به گزارش خبرآنلاین، مجلس نمایندگان آمریکا دارای ۴۳۵ کرسی است که هر کدام به یک حوزه مشخص اختصاص دارند. مرزهای این حوزه‌ها معمولاً هر ده سال یک‌بار و پس از سرشماری عمومی تغییر می‌کنند تا توازن جمعیتی میان مناطق حفظ شود.

با این حال، زمانی که حزب حاکم در مجالس ایالتی از این فرایند برای تثبیت قدرت خود استفاده کند، این اقدام به پدیده‌ای سیاسی با عنوان جری‌مندرینگ بدل می‌شود.

هدف از این اقدام، تضمین پیروزی نامزدهای یک حزب از طریق چینش مهندسی‌شده مرزها و بی‌اثر کردن آرای رای‌دهندگان رقیب است.

دو شگرد کلاسیک برای تغییر موازنه آرا

احزاب سیاسی در جریان این مهندسی انتخاباتی از دو تکنیک اصلی با عناوین «تراکم‌سازی» و «توزیع خرد» استفاده می‌کنند.

در روش نخست، بخش عمده حامیان حزب رقیب در تعداد اندکی حوزه متمرکز می‌شوند تا تنها همان کرسی‌ها را با اکثریت قاطع کسب کنند و وزن رای آن‌ها در مناطق دیگر کاهش یابد.

در روش دوم، جمعیت رای‌دهندگان مخالف در چند حوزه مختلف پخش می‌شود تا سهم آنان در هیچ حوزه‌ای به حد نصاب لازم برای پیروزی نرسد.

با ترکیب این دو سازوکار، حزبی با ۴۰ درصد آرای عمومی می‌تواند ۶۰ درصد کرسی‌های حوزه‌ها را در پارلمان تصاحب کند.

شکستن روال ده‌ساله در انتخابات ۲۰۲۶

تحولات انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده یک انحراف تاریخی از سنت‌های انتخاباتی واشنگتن است. این بار تغییر نقشه‌ها در میانه دهه و بدون انتظار برای سرشماری رسمی انجام گرفت.

به گزارش خبرآنلاین، فشار سیاسی کاخ سفید موجب شد تا مجالس قانون‌گذاری تحت کنترل جمهوری‌خواهان در چندین ایالت نقشه‌های تازه‌ای ترسیم کنند. دموکرات‌ها نیز در ایالت‌های تحت نفوذ خود روندی مشابه در پیش گرفتند.

در مجموع ده ایالت وارد این منازعه جغرافیایی شدند که در هشت ایالت جهت‌گیری نقشه‌ها به سود جمهوری‌خواهان و در دو ایالت به نفع دموکرات‌ها بود.

ایالت تگزاس به کانون اصلی این تغییرات تبدیل شد؛ جایی که جمهوری‌خواهان پیش از این ۲۵ کرسی از ۳۸ کرسی آن را در دست داشتند و با نقشه تازه، پنج حوزه دموکرات‌ها را هدف گرفتند.

محاسبه روی کاغذ و نقش دادگاه‌ها

محاسبات اولیه نشان می‌دهد جمهوری‌خواهان بر روی کاغذ توانستند در ۱۶ حوزه مزیت کسب کنند، در حالی که این رقم برای دموکرات‌ها به شش حوزه رسید.

با وجود این پیش‌بینی‌ها، تصمیمات قضایی بخشی از این معادلات را تغییر داد. دادگاه عالی ایالتی در میزوری اجرای نقشه جدید را تعلیق کرد و در ویرجینیا نیز طرح پیشنهادی به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی باطل شد.

با این حال، کارشناسان انتخاباتی تاکید دارند که نقشه مساعد الزاماً ضامن پیروزی نهایی نیست. مشارکت گسترده رای‌دهندگان و میزان نارضایتی از شرایط معیشتی در روز رای‌گیری می‌تواند تاثیر خطوط مهندسی‌شده را خنثی سازد.

۴۲/۴۲

مشاهده خبر در سایت خبرآنلاین