به گزارش خبرآنلاین، بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی وارد مرحله تدوین شده که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، از جمله احتمال تداوم جنگ و محاصره، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و فشارهای تورمی مواجه است. در چنین شرایطی، یکی از پرسش‌های مهم درباره سیاست مالی دولت این است که آیا می‌توان بدون تعیین اولویت‌های روشن، همزمان به دنبال بهبود معیشت، کنترل تورم، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری بود.
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، در ارزیابی بخشنامه بودجه معتقد است دولت در تحلیل شرایط پیش‌رو دچار بلاتکلیفی شده و لازم است با طراحی سناریوهای متفاوت و تعیین سقف‌های بودجه‌ای متناسب با هر سناریو، برای وضعیت‌های مختلف اقتصادی آماده شود.
این تحلیلگر اقتصاد کلان با انتقاد از رویکرد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ معتقد است اگرچه در مقدمه این بخشنامه به شرایط جنگی، محاصره و نااطمینانی‌های اقتصادی اشاره شده، اما اهداف و احکام پیش‌بینی‌شده در آن تناسب چندانی با این شرایط ندارد. به گفته او، دولت در تدوین بودجه سال آینده باید به جای دنبال کردن همزمان مجموعه‌ای از اهداف، اولویت‌های خود را مشخص کند و متناسب با سناریوهای مختلف پیش‌روی اقتصاد کشور، سقف‌های متفاوتی برای بودجه در نظر بگیرد.
عبداللهی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به تأثیرگذاری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی اظهار کرد: بودجه از دو مسیر اصلی بر اقتصاد اثر می‌گذارد؛ نخست از طریق هزینه‌های جاری دولت که می‌تواند تقاضای اقتصادی، به‌ویژه مصرف نهایی خانوارهای کارمند دولت را تحت تأثیر قرار دهد و دوم از طریق اعتبارات عمرانی که بر تقاضای تشکیل سرمایه اثرگذار است.
او افزود: افزایش مخارج دولت مستلزم تأمین درآمدهای بیشتر از محل مالیات، فروش نفت یا استقراض است. در اقتصاد ایران نیز استقراض عمدتاً از طریق انتشار اوراق انجام می‌شود که می‌تواند پیامدهایی از جمله کسری بودجه و تورم به دنبال داشته باشد. بنابراین باید میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت تناسب برقرار شود و مشخص باشد منابع موجود تا چه اندازه ظرفیت تأمین مخارج را دارند و در نهایت چه میزان کسری بودجه ایجاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برآیند تصمیمات بودجه‌ای خود را در رشد اقتصادی و تورم نشان می‌دهد، تصریح کرد: مسئله این است که اگر همه اهداف مطلوب را در سند بودجه بگنجانیم، طبیعتاً بودجه‌ای خواهیم داشت که از رضایت‌بخشی ظاهری برخوردار است، اما با توجه به شرایط کشور، کسری بودجه یکی از چالش‌های جدی پیش‌رو خواهد بود. حتی در شرایط فعلی نیز تأمین حقوق کارکنان دولت و منابع موردنیاز طرح کالابرگ با مشکلات جدی مواجه است.
عبداللهی ادامه داد: اینکه در بخشنامه بودجه همزمان بر بهبود معیشت، حفظ اشتغال، افزایش تولید و ثبات اقتصادی تأکید شود، بدون آنکه اولویت‌ها و منابع موردنیاز هرکدام مشخص شده باشد، با محدودیت‌های بودجه‌ای کشور تناسب ندارد. بودجه باید در گام نخست تکلیف خود را با اولویت‌های اصلی روشن کند؛ اینکه هدف اصلی دولت کمک به ثبات اقتصادی است، یا تقویت معیشت خانوارها و یا افزایش تشکیل سرمایه. نمی‌توان همه اهداف مطلوب را در بخش اهداف یک سند گنجاند و انتظار داشت در عمل همه آنها محقق شوند.
بلاتکلیفی دولت میان دو سناریوی متفاوت اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتمال تداوم شرایط جنگی و محاصره در سال آینده گفت: شرایط موجود می‌تواند در سال آینده نیز ادامه پیدا کند و حتی از نظر منابع در دسترس، وضعیت دشوارتری برای اقتصاد کشور ایجاد شود. با این حال، در بخشنامه بودجه واکنش روشنی به این احتمال دیده نمی‌شود و مشخص نیست سیاستگذار برای چنین سناریویی چه برنامه‌ای دارد.
او با بیان اینکه بخشنامه بودجه در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور دچار بلاتکلیفی است، توضیح داد: به نظر می‌رسد از یک طرف نوعی خوش‌بینی نسبت به حصول توافق و رفع جنگ و محاصره وجود دارد و از طرف دیگر احتمال تداوم شرایط فعلی نیز در نظر گرفته شده است. این دو وضعیت در دو سوی یک طیف قرار دارند و اقتضائات اقتصادی کاملاً متفاوتی ایجاد می‌کنند.
