ازاین‌رو، سخن گفتن از آینده مرجعیت، بی‌آنکه به مبانی پیدایش، استمرار تاریخی، شیوه احراز صلاحیت و چگونگی پذیرش اجتماعی آن توجه شود، چه‌بسا به داوری‌هایی بینجامد که با حقیقت این نهاد دیرپای علمی و دینی فاصله داشته باشد.
نوشتار جناب آقای مهراب صادق‌نیا با عنوان «آینده مرجعیت و مرجعیت آینده؛ پارادوکس اقتدار و مشارکت»، از این جهت شایسته تأمل است که می‌کوشد جایگاه مرجعیت را در نسبت با تحولات اجتماعی و انتظارات نسل جدید بازخوانی کند.
بااین‌حال، به نظر می‌رسد برخی مفاهیم مطرح‌شده در این نوشتار، به‌ویژه درباره خصلت دموکراتیک مرجعیت، مفهوم اعلمیت و جایگزینی «درست‌ترین فتوا» با «سودمندترین فتوا»، نیازمند بررسی دقیق‌تر فقهی، تاریخی و جامعه‌شناختی است.
۱. مرجعیت؛ نهادی برخاسته از صلاحیت علمی، نه انتصاب و نه انتخاب سیاسی
نخست باید به این حقیقت بنیادین توجه داشت که مرجعیت شیعه، در ساختار سنتی خود، نه منصبی است که از سوی قدرت سیاسی اعطا شود و نه جایگاهی که صرفاً با رأی اکثریت مردم پدید آید.
مرجعیت پیش از هر چیز، بر بنیان اجتهاد، فقاهت، عدالت، صلاحیت علمی و اعتماد به توانایی فقیه در استنباط احکام شرعی استوار است.
در سنت فقه امامیه، احراز اجتهاد و اعلمیت از راه‌های معتبر عقلایی و شرعی، از جمله مراجعه به اهل خبره، صورت می‌پذیرد. در این میان، مردم در انتخاب مرجع تقلید خود نقش دارند، اما این انتخاب به معنای ایجاد صلاحیت علمی برای شخص منتخب نیست.
به بیان روشن‌تر، مردم مرجعیت علمی فقیه را ایجاد نمی‌کنند، بلکه با مراجعه آگاهانه و اعتماد به تشخیص معتبر، مرجع واجد شرایط را برای تقلید برمی‌گزینند.
این تمایز، از بنیادی‌ترین ویژگی‌های نهاد مرجعیت شیعه است.
همان‌گونه که اعتبار علمی یک پزشک متخصص، دانشمند یا استاد برجسته دانشگاه با رأی عمومی پدید نمی‌آید، جایگاه اجتهادی و اعلمیت فقیه نیز تابع محبوبیت اجتماعی یا شمار پیروان او نیست.
البته مراجعه مردم و پذیرش اجتماعی، در تحقق مرجعیت بالفعل و گسترش حوزه نفوذ آن نقشی انکارناپذیر دارد؛ اما نباید میان «صلاحیت علمی» و «مقبولیت اجتماعی» خلط کرد.
از همین رو، به‌کارگیری مفهوم «دموکراتیک» برای توصیف مرجعیت، اگر به معنای آزادی مکلف در مراجعه به مرجع واجد شرایط و نبود انحصار حکومتی باشد، می‌تواند واجد معنایی توضیحی باشد؛ ولی اگر مقصود، وابستگی اعتبار علمی مرجع به رأی اکثریت باشد، با مبانی شناخته‌شده فقه امامیه سازگار نخواهد بود.
۲. استقلال مرجعیت؛ سرمایه‌ای تاریخی و بی‌بدیل
یکی از برجسته‌ترین امتیازات مرجعیت شیعه، استقلال نسبی و تاریخی آن از ساختار قدرت سیاسی بوده است.
این استقلال، البته در همه دوره‌ها به یک اندازه تحقق نیافته و همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است؛ اما به‌عنوان یک آرمان و ویژگی نهادی، نقشی تعیین‌کننده در اعتبار اجتماعی مرجعیت داشته است.
