امیرمهدی نادری: در پاییز ۱۹۱۸، آلمان در وضعیتی قرار داشت که چند ماه پیش تصور آن دشوار به نظر می‌رسید. امپراتوری‌ای که با قدرت نظامی و جاه‌طلبی‌های سیاسی خود اروپا را به جنگی ویرانگر کشانده بود، اکنون در آستانه شکست قرار داشت. میلیون‌ها نفر در جبهه‌های جنگ کشته یا زخمی شده بودند، اقتصاد کشور زیر فشار محاصره و هزینه‌های نظامی فرسوده شده بود و نارضایتی از ادامه جنگ به شهرها و مراکز صنعتی رسیده بود. در چنین شرایطی، اعتراض ملوانان، کارگران و سربازان به‌سرعت به انقلابی سراسری تبدیل شد که سلطنت چندصدساله هوهن‌تسولرن‌ها را پایان داد.
اما سقوط امپراتوری به معنای آغاز آرامش نبود. آلمان پس از جنگ نه‌تنها باید با شکست نظامی و پیامدهای سنگین صلح کنار می‌آمد، بلکه با اختلافات عمیق سیاسی، بحران اقتصادی و جامعه‌ای روبه‌رو بود که درباره آینده خود توافق نداشت. جمهوری وایمار، نخستین تجربه دموکراسی پارلمانی در تاریخ آلمان، در چنین فضایی متولد شد؛ نظامی که قرار بود کشور را از سلطنت اقتدارگرا به حکومتی مبتنی بر انتخابات و قانون تبدیل کند، اما در کمتر از ۱۵ سال جای خود را به دیکتاتوری آدولف هیتلر داد.
انقلاب نوامبر؛ پایان امپراتوری و تولد جمهوری
نام این جمهوری از شهر کوچک وایمار می‌آید؛ شهری که مجمع ملی از ششم فوریه تا یازدهم اوت ۱۹۱۹ [۱۶ بهمن ۱۲۹۷ تا ۱۹ مرداد ۱۲۹۸] در آن گرد آمد و قانون اساسی را به تصویب رساند. اما داستان از جایی دیگر آغاز می‌شود: از خاکریزهای جبهه غرب و شهرهای گرسنه آلمان. زمستان‌های ۱۹۱۶ و ۱۹۱۷ را آلمانی‌ها «زمستان شلغم» می‌نامیدند، چون کمبود غذا چنان بود که بسیاری برای زنده ماندن به همین سبزی بسنده می‌کردند. سربازان از جنگ سرخورده بودند و خبر انقلاب روسیه در ۱۹۱۷ نشان داده بود که حکومت‌های خسته جنگ می‌توانند یک‌شبه فرو بریزند.
در سپتامبر ۱۹۱۸ هیندنبورگ و لودندورف، دو چهره اصلی فرماندهی عالی ارتش، پی بردند که جنگ باخته شده است. آن‌ها دو کار کردند: نخست، شاهزاده لیبرال، ماکس فون بادن، را به صدراعظمی رساندند تا آلمان در چشم ویلسون و متفقین اهل اصلاحات جلوه کند. دوم، و مهم‌تر، تلاش کردند بار شکست را بر دوش سیاستمداران غیرنظامی بیندازند؛ لودندورف با طعنه گفت بگذارید آن‌ها همان آشی را بخورند که برای‌شان پخته‌ایم. همین محاسبه بعدها به یکی از مرگبارترین افسانه‌های سیاسی آلمان تبدیل شد.
در اواخر اکتبر ۱۹۱۸، فرماندهان نیروی دریایی دستور حمله نهایی به ناوگان بریتانیا را صادر کردند؛ اقدامی که ملوانان آن را بی‌معنا و نوعی قربانی کردن جان خود در جنگی پایان‌یافته می‌دانستند. در ۳۰ اکتبر [۷ آبان ۱۲۹۷]، ملوانان ویلهلمس‌هافن [نام شهر] از اجرای دستور سرپیچی کردند. شورشیان بازداشت شدند، اما انتقال آنان به بندر کیل به گسترش اعتراض‌ها انجامید. کارگران و ملوانان محلی به شورشیان پیوستند و شوراهای سربازان و کارگران شکل گرفتند.
در روزهای بعد، موج اعتراض‌ها از شهرهای ساحلی به دیگر نقاط آلمان رسید. خواسته‌های اولیه برای پایان جنگ و آزادی بازداشت‌شدگان، به مطالبه برقراری نظامی دموکراتیک تبدیل شد. در مونیخ نیز در روزهای ۷ و ۸ نوامبر [۱۶ و ۱۷ آبان]، سلطنت خاندان ویتلسباخ پایان یافت.
