به گزارش خبرآنلاین، شبکه خبری الجزیره در تحلیلی پیرامون پیامدهای پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ نوشت که کنگره‌ای که از اوایل ماه ژانویه آغاز به کار خواهد کرد، تفاوت بنیادینی با دو سال گذشته خواهد داشت؛ دوره‌ای که جمهوری‌خواهان اکثریت هر دو مجلس را در اختیار داشتند.
اگرچه دموکرات‌ها اکنون توان گسترده‌ای برای بررسی سیاست‌ها و ممانعت از تصویب قوانین مورد نظر ترامپ در اختیار دارند، اما در ساختار قانون اساسی آمریکا اختیارات قابل‌توجهی وجود دارد که رئیس‌جمهور می‌تواند بدون نیاز به تایید کنگره آن‌ها را به کار گیرد.
دونالد ترامپ خود نیز به نقش جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان اعتراف کرد و در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «فکر می‌کنم بخشی از این باخت به خاطر موضوع ایران بود، اما در عین حال، مردم اهمیت کاری را که در قبال ایران انجام دادم درک کردند.»
نارضایتی رای‌دهندگان از تورم و جهش قیمت سوخت و اقلام غذایی عامل اصلی تنبیه جمهوری‌خواهان بود؛ مسئله‌ای که دموکرات‌ها با مانور سنگین بر بحران معیشتی از آن بهره گرفتند.
جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران؛ بن‌بست اختیارات جنگی و بودجه نظامی
ترامپ در بهمن‌ماه سال گذشته بدون اخذ مجوز از کنگره، عملیات نظامی مشترک با اسرائیل علیه ایران را آغاز کرد.
او همچنان می‌تواند دستور حملات نظامی را صادر کند، اما با محدودیت‌های بودجه‌ای از سوی کنگره جدید روبه‌رو خواهد شد.
نمایندگان می‌توانند در تاریخ ۲۱ آذرماه، هم‌زمان با انقضای لایحه بودجه جاری دولت، از تخصیص منابع مالی بیشتر برای ادامه جنگ خودداری کنند.
با این حال، جیمز بویز، پژوهشگر مرکز سیاست‌های آمریکایی در کالج دانشگاهی لندن (UCL)، معتقد است که قطع بودجه نظامی روندی ساده نخواهد بود؛ چرا که با حضور نیروها در میدان نبرد، این اقدام بسیار چالش‌برانگیز است و ممکن است به عنوان به خطر انداختن جان سربازان آمریکایی تعبیر شود.
کارشناسان همچنین تاکید دارند که «قانون اختیارات جنگی» مصوب ۱۹۷۳ توان کافی برای مهار ترامپ نخواهد داشت.
طبق این قانون، هرچند اقدامات نظامی بدون اعلام جنگ از سوی کنگره باید ظرف ۶۰ روز پایان یابد، اما رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات اعتراضی کنگره را وتو کند و بی‌اثر کردن این وتو به اکثریت دوسومی در هر دو مجلس نیاز دارد؛ حد نصابی که نتایج انتخابات نشان می‌دهد دموکرات‌ها فاصله زیادی با آن دارند.
اسکات لوکاس، استاد سیاست بین‌الملل، یادآور می‌شود که دموکرات‌ها در غیاب اکثریت دوسومی تنها می‌توانند با همراه ساختن جمهوری‌خواهان منتقد ترامپ طرح‌های خود را پیش ببرند؛ وی با اشاره به جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور که از ابتدا مخالف این درگیری بود و اخیراً پیامی برای احیای مذاکرات ارسال کرد، این پرسش را مطرح ساخت که آیا او اکنون فشار بیشتری برای پایان جنگ وارد خواهد کرد؟
از سوی دیگر، بویز هشدار می‌دهد ترامپ که به دلیل محدودیت‌های قانون اساسی دیگر نگران انتخابات بعدی نیست، ممکن است احساس کند دستش برای اقدامات بی‌مهابا در عرصه جهانی باز است و برای ثبت میراث ریاست‌جمهوری خود، تنش‌ها در خاورمیانه را تشدید نماید.
تعرفه‌ها و تجارت بین‌الملل؛ بن‌بست حقوقی و استمرار تقابل تجاری با چین
ترامپ سال گذشته با هدف کاهش کسری تجاری، تعرفه‌های ۱۰ تا ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی حدود ۹۰ کشور وضع کرد؛ تصمیمی که در بهمن‌ماه با رای ۶ به ۳ دیوان عالی لغو شد، اما کاخ سفید با دور زدن این حکم و استفاده از اختیارات قانونی دیگر، تعرفه‌ها را به ۱۵ درصد افزایش داد.
دموکرات‌ها ترامپ را به «دستبرد به جیب مردم آمریکا» از طریق تحمیل هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان متهم کرده‌اند.
کنگره دموکرات می‌تواند برای اعطای معافیت‌های موقت به برخی صادرکنندگان تلاش کند، اما هرگونه تغییر ساختاری در سیاست تجاری تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ به تعویق خواهد افتاد؛ به‌ویژه آنکه پرونده تعرفه‌ها همچنان در دادگاه‌ها در جریان است.
تنها حوزه‌ای که انتظار می‌رود با همراهی هر دو حزب پیش برود، تشدید محدودیت‌های فناوری علیه چین است؛ از جمله تصویب «قانون امنیت دسترسی از راه دور» و «قانون امنیت تراشه‌ها» برای مهار انتقال نیمه‌هادی‌های پیشرفته هوش مصنوعی به رقبای خارجی.
مهاجرت، احضاریه‌ها و احتمال استیضاح سوم
یکی از بزرگ‌ترین پیامدهای پیروزی دموکرات‌ها، تصدی ریاست تمامی کمیته‌های کنگره است که اختیار آغاز تحقیقات رسمی و صدور احضاریه قضایی را به آن‌ها می‌دهد.
این کمیته‌ها می‌توانند امپراتوری تجاری خانواده ترامپ، ارتباطات وی با جفری اپستین و سوءمدیریت پیت هگست وزیر دفاع در پرونده جنگ با ایران را زیر ذره‌بین ببرند و حتی استیضاح سوم ترامپ را کلید بزنند.
علاوه بر این، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه کاخ سفید و اخراج‌های دسته‌جمعی که با مخالفت ۵۳ درصدی رای‌دهندگان روبه‌رو شده است، هدف تحقیقات گسترده نمایندگان قرار خواهد گرفت تا همکاری میان اداره مالیات و وزارت امنیت داخلی در پرونده پناهجویان به چالش کشیده شود.