تاریخ حوزه‌های علمیه، به‌ویژه حوزه هزارساله نجف اشرف، گواه آن است که بسیاری از مراجع بزرگ شیعه، اعتبار خویش را نه از حکومت‌ها، بلکه از دانش، تقوا، استقلال رأی، اعتماد مردم و جایگاه علمی خود در میان عالمان و فقیهان به دست آورده‌اند.
از میرزای بزرگ شیرازی و آخوند خراسانی تا میرزای نائینی، آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت‌الله سید محسن حکیم و آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی، هر یک در شرایط تاریخی متفاوت، جلوه‌هایی از اقتدار علمی و استقلال مرجعیت را نمایان ساخته‌اند.
البته رویکرد سیاسی و اجتماعی این بزرگان یکسان نبوده است و نمی‌توان آنان را در قالب الگویی واحد تفسیر کرد؛ اما وجه مشترک مهم آنان، اتکای جایگاه مرجعیت به سنت علمی حوزه و اعتماد جامعه مؤمنان بوده است.
مرجعیت آنگاه بیشترین اعتبار را در وجدان عمومی جامعه می‌یابد که مردم آن را پناهگاه دینی و اخلاقی خویش بدانند، نه امتداد قدرت سیاسی یا تابع مصلحت‌اندیشی‌های حکومت‌ها.
ازاین‌رو، استقلال مرجعیت را باید از مهم‌ترین سرمایه‌های تاریخی آن دانست؛ سرمایه‌ای که پاسداری از آن، در جهان امروز اهمیتی دوچندان یافته است.
۳. اعلمیت؛ حقیقتی علمی یا مفهومی تابع سودمندی اجتماعی؟
در نوشتار مورد بحث آمده است که برای نسل امروز، قاعده «درست‌ترین فتوا» جای خود را به «سودمندترین فتوا» داده است.
این سخن، هرچند ممکن است در مقام توصیف بخشی از انتظارات اجتماعی معاصر قابل بررسی باشد، اما اگر به‌عنوان معیاری برای بازتعریف اعلمیت مطرح شود، با پرسش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
در فقه امامیه، اعلمیت مفهومی تخصصی است و به برتری فقیه در توانایی استنباط احکام شرعی از منابع معتبر، با بهره‌گیری از قواعد اصولی و روش اجتهادی مربوط می‌شود.
البته درباره تعریف دقیق اعلمیت، شیوه احراز آن و حدود لزوم تقلید از اعلم، میان فقیهان بحث‌های تفصیلی وجود دارد؛ اما در هیچ‌یک از این مباحث نمی‌توان صرف سودمندی اجتماعی یک فتوا را جایگزین توانایی علمی فقیه در استنباط حکم شرعی دانست.
چه‌بسا فتوایی برای بخشی از جامعه آسان‌تر، مطلوب‌تر یا حتی در کوتاه‌مدت سودمندتر جلوه کند، اما این امر به‌تنهایی دلیل بر استواری علمی آن نیست.
در مقابل، ممکن است فتوایی با دشواری‌هایی همراه باشد، اما از نظر مبانی اجتهادی و ادله شرعی، از استحکام بیشتری برخوردار باشد.
بنابراین، باید میان دو مفهوم تفاوت نهاد:
نخست، «اعتبار علمی و شرعی فتوا» که تابع مبانی استنباط و حجیت ادله است؛
و دوم، «آثار و کارکردهای اجتماعی فتوا» که می‌تواند موضوع پژوهش جامعه‌شناختی و ارزیابی پیامدهای عملی قرار گیرد.
۴. مرجعیت و جامعه جدید؛ ضرورت شناخت زمان، نه تغییر معیارهای فقاهت
تردیدی نیست که جامعه امروز با جامعه یک قرن پیش تفاوت‌های بنیادین یافته است.
