نرگس کیانی: تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان زمانی که به‌صورت رسمی بر سر کار آمد، بارها بر سیاست تک‌نرخی کردن ارز تأکید داشت؛ با این استدلال که وجود چندین نرخ برای ارز به رانت، تورم، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی ارزی و اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر می‌شود. سرانجام، ۱۴ دی ۱۴۰۴، با ادغام دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا، تأمین ارز کالاها و خدمات با نرخ روزانه و توافقی این مرکز و اعمال محدودیت در دامنه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز به مرحله عمل رسید.
در همان روزها (۱۷ دی ۱۴۰۴)، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه هجدهمین دوره جایزه جلال آل‌احمد، تأثیر تک‌نرخی شدن ارز بر مسئله کاغذ را موجب ایجاد شرایطی سخت برای ناشران و اهل قلم خواند و گفت: «مصیبتی است که مقداری عمومی‌تر شده، لذا قابل تحمل‌تر است.» او که به پرسش خبرنگار ایسنا در این خصوص پاسخ می‌داد، تصریح کرد: «تا زمان دونرخی بودن ارز، تلاش ما بر این بود که کاغذ در فضای نرخ تالار اول قرار بگیرد، بر همین اساس مسیر واردات طی شده و درخواست‌ها و سفارش‌ها انجام شده بود. با این حساب، شاید برنامه دولت هم در کوتاه‌مدت این نبود که بخواهد تک‌نرخی شدن ارز را در سال ۱۴۰۴ به سرانجام برساند، اما با سیاستی که هم‌اکنون اتخاذ شده، کلیه کالاها از جمله کاغذ مشمول این داستان شده‌اند.»
روایتی از روزهای نخستین حذف ارز ترجیحی در اسفند ۱۴۰۴: کاغذی را که بندی ۸۰۰ هزار تومان می‌خریدیم، بندی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌خریم
تأثیر این اتفاق را بر بازار نشر، علیرضا رئیس‌دانا، مدیر انتشارات نگاه، در گفت‌وگو با خبرآنلاین (۲ اسفند ۱۴۰۴) به زبانی ساده این‌طور توضیح داد: «.... ما اگر امروز، فرضاً سه وانت کتاب از انبارمان به فروشگاه بیاوریم و همه آن تا پایان روز به فروش برسد، با پولش می‌توانیم یک وانت کتاب چاپ کنیم...» استدلالی که از طریق اعداد و ارقامی که رئیس‌دانا به آن‌ها اشاره کرد نیز قابل اثبات بود. او گفت: «سال گذشته، همین زمان، کاغذ بالک ۶۰ گرمیِ ۶۰ در ۹۰ را بندی ۸۰۰ هزار تومان خریده بودم، در حالی که هفته گذشته، برای نمونه ۷۰ گرمیِ همان کاغذ بندی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختیم و از هفته گذشته تا حالا، بندی ۳ و ۴۰۰ یا ۳ و ۵۰۰ فروخته می‌شود. درواقع ما اگر قصد خرید ۱۰۰۰ بند کاغذ را داشته باشیم، باید نزدیک به ۴ میلیارد تومان بپردازیم.»
روایت او از روزهای دشوار تأمین هزینه‌های کاغذ پس از حذف ارز ترجیحی این‌طور ادامه پیدا کرد: «وضعیت به‌گونه‌ای شده است که برای اطلاع از قیمت کاغذ، باید تا مشخص شدن قیمت جدید دلارِ ظهر هر روز، منتظر ماند. در کنار این، هزینه زینک، مرکب، چاپ، صحافی و... چندین برابر شده است. در شرایطی که کتاب، با توجه به شرایط اقتصادی، به کالایی از جمله کالاهای انتهایی سبد خرید خانواده‌ها تبدیل شده است، معدود خریداران کتاب نیز توان خریدشان روزبه‌روز کمتر می‌شود. همه این‌ها، تیراژ را پایین و پایین‌تر می‌آورد، ضمن این‌که خود ما به علت فشار اقتصادی ناچار شدیم انبار دو هزار متری‌مان را واگذار و به انباری ۵۰۰ متری اکتفا کنیم که همین هم به‌عنوان عاملی ثانویه بر کاهش تیراژمان اثر می‌گذارد.»
تأمین از محل ارز مبادله‌ای، با نرخی متناسب‌تر نسبت به بازار آزاد
این وضعیت که هم‌اکنون نیز ادامه دارد، اما علی‌الظاهر قرار است با اقدامی از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اندکی بهبود یابد. اقدامی که روابط عمومی معاونت امور فرهنگی، ۱۱ آبان ۱۴۰۵، در تشریح آن چنین نوشت:«با پیگیری این معاونت، فرآیند تخصیص ارز مبادله‌ای برای تأمین کاغذ ناشران کلید خورده و ثبت‌نام برای توزیع این کاغذ، آغاز شد. بر همین اساس، فرآیند ثبت‌نام ناشران متقاضی دریافت کاغذ دولتی از دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ آغاز شده است و ناشران محترم می‌توانند با مراجعه به سامانه WWW.paperds.ir نسبت به ثبت میزان نیاز و درخواست خود اقدام کنند.» طبق اعلام روابط عمومی معاونت فرهنگی، در ادامه درخواست‌های ثبت‌شده در کمیته توزیع کاغذ معاونت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از تأیید میزان کاغذ اختصاص‌یافته به هر ناشر، پیش‌فاکتور رسمی صادر می‌شود و ناشران می‌توانند پس از واریز وجه، کاغذ موردنظر خود را دریافت کنند.
