از همین رو، داوری درباره عملکرد مراجع بزرگ شیعه، بدون شناخت فضای سیاسی و اجتماعی دوران آنان، نه تنها به نتیجه‌ای دقیق نمی‌انجامد، بلکه گاه تصویری وارونه از حقیقت تاریخی ارائه می‌دهد.
اخیراً مقاله‌ای با عنوان «آیت‌الله خویی؛ قدرتمندترین مرجع سنتی که نمی‌خواست حکومت کند» منتشر شده که نویسنده آن کوشیده است شخصیت علمی، جایگاه مرجعیت و رویکرد سیاسی آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی را در چارچوب مفاهیمی چون «سکوت‌گرایی راهبردی»، «استقلال نهادی» و «قدرت فراملی مرجعیت» تحلیل کند.
نویسنده در آغاز مقاله آورده است: «آیت‌الله خویی نه با نظریه ولایت مطلقه فقیه همراه شد و نه حاضر بود اعتبار مذهبی خود را در اختیار حکومت صدام حسین بگذارد.»
این سخن، اگرچه به دو واقعیت متفاوت در زندگی علمی و اجتماعی آن مرجع بزرگ اشاره دارد، اما پیوند دادن آن دو در قالب یک الگوی واحد سیاسی، بدون توجه کافی به شرایط تاریخی عراق، می‌تواند خواننده را به برداشتی ناتمام از شخصیت و عملکرد ایشان رهنمون سازد.
زیرا مخالفت یا عدم همراهی با یک نظریه فقهی، امری است مربوط به مبانی اجتهادی؛ اما چگونگی مواجهه با حکومتی سرکوبگر، مسئله‌ای است که علاوه بر مبانی دینی، به شرایط سیاسی، امکانات اجتماعی و پیامدهای تصمیم‌گیری نیز وابسته است.
این دو را نمی‌توان بی‌توجه به تفاوت ماهوی آنها، در یک چارچوب ساده سیاسی جای داد.
نجفی که زیر سایه حکومت بعث نفس می‌کشید
برای شناخت رفتار آیت‌الله خویی، نخست باید نجف روزگار او را شناخت؛ نجفی که نه در آرامش یک جامعه آزاد، بلکه در محاصره حکومتی امنیتی و سخت‌گیر به حیات خود ادامه می‌داد.
حکومت بعث عراق، به‌ویژه در دوران صدام حسین، با گسترش دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، بسیاری از نهادهای مستقل اجتماعی و مذهبی را تحت فشار قرار داد.حوزه علمیه نجف اشرف نیز از این سیاست‌ها برکنار نماند.
اخراج گسترده طلاب و عالمان غیرعراقی، محدودیت فعالیت‌های علمی و مذهبی، بازداشت روحانیان، فشار بر خاندان‌های دینی و اعدام مخالفان، بخشی از واقعیت تلخ آن روزگار بود.
در میان قربانیان این سرکوب‌ها، نام عالمان و شخصیت‌هایی از خاندان‌های علمی انصاری، جواهری، صدر و دیگر خاندان‌های ریشه‌دار نجف دیده می‌شود؛ خاندان‌هایی که نسل‌ها در خدمت حوزه علمیه و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام بودند و شماری از فرزندان آنان قربانی خشونت حکومت بعث شدند.
شهادت آیت‌الله سید محمدباقر صدر و خواهر دانشمندش بنت‌الهدی صدر در سال ۱۹۸۰، تنها یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این سرکوب خونین است.
با این همه، برای فهم گستره واقعی این فاجعه، نباید تنها به نام‌های مشهور بسنده کرد.
چه بسیار عالمان، طلاب و وابستگان خاندان‌های دینی که بازداشت شدند، به زندان افتادند، ناپدید گشتند یا جان خود را از دست دادند؛ کسانی که نام و سرگذشت بسیاری از آنان هنوز نیازمند پژوهش و مستندسازی تاریخی است.
در چنین فضایی، حوزه علمیه نجف هر روز با این پرسش روبه‌رو بود که چگونه می‌توان چراغ فقاهت، تدریس، اجتهاد و تربیت عالمان دین را روشن نگاه داشت.
