به گزارش خبرآنلاین، مصطفی نجفی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در این مناظره با تأکید بر لزوم تفکیک میان شعار و اقتضائات عینی دکترین‌های امنیتی اظهار داشت: «چند متغیر اصلی به عنوان پیش‌نیاز حرکت به سمت بازدارندگی نهایی وجود دارد که باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند.»
وی در تشریح نخستین پیش‌نیاز گفت: «عامل نخست این است که کشور توانایی فنی و علمی عبور از قابلیت بالقوه به مرحله ساخت عملیاتی را داشته باشد.»
وی افزود: «دومین متغیر، وجود اراده سیاسی در سطح کلان تصمیم‌گیری است؛ چرا که کشور ممکن است توان ساخت داشته باشد اما اراده آن را نداشته باشد؛ چنان‌که پیش از جنگ و با وجود فتوای رهبری شهید، به عقیده بسیاری امکان فنی ساخت وجود داشت اما اراده سیاسی بر عدم ساخت استوار بود.»
نجفی در ادامه با اشاره به آسیب‌پذیری‌های امنیتی تصریح کرد: «پیش‌نیاز سوم، توانایی مهار رخنه‌های اطلاعاتی و تضمین اختفا و پنهان‌کاری کامل است. با توجه به سوابق نفوذهای امنیتی در کشور، اگر این رخنه‌ها پوشش داده نشود، حتی در صورت وجود توان و اراده، پرونده پیش از رسیدن به گام نهایی لو رفته و کشور پیش از دستیابی به بازدارندگی ضربه خواهد خورد که بسیار خطرناک است.»
وی ادامه داد: «مسئله چهارم، شکل‌گیری اجماع ملی پیرامون تغییر دکترین هسته‌ای است که باید در سطح نخبگان سیاسی و حتی لایه‌های اجتماعی ایجاد شود. پنجمین متغیر نیز انسجام نهادی و توان اجرایی کشور برای پایبندی به این تصمیم در بلندمدت است.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در تشریح ششمین پیش‌نیاز بیان داشت: «مسئله بعدی، اعتبار بازدارندگی پس از اعلام و آزمایش است؛ به این معنا که پس از انجام و اعلام آزمایش، طرف مقابل به قطعیت دسترسی ما به این توانمندی پی برده و نسبت به اصالت آن قانع شود.»
وی در پایان به متغیر هفتم اشاره کرد و گفت: «پیش‌نیاز پایانی، سنجش دقیق تاب‌آوری اولیه ملی پس از آزمایش است؛ یعنی آیا کشور آمادگی، ظرفیت و تاب‌آوری لازم را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و امنیتی برای تحمل تبعات پس از اعلام رسمی آزمایش هسته‌ای دارد یا خیر؟»
نجفی در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد: «اگر این پیش‌نیازها به طور کامل محقق شده باشد و تصمیم‌گیران از آن اطمینان داشته باشند، عدم حرکت به سمت تغییر دکترین هسته‌ای یک خطای استراتژیک بزرگ است؛ اما اگر این شروط مهیا نباشد، حتی دامن زدن و طرح این موضوع در سطح تریبون‌ها و مقامات رسمی کشور خطایی دیگر محسوب می‌شود.»