به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این خبر به نقل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است که پرداخت‌ها باید متناسب با میزان و کیفیت عملکرد کارکنان باشد. بر اساس توضیحات علاءالدین رفیع‌زاده، در مرحله نخست دستگاه‌هایی که پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در اولویت قرار گرفته‌اند و وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش نیز در این مرحله حضور دارند. او همچنین مثالی مطرح کرده است که اگر عملکرد یک کارمند یک‌ونیم برابر همکارش باشد، دریافتی او نیز می‌تواند به همین نسبت بیشتر باشد.
با این حال، بخش قابل توجهی از نظرات منتشرشده نشان می‌دهد مخاطبان درباره امکان اجرای عادلانه چنین سازوکاری تردید دارند.
چه کسی عملکرد کارکنان را ارزیابی می‌کند؟
یکی از پرتکرارترین محورهای انتقاد کاربران، ابهام درباره مرجع و معیار ارزیابی عملکرد است. شماری از مخاطبان معتقدند تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی و بر اساس چه شاخص‌هایی عملکرد کارکنان را می‌سنجد، پرداخت متفاوت می‌تواند به جای ایجاد عدالت، زمینه‌ساز تبعیض شود.
یکی از کاربران با طرح این پرسش که «معیار سنجش عملکرد در دستگاه چیه؟» نسبت به اجرای طرح ابراز تردید کرده است. کاربر دیگری نیز نوشته است: «اول باید مشخص کنید تشخیص و سنجش عملکرد افراد برای شماها بر اساس چه معیاری و مقیاسی است؟» او تأکید کرده که ارزیابی باید توسط کارشناسان خبره و بدون برخورد سلیقه‌ای و جناحی انجام شود؛ در غیر این صورت، به اعتقاد او، زمینه رانت و فساد بیشتر فراهم خواهد شد.
برخی نظرات نیز مستقیماً نقش مدیران را زیر سؤال برده‌اند. یک مخاطب نوشته است: «آنوقت کی عملکردهای کارمند را می‌سنجد. مدیر که مشخصه برا دوستاش بیشتر عملکرد رد می‌کنه.» کاربر دیگری هم این نگرانی را مطرح کرده که کارمندی که مطابق خواسته مدیر رفتار کند، ممکن است شایسته دریافت حقوق بیشتر شناخته شود.
بیم از گسترش رانت و رقابت ناسالم در ادارات
نگرانی از تبدیل‌شدن طرح به ابزاری برای توزیع امتیاز بر اساس روابط اداری، در چندین نظر تکرار شده است. یکی از مخاطبان از این طرح به‌عنوان مسیری برای «رانت‌خوری در ادارات» یاد کرده و کاربر دیگری آن را زمینه‌ساز رقابت ناسالم و رانت دانسته است.
در یکی از نظرات نیز با اشاره به تجربه طرح‌های پیشین، این پرسش مطرح شده که آیا اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای تقویت شایسته‌سالاری خواهد بود یا کارکنانی که با مدیران هماهنگ‌ترند، دریافتی بیشتری خواهند داشت. برخی کاربران نیز با اشاره به تجربه رتبه‌بندی معلمان، نسبت به تکرار ارزیابی‌های سلیقه‌ای ابراز نگرانی کرده‌اند.
تردید درباره امکان سنجش عملکرد تک‌تک کارکنان
بخشی دیگر از انتقادها به دشواری اجرایی طرح مربوط است. یک مخاطب معتقد است سنجش جداگانه عملکرد تعداد زیادی از کارکنان و تعیین حقوق متفاوت برای هر فرد در پایان ماه، فرایندی دشوار و پیچیده است. او پیشنهاد کرده به جای این روش، با کارکنان کم‌کار برخورد شود و در صورت لزوم از حقوق آن‌ها کسر شود.
در کنار این انتقاد، برخی مخاطبان از تعدد تصمیم‌ها و طرح‌های اداری نیز گلایه کرده‌اند. عباراتی مانند «هر روز یک قانون» و «فقط در حد حرف هست» نشان می‌دهد بخشی از کاربران درباره عملیاتی‌شدن تصمیم جدید و استمرار آن تردید دارند.
اختلاف دریافتی دستگاه‌ها و وضعیت کارکنان مشاغل سخت
موضوع پرداخت‌های رفاهی بیش از ۳۰ میلیون تومان و انتخاب دستگاه‌های مشمول مرحله نخست نیز مورد توجه کاربران قرار گرفته است. یکی از مخاطبان پرسیده است چرا آموزش و پرورش در این طرح قرار گرفته، در حالی که به گفته او پرداخت رفاهی این وزارتخانه با برخی دستگاه‌های دیگر قابل مقایسه نیست.
در مقابل، کاربری با اشاره به وضعیت کارکنان شیفت شب و مراقبان شیرخواران و کودکان در مراکز بهزیستی نوشته است این کارکنان با وجود نداشتن تعطیلات آخر هفته و امکان دورکاری، حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. او خواستار توجه به شرایط شغلی و دشواری کار این گروه شده است.
در نظرات دیگر نیز به تفاوت دریافتی مدیران و کارکنان عادی اشاره شده است. یک مخاطب با مقایسه حقوق نگهبان و مدیر نوشته است که در پرداخت‌ها تفاوتی میان این دو وجود ندارد و این وضعیت انگیزه کارکنان را از بین برده است. در مقابل، کاربر دیگری معتقد است حقوق معلمان بالاست و باید کاهش پیدا کند؛ نظری که نشان‌دهنده اختلاف دیدگاه مخاطبان درباره سطح دریافتی گروه‌های مختلف شغلی است.
بازنشستگان و سایر شهروندان چه سهمی دارند؟
موضوع بازنشستگان نیز در چند نظر مطرح شده است. چند مخاطب با پرسش «بازنشسته‌ها چی؟» خواستار روشن‌شدن وضعیت این گروه در تصمیم جدید شده‌اند و یکی از کاربران تأکید کرده است که بازنشستگان نباید فراموش شوند.
همچنین یکی از نظرات از زاویه‌ای متفاوت به موضوع نگاه کرده و پرسیده است: «خب مگه چند نفر کارمندند؟ بقیه مردم چی؟» این پرسش به دامنه محدود طرح و نسبت آن با وضعیت اقتصادی سایر شهروندان اشاره دارد.
همه مخاطبان مخالف پرداخت مبتنی بر عملکرد نیستند
با وجود غلبه نگاه انتقادی در نظرات، برخی کاربران با اصل تفاوت‌گذاشتن میان کارکنان بر اساس کیفیت کار موافق‌اند. یکی از مخاطبان نوشته است اگر حقوق بر مبنای عملکرد باشد، کارمند دیگر نمی‌تواند پاسخ ارباب‌رجوع را به تعویق بیندازد و باید میان کارمندی که کار خود را به‌درستی انجام می‌دهد و برخورد مناسبی با مردم دارد، با کارمندی که موجب نارضایتی مراجعه‌کنندگان می‌شود تفاوت وجود داشته باشد.
کاربر دیگری نیز با اشاره به اهمیت عدالت و رقابت، از توجه به این موضوع استقبال کرده است. این نظرات نشان می‌دهد بخشی از مخاطبان با اصل پرداخت متناسب با عملکرد مخالفتی ندارند، اما اجرای آن را به وجود معیارهای روشن و قابل اعتماد وابسته می‌دانند.