این پرسش، مسئله‌ای صرفاً نظری نبود؛ مسئله حیات و بقای نهادی بود که قرن‌ها میراث علمی تشیع را در خود پرورانده بود.
آیا می‌توان از مرجعی که مسئولیت هزاران طلبه، استاد، خانواده روحانی و مؤسسه دینی را بر عهده داشت، انتظار داشت بی‌اعتنا به پیامدهای هر تصمیم، راه رویارویی مستقیم با حکومتی را برگزیند که برای سرکوب مخالفان خود از شدیدترین ابزارهای خشونت بهره می‌گرفت؟
و آیا پرهیز از چنین رویارویی، لزوماً به معنای بی‌اعتنایی به سرنوشت مردم و جامعه است؟
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند شناخت مسئولیت‌های واقعی مرجعیت در آن شرایط تاریخی است.
رسالت آیت‌الله خویی؛ پاسداری از حوزه در روزگار تهدید
آیت‌الله العظمی خویی تنها یک فقیه برجسته و صاحب‌نظر در دانش اصول و رجال نبود؛ او در بخش مهمی از دوران مرجعیت خود، مسئولیت هدایت و پشتیبانی از یکی از مهم‌ترین مراکز علمی جهان تشیع را بر عهده داشت.
حوزه نجف در آن روزگار، با وجود محدودیت‌های سیاسی و امنیتی، همچنان محل تربیت عالمان، تدریس علوم اسلامی و استمرار سنت دیرینه اجتهاد بود.
آیت‌الله خویی با پشتوانه علمی، شبکه گسترده وکلا و ارتباط با مقلدان در کشورهای مختلف، در حفظ این ساختار نقشی اساسی ایفا کرد.
اما نباید فراموش کرد که حفظ حوزه در شرایط حاکمیت بعث، تنها به معنای تأمین هزینه مدارس و طلاب نبود.
حفظ حوزه، حفظ امکان استمرار اندیشه دینی بود.
حفظ حوزه، پاسداری از نسلی از عالمان بود که می‌بایست میراث فقهی و علمی پیشینیان را به آیندگان منتقل کنند.حفظ حوزه، جلوگیری از گسستن پیوندی تاریخی میان مرجعیت و جامعه شیعه بود.
از این منظر، می‌توان رفتار محتاطانه آیت‌الله خویی را نه صرفاً در قالب «سکوت سیاسی»، بلکه در چارچوب مسئولیت او برای استمرار حیات علمی و دینی نجف بررسی کرد.
البته برای اثبات اینکه تمامی تصمیم‌های سیاسی ایشان با همین انگیزه اتخاذ شده است، باید به اسناد، مکاتبات و شواهد مستقیم تاریخی مراجعه کرد؛ اما نمی‌توان این مسئولیت بنیادین را در تحلیل رفتار او نادیده گرفت.
مرجعی که در چنین شرایطی از رویارویی مستقیم پرهیز می‌کرد، الزاماً از مسئولیت دینی خود کناره نگرفته بود؛ چه‌بسا در پی آن بود که امکانات باقی‌مانده برای ادامه حیات حوزه را حفظ کند.
در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت نهاد: «کناره‌گیری از مسئولیت» و «انتخاب شیوه‌ای متفاوت برای انجام مسئولیت». این دو، نه در منطق تاریخ یکسان‌اند و نه در مبانی فقهی و اخلاقی.
تجربه‌های تلخ تاریخ؛ از مشروطیت تا انقلاب ۱۹۲۰ عراق
رفتار سیاسی مرجعیت نجف در دوران آیت‌الله خویی را نمی‌توان از تجربه‌های پیشین این حوزه جدا کرد.حوزه نجف در نهضت مشروطیت ایران، حضوری تأثیرگذار داشت.
آخوند خراسانی، میرزا حسین خلیلی تهرانی، شیخ عبدالله مازندرانی و شماری دیگر از عالمان، در حمایت از مشروطیت و مقابله با استبداد موضع گرفتند. در مقابل، برخی دیگر از مراجع، از جمله سید محمدکاظم یزدی، درباره پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن جنبش دیدگاه متفاوتی داشتند.
این اختلاف نظرها نشان می‌دهد که مرجعیت شیعه، حتی در یک دوره تاریخی، همواره از رویکرد سیاسی واحدی پیروی نکرده است.
