به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سرویس استان‌های خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، ماجرا به حدود ۱۳ سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که در جریان اجرای طرح توسعه و تکمیل پارک شهر و احداث خیابان در این محدوده، ساختمان کتابخانه ۱۷ شهریور که در گوشه این پارک قرار داشت، تخریب شد.
پس از تخریب این کتابخانه، بر اساس توافقی میان دستگاه‌های مرتبط مقرر شد شهرداری خرم‌آباد در ازای ساختمان تخریب‌شده، ۳۹۰ مترمربع زمین برای احداث فضای جایگزین در اختیار اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قرار دهد؛ توافقی که قرار بود بخشی از کمبودهای زیرساختی حوزه کتاب و کتابخوانی در مرکز لرستان را جبران کند.
با این حال، گذشت بیش از یک دهه و تغییر مدیران در سطوح مختلف مدیریت شهری و استانی، تغییری در وضعیت این توافق ایجاد نکرد و موضوع واگذاری زمین یا ساختمان همچنان در مرحله پیگیری باقی ماند.
پیگیری دوباره تعهد ۱۳ ساله
با آغاز مدیریت الهام برنا در اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی لرستان، موضوع تعیین تکلیف این توافق قدیمی بار دیگر در دستور کار این مجموعه قرار گرفت.
برنا در ماه‌های اخیر با انجام رایزنی‌هایی با شهرداری و شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، تلاش کرد راهکاری برای اجرای تعهد پیشین پیدا کند. در جریان این پیگیری‌ها، گزینه‌های مختلفی برای تأمین فضای مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی مطرح شد و در نهایت، ساختمان سه‌طبقه نیمه‌کاره واقع در پارک معلم به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با حضور در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرم‌آباد نیز بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرد و خواستار واگذاری فضای مناسب برای توسعه خدمات کتابخانه‌ای در مرکز استان شد.
او در دو نوبت با تشریح وضعیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و نیازهای موجود، بر نقش همکاری شهرداری و شورای شهر در ارتقای سرانه مطالعه و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی تأکید کرد.
در این نشست، شماری از مدیران کتابخانه‌های عمومی و اعضای انجمن کتابخانه‌های استان نیز با بیان دیدگاه‌های خود، خواستار تعیین تکلیف توافق گذشته و همکاری مدیریت شهری برای تأمین فضای مناسب کتابخانه‌ای شدند.
هم شهرداری و هم کتابخانه‌ها پیگیری لازم را انجام نداده‌اند
رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در این نشست با اشاره به سابقه ۱۳ ساله این توافق گفت: در خصوص توافق انجام‌شده در سال‌های گذشته، هم شهرداری کم‌کاری کرده و هم اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی پیگیری لازم را انجام نداده است.
سجاد کاظمی افزود: امروز در شورا وفاق و همدلی برای انجام یک اقدام مؤثر و مثبت در حوزه فرهنگ وجود دارد و اعضای شورا نگاه مثبتی به توسعه فعالیت‌های فرهنگی دارند.
وی با اشاره به پیش‌بینی اعتبار برای فعالیت‌های فرهنگی در بودجه سال جاری شهرداری اظهار کرد: برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد فرهنگسرا، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال پیش‌بینی و تصویب شده است.
کاظمی تأکید کرد که تعیین تکلیف این موضوع باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای شهر انجام شود و شورا برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی آمادگی دارد.
ضرورت بررسی حقوقی و کارشناسی واگذاری ملک
صادق جوازی، عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نیز بر ضرورت بررسی موضوع در کمیسیون‌های تخصصی شورا تأکید کرد و گفت: موضوع باید در کمیسیون فرهنگی و حقوقی مطرح شود تا مشخص شود شهرداری در شرایط فعلی با کمبود فضای اداری مواجه است یا امکان واگذاری ملک وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت برخی سازمان‌های شهرداری اظهار کرد: در حال حاضر دو سازمان شهرداری در یک ساختمان مستقر هستند و یکی از این سازمان‌ها ماهانه ۸۵ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کند؛ بنابراین لازم است تمامی جوانب موضوع پیش از تصمیم‌گیری نهایی مورد بررسی قرار گیرد.
حمیدرضا صفریان، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نیز با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه و مغفول ماندن مقوله کتاب و کتابخوانی گفت: شورا از فعالیت‌های فرهنگی و توسعه کتابخانه‌ها حمایت می‌کند، اما واگذاری ملک شهرداری نیازمند طی مراحل قانونی و انجام بررسی‌های کارشناسی است.
وی افزود: موضوع باید ابتدا در کمیسیون‌های مرتبط بررسی شود و پس از انجام کارشناسی، نتیجه و مصوبه کمیسیون‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن شورا ارائه شود.
املاک شهرداری، اموال مردم است
امرایی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نیز با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی گفت: یکی از مشکلات مهم شهرداری در حوزه فرهنگی، کمبود فرهنگسرا است و از سوی دیگر، املاک شهرداری متعلق به مردم است و باید جوانب حقوقی واگذاری آنها به دقت بررسی شود.
وی با اشاره به ساختمان سه‌طبقه نیمه‌کاره مورد نظر اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی افزود: در توافق گذشته قرار بوده یک طبقه از ساختمان در اختیار کتابخانه‌ها قرار گیرد؛ بنابراین باید بررسی شود که واگذاری ساختمان در شرایط فعلی از نظر قانونی امکان‌پذیر است یا خیر.
پیشنهاد واگذاری زمین به جای ساختمان
رضا بیرانوند، عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مدیریت شهری و مجموعه‌های فرهنگی، راهکار دیگری را پیشنهاد کرد.
وی گفت: شهرداری و شورا برای حمایت از حوزه فرهنگ آمادگی دارند و می‌توان در چارچوب قوانین موجود، بخشی از درآمدهای شهرداری را در قالب سهم قانونی کتابخانه‌ها پرداخت کرد.
بیرانوند با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی و هنری، سازمان آتش‌نشانی و سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری نیز فاقد ساختمان مستقل هستند، پیشنهاد داد به جای واگذاری ساختمان نیمه‌کاره، زمین مورد نیاز در اختیار اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد تا این مجموعه بتواند متناسب با نیازهای کتابخانه‌ای، ساختمانی با کاربری تخصصی کتابخانه طراحی و احداث کند.
وی معتقد است؛ ساختمان نیمه‌کاره مورد نظر شهرداری با توجه به اینکه برای کاربری اداری طراحی شده است، الزاماً فضای مناسبی برای استقرار کتابخانه و ارائه خدمات مرتبط با کتاب و کتابخوانی نیست.
آمادگی شورا برای اجرای توافق گذشته
حجت احمدی، عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نیز با اشاره به تعهد گذشته شهرداری اظهار کرد: شهرداری در سال‌های گذشته متعهد شده بود یک طبقه از ساختمان را در اختیار کتابخانه‌ها قرار دهد.
وی افزود: شورا آمادگی دارد در صورت امکان قانونی، توافق قبلی را تصویب و زمینه اجرای آن را فراهم کند و یا به میزان متراژ ساختمان تخریب‌شده، زمین معوض در اختیار اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد.
احمدی تأکید کرد: هیچ‌یک از اعضای شورا مخالف حمایت از کتاب و کتابخوانی نیستند و شورا برای تحقق توافق گذشته و حمایت از توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای آمادگی دارد.
عباس قلاوند، دیگر عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نیز با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی و نقش آن در توسعه فرهنگی جامعه، بر حمایت شورا از این حوزه تأکید کرد و گفت در صورت طرح موضوع برای رأی‌گیری، نگاه وی حمایت از تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و افزایش سرانه مطالعه خواهد بود.
۲ نگاه درباره یک مطالبه قدیمی
آنچه در این نشست بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، تفاوت در نوع نگاه به نحوه اجرای توافق ۱۳ ساله بود.
از یک سو، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی لرستان با توجه به کمبود فضا و ضرورت توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، خواستار اجرای تعهد گذشته و تأمین یک فضای مناسب برای ارائه خدمات عمومی کتابخانه‌ای است.
از سوی دیگر، اعضای شورای اسلامی شهر خرم‌آباد ضمن تأکید بر حمایت از حوزه فرهنگ، بر ضرورت صیانت از اموال عمومی، بررسی وضعیت املاک شهرداری و رعایت فرآیندهای قانونی تأکید دارند.
در واقع، اختلاف اصلی اعضای شورا با اصل حمایت از کتابخانه‌ها و کتابخوانی نیست؛ بلکه موضوع اصلی، تعیین شیوه قانونی و کارشناسی برای اجرای تعهدی است که بیش از یک دهه از زمان طرح آن گذشته است.
۱۳ سال گذشت؛ توافق همچنان در انتظار تصمیم نهایی
جلسه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در حالی با اظهارات امیدوارکننده اعضای شورا درباره حمایت از کتاب و کتابخوانی همراه بود که در نهایت تصمیم نهایی درباره واگذاری ساختمان یا زمین به اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی لرستان اتخاذ نشد.
بر اساس جمع‌بندی جلسه، موضوع قرار است در کمیسیون‌های تخصصی شورا از جمله کمیسیون فرهنگی و حقوقی بررسی و پس از انجام مطالعات و کارشناسی‌های لازم، بار دیگر در صحن شورا مطرح شود.
به این ترتیب، توافقی که قرار بود پس از تخریب کتابخانه ۱۷ شهریور و برای جبران فضای از دست‌رفته اجرایی شود، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی باقی ماند.
اکنون پس از گذشت ۱۳ سال، مطالبه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی لرستان یک پرسش مشخص را پیش روی مدیریت شهری خرم‌آباد قرار داده است: توافقی که سال‌ها پیش برای جبران یک فضای فرهنگی از دست‌رفته انجام شده، چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، علاوه بر تعیین تکلیف یک پرونده قدیمی میان مدیریت شهری و مجموعه کتابخانه‌های عمومی، می‌تواند میزان اهتمام مدیریت شهری خرم‌آباد به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش سرانه مطالعه در مرکز استان را نیز مشخص کند.