ها برنامه‌ای دارد، از ارائه طرحی با عنوان «حاکمیت ریال و حکمرانی ارزی» خبر داد و گفت: حتماً برای این شرایط طرح داریم. همین امروز طرح حاکمیت ریال و حکمرانی ارزی را بارگذاری کردم. پیش از این نیز حدود یک سال و نیم قبل، طرح تقویت پول ملی را در سامانه قانون‌گذاری بارگذاری کرده بودم که اگر تصویب و از سوی دولت اجرا می‌شد، قطعاً این اتفاقات رخ نمی‌داد.
در شرایط فعلی، آنچه وزن بسیار بالایی در تورم دارد، افزایش نرخ ارز است
او با اشاره به تأثیرات اقتصادی جنگ تصریح کرد: ما قبول داریم که جنگ به زیرساخت‌ها آسیب زده، هزینه حمل‌ونقل و هزینه تولید را افزایش داده است و همه این موارد را می‌پذیریم، اما هرکدام از این عوامل سهم و وزن مشخصی در قیمت تمام‌شده دارند. در شرایط فعلی، آنچه وزن بسیار بالایی در تورم دارد، افزایش نرخ ارز است؛ با این حال، دولت همچنان با سیاست‌های غلط و استدلال‌های نادرست همین مسیر را دنبال می‌کند.
این نماینده مجلس با انتقاد از ارزیابی مثبت برخی افراد از عملکرد اقتصادی دولت در شرایط محاصره اقتصادی گفت: به نظر من، عملکرد اقتصادی دولت خوب نبوده است؛ چراکه دولت با گران‌سازی کالاها در حال مدیریت شرایط است. این گران‌سازی، مصرف خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. مصرف مرغ و سایر کالاها پایین آمده و هزینه‌های زندگی مردم افزایش پیدا کرده است.
صمصامی کاهش سفرهای مردم را نیز از پیامدهای افزایش هزینه‌ها دانست و افزود: یکی از دلایل کاهش مصرف بنزین، افزایش هزینه‌های سفر است. همین حالا هزینه لاستیک، روغن، استهلاک و تعمیر خودرو آن‌قدر بالا رفته که مردم دیگر توان استفاده از خودرو را ندارند. هزینه تعویض روغن به ۶ تا ۹ میلیون تومان رسیده و قیمت لاستیک نیز چندین برابر شده است.
ممکن است دوباره حوادث ۱۸ و ۱۹ دی رخ بدهد
صمصامی تأکید کرد: وقتی قیمت‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که مردم کمتر مصرف کنند و کمتر از امکانات خود استفاده کنند. اگر دولت با این روش می‌خواهد شرایط را مدیریت کند، این هم نوعی مدیریت است، اما باید توجه داشته باشد که این نوع مدیریت فقط تا اندازه مشخصی پاسخ می‌دهد و اگر از آن حد بگذرد، ممکن است اتفاقات تلخی در کشور رخ بدهد.
او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دوباره ناآرامی‌هایی رخ داد، گفت: بله، ممکن است دوباره حوادث ۱۸ و ۱۹ دی رخ بدهد. همان حوادثی که در ابتدای دی‌ماه، بازاریان تهران اعتراض کردند، این اعتراضات به اغتشاش تبدیل شد و یک آرامش نسبی برقرار شد و سپس حوادث ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد. نمی‌توانیم بگوییم این حوادث رخ نداد، اما می‌توانیم افزایش قیمت‌ها را مدیریت کنیم تا این اتفاقات نیفتد. البته نمی‌توان قیمت‌ها را کم کرد، اما در کوتاه‌مدت می‌توانیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم. ما یک‌سری سیاست‌ها را اجرا کردیم که آثار آن تا یکی دو ماه دیگر مشخص می‌شود، درحالی‌که آنچه اکنون وجود دارد، به خاطر سیاست‌هایی است که از قبل اجرا شده است.
او در پایان با اشاره به طرح حاکمیت ریال و حکمرانی ارزی گفت: این طرح برای همین موضوع ارائه شده است تا مشخص شود چگونه می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم. اگر مجلس آن را تصویب کند و دولت نیز به اجرا بگذارد، قطعاً می‌تواند جلوی بسیاری از اتفاقاتی را که ممکن است در آینده رخ دهد و همچنین جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها را بگیرد.