به گزارش خبرآنلاین، آیین آغاز کشت گندم در هرمزگان با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و جمعی از کشاورزان در منطقه شمیل حاجی آباد برگزار شد.
در این مراسم که کشت گندم با بهره گیری از دستگاه ریزدانه کار در یکی از مزارع منطقه شمیل آغاز شد، بر جایگاه راهبردی شهرستان حاجیآباد در تولید گندم استان تأکید شد؛ بهطوریکه بیش از ۸۵ درصد سطح کشت گندم هرمزگان در این شهرستان انجام میشود.
در نشست مشترک مسئولان و نمایندگان اصناف کشاورزی که با هدف بررسی مسائل و درخواست کشاورزان برگزار شد، محسن یکتاپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته اظهار داشت : با وجود شرایط دشوار و مسائل جنگ تحمیلی، به همت کشاورزان عزیز برداشت گندم بدون تأخیر انجام شد و خرید محصول توانست بخشی از نیاز تأمین آرد استان را پوشش دهد. وی افزود برای سال زراعی جاری کشت ۱۴ هزار هکتار گندم و تولید حدود ۷۰هزار تن در استان پیشبینی می شود. وی درباره مطالبات گندمکاران اظهار داشت که میزان مطالبات باقیمانده کمتر از پنج درصد است و بر اساس پیگیری انجام شده بزودی بطور کامل پرداخت میشود. همچنین پیگیری اصلاح قبوض برق کشاورزی، موضوع تعرفههای گمرکی، محدودیتهای سوخت و کشت قراردادی برای تسهیل تأمین نهادهها در دستور کار و پیگیری جدی قرار دارد.
سالاری فرماندار حاجیآباد نیز با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی منطقه این شهرستان را پیشرو در تولید گندم استان و حوزه گلخانه عنوان کرد و بر حمایت از بخش کشاورزی و تقویت زیرساختهای تولید و رفع موانع تأکید داشت.
شریفی، رئیس اصناف کشاورزی حاجیآباد نیز ضمن بیان مسائل و مشکلات کشاورزان، خواستار تأمین اعتباری نهادهها و رسیدگی به مشکلات برق، سوخت و تعرفه های گمرک شد.
کلانتری، مدیر شعب بانک کشاورزی استان، با اشاره به افزایش هزینههای تولید گفت با وجود محدودیتهای اعتباری، پرداخت تسهیلات نسبت به سال گذشته رشد داشته و در نیمه نخست امسال به ۶ همت رسیده است و پیگیری جبران خسارتهای بیمهای نیز در دستور کار است.
شایان ذکر است در این برنامه مسئولان جهاد کشاورزی، اداره کل غله ، بانک کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی، تعاون روستایی ، اصناف کشاورزی ، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مسئولان شهرستانی و نمایندگان جامعه کشاورزان حاجی آباد حضور داشتند.
در نشست مشترک مسئولان و کشاورزان مهمترین مسائل کشاورزان از جمله تأمین اعتباری نهادهها، اصلاح قبوض برق، رفع محدودیتهای سوخت و تسهیل تأمین سرمایه در گردش بهعنوان مهمترین مطالبات و محورهای پیگیری مطرح شد.