سرانجام در ۹ نوامبر ۱۹۱۸ [۱۸ آبان]، ماکسیمیلیان، شاهزاده بادن، در برابر گسترش اعتراض‌ها پایان سلطنت ویلهلم دوم را اعلام کرد. امپراتور به هلند رفت و ماکسیمیلیان نیز از صدراعظمی کناره‌گیری کرد. فریدریش ابرت، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD)، جانشین او شد. در همان روز، فیلیپ شایدمان، از رهبران سوسیال‌دموکرات، از بالکن ساختمان رایشتاگ در برلین تأسیس جمهوری آلمان را اعلام کرد.
درواقع، از همان نخستین روزها دو برداشت متفاوت از آینده آلمان در برابر یکدیگر قرار گرفتند: سوسیال‌دموکرات‌ها خواهان برقراری نظام پارلمانی و برگزاری انتخابات عمومی بودند، در حالی که کمونیست‌ها و چپ رادیکال، با الهام از انقلاب روسیه، خواستار انتقال قدرت به شوراهای کارگران و سربازان و تغییر بنیادی ساختار اقتصادی کشور بودند.
ابرت برای حفظ نظم و جلوگیری از گسترش انقلاب، با ژنرال ویلهلم گروئنر به توافق رسید و حمایت ارتش را به دست آورد. این همکاری به معنای حفظ بخش مهمی از ساختار نظامی و اداری امپراتوری سابق در نظام جدید بود؛ تصمیمی که در کوتاه‌مدت به دولت امکان داد از فروپاشی کامل جلوگیری کند، اما در بلندمدت انتقادهای فراوانی از سوی چپ‌گرایان برانگیخت و هزینه‌ای سنگین داشت، چون ساختار ارتش و دستگاه دولتی تقریباً دست‌نخورده ماند.
شورای نمایندگان خلق، متشکل از سوسیال‌دموکرات‌ها و سوسیال‌دموکرات‌های مستقل، دوام زیادی نیاورد. ابرت بر برگزاری انتخابات مجمع ملی پافشاری می‌کرد، در حالی که چپ رادیکال، به الگوی روسیه، قدرت را برای شوراهای کارگران و سربازان می‌خواست. در ماه دسامبر ملوانان شورشی به کاخ امپراتوری هجوم بردند و ابرت نیروهای منظم را به سرکوب آن‌ها فرستاد؛ مستقل‌ها در اعتراض از دولت بیرون رفتند. در ژانویه ۱۹۱۹ برکناری رئیس پلیس برلین، امیل آیشورن، شورش دیگری را برانگیخت که به قیام اسپارتاکیست‌ها معروف شد. گوستاو نوسکه، فرمانده نیروهای دولتی، برای سرکوب آن ارتش و فرایکورپس را به میدان آورد؛ شبه‌نظامیان راست‌گرایی که بیشترشان از جانبازان جنگ بودند. بیش از صدوشصت نفر کشته شدند و در میان آن‌ها رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت نیز بودند که به دست افسران فرایکورپس به قتل رسیدند.
این دو قتل پیوند میان سوسیال‌دموکرات‌ها و چپ رادیکال را برای همیشه گسست. کمونیست‌ها ابرت را خائن به کارگران خواندند و این دو شاخه چپ هرگز نتوانستند در برابر راست افراطی صف واحدی بسازند. در بهار ۱۹۱۹ نیز اعتصاب و درگیری در رور و مرکز آلمان ادامه یافت. نوسکه فرمان داد هرکس با سلاح در برابر نیروهای دولتی بجنگد بی‌درنگ تیرباران شود و در ماه مه جمهوری شورایی مونیخ سرکوب شد.
در ۱۹ ژانویه ۱۹۱۹[ ۲۸ دی ۱۲۹۷]، نخستین انتخابات عمومی آلمان برای اولین بار با مشارکت زنان برگزار شد. سوسیال‌دموکرات‌ها با کسب حدود ۳۸ درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفتند.
قانون اساسی وایمار؛ دموکراسی با اختیارات گسترده ریاست‌جمهوری
مجمع ملی آلمان در ۶ فوریه ۱۹۱۹ [۱۶ بهمن۱۲۹۷] در شهر وایمار تشکیل جلسه داد. انتخاب این شهر، به جای برلین ناآرام، تصمیمی برای دور ماندن از فضای ملتهب پایتخت بود. اعضای مجمع مأموریت داشتند قانون اساسی جدیدی تدوین کنند که ساختار سیاسی آلمان را بر پایه اصول دموکراتیک بازسازی کند.
در ۱۱ فوریه [۲۱ بهمن]، فریدریش ابرت به ریاست جمهوری انتخاب شد و در ۱۱ اوت [۱۹ مرداد ۱۲۹۷] همان سال قانون اساسی جدید به تصویب رسید. از آن‌جا که مجمع تدوین‌کننده قانون اساسی در وایمار تشکیل شده بود، نظام سیاسی جدید به جمهوری وایمار شهرت یافت.