گسترش دانش، فناوری‌های نوین، تحولات ارتباطی، تغییر مناسبات خانوادگی، مسائل پیچیده اقتصادی، پیشرفت‌های پزشکی، هوش مصنوعی و پدیدار شدن موضوعات تازه در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، پرسش‌های نوینی را پیش روی فقه و مرجعیت قرار داده است.
مرجعیت آینده، اگر بخواهد همچنان پاسخ‌گوی نیازهای دینی جامعه باشد، ناگزیر از شناخت دقیق این تحولات و بهره‌گیری از دانش متخصصان حوزه‌های گوناگون خواهد بود.
اما این ضرورت، به معنای تغییر ماهیت اجتهاد یا جایگزین کردن معیارهای علمی با معیارهای محبوبیت اجتماعی نیست.
فقیه آگاه به زمان، کسی است که افزون بر احاطه بر منابع و مبانی فقهی، موضوعات نوپدید را به‌درستی بشناسد و بتواند با استفاده از دانش کارشناسان، حکم شرعی را بر موضوع واقعی آن تطبیق دهد.
ازاین‌رو، آینده مرجعیت بیش از آنکه به تغییر مفهوم اعلمیت وابسته باشد، به تقویت توانایی حوزه‌های علمیه در پاسخ‌گویی علمی، مستدل و روزآمد به مسائل جدید ارتباط دارد.
در این میان، توجه به مسائل واقعی مردم، شفافیت در عملکرد نهادهای وابسته به مرجعیت، استقلال مالی و علمی، ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با جامعه و پرهیز از گرفتار شدن در رقابت‌های سیاسی، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی بینجامد.
۵. مرجعیت و ولایت سیاسی؛ دو مفهوم نیازمند تفکیک علمی
از دیگر نکات مطرح‌شده در نوشتار مورد بحث، نسبت میان نهاد مرجعیت و نهاد ولایت است.
در این زمینه نیز باید از تعمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کرد.
مرجعیت تقلید و ولایت سیاسی، هرچند ممکن است در شخصی واحد جمع شوند، از نظر مفهوم، مبانی، قلمرو و کارکرد، لزوماً یکسان نیستند.
مرجعیت تقلید، در معنای فقهی آن، ناظر به رجوع مکلف به فقیه واجد شرایط برای شناخت وظیفه شرعی است؛ درحالی‌که ولایت سیاسی به مسئله اداره جامعه، اختیارات حکومتی و ساختار قدرت مربوط می‌شود.
درباره حدود و مبانی ولایت فقیه نیز میان فقهای امامیه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته و دارد.
ازاین‌رو، نمی‌توان صرف وجود ساختار ولایت سیاسی را دلیل بر پایان کارکرد مرجعیت یا زوال استقلال علمی آن دانست.
تجربه تاریخی حوزه نجف اشرف و نیز استمرار مرجعیت‌های متعدد در جهان تشیع نشان می‌دهد که مرجعیت می‌تواند مستقل از تصدی قدرت سیاسی، دارای اعتبار علمی و نفوذ گسترده دینی و اجتماعی باشد.
اتفاقاً یکی از مسائل مهم آینده مرجعیت، چگونگی حفظ همین استقلال و پرهیز از فروکاستن جایگاه فقیه به نقش یک مقام سیاسی یا اداری است.
۶. آینده مرجعیت؛ پاسداری از اصالت همراه با تحول مسئولانه
به باور نگارنده، پرسش اساسی درباره آینده مرجعیت، تنها این نیست که پس از درگذشت هر مرجع بزرگ، چه کسی بر جایگاه او خواهد نشست.
پرسش مهم‌تر آن است که چگونه می‌توان میراث علمی، اخلاقی و اجتماعی مرجعیت را در برابر دگرگونی‌های گسترده جهان معاصر حفظ و تقویت کرد.
پاسخ این پرسش را باید در چند اصل بنیادین جست‌وجو کرد:
نخست، پاسداری از استقلال حوزه‌های علمیه و جلوگیری از وابستگی جایگاه مرجعیت به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی.
