به گزارش خبرآنلاین، مهدی طیبی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: از ابتدای سال تاکنون در حوزه کالا و خدمات ده هزار و ۸۶۴ پرونده تشکیل شد که از این شمار، به ده هزار و ۵۵۸ فقره رسیدگی و مختومه اعلام شده است.
وی گفت: در زمینه قاچاق کالا و ارز نیز به ۱۰ هزار و ۳۶۸ فقره پرونده رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در حوزه تخلفات بهداشتی، دارو و درمان هم ۱۱۶ فقره پرونده تشکیل شد که به تمام پرونده‌ها رسیدگی و مختومه اعلام شد.
به گفته طیبی سیزده هزار و ۳۷۹ پرونده نیز در حوزه اجرای احکام وارد شد که سیزده هزار و ۵۷۳ پرونده اجرا و مختومه شده است.
وی به پرونده‌های تشکیل‌شده برای واحدهای خرده‌فروشی سطح بازار اشاره کرد و افزود: از مجموع پرونده‌های حوزه کالا و خدمات، شش هزار و ۶۶۴ فقره مربوط به خرده فروشان بود که از این شمار به شش هزار و ۴۷۷ پرونده رسیدگی شده است.
طیبی محکومیت تعیین شده برای خرده فروشان متخلف را ۲۶۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در حوزه عمده‌فروشی نیز ۱۱۰ فقره پرونده تشکیل شد که ۹۴ پرونده منجر به صدور رأی شد و از این شمار، ۹۱ پرونده محکومیت داشته‌اند.
وی گفت: محکومیت این بخش نیز حدود ۱۳ میلیارد ریال بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۱ فقره پرونده برای نانوایان متخلف تشکیل شده است.
وی محکومیت در این بخش را حدود ۶۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در سه پرونده نیز با توجه به مستندات و دفاعیات ارائه شده، رأی برائت صادر شده است.
طیبی با اشاره به آمار پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: ۱۱۷ فقره از پرونده‌های این حوزه مربوط به فرآورده‌های نفتی است.
وی همچنین از تشکیل چهار هزار و ۴۴۴ فقره پرونده مرتبط با تخلفات فرآورده‌های نفتی و عرضه خارج از ضوابط کالاهای مشمول یارانه خبر داد و افزود: در حوزه کالاهای اساسی نیز هزار و ۵۰۸ فقره پرونده تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان درباره بازدارندگی مجازات‌های تعزیراتی گفت: بر اساس قوانین و مصوبات، امکان افزایش جریمه‌ها تا ۱۰ برابر، با توجه به نوع تخلف و شرایط پرونده، فراهم شده است.
وی افزود: همچنین ظرفیت مهر و موم واحدهای متخلف از یک تا ۱۰ روز نیز در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد.
طیبی گفت: جریمه متناسب با تخلف احراز شده، سابقه متخلف و تکرار آن از سوی رئیس شعبه تعیین می‌شود و در پرونده‌های سنگین، استفاده از این ظرفیت‌های قانونی می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی درباره گران‌فروشی کالاهای اساسی و میوه فروشی‌ها گفت: تشدید نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی و واحدهای عرضه‌کننده میوه و تره‌بار در دستورکار قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: ایجاد مراکز عرضه مستقیم میوه و تره‌بار در شهر بندرعباس نیز در کارگروه تنظیم بازار استان به تصویب رسیده و در حال پیگیری است.
طیبی گفت: تجربه سایر کلان شهرها نشان می‌دهد راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم می‌تواند با ایجاد رقابت، حذف واسطه‌ها و افزایش نظارت، به کاهش قیمت‌ها و دسترسی بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز کمک کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان همچنین درباره وضعیت کالاهای خریداری‌شده برای مصرف شخصی از مناطق آزاد و مرزی گفت: طبق قانون، کالاهایی که جنبه تجاری ندارد و برای مصرف شخصی تهیه شده باشد، مشمول مقررات قاچاق نیست.
وی افزود: تشخیص شخصی یا تجاری بودن کالا بر اساس شرایط و مستندات پرونده و نظر مرجع رسیدگی‌کننده صورت می‌گیرد.
طیبی گفت: باید میان خرید واقعی برای مصرف شخصی و استفاده احتمالی از این عنوان، برای پوشش فعالیت‌های سازمان یافته قاچاق، تفاوت قائل شد.