در انقلاب ۱۹۲۰ عراق نیز مرجعیت نجف، به‌ویژه در دوران آیت‌الله میرزا محمدتقی شیرازی، در مبارزه با سلطه بریتانیا نقشی برجسته ایفا کرد اما تحولات پس از آن، از تشکیل حکومت پادشاهی گرفته تا اختلافات سیاسی و فشار بر مراجع، تجربه‌های تازه‌ای در برابر حوزه قرار داد.
تبعید و خروج اجباری شماری از مراجع برجسته در سال ۱۹۲۳، از جمله حوادثی بود که نشان داد قدرت سیاسی می‌تواند برای محدود کردن نفوذ روحانیت، از ابزارهای حکومتی استفاده کند.
این تجربه‌ها، در کنار تحولات بعدی عراق، می‌توانست در شکل‌گیری فرهنگ احتیاط سیاسی در بخشی از حوزه نجف مؤثر باشد.با این حال، چنین احتیاطی را نباید به معنای پذیرش اصل جدایی کامل دین از سیاست دانست. میان پرهیز از تصدی حکومت و نفی مسئولیت اجتماعی دین، فاصله‌ای بنیادین وجود دارد.
مراجع شیعه و تفاوت وظایف در شرایط گوناگون
یکی از نکاتی که در تحلیل عملکرد مراجع شیعه باید همواره مورد توجه قرار گیرد، تفاوت شرایط تاریخی و اجتماعی آنان است.در سنت شیعی، سیره امامان معصوم علیهم‌السلام نیز نشان‌دهنده تنوع شیوه‌های مواجهه با قدرت سیاسی و مسائل اجتماعی است.
امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در دوره‌ای برای حفظ مصالح جامعه اسلامی از مطالبه عملی حکومت فاصله گرفت و در دوره‌ای دیگر، مسئولیت زمامداری را پذیرفت.
امام حسن مجتبی علیه‌السلام در شرایط خاص سیاسی و نظامی زمان خود، صلح را بر ادامه جنگ ترجیح داد.امام حسین علیه‌السلام در برابر شرایط حاکم بر روزگار یزید، راهی متفاوت برگزید و قیامی را رقم زد که در تاریخ اسلام جایگاهی بی‌مانند یافت.
امام سجاد علیه‌السلام نیز پس از واقعه کربلا، در شرایط دشوار سیاسی و امنیتی، از طریق دعا، تربیت دینی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به ایفای رسالت امامت پرداخت.
این تفاوت روش‌ها، در تفسیر شیعی، به معنای اختلاف در اصول و اهداف نیست، بلکه با تفاوت شرایط و مقتضیات هر عصر ارتباط دارد.
البته جایگاه معصومان علیهم‌السلام با جایگاه فقیهان و مراجع تقلید یکسان نیست و نمی‌توان تصمیم‌های تاریخی آنان را بدون بررسی مبانی فقهی، مستقیماً بر رفتار هر مرجع تطبیق کرد.
با این همه، اصل توجه به شرایط زمان و مکان، از مباحث مهم در فهم مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی فقیهان است.از این منظر، نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مراجع در همه دوره‌ها، شیوه‌ای واحد در مواجهه با حکومت‌ها و بحران‌های اجتماعی برگزینند.
گاه شرایط، زمینه حضور آشکار و مستقیم را فراهم می‌کند و گاه محدودیت‌های شدید، امکان چنین حضوری را از میان می‌برد.در چنین وضعیتی، تفاوت شیوه عمل، لزوماً نشانه تفاوت در اصل مسئولیت دینی نیست.
چرا مقایسه آیت‌الله خویی و آیت‌الله سیستانی نیازمند احتیاط است؟
یکی از محورهای مقاله مورد بحث، بررسی استمرار میراث آیت‌الله خویی در مرجعیت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی است.بی‌تردید میان این دو مرجع بزرگ، پیوندی روشن از نظر سنت علمی، شیوه اجتهادی و جایگاه حوزه نجف وجود دارد.