همه مردان و زنان بالای بیست سال حق رأی داشتند و رایشستاگ براساس نمایندگی تناسبی انتخاب می‌شد. مقرراتی برای ابتکار مردمی و همه‌پرسی هم پیش‌بینی شد. اما طراحان قانون برای ایجاد توازن، رئیس‌جمهوری با اختیارات گسترده آفریدند که مستقیم از سوی مردم برای هفت سال انتخاب می‌شد، فرمانده کل نیروهای مسلح بود، می‌توانست رایشستاگ را منحل کند و صدراعظم را برگزیند، و سپس ماده ۴۸: در شرایط اضطراری، رئیس‌جمهور می‌توانست آزادی‌های مدنی را معلق کند و هر اقدام لازم برای بازگرداندن نظم را به کار گیرد. این ماده بازتاب ترس از جنگ داخلی بود و چهارده سال بعد به ابزار نابودی جمهوری بدل شد.
با وجود این ساختار، جمهوری جدید با مسئله‌ای اساسی روبه‌رو بود: نهادهای دموکراتیک ایجاد شده بودند، اما بسیاری از بخش‌های دستگاه اداری، ارتش، قوه قضائیه و ساختار اقتصادی همچنان در اختیار افرادی قرار داشتند که در دوران امپراتوری فعالیت می‌کردند و الزاماً اعتقادی به نظام جمهوری نداشتند.
از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از کارگران که انتظار داشتند انقلاب به تغییرات بنیادی در مالکیت و مدیریت اقتصاد منجر شود، از محدود ماندن اصلاحات ناامید بودند. حق تشکیل اتحادیه، روز کاری هشت‌ساعته و چانه‌زنی جمعی به رسمیت شناخته شد، اما تلاش برای گسترش مشارکت کارگران در اداره کارخانه‌ها با مقاومت کارفرمایان روبه‌رو شد.
ورسای؛ صلحی که به بحران مشروعیت جمهوری دامن زد
هنوز چند ماه از تأسیس جمهوری نگذشته بود که مسئله معاهده صلح با قدرت‌های پیروز جنگ به مهم‌ترین چالش سیاسی دولت تبدیل شد.
نمایندگان آلمان در اواخر آوریل ۱۹۱۹ برای مذاکره به ورسای رفتند، اما متفقین امکان مذاکره برابر درباره مفاد معاهده را در اختیار آنان قرار ندادند. شروط صلح در ۷ مه [۱۶ اردیبهشت ۱۲۹۸] ارائه شد و واکنش منفی گسترده‌ای در جامعه آلمان برانگیخت.
براساس معاهده‌ای که در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ [ ۶ تیر ۱۲۹۸] امضا شد، آلمان بخش‌هایی از قلمروی خود را به کشورهای همسایه واگذار کرد. آلزاس و لورن به فرانسه بازگشت، بخش‌هایی از سرزمین‌های شرقی به لهستان واگذار شد و دانتسیش به شهری آزاد تبدیل شد. مستعمرات آلمان نیز به کنترل متفقین درآمدند.
ارتش آلمان به ۱۰۰ هزار نفر محدود شد، خدمت سربازی اجباری ممنوع گردید و این کشور از داشتن نیروی هوایی نظامی محروم شد.
یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های معاهده، ماده ۲۳۱ بود که مسئولیت خسارات جنگ را متوجه آلمان و متحدانش می‌کرد و مبنای حقوقی مطالبه غرامت قرار می‌گرفت.
در آلمان، این ماده به عنوان پذیرش مسئولیت کامل جنگ تعبیر شد و خشم گسترده‌ای به وجود آورد. احزاب مختلف سیاسی، از سوسیال‌دموکرات‌ها تا ملی‌گرایان، به مفاد معاهده اعتراض داشتند. با این حال، دولت آلمان در برابر اولتیماتوم متفقین قرار گرفته بود: پذیرش معاهده یا مواجهه با ادامه جنگ و احتمال تهاجم نظامی.
فیلیپ شایدمان که با پذیرش شرایط مخالف بود، استعفا داد و گوستاو باوئر جای او را گرفت. سرانجام اکثریت مجمع ملی در ۲۳ ژوئن [۱ تیر ]با پذیرش معاهده موافقت کردند و پنج روز بعد سند صلح امضا شد.
پیامد سیاسی این تصمیم برای جمهوری بسیار سنگین بود. دولت جدید که نقشی در آغاز جنگ نداشت، ناچار شده بود مسئولیت پذیرش شرایط صلح را برعهده بگیرد. مخالفان جمهوری نیز از این موقعیت برای تبلیغات علیه رهبران آن استفاده کردند.
در همین دوره، افسانه «خنجر از پشت» در تبلیغات ملی‌گرایان گسترش یافت. براساس این ادعا، ارتش آلمان در میدان نبرد شکست نخورده بود، بلکه سیاستمداران غیرنظامی، سوسیالیست‌ها و یهودیان با خیانت به کشور باعث تسلیم آن شده بودند.
