به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از لرستان، عمران علی‌محمدی در آستانه ۱۸ آبان، سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: از آبان‌ماه سال گذشته تا امسال ۱۲۶ هزار و ۴۴۴ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف لرستان وارد و از این تعداد، ۱۲۲ هزار و ۲۵۱ فقره مختومه شده است.
وی افزود: طی این مدت ۸۱ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده به سازش منجر شده است و با توجه به پرونده‌های دارای قابلیت صلح، میزان سازش در شوراهای حل اختلاف استان ۶۷ درصد برآورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به سازش در پرونده‌های مهم گفت: در بازه زمانی یادشده ۲۰ پرونده قصاص و از مجموع ۹۷۸ پرونده مختومه در شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان ۹۷۱ پرونده به سازش انجامید.
علی‌محمدی ادامه داد: ۲۶ پرونده مهریه نیز با میزان بیش از ۱۱۴ سکه برای هرکدام، ۱۷ پرونده شکایت مالی با موضوع مبالغ بیش از یک میلیارد تومان و هفت پرونده نزاع دسته‌جمعی نیز به سازش منتهی شد که هر یک از این پرونده‌ها می‌تواند از تشکیل چندین پرونده قضایی در سال‌های بعد جلوگیری کند.
فعالیت ۵۰ داور حرفه‌ای و ۷۸ میانجیگر کیفری
وی در تشریح ظرفیت‌های مردمی و حرفه‌ای حوزه صلح و سازش اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ داور حرفه‌ای و ۷۸ میانجیگر کیفری در استان فعالیت دارند و در یک سال گذشته یک‌هزار و پنج فقره پرونده به میانجیگران ارجاع شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه صلح و سازش تنها یک روش حل اختلاف نیست بلکه بیانگر نگاهی انسانی و پیشگیرانه به روابط اجتماعی است گفت: دستگاه قضایی تنها به دنبال صدور رای نیست بلکه ایجاد و احیای عدالت، آرامش و اعتماد در جامعه را نیز دنبال می‌کند و به همین دلیل برای صلح و سازش اهمیت ویژه‌ای قائل است.
علی محمدی با بیان اینکه سازش موجب کاهش ورودی پرونده‌ها، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر می‌شود اظهار کرد: توافق با رضایت طرفین احتمال اجرای تعهدات و رضایت از نتیجه را افزایش می‌دهد و از تداوم کینه و دشمنی در روابط خانوادگی، همسایگی، تجاری و اجتماعی جلوگیری می‌کند.
وی با اشاره به نقش سازش در کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های ناشی از زندان بیان کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود و شوراهای حل اختلاف، داوران، میانجیگران و صلح‌یاران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان جامعه و دستگاه قضایی دارند.