عبداللهی تأکید کرد: اگر توافقی حاصل شود، امکان گشایش اقتصادی فراهم خواهد شد و می‌توان انتظار داشت شرایط فروش نفت و صادرات غیرنفتی بهبود پیدا کند. در مقابل، تداوم جنگ و محاصره به معنای دشوارتر شدن شرایط اقتصادی و محدودیت بیشتر منابع خواهد بود. البته من در مقام تحلیلگر اقتصادی وارد تحلیل سیاسی و نظامی نمی‌شوم، اما از سیاستگذار اقتصادی انتظار می‌رود در هر شرایطی، چه تداوم جنگ و چه حصول توافق، بهینه‌ترین تصمیمات را اتخاذ کند.
او با اشاره به پیامدهای اقتصادی تداوم شرایط فعلی افزود: در صورت ادامه این وضعیت، اقتصاد کشور با محدودیت بیشتر صادرات نفت، دشواری در واردات و صادرات غیرنفتی و تشدید مشکلات اقتصادی مواجه خواهد شد. افزایش نرخ ارز، تورم و ناترازی برق و گاز نیز از جمله مسائلی است که آثار کاهنده بر رشد اقتصادی دارند. در چنین شرایطی، هنر دولت این است که اثر این محدودیت‌ها را بر رفاه خانوارها و اقتصاد کلان به حداقل برساند و سیاست‌های ارزی، تجاری، پولی و مالی را در یک جهت هماهنگ کند.
این کارشناس اقتصادی در مقابل، سناریوی حصول توافق را نیز متفاوت دانست و گفت: در صورت رفع محدودیت‌ها، می‌توان انتظار داشت فروش نفت و صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند و اقتصاد به سمت رشد بیشتر حرکت کند. تجربه سال ۱۳۹۵ نیز نشان داد که با ایجاد گشایش‌های اقتصادی، امکان ثبت رشد اقتصادی دورقمی و کاهش تورم وجود دارد. بنابراین نمی‌توان برای این دو وضعیت، یک نسخه بودجه‌ای واحد در نظر گرفت.
پیشنهاد بودجه چندسناریویی؛ از صادرات ۱۰۰ هزار بشکه‌ای تا یک میلیون بشکه
عبداللهی راهکار پیشنهادی خود را تدوین بودجه بر اساس چند سناریوی متفاوت عنوان کرد و گفت: یکی از گزینه‌ها این است که دولت به جای یک بودجه با مفروضات ثابت، چند سقف بودجه‌ای متناسب با شرایط مختلف اقتصادی در نظر بگیرد. به اعتقاد من، این پیشنهاد قابل دفاعی است؛ به این معنا که اولویت‌ها مشخص و متناسب با وضعیت منابع، سطح‌بندی شوند.
او افزود: برای مثال، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید کشور اولویت درستی است، اما اگر محاصره ادامه پیدا کند یا تشدید شود، تأمین منابع لازم برای توسعه ظرفیت‌های جدید تولیدی دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، تمرکز بر معیشت خانوارها می‌تواند اولویت اصلی باشد. همچنین در وضعیت محدودیت منابع، هدف‌گذاری برای کاهش تورم چندان واقع‌بینانه نیست و حفظ تورم در سطوح فعلی و جلوگیری از حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم می‌تواند هدف عملیاتی‌تری باشد.
این کارشناس اقتصادی با تشریح پیشنهاد خود درباره تعیین سقف‌های متفاوت بودجه‌ای توضیح داد: دولت می‌تواند بر اساس چند فرض خوش‌بینانه، واقع‌بینانه، بدبینانه و بسیار بدبینانه، بودجه‌های متفاوتی طراحی کند. برای نمونه، اگر فرض بر صادرات روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت باشد، باید بودجه‌ای متناسب با همین میزان منابع تدوین شود. در این حالت، اولویت‌ها و هزینه‌های ضروری مشخص خواهند بود.
او ادامه داد: اگر میزان صادرات نفت به ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد، دولت می‌تواند بخشی از اعتبارات عمرانی را افزایش دهد. در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نیز امکان افزایش حقوق کارکنان و گسترش اعتبارات عمرانی فراهم خواهد شد. در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند و فروش نفت به سطح بالاتری برسد، دولت می‌تواند منابع بیشتری را به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش قدرت خرید و سایر اهداف اقتصادی اختصاص دهد.
عبداللهی در پایان تأکید کرد: چنین مدلی به قانون‌گذاری مجدد و دائمی برای هر تغییر در شرایط اقتصادی نیاز ندارد و می‌تواند بخشی از نااطمینانی‌ها را از فعالان اقتصادی بگیرد. وقتی مشخص باشد که دولت در شرایط محدودیت منابع، هدف اصلی خود را جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی و مهار تورم قرار داده است، فعالان اقتصادی نیز تصویر روشن‌تری از سیاست‌های پیش‌رو خواهند داشت. در مقابل، اگر شرایط بهتر شود و منابع بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد، امکان حرکت به سمت اهدافی مانند کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.