این روایت با واقعیت نظامی جنگ سازگار نبود، اما برای جامعه‌ای که شکست را نمی‌پذیرفت و با شرایط سخت صلح روبه‌رو شده بود، جذابیت تبلیغاتی داشت. سیاستمداران جمهوری به «جنایتکاران نوامبر» متهم شدند و پیوند میان دموکراسی، شکست نظامی و تحقیر ملی در ذهن بخشی از جامعه شکل گرفت.
کودتا، ترور و بحران‌های سیاسی؛ جمهوری زیر فشار راست و چپ
در سال‌های نخست دهه ۱۹۲۰، جمهوری وایمار بارها با شورش و تلاش برای سرنگونی مواجه شد. در مارس ۱۹۲۰، ژنرال والتر فون لوتویتس و ولفگانگ کاپ با حمایت بخشی از نیروهای فرایکورپس تلاش کردند دولت را در برلین سرنگون کنند.
کودتاگران برای مدتی کنترل پایتخت را در دست گرفتند، اما با مقاومت گسترده اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شدند. اعلام اعتصاب عمومی، فعالیت اقتصادی و اداری کشور را مختل کرد و کودتاگران را ناچار به عقب‌نشینی ساخت.
در سوی دیگر، قیام‌های کمونیستی نیز ادامه داشت. در منطقه صنعتی رور در سال ۱۹۲۰ و در مانسفلد در سال ۱۹۲۱ درگیری‌های مسلحانه‌ای رخ داد. دولت این شورش‌ها را با استفاده از ارتش و نیروهای شبه‌نظامی سرکوب کرد.
اما خشونت سیاسی تنها به خیابان‌ها محدود نبود. گروه‌های ملی‌گرای افراطی و سازمان‌های مخفی شبه‌نظامی، سیاستمداران جمهوری‌خواه را هدف قرار می‌دادند. ماتیاس ارتسبرگر، از چهره‌های مرتبط با پذیرش آتش‌بس، در اوت ۱۹۲۱ ترور شد و والتر راتناو، وزیر خارجه آلمان، نیز در ژوئن ۱۹۲۲ به دست اعضای یک سازمان راست‌گرای افراطی به قتل رسید.
یکی از مسائل نگران‌کننده این دوره، برخورد متفاوت دستگاه قضایی با خشونت سیاسی در جناح‌های مختلف بود. در مواردی که عاملان ترور و اقدامات خشونت‌آمیز از جریان‌های راست‌گرا بودند، دادگاه‌ها برخوردی به‌مراتب ملایم‌تر نشان می‌دادند.
در ایالت بایرن نیز فضای مناسبی برای فعالیت گروه‌های ضدجمهوری‌خواه وجود داشت. دولت ایالتی مونیخ با دولت مرکزی برلین اختلاف داشت و در برخورد با سازمان‌های افراطی، از جمله جنبش کوچک ناسیونال‌سوسیالیست هیتلر، همکاری مؤثری نشان نمی‌داد.
در چنین فضایی، حزب نازی به‌تدریج در بایرن گسترش یافت. این حزب ملی‌گرایی افراطی، یهودستیزی و مخالفت با سوسیالیسم را با وعده براندازی جمهوری ترکیب می‌کرد و از گروه‌های شبه‌نظامی برای اعمال فشار در خیابان‌ها بهره می‌برد.
۱۹۲۳؛ سال سقوط مارک و نزدیک شدن آلمان به فروپاشی
اقتصاد آلمان از پایان جنگ با مشکلات متعددی روبه‌رو بود. دولت برای تأمین هزینه‌های جنگ و پس از آن، به استقراض و چاپ پول روی آورده بود. پرداخت غرامت‌ها، خروج سرمایه از کشور و مشکلات تجارت خارجی نیز فشار بیشتری بر ارزش مارک وارد می‌کردند.
در آوریل ۱۹۲۱، کمیسیون غرامت متفقین مبلغ ۱۳۲ میلیارد مارک طلا را برای پرداخت‌های آلمان تعیین کرد. دولت این رقم را فراتر از توان اقتصادی کشور می‌دانست، اما سرانجام ناچار به پذیرش آن شد.
در ژانویه ۱۹۲۳، نیروهای فرانسه و بلژیک در واکنش به تأخیر آلمان در اجرای تعهدات، منطقه صنعتی رور را اشغال کردند. این منطقه به دلیل معادن زغال‌سنگ و کارخانه‌های صنعتی، اهمیت فراوانی برای اقتصاد آلمان داشت.
دولت ویلهلم کونو در پاسخ، سیاست مقاومت منفعلانه را اعلام کرد. کارگران و کارمندان از همکاری با نیروهای اشغالگر خودداری کردند و فعالیت بخش‌هایی از اقتصاد متوقف شد. دولت نیز هزینه حمایت از کارگران اعتصابی را برعهده گرفت؛ هزینه‌ای که با چاپ پول تأمین می‌شد.
نتیجه، تشدید تورمی بود که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. ارزش مارک با سرعتی بی‌سابقه سقوط کرد. در نوامبر ۱۹۲۳، هر دلار آمریکا به حدود ۴.۲ تریلیون مارک رسید.
در چنین شرایطی، پول ملی عملاً کارکرد خود را از دست داده بود. قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کردند و مردم برای خرید کالاهای روزمره باید حجم عظیمی اسکناس حمل می‌کردند.دستمزدها پیش از پایان هفته بی‌ارزش می‌شد، معامله به تهاتر بازگشت و شورش غذا درگرفت. طبقه متوسط و بازنشستگان پس‌اندازشان را از دست دادند، در حالی که برخی صنعت‌گران و بازرگانان سودهای کلان بردند. این بی‌عدالتی را هیچ‌کس فراموش نکرد.
قیمت یک جفت بند کفش از بهای یک کفش در گذشته بیشتر شده بود و هزینه تعمیر یک پنجره شکسته از قیمت یک خانه فراتر می‌رفت.
اشتفان تسوایگ، نویسنده اتریشی، در توصیفی از ابعاد این بحران نوشته است که قیمت یک جفت بند کفش از بهای یک کفش در گذشته بیشتر شده بود و هزینه تعمیر یک پنجره شکسته از قیمت یک خانه فراتر می‌رفت.
در اوت ۱۹۲۳، دولت کونو استعفا داد و گوستاو اشترزمان به صدراعظمی رسید. او در ۲۶ سپتامبر [۳ مهر۱۳۰۲] مقاومت منفعلانه در رور را متوقف کرد و دستور ازسرگیری فعالیت اقتصادی را داد. این تصمیم با مخالفت شدید ملی‌گرایان روبه‌رو شد، اما ادامه سیاست قبلی می‌توانست اقتصاد کشور را بیش از پیش نابود کند.
در همین زمان، اشترزمان با استفاده از ماده ۴۸ قانون اساسی وضعیت اضطراری اعلام کرد و برای مقابله با تهدیدهای داخلی به ارتش متوسل شد.
هیتلر در هشتم و نهم نوامبر [۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۰۲] در مونیخ دست به کودتای آبجوفروشی زد. پلیس بایرن راهپیمایی او را متوقف کرد، اما محاکمه‌اش نمایشی از مدارا بود؛ حکم پنج سال زندان گرفت و کمتر از یک سال در زندان ماند. او در همان زندان بیشتر «نبرد من» را نوشت و از شکستش نتیجه‌ای تازه گرفت: قدرت را باید با ابزار قانونی گرفت. در دادگاه نیز با حضور ژنرال لودندورف در کنارش، خود را «نابودکننده مارکسیسم» معرفی کرد و به راست سنتی نشان داد که می‌تواند متحدی بالقوه باشد.
سال‌های ثبات؛ از بازسازی اقتصادی تا شکوفایی فرهنگی
پس از بحران ۱۹۲۳، جمهوری وایمار وارد دوره‌ای از ثبات نسبی شد. در ۲۰ نوامبر [ ۲۸ آبان ۱۳۰۲] همان سال، دولت واحد پول جدیدی به نام رنتن‌مارک معرفی کرد. این پول با پشتوانه منابع صنعتی و کشاورزی کشور عرضه شد و محدودیت در انتشار آن به مهار سقوط ارزش پول کمک کرد.
یالمار شاخت که در دسامبر ۱۹۲۳ به ریاست بانک رایش منصوب شد، در تثبیت پول جدید نقش داشت. در سال بعد نیز رایش‌مارک با نرخ تبدیل مشخص جایگزین واحد پول قبلی شد.
اما بازسازی اقتصادی بدون حل مسئله غرامت‌ها ممکن نبود. در اوت ۱۹۲۴، طرح داوز با همکاری کارشناسان بین‌المللی به تصویب رسید. این طرح برنامه پرداخت غرامت‌ها را تنظیم کرد و در کنار آن، وامی خارجی به ارزش ۸۰۰ میلیون مارک در اختیار آلمان قرار گرفت.
طرح داوز به بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصادی کمک کرد. در سال‌های بعد، سرمایه‌های قابل‌توجهی به آلمان وارد شد، کارخانه‌ها بازسازی شدند، تولید صنعتی افزایش یافت و وضعیت اشتغال بهبود پیدا کرد.
در عرصه سیاست خارجی نیز گوستاو اشترزمان نقش مهمی ایفا کرد. او در اکتبر ۱۹۲۵ در مذاکرات لوکارنو مشارکت داشت و آلمان پذیرفت که مرزهای خود با فرانسه و بلژیک را از طریق زور تغییر ندهد. این توافق‌ها زمینه خروج تدریجی نیروهای اشغالگر از مناطق راین‌لند را فراهم کرد. اشترزمان به خاطر سیاست «تحقق تعهدات» هدف حمله تلخ راست بود، اما راه خود را رفت.
در سپتامبر ۱۹۲۶، آلمان به جامعه ملل پیوست و به عضویت دائمی شورای آن درآمد. یک سال بعد، کمیسیون کنترل نظامی متفقین از آلمان خارج شد. در ۱۹۲۸ نیز آلمان پیمان کلوگ ـ بریان را امضا کرد؛ پیمانی که هدف آن کنار گذاشتن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی بود.
در داخل کشور نیز میان سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۸، شرایط اقتصادی و اجتماعی بهبود یافت. دستمزدها افزایش پیدا کرد، پروژه‌های عمرانی اجرا شدند و نرخ بیکاری در سال ۱۹۲۷ به حدود یک میلیون نفر رسید. بیمه بیکاری جامع که ۱۶ میلیون نفر را پوشش می‌داد، از بزرگ‌ترین دستاوردهای اجتماعی جمهوری بود. برلین به پایتخت شب‌های بی‌خواب و هنر پیشرو بدل شد و سینمای اکسپرسیونیستی «متروپلیس» و «نوسفراتو» را به جهان داد.
با این حال، این ثبات اقتصادی پایه‌ای شکننده داشت. بخش مهمی از رونق آلمان به وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت خارجی وابسته بود. همین وابستگی، در صورت توقف جریان سرمایه، می‌توانست اقتصاد کشور را دوباره با بحران روبه‌رو کند.
رکود بزرگ؛ بازگشت بحران و گسترش نفوذ نازی‌ها
اشترزمان تخلیه کامل راین‌لند را هم به دست آورد، اما در سوم اکتبر ۱۹۲۹ [ ۱۱ مهر ۱۳۰۸]، فرسوده از فشار دوگانه، درگذشت. جمهوری مهم‌ترین چهره خود را از دست داد؛ و چند هفته بعد بورس نیویورک سقوط کرد.
بانک‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی که پیش‌تر به آلمان وام داده بودند، برای بازپس‌گیری منابع خود اقدام کردند. جریان سرمایه خارجی متوقف شد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی آلمان با کمبود منابع مالی مواجه شدند.
تولید صنعتی کاهش یافت، تجارت خارجی آسیب دید و موج ورشکستگی‌ها آغاز شد. شمار بیکاران از میلیون‌ها نفر فراتر رفت و در سال ۱۹۳۲ به بیش از شش میلیون نفر رسید. برای خانواده‌هایی که در دهه ۱۹۲۰ به دشواری زندگی خود را بازسازی کرده بودند، بحران تازه به معنای از دست دادن دوباره شغل، درآمد و امنیت اقتصادی بود.
دولت هرمان مولر، صدراعظم سوسیال‌دموکرات، در برابر بحران نتوانست توافقی میان احزاب ائتلافی ایجاد کند. اختلاف بر سر نحوه تأمین هزینه‌های بیمه بیکاری و تقسیم بار اقتصادی بحران، در ۲۷ مارس ۱۹۳۰ [۷ فروردین ۱۳۰۹] به استعفای کابینه انجامید.
پس از او، هاینریش برونینگ از حزب مرکز به صدراعظمی رسید. او برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود به اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور براساس ماده ۴۸ متوسل شد.
این تصمیم اهمیت زیادی داشت؛ زیرا اداره کشور به‌تدریج از مسیر معمول پارلمانی فاصله می‌گرفت. برونینگ برای تصویب سیاست‌های خود به فرمان‌های ریاست‌جمهوری تکیه می‌کرد و با انحلال رایشتاگ، انتخابات تازه‌ای را در سپتامبر ۱۹۳۰ برگزار کرد.
نتایج انتخابات برای جمهوری بسیار نگران‌کننده بود. حزب نازی که در انتخابات قبلی تنها حدود ۲.۶ درصد آرا را به دست آورده بود، این بار سهم خود را به حدود ۱۸.۳ درصد رساند و به دومین حزب بزرگ آلمان تبدیل شد. کمونیست‌ها نیز بر شمار کرسی‌های خود افزودند.
نازی‌ها خود را نیرویی معرفی می‌کردند که می‌تواند نظم را برقرار کند، بیکاری را کاهش دهد و آلمان را از پیامدهای شکست جنگ و معاهده ورسای رها سازد. هیتلر از نارضایتی ملی، ترس از کمونیسم و احساس تحقیر پس از جنگ برای جذب مخاطبان جدید استفاده می‌کرد.
در همین حال، اختلاف میان سوسیال‌دموکرات‌ها و کمونیست‌ها مانع شکل‌گیری جبهه‌ای متحد در برابر راست افراطی شده بود. کمونیست‌ها حزب سوسیال‌دموکرات را دشمن سیاسی خود می‌دانستند و حاضر نبودند با آن همکاری مؤثری داشته باشند.
چگونه نازی‌ها حمایت نخبگان محافظه‌کار را به دست آوردند؟
افزایش آرای حزب نازی تنها یکی از عوامل صعود هیتلر بود. برای رسیدن به قدرت، این حزب به حمایت بخش‌هایی از ساختار سنتی قدرت، ازجمله صاحبان صنایع، محافل محافظه‌کار، اشراف و چهره‌های بانفوذ سیاسی نیاز داشت.
پس از شکست کودتای ۱۹۲۳، هیتلر به این نتیجه رسیده بود که تصرف قدرت از طریق شورش مسلحانه به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست. او تصمیم گرفت از انتخابات، حضور در رایشتاگ و ایجاد ائتلاف با نیروهای راست‌گرا برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
یکی از اقدامات مهم او، فاصله گرفتن از شعارهایی بود که می‌توانست صاحبان سرمایه و محافظه‌کاران را نگران کند. حزب نازی با وجود نام ناسیونال‌سوسیالیست، در تبلیغات خود بر ملی‌گرایی، مخالفت با مارکسیسم و حفظ مالکیت خصوصی تأکید می‌کرد.
در سال ۱۹۲۶، هنگامی که موضوع مصادره دارایی خاندان‌های سلطنتی مطرح شد، هیتلر با پیشنهاد مصادره بدون غرامت مخالفت کرد. این موضع حتی برخی اعضای حزب، ازجمله یوزف گوبلز، را ناامید کرد؛ زیرا آنان انتظار داشتند حزب از چنین اقدامی حمایت کند.
اما هیتلر ملاحظات دیگری داشت. او نمی‌خواست با دفاع از مصادره اموال اشراف، حمایت طبقات محافظه‌کار و صاحبان سرمایه را از دست بدهد.
در سال ۱۹۲۸، آلفرد هوگنبرگ، مالک شبکه‌ای از رسانه‌ها و از رهبران بانفوذ راست‌گرایان، به همکاری با نازی‌ها نزدیک شد. این همکاری به حزب هیتلر امکان داد از شبکه رسانه‌ای و منابع مالی متحدان خود بهره‌مند شود و در سطح ملی بیشتر دیده شود.
در انتخابات ۱۹۳۰، حزب نازی توانست بخش قابل‌توجهی از آرای رأی‌دهندگان راست‌گرا را به دست آورد. همکاری با حزب ملی‌گرای آلمان (DNVP) نیز به افزایش اعتبار سیاسی نازی‌ها کمک کرد؛ هرچند درنهایت خود این حزب محافظه‌کار از قدرت گرفتن متحد جدیدش آسیب دید.
رابطه نازی‌ها با نخبگان محافظه‌کار، رابطه‌ای یک‌طرفه نبود. صاحبان صنایع و سیاستمداران راست‌گرا تصور می‌کردند می‌توانند از محبوبیت هیتلر برای تضعیف چپ و حفظ ساختار اقتصادی و اجتماعی موجود استفاده کنند. در مقابل، نازی‌ها از حمایت آنان برای ورود به ساختار رسمی قدرت بهره می‌بردند.
این محاسبه درنهایت به زیان محافظه‌کارانی تمام شد که تصور می‌کردند می‌توانند هیتلر را در یک دولت ائتلافی مهار کنند.
از برونینگ تا پاپن و اشلایخر؛ دموکراسی چگونه از درون تضعیف شد؟
در سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳، بحران جمهوری تنها اقتصادی نبود. ساختار سیاسی نیز به‌تدریج از کارکرد عادی خود فاصله گرفت.
برونینگ با اتکا به فرمان‌های اضطراری حکومت می‌کرد، اما سیاست‌های اقتصادی او نتوانست رکود را مهار کند. در سال ۱۹۳۱، بحران بانکی و ورشکستگی بانک دارمشتات و ناسیونال بر مشکلات افزود و شمار بیکاران افزایش یافت.
در سال ۱۹۳۲، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. هیتلر در برابر پاول فون هیندنبورگ، رئیس‌جمهور سالخورده و فرمانده پیشین ارتش، نامزد شد. هیندنبورگ در دور دوم با حمایت احزاب جمهوری‌خواه پیروز شد، زیرا بسیاری از آنان او را مانعی در برابر قدرت‌گیری هیتلر می‌دانستند.
اما این اتحاد دوام نیاورد. سرانجام هیندنبورگ در ۳۰ مه ۱۹۳۲ [۹ خرداد ۱۳۱۱] اعتماد خود را از صدراعظم پس گرفت.
فرانتس فون پاپن در دوم ژوئن ۱۹۳۲ [ ۱۲ خرداد ۱۳۱۱] جایگزین برونینگ شد. دولت او که به «کابینه بارون‌ها» شهرت یافت، از حمایت گسترده مردمی برخوردار نبود و بیش از آن‌که بر احزاب پارلمانی تکیه کند، به رئیس‌جمهور و ارتش وابسته بود.
پاپن در ۲۰ ژوئیه [۲۹ تیر ۱۳۱۱] همان سال، دولت ایالتی پروس به رهبری اتو براون و کارل زورینگ را برکنار کرد و خود را کمیسر رایش در پروس منصوب نمود. پروس بزرگ‌ترین ایالت آلمان و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های دموکراسی جمهوری بود. کنار زدن دولت آن، ضربه‌ای جدی به نیروهای مدافع نظام پارلمانی محسوب می‌شد.
در انتخابات ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۲ [۹ مرداد ۱۳۱۱]، حزب نازی با کسب ۲۳۰ کرسی به بزرگ‌ترین حزب رایشتاگ تبدیل شد. با این حال، این حزب اکثریت مطلق پارلمان را در اختیار نداشت.
هیتلر خواهان صدراعظمی بود، اما هیندنبورگ در ابتدا حاضر به سپردن این مقام به او نشد. پاپن نیز امیدوار بود بتواند با وارد کردن نازی‌ها به دولت، هیتلر را تحت کنترل خود نگه دارد.
۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ [۱۰ بهمن ۱۳۱۱]؛ پایان جمهوری وایمار
در ماه‌های پایانی سال ۱۹۳۲، موقعیت حزب نازی نیز با مشکلاتی روبه‌رو شده بود. این حزب بخشی از آرای خود را از دست داده بود و فشارهای مالی و اختلافات داخلی بر فعالیت آن تأثیر گذاشته بود. با این حال، هیتلر همچنان از جایگاه سیاسی قدرتمندی برخوردار بود و هیچ‌یک از دولت‌های وقت نمی‌توانستند بدون در نظر گرفتن موضع او، ثبات پارلمانی ایجاد کنند.
پاپن در مذاکرات خود با هیتلر به توافقی رسید که براساس آن، هیتلر صدراعظم می‌شد و پاپن سمت معاونت صدراعظمی را برعهده می‌گرفت. پاپن تصور می‌کرد با حضور تعداد محدودی وزیر نازی در کابینه و باقی ماندن پست‌های کلیدی در اختیار محافظه‌کاران، می‌تواند هیتلر را مهار کند.
در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ [۱۰ بهمن ۱۳۱۱]، آدولف هیتلر به طور قانونی به مقام صدراعظمی آلمان منصوب شد. او از طریق یک انقلاب مسلحانه به قدرت نرسیده بود؛ بلکه نخبگان سیاسی و محافظه‌کارانی که تصور می‌کردند می‌توانند از محبوبیت حزب نازی برای اهداف خود استفاده کنند، زمینه ورود او به دولت را فراهم کردند.
در ۲۷ فوریه ۱۹۳۳ [ ۸ اسفند ۱۳۱۱]، ساختمان رایشتاگ در آتش سوخت. هیتلر و رهبران نازی بلافاصله کمونیست‌ها را مسئول این حادثه معرفی کردند و از هیندنبورگ خواستند فرمان اضطراری صادر کند.
فرمان آتش‌سوزی رایشتاگ، آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی را به حالت تعلیق درآورد و زمینه بازداشت گسترده مخالفان سیاسی، به‌ویژه کمونیست‌ها، را فراهم کرد.
در انتخابات پنجم مارس ۱۹۳۳ [۱۴ اسفند ۱۳۱۱]، نازی‌ها با وجود فضای ارعاب و محدودیت فعالیت مخالفان، نتوانستند به‌تنهایی اکثریت مطلق آرا را به دست آورند. آنان حدود ۴۳.۹ درصد آرا را کسب کردند، اما با بازداشت نمایندگان کمونیست و جلب حمایت متحدان راست‌گرا، مسیر تصویب قانون تفویض اختیار را هموار ساختند.
چرا جمهوری وایمار شکست خورد؟
پاسخ ساده‌ای وجود ندارد، اما منابع به چند عامل به‌هم‌پیوسته اشاره می‌کنند. شکاف چپ پس از قتل لوکزامبورگ و لیبکنشت، سوسیال‌دموکرات‌ها را بدون متحد گذاشت. ماده ۴۸ ابزاری برای دور زدن پارلمان به دست رئیس‌جمهور داد که از دولت برونینگ تا فرمان آتش‌سوزی رایشستاگ و قانون تفویض اختیار مسیر را هموار کرد. ورسای و افسانه خنجر از پشت، مشروعیت جمهوری را از آغاز مخدوش کرد و بحران‌های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۹ آن را بیشتر فرسود. قدرت اقتصادی در دست کسانی ماند که یا دشمن جمهوری بودند یا دلبسته به حکومت اقتدارگرا. و سرانجام، نخبگان محافظه‌کار ــ از هوگنبرگ تا پاپن و دایره اطراف هیندنبورگ ــ گمان کردند می‌توانند نازی‌ها را به خدمت بگیرند و کنترل کنند.
با این همه، فروپاشی جمهوری وایمار محتوم نبود. بیشتر آلمانی‌ها در انتخابات ۱۹۳۲ به هیندنبورگ رأی دادند تا از قانون اساسی دفاع کنند؛ نازی‌ها در نوامبر آن سال عقب‌نشینی کردند؛ و هیتلر تنها پس از معامله‌ای در پشت درهای بسته به قدرت رسید.