خبرآنلاین این‌بار پای صحبت‌های محمدعلی جعفریه مطبعه‌چی، مدیر انتشارات ثالث، نشست و از او پرسید آیا گمان می‌کند «ارائه کاغذ از محل ارز مبادله‌ای، با نرخی متناسب‌تر نسبت به بازار آزاد» می‌تواند اندکی از مصائب بی‌شمار این روزهای ناشران بکاهد یا خیر؟
مدیر نشر ثالث، یکی از ناشران برجسته و شناخته‌شده ایران که فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز کرده است، صحبت‌های خود را با اشاره به «جهشی حدوداً ۴۰ درصدی» آغاز کرد؛ جهشی در تأثیر هزینه‌های تأمین کاغذ بر قیمت نهایی کتاب. او با بیان این‌که «به عقیده من مشکل اصلی ناشران در حال حاضر از این قرار است که ۶۰ درصد هزینه انتشار هر کتاب، مربوط به هزینه‌های تأمین کاغذ و همین موجب بالا و بالاتر رفتن هزینه نهایی چاپ کتاب می‌شود»، ادامه داد: «در واقع ناشر اگرچه می‌تواند در زمینه‌های دیگر ضمن چشم‌پوشی از «سود» خود، از هزینه های جانبی بکاهد تا در نهایت کتاب را با هزینه‌ای مناسب‌تر به دست خواننده برساند، اما در قبال هزینه‌های تأمین کاغذ کاری از دستش برنمی‌آید. پس در حالی که پیش از این ۲۰ درصد هزینه انتشار هر کتاب مربوط به هزینه‌های تأمین کاغذ می‌شد و دست ناشر برای کاستن از دیگر هزینه‌ها جهت کاهش قیمت نهایی کتاب باز بود، در حال حاضر و به‌واسطه جهش ۴۰ درصدی مذکور، دست‌وبال ناشر برای کاهش قیمت نهایی کتاب بسته‌تر از پیش است.»
جعفریه با بیان این‌که قیمت هر بند کاغذ در حال حاضر با قیمت روزانه ارز محاسبه می‌شود، از فروش کاغذ با بهای کیلویی ۴۰۰، ۴۵۰ هزار تومان گفت که به عبارتی، هر بند کاغذ معادل ۲۴ کیلو، چیزی حدود ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان می‌شود.
او با بیان این‌که «چنین وضعیتی طبیعتاً نیازمند اندیشیدن راهکاری اساسی است، چراکه «حفظ فرهنگ تحت هر شرایطی» اعم از جنگی و غیرجنگی، امری نیست که درخصوص لزوم آن بتوان چون‌وچرا کرد»، تصریح کرد: «به‌عنوان مثال، یکی از کالاهایی که دولت فرانسه در جنگ جهانی دوم بر لزوم تعلق یارانه به آن پافشاری و اصرار داشت، «رنگ‌روغن» بود و همین، یکی از عوامل پابرجایی هنر نقاشی در فرانسه تحت هر شرایطی شد. این در حالی است که در شرایط کنونی در کشور ما، در غیاب چنین حمایت‌هایی، ناشران یا فعالیت خود را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآورده‌اند یا به سختی در حال فعالیت هستند. چراکه در صنف ناشران اساساً توان نقدینگی بسیار اندک است و به‌عنوان مثال، برخلاف دیگر اصناف نمی‌تواند جنسی را که گران می‌خرد، گران بفروشد یا همان‌طور که مواد اولیه مورد نیازش را نقدی می‌خرد، محصول کارش را هم نقدی بفروشد. درواقع ناشر اگرچه بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیازش را نقد خریداری می‌کند، اما برای بازگشت سرمایه اولیه‌اش باید چشم‌انتظار فروش کتابی بماند که به کتاب‌فروشی‌ها سپرده است و فارغ از این‌که کتاب ظرف چه مدت زمانی در کتاب‌فروشی‌ها فروش برود، بازگشت سرمایه ناشر به‌واسطه معمول بودن طویل‌المدتی چک‌هایی که کتاب‌فروش به توزیع‌کننده و توزیع‌کننده به ناشر می‌دهد، چیزی قریب به ۱۰ تا ۱۲ ماه به طول می‌انجامد. درنتیجه می‌توان گفت فعالیت در حوزه نشر، در این روزها، در ایران، نه به‌صرفه است و نه اساساً توانی برای انجام آن باقی مانده است و این مسئله‌ای است که شما هرچه ناشر بزرگ‌تر و حرفه‌ای‌تری باشید، بیشتر به چشم‌تان می‌آید.»
او با اشاره به این‌که «منطقاً دولت و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از وظایفی در قبال ناشران برخوردار است که باید به آن وظایف عمل کند»، تأکید کرد: «اهم این وظایف، بسترسازی برای فعالیت ناشران است که می‌تواند از طریق تسهیل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که دسترسی ناشر به مواد اولیه مورد نیازش از جمله کاغذ با قیمتی مناسب صورت بگیرد. این درواقع نه رانت است و نه سوبسید، بلکه صرفاً انجام کاری است که از جمله وظایف دولت در قبال ناشران به شمار می‌آید.»
در نهایت می‌توان گفت تخصیص کاغذ از محل ارز مبادله‌ای، در صورت فراهم کردن امکان خرید این ماده اولیه با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌های تولید کتاب را کاهش دهد.با این حال، مسئله اصلی ناشران تنها قیمت کاغذ نیست؛ بلکه کمبود نقدینگی، طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه و کاهش قدرت خرید مخاطبان نیز ادامه فعالیت در حوزه نشر را دشوار کرده است.