نتیجه: گمراه‌کننده و غیرواقعی
ادعا:
محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری، در یزد گفت: «بخشی از گرانی ناشی از تصمیمات ماست. وقتی حقوق کارگر را در سال ۱۴۰۵، ۶۰ درصد افزایش می‌دهید، قیمت‌ها باید ۶۰ درصد، ۵۰ درصد یا ۳۰ درصد اضافه شود. این را نمی‌شود کاری کرد. یعنی ما یک سیکل معیوب را از ابتدای انقلاب دنبال کردیم که مورد تأکید قانون است. قانون می‌گوید هر سال افزایش دستمزدها متناسب با تورم باشد که هیچ‌وقت هم نتوانستیم به آن عمل کنیم. باید جلوی این سیکل معیوب گرفته شود. الزاماً افزایش حقوق، افزایش قدرت خرید مردم نیست.»
بررسی:
اظهارات محمدرضا عارف در شرایطی بیان شده که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، بسیار سریع‌تر از سال‌های گذشته قدرت خرید خود را از دست داده است. محاسبات خبرآنلاین نشان می‌دهد قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد که در روز تصویب مصوبه مزد ۱۵۱.۸ دلار بود، در پایان نیمه نخست امسال به ۸۱.۷ دلار کاهش یافته است. به این ترتیب، افزایش دستمزدها نه‌تنها به حفظ قدرت خرید کارگران منجر نشد، بلکه بخش قابل‌توجهی از این افزایش نیز در فاصله‌ای کوتاه از بین رفت.
دلیل اصلی کاهش قدرت خرید دستمزد، تورم بالا و افزایش چشمگیر نرخ ارز است. در روز تصویب دستمزد، در پایان اسفند ۱۴۰۴، قیمت هر دلار آمریکا حدود ۱۴۳ هزار تومان بود، اما این روزها نرخ دلار به بیش از ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. در همین حال، نرخ تورم نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته؛ به‌طوری‌که مرکز آمار ایران، تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه مهرماه را به‌ترتیب بیش از ۷۶ و ۸۸ درصد اعلام کرده است.
طبق قانون، حداقل دستمزد باید سالانه با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود. در واقع، افزایش دستمزد از این جهت صورت می‌گیرد که بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی در سال گذشته جبران شود و قدرت خرید کارگران در برابر تورم حفظ شود. به این اعتبار، افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ باید با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های زندگی در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شد. بنابراین، نمی‌توان افزایش مزد را به‌خودی‌خود عامل ایجاد تورم جدید دانست؛ چراکه این افزایش اساساً با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم گذشته انجام می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش دستمزد تنها زمانی می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده کالاها داشته باشد که سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید بالا باشد. عارف مدعی است افزایش ۶۰ درصدی مزد می‌تواند به افزایش ۶۰، ۵۰ یا حتی ۳۰ درصدی قیمت‌ها منجر شود. چنین نتیجه‌ای تنها در شرایطی قابل تصور است که بخش بسیار بزرگی از هزینه تولید به دستمزد اختصاص داشته باشد. برای مثال، اگر تمام هزینه تولید یک کالا مربوط به دستمزد نیروی انسانی باشد، افزایش ۶۰ درصدی مزد می‌تواند هزینه تولید آن را نیز ۶۰ درصد افزایش دهد. همچنین اگر نیمی از هزینه تولید را دستمزد تشکیل دهد، افزایش ۶۰ درصدی مزد، با فرض ثبات سایر هزینه‌ها، حداکثر ۳۰ درصد بر قیمت تمام‌شده اثر خواهد گذاشت.
