با اجرای سامانه ضمانت الکترونیک قوه قضاییه، امکان استفاده از دارایی‌هایی مانند خودرو، ملک، طلا، سهام و سپرده بانکی برای تأمین وثیقه فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند زمان آزادی متهمان واجد شرایط قانونی را کاهش دهد.
در این سامانه، مراحل استعلام مالکیت، بررسی و ارزیابی دارایی‌ها و ثبت وثیقه به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا نیاز به مراجعات حضوری و مکاتبات اداری کاهش یابد. پذیرش نهایی وثیقه همچنان منوط به تأیید مقام قضایی است.
اهمیت این طرح زمانی روشن‌تر می‌شود که طبق آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان قضایی، بخشی از متهمان با وجود امکان آزادی با وثیقه یا کفالت، به دلیل طولانی شدن مراحل تأمین قرار، مدتی را در بازداشت می‌مانند.
بر اساس گزارش منتشرشده در ۱۸ مهر ۱۴۰۵، سامانه ضمانت الکترونیک پس از اجرای آزمایشی در سه ناحیه دادسرای تهران توسعه یافته و تا آن زمان ۲۱۲ فقره ضمانت الکترونیکی در دادسرای تهران ثبت شده بود.
هدف این طرح، کاهش بازداشت‌های ناشی از طولانی شدن فرایندهای اداری است؛ به‌طوری‌که متهمانی که شرایط قانونی آزادی را دارند، بتوانند سریع‌تر وثیقه یا کفالت مورد تأیید مرجع قضایی را تأمین کنند.
آزادی سریع‌تر متهمان با وثیقه‌گذاری الکترونیکی؛ از خودرو تا سهام و طلا
ثبت ۲۱۲ ضمانت الکترونیکی در دادسرای تهران پس از اجرای آزمایشی سامانه جدید قوه قضاییه، زمینه استفاده از دارایی‌های متنوع برای تأمین وثیقه را فراهم کرده است؛ روشی که با هدف کاهش مدت بازداشت ناشی از تشریفات اداری و تسریع روند آزادی متهمان واجد شرایط اجرا می‌شود.