دوم، حفظ معیارهای اصیل اجتهاد، فقاهت، عدالت و اعلمیت، بدون تسلیم شدن در برابر معیارهای تبلیغاتی و شهرت‌محور.
سوم، احترام به حق انتخاب آگاهانه مکلفان و تقویت جایگاه اهل خبره در شناسایی صلاحیت علمی مراجع.
چهارم، توجه عمیق به مسائل روز جامعه و بهره‌گیری از دانش‌های نوین در شناخت موضوعات و مسائل مستحدثه.
پنجم، حفظ شأن اخلاقی و معنوی مرجعیت و تقویت پیوند آن با طبقات مختلف مردم، به‌ویژه محرومان و نسل جوان.
و سرانجام، پرهیز از تبدیل مرجعیت به عرصه رقابت‌های سیاسی، رسانه‌ای و گروهی؛ زیرا جایگاهی که باید پناهگاه وجدان دینی جامعه باشد، نباید در کشاکش منافع زودگذر گرفتار آید.
سخن پایانی
مرجعیت شیعه در طول تاریخ، حوادثی بس دشوارتر از تحولات امروز را پشت سر گذاشته است.
از فشار حکومت‌ها و محدودیت‌های سیاسی گرفته تا مهاجرت‌های بزرگ علمی، تحولات اجتماعی، دگرگونی‌های فرهنگی و ظهور اندیشه‌های جدید، هیچ‌یک نتوانسته‌اند به‌تنهایی این نهاد ریشه‌دار را از حیات علمی و دینی بازدارند.
راز این استمرار را باید در پیوند سه عنصر بنیادین جست‌وجو کرد: اصالت علمی، استقلال نهادی و اعتماد آگاهانه مردم.
بی‌گمان مرجعیت آینده نیازمند شناخت جهان جدید، شنیدن پرسش‌های نسل جوان و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه است؛ اما این تحول نباید به بهای کنار نهادن معیارهای بنیادین فقاهت و اجتهاد تمام شود.
اگر قرار باشد «سودمندترین فتوا» جایگزین «معتبرترین استنباط» شود، این خطر وجود خواهد داشت که مرجعیت، به‌تدریج از جایگاه یک نهاد علمی و دینی به نهادی تابع پسند عمومی و اقتضائات متغیر اجتماعی فروکاسته شود.
در مقابل، اگر مرجعیت تنها به حفظ صورت‌های گذشته بسنده کند و از شناخت مسائل جدید و نیازهای واقعی جامعه غفلت ورزد، ممکن است بخشی از ظرفیت اثرگذاری اجتماعی خویش را از دست بدهد.
راه درست، نه گسستن از سنت است و نه ایستادن در برابر تحول؛ بلکه پویایی در چارچوب اصالت، نوآوری بر بنیاد اجتهاد و پاسخ‌گویی به جامعه همراه با حفظ استقلال علمی است.
در نهایت باید گفت:
مرجعیت، نه با انتصاب حکومت‌ها مرجعیت می‌یابد و نه با شمار پیروان و محبوبیت اجتماعی، اعلمیت پیدا می‌کند.
فقاهت و اعلمیت، حقیقتی علمی است که باید با معیارهای معتبر شناخته شود؛ و مراجعه مردم، جلوه اعتماد به آن حقیقت علمی و تحقق اجتماعی مرجعیت است.
آینده مرجعیت را نه صرفاً در نام مرجع آینده، بلکه در استمرار دانش، تقوا، استقلال، آزادگی و اعتماد عمومی باید جست‌وجو کرد.
و چه نیکوست که این حقیقت همواره در خاطر بماند
اقتدار مرجعیت، آنگاه اصیل و ماندگار است که از ژرفای دانش و فضیلت برخیزد؛ نه از قدرت حاکمان، نه از هیاهوی تبلیغات و نه از پسند زودگذر روزگار.
* عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران