عطش سیری‌ناپذیر برای کنترل شریان‌های ارتباطی ایران را باید در سال‌های ریاست‌جمهوری معجزه‌ی هزاره‌ی سوم جست‌وجو کرد. روزگاری که در قالب بزرگ‌ترین و البته پرحاشیه‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ کشور، شرکت مخابرات ایران به نهادهای نظامی و امنیتی (کنسرسیوم اعتماد مبین) واگذار شد تا کلید ارتباطات در دست دولت نماند. بخشی از مهندسی اصلاحات زدایی و محدود کردن انتخاب‌های مردم. آن روزها طراحان این واگذاری گمان می‌کردند با تصاحب بزرگ‌ترین اپراتور و مالک زیرساخت‌های فیزیکی، نبض اطلاعات جامعه را برای همیشه در دست گرفته‌اند. اما با گذشت زمان، توسعه سریع اینترنت، تغییر نسل شبکه‌های موبایل و ظهور پلتفرم‌های تعاملی جدید، آنها را متوجه یک خطای استراتژیک کرد: واگذاری یک یا چند شرکت، برای کنترل همه‌جانبه‌ی اینترنت و مهار جریان آزاد اطلاعات در عصر دیجیتال کافی نبود.
جامعه راه خودش را پیدا کرده بود و ابزارهای ارتباطی جدید، انحصار فیزیکی را بی‌اثر می‌کردند. آنها این حقیقت را زمانی متوجه شدند که هواداران حسن روحانی در کارزار انتخابات سال ۱۳۹۲، با اتکا به تلگرام، جهت‌گیری صداوسیما به کاندیدای اصول‌گرا را بی‌اثر کردند. روحانی رئیس‌جمهور شد و تجربه‌ی سازنده‌ی برجام، اصول‌گرایان را چهار سال دیگر از سودای دولت دور نگه داشت. اما آنها بیکار ننشستد. مردان باران دیده اصول‌گرا، از همان زمان «صیانت» را کلید زدند و سعی داشتند محدود کردن فضای مجازی را در دوران حسن روحانی پیش برند تا دامن کاندیدای مطلوب‌شان در انتخابات ۱۴۰۰ از لکه کثیف فیلترینگ پاک بماند. آنها توانستند با تمسک به رای یک قاضی (که بعدا بخاطر فساد محکوم شد)، تلگرام را فیلتر کنند و دسترسی جامعه به این رسانه که در میان عامه‌ی مردم مخاطب بسیار داشت را، دچار اختلال کردند.
از همان زمان، زمزمه‌های حذف کامل دولت از پهنای باند و مدیریت اینترنت آغاز شد. ابتدا این خیال را در سر داشتند که «شرکت ارتباطات زیرساخت» را که دروازه اصلی ورود اینترنت به کشور است، را از چنگ دولت خارج کنند و به نهادهای حاکمیتی و خارج از حیطه نظارت عمومی بسپارند. اما خیلی زود فهمیدند که کنترل مبادی ورودی اینترنت، بدون در دست داشتن اختیار تنظیم‌گری و قانون‌گذاری بی‌فایده است و با مقاومت‌های بدنه کارشناسی روبرو می‌شود. اینجا بود که استراتژی تغییر کرد: دولت نباید حذف شود، بلکه باید در ساختار جدید استحاله و بی‌اختیار شود.
«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم، در زمانی که قدرت به اصطلاح یک‌دست شده بود، تدوین شد: با هدف کنترل شدید اینترنت، محدودسازی پلتفرم‌های خارجی و احراز هویت کاربران. این طرح که یکی از ملتهب ترین پرونده‌های قانون‌گذاری در ایران بود، مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد؛ خشم عمومی را برانگیخت و موجی از اعتراض کسب‌وکارهای دیجیتال، کارشناسان و مخالفت برخی از چهره‌های باسابقه در حاکمیت را به راه انداخت و در نهایت در مجلس به بن‌بست رسید؛ اما مفاد آن چراغ خاموش توسط شورای عالی فضای مجازی پی‌گیری شد؛ تا اکنون که این غده‌ی بدخیم دوباره سر بر آورده است.
طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که همان طرح صیانت با نقابی جدید و بزک‌کرده است، دقیقاً همین پازل را تکمیل می‌کند. هدف نهایی این است که وزارت ارتباطات از یک نهاد سیاست‌گذار و پاسخگو، به یک اپراتور چشم و گوش بسته و مجری بی‌چون‌وچرای دستورات شورای عالی فضای مجازی تقلیل یابد. در این معماری جدید، مرکز ملی فضای مجازی از جایگاه سیاست‌گذاری خارج شده و به یک قرارگاه عملیاتی و امنیتی تبدیل می‌شود که حتی برای ریزترین عملکردهای پلتفرم‌ها و کاربران تعیین تکلیف می‌کند.
اجرای این نقشه نفاق‌برانگیز در بزنگاه بعد از جنگ ۴۰ روزه شتاب گرفت. زمانی که نهاد انتخابی (قوه مجریه) و نهادهای انتصابی در وصل کردن اینترنت، رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. قطعی اینترنت در روزهای پس از جنگ چنان کش پیدا کرد تا بهانه‌ای برای کاسبی پرو (Pro) شود. مسیرهای معمول برای باز گردادن اینترنت به مردم کارساز نبود. از این رو رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد تا با تشکیل شورایی ویژه، در بازگشایی دوباره‌ی اینترنت کشور اقدام کند؛ این تصمیم زنگ خطری برای تندروها بود. آنها با حملات رسانه‌ای و زیر سوال بردن مشروعیت این شورا، به وضوح نشان دادند که در هندسه‌ی قدرت مطلوب‌شان، رئیس‌جمهور و دولت، حق دخالت در شریان‌های ارتباطی را ندارند و نمی‌توانند نقش منجی را بازی کنند چرا که تصمیم‌گیر نهایی قطع و وصل اینترنت، نهادهای دیگری هستند که در هیچ انتخاباتی به مردم پاسخگو نیستند.
خروجی این تفکر انحصارطلبانه، سوق دادن کشور به سمت یک مدل «کره شمالی دیجیتال» است. مدلی تاریک که در آن، عده‌ای با برخورداری از خطوط سفید بدون فیلتر، خود را قیم و مالک بلامنازع منابع کشور می‌دانند و در تاریک‌خانه‌ی افکارشان برای محدود کردن دسترسی ده‌ها میلیون شهروند عادی، تصمیم می‌گیرند. این نگاه صرفاً امنیتی، اقتصاد دیجیتال را که تنها امید جوانان و کارآفرینان در شرایط سخت اقتصادی است، به مسلخ می‌برد. جریمه‌های سنگین و ویرانگر، سلب امنیت سرمایه‌گذاری و مسدودسازی‌های بی‌ضابطه، نه‌تنها جلوی نفوذ فرهنگی را نمی‌گیرد، بلکه سرمایه‌های انسانی و مالی کشور را به سمت مهاجرت و خروج از مرزها سوق می‌دهد.
اما حقیقت تلخ، نادیده گرفتن واقعیت‌های عیان توسط طراحان این حصار دیجیتال است. آنها در حالی با صرف ساعت‌ها وقت در راهروهای مجلس برای فیلترینگ، احراز هویت اجباری و کنترل گیت‌وی‌ها قانون می‌نویسند که جهان با سرعتی سرسام‌آور در حال عبور از مرزهای فیزیکی و اینترنت زمینی است. رقابت امروز غول‌های فناوری، بر سر کابل‌های فیبر نوری نیست؛ نقشه راه توسعه از مسیر اینترنت ماهواره‌ای و تکنولوژی اتصال مستقیم به گوشی‌های موبایل (Direct-to-Cell) می‌گذرد. همین حالا که استارلینک خدماتش را برای ایران رایگان کرده و امواج آن بی‌اعتنا به مرزهای جغرافیایی به زمین می‌رسد، زنگ خطر حاکمیت ایران بر اینترنت را به صدا درآمده است. با فراگیر شدن اینترنت ماهواره‌ای مستقیم در آینده‌ای بسیار نزدیک، نه طرح‌های رجیستری معنایی خواهند داشت، نه بستن دست دولت سودی می‌بخشد و نه چیزی به نام حکمرانی مسدودساز اینترنت موضوعیت خواهد داشت.
در واقع قانون‌گذاران در حال بالا بردن دیواری هستند که پیش از اتمام، تکنولوژی آن را بلااثر کرده است. این موضوع، جریان تندرو و صیانت‌کاران را پریشان کرده است. چرا که می‌دانند فرصت زیادی تا آزاد شدن کامل جریان اطلاعات نمانده است. عجله، پنهان‌کاری و اصرار بر تصویب این طرح در این روزهای پرالتهاب، نشان می‌دهد که آنها در حال بهره‌برداری از فضای غبارآلود جنگ هستند. می‌خواهند در گرگ‌ومیش بحران‌های منطقه‌ای، ساختارهای محدودکننده و ضدمردمی خود را پیش از فراگیر شدن فناوری‌های رهایی‌بخش، به عنوان قانون به نهادهای اجرایی تحمیل کنند تا شاید بتوانند چند صباحی بیشتر بر این انحصار رو به زوال چنگ بیندازند.
اما این محاسبه نیز مانند محاسبات اقتصادی و سیاسی قبلی‌شان کاملاً غلط است. مردمی که در طول دهه‌ها ثابت کرده‌اند در برابر فشارهای خارجی و سایه شوم جنگ، خم به ابرو نمی‌آورند، در برابر دشمنان آزادی، انحصارطلبان داخلی و کاسبان فیلترینگ نیز با قدرت ایستادگی خواهند کرد. جامعه پویای ایران که راه زنده ماندن و تنفس در دل بحران‌ها را آموخته است، هرگز اجازه نخواهد داد عده‌ای با نقاب قانون و به بهانه امنیت، بدیهی‌ترین حقوق شهروندی، آزادی بیان و شریان‌های اقتصاد دیجیتالش را به گروگان بگیرند. آنچه انحصارگرایان باید بدانند این است که اینترنت را نمی‌توان با نگاه پادگانی سهمیه‌بندی کرد. آزمایشی تکراری که حاصلش جز فراری دادن مردم از حکومت به دامان دایه‌های مهربان آمریکایی نیست. زنهار از تکرار اشتباه!