اسدی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ و بر اساس آیین‌نامه‌ای که از سوی رئیس وقت قوه قضاییه تصویب شده بود، فعالیت خود را آغاز کردند و تا سال ۱۳۹۴ بر مبنای همین آیین‌نامه به فعالیت ادامه دادند. در سال ۱۳۹۴ قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید و این قانون تا سال ۱۴۰۲ مبنای فعالیت شوراها بود.
او افزود: در سال ۱۴۰۲ با تصویب قانون جدید، تغییرات اساسی در ساختار و وظایف شوراهای حل اختلاف ایجاد شد؛ به‌گونه‌ای که وظیفه اصلی شوراها به ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف محدود شد و اختیار صدور رأی از این مجموعه گرفته شد. همچنین قاضی از ساختار شورا حذف شد و اعضای شورا در قالب مسئولان شعب، وظیفه پیگیری و ایجاد سازش را بر عهده گرفتند.
معاون شورای حل اختلاف کردستان ادامه داد: در قانون جدید، تشکیل دادگاه‌های صلح نیز پیش‌بینی شد و بر اساس فلسفه قانون‌گذاری، قرار است شعب شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح مستقر شوند تا قضات بتوانند با دسترسی مستقیم به اعضای شورا، روند سازش را پیگیری و بر آن نظارت کنند.
او با بیان اینکه کمبود فضای فیزیکی و ساختمان، مانع اجرای کامل این برنامه در استان شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی، امکان استقرار همه شعب شورا در کنار شعب دادگاه‌های صلح وجود ندارد، اما این موضوع در صورت تأمین زیرساخت‌های لازم قابل تحقق است و می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان شوراها و دادگاه‌های صلح کمک کند.
اسدی همچنین با اشاره به تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف در سال‌های گذشته گفت: بسیاری از اعضای این مجموعه حدود ۲۵ سال در مسیر حل اختلافات مردم فعالیت کرده‌اند و بخش قابل توجهی از خدمات آنان با انگیزه خدمت اجتماعی و بدون دریافت حقوق ثابت انجام شده است. این افراد در طول سال‌های فعالیت، تنها پاداش‌های محدودی دریافت کرده‌اند و از نظر بیمه‌ای نیز با مشکلاتی مواجه بوده‌اند.
فعالیت ۶۳ شعبه شورای حل اختلاف در کردستان
معاون شورای حل اختلاف کردستان با اشاره به ساختار فعالیت این مجموعه در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۳ شعبه شورای حل اختلاف در استان فعال است که ۲۱ شعبه از این تعداد در معیت دادگاه‌های صلح فعالیت می‌کنند.
او افزود: در کنار شعب عمومی، شعب ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به برخی اختلافات و موضوعات خاص، از جمله مسائل کارگری و صنفی و پرونده‌های مرتبط با زندان، فعالیت دارند و این شعب با بهره‌گیری از ظرفیت افراد متخصص و معتمدان اجتماعی، در حل‌وفصل اختلافات نقش‌آفرینی می‌کنند.
رسیدگی به بیش از ۲۸ هزار پرونده و سازش در بیش از ۹ هزار پرونده
اسدی با تشریح عملکرد آماری شوراهای حل اختلاف استان گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، ۲۸ هزار و ۵۷۶ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده و از این تعداد، ۹ هزار و ۲۱۲ پرونده به سازش منتهی شده است که حدود ۳۰ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود.
او میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف را ۲۸ روز عنوان کرد و افزود: تلاش شده است فرایند رسیدگی و ابلاغ‌ها تا حد امکان به شکل الکترونیکی انجام شود تا ضمن تسریع در روند خدمات، مراجعات حضوری و استفاده از مکاتبات کاغذی کاهش یابد.
معاون شورای حل اختلاف کردستان با اشاره به وضعیت خدمات الکترونیک در این مجموعه تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۹۷ درصد ابلاغ‌های شورا به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و حدود ۸۳ درصد پرونده‌ها نیز به شکل الکترونیکی تشکیل و رسیدگی می‌شوند. البته در برخی مناطق، از جمله کامیاران، به دلیل مشکلات و کندی سامانه، رسیدن به پوشش کامل الکترونیکی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است.
ارجاع ۲ هزار پرونده به صلح‌یاران؛ ۹۵۰ پرونده منتهی به سازش شد
اسدی با اشاره به نقش صلح‌یاران در کاهش اختلافات اجتماعی و قضایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲ هزار پرونده به صلح‌یاران استان ارجاع شده که ۹۵۰ پرونده از طریق تلاش این افراد به سازش منتهی شده است.
او افزود: در حال حاضر ۱۱۰ صلح‌یار فعال و ۷۵ هیئت صلح در سطح استان فعالیت دارند و این افراد با استفاده از ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان و بزرگان محلی، برای حل اختلافات و ایجاد مصالحه میان طرفین تلاش می‌کنند.
معاون شورای حل اختلاف کردستان با اشاره به اهمیت نقش میانجیگری در پرونده‌های حساس گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در چهار پرونده قتل نیز با تلاش صلح‌یاران و ظرفیت‌های مردمی، رضایت اولیای دم جلب شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت فرهنگ صلح، گذشت و سازش در کاهش تنش‌های اجتماعی است.
وی همچنین به رسیدگی به پرونده‌های مهم و دارای ارزش مالی بالا اشاره کرد و گفت: تعدادی از پرونده‌های مهم با موضوعاتی همچون مطالبات مالی، مهریه و تقسیم اموال نیز با تلاش شوراهای حل اختلاف به سازش رسیده‌اند.
سازش در بیش از ۱۰۰ پرونده ارجاعی به شعبه ویژه کارگری
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شعب ویژه در حوزه اختلافات کارگری اشاره کرد و افزود: تا پایان شهریورماه، ۱۵۷ پرونده به شعبه ویژه مرتبط با اتحادیه انجمن‌های صنفی کارگران ارجاع شده است که از این تعداد، ۱۰۶ پرونده به سازش منتهی شده و ۵۱ پرونده نیز به دلیل حاصل نشدن توافق میان طرفین، برای ادامه رسیدگی به دادگستری ارجاع شده است.
وی در پایان با تأکید بر جایگاه فرهنگ صلح و سازش در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی خاطرنشان کرد: هدف اصلی شوراهای حل اختلاف، فراهم کردن زمینه گفت‌وگو، میانجیگری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است و استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، صلح‌یاران و هیئت‌های صلح می‌تواند نقش مؤثری در گسترش این فرهنگ و کاهش تنش‌های اجتماعی داشته باشد.