آیت‌الله سیستانی از شاگردان برجسته آیت‌الله خویی بوده و در امتداد سنت علمی نجف پرورش یافته است.اما مقایسه عملکرد سیاسی این دو مرجع، بدون توجه به تفاوت بنیادین شرایط عراق در دوران آنان، می‌تواند به نتایجی نادرست بینجامد.
آیت‌الله خویی در دوره‌ای زندگی می‌کرد که حکومت بعث بر بسیاری از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی سلطه داشت و امکان فعالیت مستقل نهادهای مذهبی را به‌شدت محدود می‌کرد.
در مقابل، آیت‌الله سیستانی پس از سقوط حکومت بعث در سال ۲۰۰۳، با جامعه‌ای روبه‌رو شد که اگرچه گرفتار ناامنی، اشغال خارجی، خشونت‌های فرقه‌ای و بحران‌های سیاسی بود، اما ساختار قدرت و امکانات کنشگری اجتماعی در آن دگرگون شده بود.
در چنین فضایی، مرجعیت توانست درباره تدوین قانون اساسی، انتخابات، حفظ وحدت ملی و مقابله با بحران‌های امنیتی مواضع آشکار و اثرگذاری اتخاذ کند.
این تفاوت شرایط، برای فهم رفتار دو مرجع اهمیت اساسی دارد.
ازاین‌رو، نمی‌توان میزان حضور آشکار سیاسی آیت‌الله سیستانی را معیاری برای داوری درباره عملکرد آیت‌الله خویی قرار داد.همچنان‌که نمی‌توان شیوه آیت‌الله خویی را بدون توجه به تفاوت شرایط، الگویی الزام‌آور برای تمامی دوره‌های پس از او دانست.
هر یک از این دو مرجع، در شرایط تاریخی متفاوتی مسئولیت مرجعیت را بر عهده داشته‌اند.
بررسی علمی عملکرد آنان باید بر پایه امکانات واقعی، محدودیت‌های موجود، مبانی فقهی و پیامدهای تصمیم‌هایشان صورت گیرد، نه بر اساس مقایسه‌ای ساده میان میزان حضور سیاسی آنان.
سکوتی که باید در متن تاریخ فهمیده شود
در مقاله مورد بحث، از تعبیر «سکوت‌گرایی راهبردی» برای توصیف رویکرد آیت‌الله خویی استفاده شده است.این اصطلاح در مطالعات سیاسی و جامعه‌شناسی دین، می‌تواند برای توصیف برخی شیوه‌های مواجهه نهادهای مذهبی با قدرت سودمند باشد.اما کاربرد آن درباره شخصیت‌های تاریخی، زمانی دقیق خواهد بود که با شواهد روشن و شناخت شرایط همراه باشد.
زیرا سکوت، همواره معنایی واحد ندارد.
گاه سکوت، نشانه بی‌تفاوتی است.
گاه برخاسته از ناتوانی در اقدام است.
گاه نتیجه ملاحظات فقهی و اخلاقی است و گاه می‌تواند شیوه‌ای برای جلوگیری از پیامدهایی باشد که یک رویارویی آشکار بر جامعه تحمیل می‌کند.
بنابراین، برای شناخت معنای سکوت یا احتیاط سیاسی آیت‌الله خویی، باید پرسید که او در چه شرایطی تصمیم می‌گرفت، چه امکاناتی در اختیار داشت و چه خطراتی حوزه و جامعه شیعه را تهدید می‌کرد.همچنین باید به مواردی توجه کرد که ایشان، برخلاف تصویر یک مرجع کاملاً منزوی از سیاست، در مسائل عمومی موضع گرفت.
مواضع آیت‌الله خویی در جریان قیام شعبانیه سال ۱۹۹۱ عراق، از جمله شواهدی است که نشان می‌دهد رفتار سیاسی ایشان را نمی‌توان به کناره‌گیری مطلق از امور جامعه فروکاست.از این رو، توصیف شخصیت او با یک اصطلاح سیاسی، هر اندازه جذاب و گویا باشد، نباید جایگزین بررسی دقیق واقعیت‌های تاریخی شود.
سخن پایانی؛ مرجعیت را باید در زمانه خودش شناخت
آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی را نمی‌توان تنها در قالب مرجعی تعریف کرد که «نمی‌خواست حکومت کند». این عنوان، اگرچه به یکی از ویژگی‌های رویکرد سیاسی او اشاره دارد، اما برای شناخت تمامی ابعاد شخصیت و مسئولیت تاریخی وی کافی نیست.