اما این ارقام با واقعیت ساختار تولید در ایران همخوانی ندارد. هرچند برآورد رسمی و جامعی از سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالاها منتشر نشده، اغلب برآوردهای موجود این سهم را کمتر از ۱۰ درصد ارزیابی می‌کنند. مجیدرضا حریری، به‌عنوان نماینده بخش کارفرمایی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، سهم مزد از قیمت تمام‌شده کالا را حدود ۷ درصد برآورد کرده است. به زبان ساده، اگر این برآورد را مبنا قرار دهیم، افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد، در صورت ثبات سایر هزینه‌ها و انتقال کامل افزایش هزینه به قیمت، حداکثر ۷ درصد به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌کند. بنابراین، افزایش ۶۰ درصدی مزد نیز در چنین شرایطی حدود ۴.۲ درصد بر قیمت تمام‌شده اثر خواهد داشت؛ رقمی که در مقایسه با تورم بیش از ۷۶ درصدی فعلی، نمی‌تواند توضیح‌دهنده بخش عمده افزایش قیمت‌ها باشد.
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها گفته بود: «مزد سهم خیلی زیادی از قیمت تمام‌شده یک کالا یا خدمت را تشکیل نمی‌دهد، با این همه در هر بخش سهم متفاوتی دارد. در صنایع مختلف این سهم متفاوت است و خدمات نیز کاربرتر است و سهم نیروی کار در آن بالاتر می‌رود. رکن اصلی کار در خدمات نیروی کار است، اما در صنعت بحث مواد اولیه و تجهیزات را داریم و در اینجا سهم مزد نیروی انسانی پایین می‌آید.»
رحمتی افزوده بود: «با توجه به افزایش قیمت‌هایی که امروز در قیمت‌ها داریم، فکر می‌کنم میانگین سهم مزد در صنایع اصلی کمتر از ۱۰ درصد است. یعنی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی مزد، قیمت نهایی در این صنایع حداکثر ۱۰ درصد گران‌تر می‌شود.»
بررسی‌های دیگری نیز که درباره سهم دستمزد در هزینه تولید انجام شده، عمدتاً سهمی کمتر از ۱۰ درصد را برای بخش‌هایی از تولید برآورد کرده‌اند. البته این نسبت در صنایع و خدمات مختلف یکسان نیست و در فعالیت‌های کاربر می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد. با این حال، نمی‌توان بدون تفکیک بخش‌های اقتصادی، افزایش دستمزد را عامل اصلی جهش قیمت‌ها در کل اقتصاد دانست.
در مقابل، سیاست‌هایی مانند شوک‌درمانی ارزی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به دلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، تولید و توزیع، ظرفیت بسیار بیشتری برای ایجاد موج‌های تورمی دارند. دولت در ماه‌های گذشته اقداماتی در این زمینه انجام داده است و بررسی سهم این سیاست‌ها در افزایش قیمت‌ها، برای شناخت عوامل اصلی تورم اهمیت بیشتری دارد.
نگاهی به آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده روند تورمی ماه‌های گذشته باشد. تورم نقطه‌به‌نقطه که در مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسید، در فروردین‌ماه ۷۳.۵ درصد بود. به این ترتیب، این شاخص در فاصله این دو ماه ۱۵.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که نرخ ارز نیز در همین دوره بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشته و قیمت سوم بنزین هم ۱۰۰ درصد بالا رفته است. بنابراین، نمی‌توان افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه را یکسره به افزایش دستمزدها نسبت داد. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای باید سهم هر یک از عوامل مؤثر بر تورم، از جمله نرخ ارز، انرژی، مواد اولیه و دستمزد، به‌طور جداگانه بررسی شود.
نتیجه:
ادعای محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری، مبنی بر اینکه افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ می‌تواند به افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها منجر شود، ادعایی «گمراه‌کننده و غیرواقعی» است. برآوردهای موجود نشان می‌دهد سهم مزد از هزینه تمام‌شده در بخش قابل‌توجهی از صنایع ایران کمتر از ۱۰ درصد است. بنابراین، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز در چنین صنایعی، با فرض ثبات سایر هزینه‌ها، نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد بر قیمت تمام‌شده اثر بگذارد. در نتیجه، نسبت دادن افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها به رشد ۶۰ درصدی دستمزد، با ساختار هزینه تولید در ایران سازگار نیست.