او فقیهی برجسته، استادی تأثیرگذار و مرجعی برخوردار از شبکه گسترده علمی و اجتماعی بود که بخش مهمی از دوران مرجعیت خود را در شرایط دشوار حاکمیت بعث سپری کرد.
برای داوری درباره عملکرد او، باید فضای امنیتی عراق، سرکوب عالمان و خاندان‌های علمی، محدودیت‌های حوزه نجف، تجربه‌های تاریخی مرجعیت و مبانی فقهی شخص ایشان را در کنار یکدیگر قرار داد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که تصمیم‌هایی که در شرایط تهدید و محدودیت اتخاذ شده‌اند، با معیارهای دوره‌ای متفاوت سنجیده شوند.
از سوی دیگر، نباید تمامی رفتار سیاسی آیت‌الله خویی را صرفاً به ضرورت حفظ حوزه نسبت داد و مبانی اجتهادی مستقل او را نادیده گرفت.شناخت دقیق این مرجع بزرگ، مستلزم توجه هم‌زمان به اندیشه فقهی، مسئولیت نهادی و واقعیت تاریخی دوران اوست.
مرجعیت شیعه در طول تاریخ، همواره با شرایطی یکسان روبه‌رو نبوده است.گاه مسئولیت اجتماعی عالمان دین در حمایت از جنبش‌های سیاسی جلوه یافته، گاه در دفاع از حقوق مردم، گاه در میانجیگری برای جلوگیری از خشونت و گاه در تلاش برای استمرار آموزش و حفظ نهادهای علمی و دینی.تفاوت این شیوه‌ها را باید در پرتو مبانی دینی و شرایط تاریخی هر دوره فهمید.
در این چارچوب، مقایسه آیت‌الله خویی و آیت‌الله سیستانی نیز تنها هنگامی روشنگر خواهد بود که تفاوت شرایط سیاسی و اجتماعی دوران آنان به‌درستی شناخته شود.
تاریخ را نمی‌توان از قربانیانش تهی کرد و سپس درباره رفتار بازماندگان آن داوری نمود.برای فهم نجف دوران آیت‌الله خویی، باید رنج خاندان‌های علمی، سرکوب طلاب، شهادت عالمان و فشارهایی را که بر حوزه تحمیل شد، در متن تحلیل تاریخی جای داد.
و سرانجام، باید به یاد داشت که رسالت مرجعیت، در سنت شیعی، تنها با دستیابی به قدرت سیاسی تعریف نمی‌شود؛ همچنان‌که فاصله گرفتن از حکومت نیز به‌خودی‌خود نشانه کناره‌گیری از مسئولیت دینی و اجتماعی نیست.
آیت‌الله خویی را باید در نجف روزگار خودش شناخت؛ در شهری که زیر فشار حکومت بعث، برای حفظ میراث علمی و دینی خویش می‌کوشید.
چه‌بسا در روزگاری، بزرگ‌ترین مسئولیت یک مرجع، برخاستن در برابر قدرت باشد و در روزگاری دیگر، پاسداری از چراغ دانشی که خاموشی آن، میراث نسل‌های بسیار را در معرض نابودی قرار می‌دهد
این تفاوت نه مجوزی برای تقدیس بی‌چون‌وچرای هر تصمیم تاریخی است و نه دلیلی برای محکوم کردن آن؛ بلکه دعوتی است به داوری منصفانه، مستند و آگاهانه درباره مردانی که مسئولیت‌های بزرگ را در شرایطی گاه بسیار دشوار بر دوش داشته‌اند.
به بیانی دیگر و پایان سخن این که «تفاوت شیوه و عملکرد مراجع بزرگ شیعه در ادوار گوناگون، نه نشانه اختلاف در رسالت دینی آنان، بلکه بازتاب تفاوت شرایط تاریخی، مقتضیات زمان و مسئولیت‌هایی است که هر یک در برابر حفظ کیان دین، مصالح امت اسلامی و صیانت از میراث اهل‌بیت علیهم‌السلام بر عهده داشته‌اند.
* عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران