الیگارشی قضایی بحران دموکراسی می‌آفریند/ مشروطیت لیبرال تکثر ارزشی را تضمین می‌کند/ خیر عمومی حقوق بنیادین را به خطر می‌اندازد

الیگارشی قضایی با تمرکز قدرت در دستان نخبگان غیرانتخابی، بحران دموکراسی می‌آفریند. در مقابل، مشروطیت لیبرال با بی‌طرفی ارزشی، تکثرگرایی را تضمین و از حقوق شهروندان پاسداری می‌کند؛ در حالی که مشروطیت خیر عمومی با تحمیل الگوهای اخلاقی ماهوی، حقوق بنیادین افراد را به خطر می‌اندازد. فهم این حوزه موضوعات با اهمیتی هستند که دانشنامه استنفورد بر روی آن ها تمرکز تخصصی کرده است.

گروه اندیشه: تنظیم، اصلاح و ویرایش: فروزان آصف نخعی: متن پیش رو، تحلیلی عمیق و بنیادین از مفهوم «مشروطیت» (Constitutionalism) و چالش‌های فلسفی و حقوقی پیرامون آن است که ریشه در اندیشه‌های سیاسی جان لاک و بنیان‌گذاران جمهوری آمریکا دارد. بخش نخست این مطلب که از دانشنامه استنفورد توسط هوش مصنوعی ترجمه شده (نخستین انتشار: چهارشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۰۱؛ بازنگری اساسی: پنج‌شنبه ۱۸ مه ۲۰۲۳)، هسته اصلی مشروطیت را بر این فرض استوار می داند که اختیارات حکومت باید به‌طور قانونی محدود شود و مشروعیت آن منوط به رعایت این محدودیت‌هاست. در شماره گذشته دانشنامه استنفورد، «معنای حداقلی» و «معنای جامع» مشروطیت، و چالشِ تفسیر قانون اساسی از نظرتان گذشت. در نهایت، طرح مباحثی درباره عرف‌های اساسی (تفکیک‌های دایسی)، تفکیک قوا و ماهیت تعهدات اخلاقی در قوانین اساسی، مرز میان استبداد قانون‌مدار و دموکراسیِ قانون‌محور از نظرتان گذشت. در بخش دوم دو مکتب فکری متضاد در حوزه‌ی فلسفه حقوق و تفسیر قانون اساسی، یعنی «اصل‌گرایی» (Originalism) و «قانون اساسی زنده» (Living Constitutionalism) بررسی شد. اصل‌گرایان معتقدند معنا و نیات اولیه قانون‌گذاران یا معنای عمومی متن در زمان تصویب باید چراغ راهنمای همیشگی مفسران باشد تا ثبات و اقتدار قانون اساسی حفظ شود، هرچند برخی شاخه‌های آن ناچار به پذیرش رویه‌های مستقر قضایی شده‌اند. در مقابل، طرفداران قانون اساسی زنده و «خوانش اخلاقی» (مانند رونالد دورکین) استدلال می‌کنند که قوانین اساسی با زبان واژگان انتزاعی و اخلاقی نگاشته شده‌اند تا نسل‌های کنونی بتوانند متناسب با تحولات اخلاقی و شرایط زمانه، به بازتفسیر حقوق و حدود قدرت حکومت بپردازند. این تقابل، چالش بنیادین مشروعیت میان اراده‌ی نسل‌های گذشته و خودحکمرانیِ مستمر نسل‌های امروز را به تصویر می‌کشد.

اما در بخش سوم و پایانی نویسندگان دانشنامه استنفورد به واکاویِ دو جریانِ فکریِ کلیدی و چالش‌برانگیز در فلسفه حقوق اساسی پرداخته اند: از یک سو، تقابل میان «مشروطیت لیبرال» (مبتنی بر کثرت‌گرایی ارزشی و اصولی چون متقابل‌بودن و بی‌طرفی در برابر تصورات مختلف از زندگی خوب) و «مشروطیت خیر عمومی» (که مبلّغ مداخله‌ی ماهوی حکومت در اخلاقیات و هدایت جامعه به سوی کمال است) قرار دارد. از سوی دیگر، نظریه‌های انتقادی (اعم از منتقدانِ تندرو و دموکراتیک) با زیر سوال بردنِ ادعای بی‌طرفیِ قوانین اساسی، بازنگریِ قضایی را ابزاری در دستِ نخبگانِ غیرانتخابی برای تثبیتِ قدرتِ گروه‌های مسلط و تضعیفِ حاکمیتِ مردم می‌دانند. این منتقدان با عریان کردنِ افسانه‌های حاکم بر تفسیرِ قضایی، هشدار می‌دهند که تمرکزِ قدرتِ تصمیم‌گیری در دستانِ تعدادی قاضیِ نخبه، دموکراسی و برابری را به مخاطره انداخته و راه را برای بحران‌های ساختاری هموار ساخته است. بخش سوم و پایانی این مقاله از نظرتان می گذرد:

****

۱۱. مشروطیت لیبرال در برابر مشروطیت خیر عمومی (Liberal vs Common Good Constitutionalism)

همان‌طور که در بالا اشاره شد، درک فرد از چگونگیِ محدودسازیِ قدرت توسط قوانین اساسی و نحوه تفسیرِ شایسته‌ی آن‌ها، بستگی به تصور او از نقش قوانین اساسی دارد. برای برخی، آن نقش باید در پس‌زمینه کثرت‌گراییِ ارزشی (Value Pluralism) که ویژگیِ بسیاری از جوامع مدرن است، تعریف شود. آن‌ها می‌گویند با توجه به این کثرت‌گرایی، قوانین اساسی نباید متعهد به درکِ خاصی از «خیر» باشند، بلکه باید تضمین‌کننده آن دسته از اصولِ بنیادینِ عدالتِ سیاسی باشند که پایبندی به آن‌ها برای مشروعیت‌بخشی به قدرت حکومت نزد شهروندانی با دیدگاه‌های جامعِ گوناگون (یعنی تصورات مختلف از عدالت و زندگی خوب) ضروری است.

این اصلِ موسوم به «اصل لیبرالیِ مشروعیت» منجر به فهرستی ساده و محتاطانه از «ضروریات اساسی» می‌شود (Rawls ۱۹۹۶, ۲۲۷ff; Michelman ۲۰۲۲, ۵۱ff; Sager ۲۰۰۴, ch ۸). طبق یک پیشنهاد، اصل لیبرالیِ مشروعیت با «دیدگاه ثابت» درباره قوانین اساسی و معنای آن‌ها سازگارتر است. مسلماً هنگامی به این اصل بهتر خدمت می‌شود که تفسیر ضروریات اساسی، «قلمرو مرکزی» آن‌ها را دنبال کند (Rawls ۱۹۹۶, ۲۷۳) و در نتیجه همگراییِ گسترده‌ای را برانگیزد.

با این حال، برای نویسندگان دیگری چون میشلمن، اصل لیبرالیِ مشروعیت در واقع می‌تواند توسط شیوه خاصی از استدلالِ اساسی ارضا شود؛ شیوه‌ای معطوف به «متقابل‌بودن/دوجانبه‌گرایی» (Reciprocity)، حتی زمانی که اعمال آن بر مسائلِ ملموسِ اساسی مورد اختلاف باشد (Michelman ۲۰۲۲, ۱۰۵ ff). در این تصویر، متقابل‌بودن واقعیتِ کثرت‌گرایی ارزشی و الزامِ متناظرِ آن را جدی می‌گیرد که ترتیبات اساسی باید برای همه قابل قبول باشد. اما خطوطِ دقیقِ آن نسبت به قضاوتِ اخلاقیِ به شکلِ مناسب محدودشده‌ی شهروندان و مقامات حساس است.

در مقابل این رویکرد، «مشروطیتِ خیرِ عمومی» (Common Good Constitutionalism) قرار دارد که بر اساس آن، قوانین اساسی (حتی در جوامع کثرت‌گرایی مانند ایالات متحده) معطوف به پیشبرد —و نیازمند تفسیر در پرتوِ— چشم‌اندازی استوار و یکپارچه از «خیر عمومیِ جامعه» هستند. به گفته برجسته‌ترین مدافع معاصر آن، آدرین ورمل (Adrian Vermeule)، قوانین اساسی و تفسیر قانون اساسی «باید بر این اصول استوار باشند که حکومت به هدایت افراد، انجمن‌ها و جامعه به‌طور کلی به سوی خیر عمومی کمک می‌کند، و حکمرانیِ مقتدرانه در جهت دستیابی به خیر عمومی کاملاً مشروع است» (Vermeule ۲۰۲۰). به طور مشخص‌تر:

«این رویکرد باید نقطه آغازین خود را اصول اخلاقیِ ماهوی قرار دهد که به خیر عمومی می‌انجامد؛ اصولی که مقامات (از جمله، اما نه منحصراً قضات) باید آن‌ها را در کلیات و ابهاماتِ شکوهمندِ قانون اساسی مکتوب بخوانند و استخراج کنند. این اصول شامل... تمایل و اراده‌ای صریح برای "قانون‌گذاریِ اخلاق" است —در واقع، اذعان به این امر که همه قوانین ضرورتاً بر پایه تصورِ ماهویِ خاصی از اخلاق استوارند و ترویج اخلاق، کارکردی مرکزی و مشروع برای اقتدار سیاسی است. چنین اصولی خیر عمومی را ارتقا داده و جامعه‌ای عادلانه و دارای نظمِ خوب را می‌سازند.» (Vermeule ۲۰۲۰)

نظریه اساسی ورمل که بیشتر در کتابش Common Good Constitutionalism توسعه یافت، مسلماً جایگزین جدیدی برای نظریه‌های اساسیِ بحث‌شده در بالا ارائه می‌دهد. اما شاید هم نه! خودِ ورمل دیدگاهش را از نظر روش‌شناختی «دورکینی» (Dworkinian) توصیف می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که این دیدگاه «مدافع مجموعه‌ای بسیار متفاوت از تعهدات و اولویت‌های اخلاقیِ ماهوی نسبت به دیدگاه دورکین است که گرایشی سنت‌گرایانه و چپ-لیبرال داشت» (Vermeule ۲۰۲۰).

این امر ممکن است باعث شود انسان تسائول کند که آیا نظریه ورمل حقیقتاً جایگزینی برای نظریه دورکین درباره قوانین اساسی و تفسیر آن‌هاست، یا در عوض روایتی جایگزین از نتایجی است که قاضیِ ایده‌آلِ دورکین، یعنی هرکول (Hercules) (قاضیِ افسانه‌ای که همواره امور را درست درمی‌یابد و آرای او معیاری است که قضاتِ جایزالخطا برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند) در صورت اقدام برای ارائه تفسیری کلان از حقوق اساسی آمریکا به آن می‌رسید (درباره هرکول نگاه کنید به Dworkin ۱۹۸۶, ۲۳۹ ff).

هر پاسخی که به این پرسش داده شود، با این حال ارزش بررسی دارد که آیا چشم‌انداز اخلاقیِ زیربناییِ «مشروطیتِ خیرِ عمومیِ» ورمل، چشم‌اندازی است که تنها محافظه‌کاران مذهبیِ هم‌دیدگاه با او می‌توانند آن را تأیید کنند؟ و اگر چنین است، آیا این چشم‌انداز باید درک ما را از ماهیت و نقش قوانین اساسیِ دموکراسی‌های لیبرالِ غربی شکل دهد؟

همچنین این نگرانی وجود دارد که مشروطیتِ خیر عمومی، پتانسیلِ گسستنِ پیوندِ تفسیر قانون اساسی از هر دو عاملِ «متن قانون اساسی» و «رویه اساسی» را داشته باشد، و بدین ترتیب قدرت بیش از حدی به قضات اعطا کند تا از قانون برای پیشبرد آن چشم‌انداز اخلاقیِ خاص استفاده کنند (برای نمونه نگاه کنید به Barnett ۲۰۲۰).

۱۲. نظریه‌های انتقادی (Critical Theories)

اگرچه مشروطیت به‌طور گسترده‌ای در سراسر جهان پذیرفته شده است، اما به هیچ وجه بدونِ منتقدانِ خود نیست. این امر به‌ویژه زمانی صادق است که به سراغ آن دسته از قوانین اساسی می‌رویم که نه تنها نهادها و مقامات حکومتی را ایجاد و تنظیم می‌کنند، بلکه ادعای حمایت از حقوق انتزاعیِ اخلاق سیاسی را نیز دارند. برخی منتقدان —که ما آن‌ها را منتقدانِ تندرو (Hard Critics) می‌نامیم— تصریح می‌کنند که چنین قوانین اساسیِ ظاهراً حمایت‌کننده از حقوق، نمی‌توانند به‌طور مؤثر و مشروع برای محافظت از افراد در برابر نیروهای سرکوبگر حکومت‌ها عمل کنند.[۲۰] برعکس، آن‌ها تنها خادمِ این هستند که ممارست حقوقی و سیاسی را در پوششی کاذب از مشروعیت بپوشانند.

منتقدانِ دیگر —که ما آن‌ها را منتقدانِ دموکراتیک (Democratic Critics) می‌نامیم— تا این حد به تمامی طردکننده قوانین اساسیِ حمایت‌کننده از حقوق نیستند. بلکه دغدغه اصلی آن‌ها به چالش کشیدن نقشی است که قضاتِ غیرپاسخگو از نظر دموکراتیک معمولاً در تفسیر و اعمال حقوق اساسی ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد این دغدغه بیش از همه در رابطه با نظریه‌های تفسیری دورکین، قضاوت‌های اخلاقیِ مشروطیت خیر عمومی، و رویه‌های قضاییِ طرفداران قانون اساسی زنده بروز می‌یابد. اما این دغدغه هنگام بررسی اصل‌گرایی جدید و راه‌هایی که در آن به تکوین‌ها/ساخت‌وسازهای اساسیِ قضات متوسل می‌شود نیز از اهمیت و حاد بودن کمتری برخوردار نیست.

به گفته منتقدان تندرو، عواملی چون درک‌های اولیه و انضباطِ ادعاییِ استدلالِ کامن‌لا، به‌ندرت —اگر هرگز— در تثبیتِ حدودِ معنادار بر قدرت حکومت موفق می‌شوند. در نتیجه، تکیه بر چنین عواملی در دادرسی‌های اساسی تنها به کار موارد زیر می‌آید:

(الف) توجیه و عقلانی‌سازیِ تصمیماتِ صرفاً سیاسیِ قضاتی که آگاهانه یا ناآگاهانه ایدئولوژی‌های سیاسیِ خود را دنبال می‌کنند.

پیامدهای بعدی عبارتند از:

(ب) اهانتی جدی به دموکراسی. در اکثر دموکراسی‌های اساسی، قضاتی که در نهایت درباره پرونده‌های اساسی تصمیم می‌گیرند، منصوب می‌شوند نه منتخب. یعنی آن‌ها عهده‌دار سمت می‌شوند نه به این دلیل که توسط جامعه دموکراتیک برای انجام آن انتخاب شده‌اند، بلکه به دلیل تصمیمی از سوی یک رئیس‌جمهور، یک نخست‌وزیر، گروه کوچکی از قضات همکار، یا یک کمیته قضاییِ پارلمان. علاوه بر این، این قضاتِ منصوب‌شده تمایل دارند که از طبقات مرفه و برخوردار جامعه باشند. نتیجه نهایی، گروه کوچکی از قضات انتصابی و نخبه‌گرا با این قدرت است که دیدگاه‌های خودشان را —که به شدت مناقشه‌برانگیز است— درباره حدود مناسب قدرت حکومت، جایگزین قضاوت‌های سنجیده‌ی نمایندگان مردم کنند؛ مثلاً آن دسته از نمایندگان کنگره یا پارلمان که به‌درستی انتخاب شده‌اند تا به نیابت از مردم، حق حاکمیتیِ آنان را برای مشارکت در تصمیمات سیاسیِ مؤثر بر حقوق بنیادینشان اعمال کنند.
و احتمالاً (ج): سرکوب کسانی —زنان، گروه‌های اقلیت نژادی، فقرا و غیره— که منافعشان به‌طور شایسته‌ای توسط ایدئولوژی‌های مسلط و بدنه اصلی، که این قضاتِ نخبه با آن‌ها قرابت دارند، به رسمیت شناخته نشده و مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. به جای مهارِ قدرتِ حکومتیِ تهدیدکننده حقوق که قرار بود اندیشه مشروطیت نماینده آن باشد، ما شاهد سرکوب سیاسی در پوششی از مشروعیت کاذبِ اساسی هستیم.

بنابراین منتقدان تندرو نسبت به ممارست اساسی و آن نظریه‌هایی که مشروطیت را به عنوان دژی در برابر سرکوب می‌ستایند، به شدت تردید دارند.[۲۱] همان‌طور که در ابتدای این مدخل اشاره شد، یک عنصر کلیدی در اندیشه مشروطیت این است که حکومت می‌تواند/باید در اختیاراتش محدود شود و اقتدار آن منوط به رعایت آن حدود است. بعلاوه اشاره شد که اقتدار قوانین اساسی در دموکراسی‌های اساسی عموماً متکی بر «مردم» دانسته می‌شود. ادعای دیگر نظریه‌های انتقادی تندرو این است که:

(د) مفهوم «مردم» تا حد زیادی یک ساخت و بافته است. جوامع غربی به جای اینکه از گروهی از افراد تشکیل شده باشند که در دغدغه‌شان برای حقوق بنیادین متحد شده‌اند، از گروه‌های گوناگونی تشکیل شده‌اند که یا برای سلطه (مثلاً مردان سفیدپوست و ثروتمندان) یا برای به رسمیت شناخته شدن و رفع سرکوب (مثلاً فقرا، زنان و اقلیت‌های نژادی) در حال رقابت‌اند. حقوق، از جمله حقوق اساسی، ابزاری قدرتمند است که از نظر تاریخی توسط گروه‌های مسلط برای تثبیت و حفظ موقعیت برترشان به کار گرفته شده است.

یک نمونه به‌ویژه روشن از این پیامدِ اخیر را مسلماً می‌توان در پرونده لاکنر علیه نیویورک (Lochner v. New York) یافت؛ پرونده‌ای بدنام که در آن دیوان عالی ایالات متحده رأی داد قانون ایالت نیویورک که کارکنان نانوایی را ملزم می‌کرد بیش از ده ساعت در روز و شصت ساعت در هفته کار نکنند، متمم چهاردهم را نقض می‌کند؛ متممی که تصریح می‌دارد هیچ ایالتی نباید «هیچ شخص را بدون طی مراحل قانونی از زندگی، آزادی یا مالکیت محروم کند.»[۲۲]

دیوان حکم داد که متمم چهاردهم مستلزم «حق و آزادیِ فرد برای قرارداد بستن» برای هفته کاریِ طولانی‌تر است. رأی لاکنر منجر به پدیدآمدن دوره‌ای شد که عموماً «عصر لاکنر» نامیده می‌شود؛ دوره‌ای که تقریباض از ۱۹۰۵ تا ۱۹۳۷ به طول انجامید و در آن دیوان عالی قوانین موضوعه متعددِ فدرال و ایالتی را که هدفشان بهبود شرایط کاریِ کارمندان بود، ابطال کرد. به این ترتیب، این دوره ممکن است کاملاً دوره‌ای بوده باشد که در آن قانون اساسی ایالات متحده، در دستانِ یک دیوانِ نخبه‌گرا، تنها خادمِ مشروعیت‌بخشی به سرکوبِ آشکارِ سیاسی بوده است. به گفته منتقدان تندرو، عصر لاکنر تنها بخش کوچکی از تصویری بسیار بزرگ‌تر است.

در مجموع، به گفته منتقدان تندرو، قانون اساسی هر چیزی هست الا آن چتر حمایتی در برابر قدرتِ ناروای حکومت که حامیانش طی قرن‌ها نوید داده‌اند. آنچه معنای آشکارِ یک واژه کلیدی مانند «برابری در برابر قانون» تلقی می‌شود، همان چیزی است که گروه مسلط می‌فهمد یا ادعا می‌کند که هست. آنچه درک‌های اولیه آشکار یا نیات تاریخیِ مؤلفان قانون اساسی تلقی می‌شود، هرگونه درک یا نیاتی است که با ایدئولوژی‌های گروه‌های مسلط همخوانی داشته باشد. آنچه بهترین تبیینِ حق بر برابریِ برآمده از یک تحلیلِ عادلانه و منضبطِ کامن‌لا از آن حق، از یک نظریه تفسیری دورکینی، یا از تبیین خیر عمومی تلقی می‌شود، چیزی نیست جز عقلانی‌سازیِ ساختارهای اجتماعی فعلی، که همگی به‌طور سیستماتیک منافع زنان، اقلیت‌ها و فقرا را سرکوب می‌کنند.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، منتقدان دموکراتیک تمایل ندارند تا این حد مانند خویشاوندان سرسخت‌تر خود، قوانین اساسی و حمایت‌های حقوق اساسی را به تمامی طرد کنند. اعتراضات اصلی آن‌ها حول رویه‌ای می‌چرخد که این ابعاد از رژیم‌های اساسی مدرن معمولاً با آن مرتبط هستند: بازنگری قضایی یا اساسی (Judicial or Constitutional Review). این همان رویه‌ای است که به موجب آن دادگاه‌ها گاهی فراخوانده می‌شوند تا یک قانون یا برخی اقدامات رسمی دیگرِ حکومت (مثلاً تصمیم یک سازمان اداری مانند سازمان غذا و داروی آمریکا یا کمیسیون رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا) را بررسی کنند تا سازگاری آن را با قانون اساسی تعیین نمایند.[۲۳]

مصادیق خاص این رویه به طور قابل توجهی متفاوت است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، در برخی حوزه‌های قضایی مانند ایالات متحده، بازنگری قضایی شامل قدرت «ابطال» یا ملغی‌الاثر کردن قانونی است که به‌درستی توسط یک نهاد قانون‌گذاری یا نهاد اداری تصویب شده است و این تصمیم نهایی و غیرقابل برگشت است. در حوزه‌های قضایی دیگر، دادگاه‌ها یا قدرت ابطال و ملغی‌الاثر کردن را ندارند، یا تصمیم به انجام آن توسط نهاد دیگری از حکومت قابل بازگشت است.

همان‌طور که دیدیم، دادگاه‌ها در بریتانیا قدرت باطل کردن قانون‌گذاریِ پارلمان را ندارند، یعنی نمی‌توانند آن را باطل و بی‌اثر اعلام کنند. اما آن‌ها بر اساس بخش ۴ از قانون حقوق بشر ۱۹۹۸، این اقتدار را دارند که قانون‌گذاری را به‌طور رسمی با قانون حقوق بشر مغایر/ناهمخوان اعلام کنند. پس از چنین اعلامی، پارلمان معمولاً متعهد می‌شود که قانونِ ناقض را اصلاح یا لغو کند. اما اگر تصمیم بگیرد که چنین نکند، آن قانون‌گذاری معتبر باقی می‌ماند و دادگاه‌ها هیچ چاره حقوقی دیگری ندارند.

در کانادا، دیوان عالی این قدرت را دارد قانونی را که معتقد است به طور غیرتوجیه‌پذیری حادی از حقوق تضمین‌شده در بخش‌های ۲ یا ۷ تا ۱۵ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا را نقض می‌کند ابطال کند، اما بخش ۳۳ از همان منشور به پارلمان یا مجلس قانون‌گذاریِ یک استان این قدرت را اعطا می‌کند که بر آن تصمیم غلبه کند. این بندِ موسوم به «بندِ صرف‌نظر از» (Notwithstanding Clause) به پارلمان یا مجلس ایالتی اجازه می‌دهد اعلام کند که صرف‌نظر از نقض غیرتوجیه‌پذیرِ یک حقِ برمرده‌شده، قانون‌گذاریِ ناقض از نظر اساسی معتبر باقی خواهد ماند.

تا آنجا که این دو نسخه از بازنگریِ شکلِ ضعیف، تصمیم نهایی درباره معنا و قلمروِ یک حق اساسی و حدودِ تحمیل‌شده بر قدرت حکومت را در دستان قانون‌گذار باقی می‌گذارند، مدافعانش آن را سازگار با اصول دموکراتیک جار می‌زنند. با این حال، به گفته منتقدانِ بازنگریِ شکلِ ضعیف، این رویه قانون اساسی را از یکی از حیاتی‌ترین کارکردهایش محروم می‌کند: حمایت از حقوق فردی و اقلیت‌ها در برابر آنچه میل، به پیروی از توکویل، به شهرت «استبداد اکثریت» نامید.[۲۴]

از جمله متنفذترین منتقدانِ دموکراتیکِ معاصر، جرمی والدرون (Jeremy Waldron) است. والدرون، ملایم بگویم، به هیچ وجه هوادارِ بازنگریِ اساسی نیست. او همچنین شیفته منشورهای باابهتِ اساسی و اعلامیه‌های حقوق نیست که به عنوان مناقشه‌برانگیزترین زمینه‌ای عمل می‌کنند که آن قدرت اغلب بر اساس آن توسط دادگاه‌ها اعمال می‌شود. به گفته والدرون و همکارانش در نقد دموکراتیک، بازنگری اساسی ذیل یک منشور یا اعلامیه حقوقِ تثبیت‌شده، هم با دشواریِ نظری و هم با دشواریِ عملی همراه است. این امر دموکراسی را تهدید می‌کند و هم بنیاداً غیرمنصفانه و هم از نظر سیاسی خطرناک است.

این رویه همچنین متکی بر دیدگاه‌های منسوخ درباره ماهیت حقوق اخلاقی است —اینکه حقوقِ عینی و جهانیِ اخلاقِ سیاسی وجود دارند که منشورها یا اعلامیه‌های حقوق به آن‌ها ارجاع می‌دهند، توافق گسترده‌ای درباره آن‌ها در جوامع دموکراتیک وجود دارد، و از قضات می‌توان به‌طور معقول و توجیه‌پذیری خواست تا در حمایت از شهروندان در برابر اعمالِ سرکشانه قدرت حکومت به آن‌ها متوسل شوند.

اگرچه درست است که بازنگری اساسی نیازی نیست مبتنی بر توسل به حقوق انتزاعیِ اخلاق سیاسی باشد (مثلاً می‌تواند به پرسش‌هایی مانند اینکه آیا کنگره یا مجلس ایالتی رویه مناسب را دنبال کرده است یا خیر محدود شود) و درست است که نیازی نیست شامل تواناییِ فعلی برای ابطال قانون‌گذاری باشد، تمرکز اصلی منتقدان دموکراتیک بر بازنگری اساسیِ شکلِ قوی بوده است که این دو ویژگی را به نمایش می‌گذارد.

به گفته منتقدان دموکراتیک، نادیده گرفتنِ قدرتِ قابل توجهی که بازنگری اساسی ذیل یک منشور یا اعلامیه حقوقِ تثبیت‌شده در دستان قضاتی قرار می‌دهد که در دموکراسی‌های اساسیِ مدرن، معمولاً غیرانتخابی و بنابراین فارغ از پاسخگوییِ مستقیم به جامعه دموکراتیک هستند، دشوار است. با وجود عدم پاسخگویی‌شان، به این قضات این وظیفه محول می‌شود که پاسخ‌های مقتدرانه‌ای به پرسش‌های به شدت مناقشه‌برانگیزِ اخلاق سیاسی ارائه دهند که ذیل بازنگری اساسی مطرح می‌شوند و اختلافات عمیقی درباره آن‌ها وجود دارد.

نمونه‌ها می‌توانند از مجاز بودن سقط جنین یا خودکشی با کمک پزشک، تا ممنوعیت نفرت‌پراکنی یا انتشار پورنوگرافیِ خشونت‌آمیز و تحقیرکننده در اینترنت متغیر باشند. بر پایه این پاسخ‌های به شدت مناقشه‌برانگیز، آن‌ها در نهایت تعیین می‌کنند چه چیزی در جامعه قانونی تلقی شود. این قدرت سیاسی بسیار زیادی برای گروه کوچکی از افراد غیرانتخابی است که بر کل یک جامعه دموکراتیک اعمال کنند، صرف‌نظر از اینکه چقدر فاضل و فرزانه باشند.

اما شاید مهم‌تر این باشد که اعطای چنین قدرتی اصولاً و بنیاداً غیردموکراتیک است: شهروندان فردی عملاً با این ترتیب سلب حق رای شده‌اند. هر شهروند در سن رای دادن باید در یک جامعه دموکراتیک حقی برابر داشته باشد تا در خلق قوانینی که بر او حکومت می‌کنند مشارکت کند. او این حق را مستقیماً از طریق صندوق رای و هرگونه مشارکتی که در گفتمان عمومی و مناظره درباره مسائل مناقشه‌برانگیز انتخاب می‌کند داشته باشد، اعمال می‌نماید. او همچنین این کار را غیرمستقیم از طریق رای‌های قانون‌گذاریِ نمایندگانِ منتخبش انجام می‌دهد که وظیفه‌شان نمایندگیِ منافع و نظرات اوست.

با این حال، با بازنگری اساسیِ شکلِ قوی، همه این‌ها با انقیاد در برابر اظهارات قضات جایگزین شده است. نظراتِ به‌دقت سنجیده‌شده شهروندان و نمایندگانشان درباره قوانینی که قرار است بر آن‌ها حکومت کند و (امید می‌رود) از طریق فرآیندهای منصفانه تصمیم‌گیریِ دموکراتیک به دست آمده است، عملاً به نفع اظهاراتِ اخلاقیِ مناقشه‌برانگیزِ مشتی قاضیِ نخبه و فارغ از پاسخگوییِ دموکراتیک کنار گذاشته شده است.

این وضعیت ناگوار با این واقعیت غیرقابل انکار بیشتر تشدید می‌شود که قضات در دادگاه‌های تجدیدنظر اغلب به شدت میان خود درباره حقوق اخلاق سیاسی اختلاف‌نظر دارند و اغلب باید در نهایت به رای‌گیری بر اساس اکثریت برای حل اختلافات خود متوسل شوند. اصلاً غیرمعمول نیست که شاهد آرای شکسته شده (منقسم) باشیم زمانی که دادگاه با یک موضوع مناقشه‌برانگیز از اصول اخلاقی مانند تبعیض مثبت، سقط جنین یا پورنوگرافی مواجه می‌شود. و اغلب این آرای منقسم الگوهایی را دنبال می‌کنند که به شدت با تمایلات سیاسیِ کاملاً آشکارِ قضات همبستگی دارند.[۲۵]

این واقعیت را نیز بیفزایید که قضات تصمیماتی صادر می‌کنند که خیلی اوقات به نظر می‌رسد نه تنها با نظراتی که به طور گسترده در کل جامعه مشترک است، بلکه با تصمیمات قبلی خودشان در پرونده‌های گذشته در تعارض است؛ و آنچه ممکن است در نظر اندیشه‌ای شگفت‌انگیز به نظر برسد —تضمین اساسیِ حقوق اخلاقی و منافع بنیادین در برابر سوءاستفاده از قدرت حکومت— به یک کابوس زنده تبدیل می‌شود. کابوسی که در آن دموکراسی، انصاف و حاکمیت قانون عملاً رها شده و با حکمرانیِ چند زن و مرد، با نوعی «الیگارشی قضایی» (Judicial Oligarchy) جایگزین شده‌اند. و صرف‌نظر از احترام والایی که ما معمولاً برای قضات خود در دموکراسی‌های اساسیِ مدرن قائلیم، این شکلی از حکومت نیست که مشتاقانه پذیرفته شود.

نظریه‌های انتقادی، چه تندرو و چه دموکراتیک، چالش جدی نه تنها برای نظریه‌های سنتی و رویه‌های مستقرِ تفسیر قانون اساسی، بلکه برای اصلِ اندیشه مشروطیت ایجاد می‌کنند —این اندیشه که حکومت می‌تواند و باید به شیوه‌هایی محدود شود که در خدمت محافظت از ما در برابر قدرت ناروای دولت باشد.

بر اساس اصل‌گرایی، قانون اساسی با محدود کردن قضات و سایر مقامات (تا حد زیادی) به تصمیمات بی‌طرفانه و از نظر سیاسی و اخلاقی عاری از مناقشه درباره نیات و درک‌های تاریخی، از ما در برابر آن‌ها محافظت می‌کند. بر اساس یک شاخه از قانون اساسی زنده، قانون اساسیِ در حال تکامل ما می‌تواند همان کار را انجام دهد در حالی که هم‌زمان به قانون اساسی اجازه می‌دهد رشد کند و با شرایط در حال تغییر و (امید می‌رود) درک‌های اخلاقی بهتر سازگار شود. این نظریه می‌تواند این اقدامِ متعادلساز را به انجام رساند تا زمانی که قضاتی که قدرت تفسیر و اجرای قانون اساسی تا حد زیادی در دستان آن‌ها قرار داده شده است، تمایل داشته باشند تأملات خود را تابعِ انضباطِ استدلالِ کامن‌لا کنند.

منتقدان، با این حال، به شدت مردد باقی می‌مانند. نظریه‌پردازان انتقادی اصرار خواهند داشت که قضات معمولی، پادشاهان و ملکه‌های افلاطونی نیستند که عدالت را در پرتو حقیقت عینیِ اخلاقی اعطا کنند. منتقدان اصرار دارند که ما باید همواره به یاد داشته باشیم قضات ما انسان‌های معمولی و جایزالخطایی هستند با تمام کاستی‌ها، ضعف‌ها و تورق‌های ذهنی و اخلاقیِ هم‌نوعانِ انسانِ خود. آن‌ها همچنین بیشتر اوقات اعضای یک گروه مسلط (مثلاً ثروتمندان، مردان سفیدپوست) هستند که در پس‌زمینه اجتماعی، آموزش، چشم‌انداز و ارزش‌های اخلاقی آن گروه سهیم‌اند. اما اگر قوانین اساسی همگی در رحم و شفقتِ ایدئولوژی‌های مسلط و هوس‌ها و باورهای قضات نخبه باشند، آنگاه نوع حمایت‌های نوید داده‌شده توسط اندیشه مشروطیت ممکن است یک افسانه باشد، و آن هم افسانه‌ای زیان‌بار.

بنابراین به گفته نظریه‌پردازان انتقادی راه‌حل چیست؟ راه‌حل‌های پیشنهادی بسته به اینکه نظریه‌پرداز تا چه حد تندرو باشد، می‌تواند به طور قابل توجهی متغیر باشد. یک آرمان‌گرا/دین‌سالار ممکن است سرنگونی کامل حکومت اساسی و دموکراتیک را توصیه کند، در حالی که یک منتقد فمینیست لیبرال ممکن است به کار در درون سیستم‌های اساسی موجود برای ریشه‌کن کردن بقایای مردسالاری که از جنبش‌های اخیر فمینیستی جان سالم به در برده‌اند، خرسند باشد (MacKinnon, ۱۹۸۹; Strossen ۱۹۹۵).

والدرون و همکارانش در نقد دموکراتیک استدلال می‌کنند که ما باید رویه بازنگری اساسیِ قانون‌گذاری ذیل منشورها یا اعلامیه‌های حقوقِ تثبیت‌شده را رها کنیم و تصمیمات سیاسی را در جایی بگذاریم که به آن تعلق دارند: مردم و نمایندگانِ منتخب و پاسخگوی آن‌ها (Waldron, ۱۹۹۲, ۲۰۰۶; Marmor, ۲۰۰۷).

راهکارِ دیگرِ پاسخ این است که برجسته کنیم قدرتمندترین اعتراضاتِ منتقدان تنها بر بازنگریِ شکلِ قوی اعمال می‌شود، جایی که تصمیمات قضایی نهایی هستند و می‌توانند اثرِ ملغی‌الاثر کردنِ تلاش‌های مجالس قانون‌گذاریِ پاسخگو از نظر دموکراتیک را داشته باشند. پس از نشان دادن این امر، گام بعدی توصیهِ اشکالِ ضعیف‌ترِ بازنگری است که مسلماً تعادل سالم‌تری را میان احترام به حقوق بنیادین از یک سو، و اهمیت رویه دموکراتیک از سوی دیگر منعکس می‌کند (Gardbaum, ۲۰۱۳). اگر نسخه‌ای مؤثر از چیزی مانند «بندِ صرف‌نظر از» (بخش ۳۳ کانادا) در یک قانون اساسی گنجانده می‌شد، دادگاه‌ها به خوبی می‌توانستند نقشِ مورد نظر خود را به عنوان مدافعان حقوق حفظ کنند، در حالی که حرفِ آخر را در مواردی که اختلافاتِ حل‌نشدنیِ نظرات عمیق می‌شود، به مجلس قانون‌گذاری واگذار نمایند.

در سال‌های اخیر راه‌حل دیگری توسط پوپولیسم (Populism) ارائه شده است. اگرچه پوپولیسم اغلب به دلیل گرایشِ درک‌شده‌اش به سوی توتالیتاریانیسم به عنوان ضدِ مشروطیت دیده می‌شود (Müller ۲۰۱۶)، اما در عوض می‌توان به آن به عنوان واکنشی به شکلی خاص از مشروطیت و نوعی ممارست اساسی که خود را وام‌دار آن می‌کند نگریست (Vergara ۲۰۲۰). با این درک، پوپولیسم محدودیت‌های اساسی‌ای را هدف قرار می‌دهد که قدرت سیاسی را از مردم می‌گیرند و آن را در دستان نخبگان قرار می‌دهند، به‌ویژه قضاتی که درباره پرونده‌های اساسی تصمیم می‌گیرند اما همچنین تا حدی نمایندگان منتخب.

برعکس، پوپولیسم هوادارِ ترتیبات اساسی‌ای است که اجازه مشارکت و تأملِ گسترده عمومی را در خصوص مسائل مناقشه‌برانگیزِ اخلاق سیاسی می‌دهد یا آن را تشویق می‌کند، به‌ویژه با نگاه به توانمندسازی و درگیر کردنِ بخش‌های حاشیه‌نشین و کنارگذاشته‌شده جامعه در فرآیند سیاسی (Gargarella ۲۰۲۲). اگرچه این راه‌حل درست مانند والدرون و سایر منتقدان دموکراتیک با برابری‌خواهی جلا می‌یابد، اما اصرار دارد که اشاره به مجلس قانون‌گذاری —حتی مجلسی که به خوبی شکل گرفته باشد— به عنوان تالاری که برابری سیاسی را تثبیت می‌کند، کافی نیست. در واقع، ممکن است مجبور شویم فراتر از فرم‌های نهادیِ سنتی نگاه کنیم تا جامعه سیاسی (Polity) را دوباره جان ببخشیم.

صرف‌نظر از راه‌حلِ ترجیحی، به نظر می‌رسد همه منتقدانِ مشروطیت توافق دارند که پیشرفت تنها زمانی می‌تواند حاصل شود که افسانه‌های پیرامونِ حمایت اساسی —نیروی مهارکننده درک اولیه، نیت، تاریخ، انضباطِ کامن‌لا و غیره— همگی افشا شوند، و نیروهای سیاسیِ واقعیِ در حال کار در ممارست اساسی به رسمیت شناخته شده و به طور علنی با آن‌ها برخورد شود. اینکه آیا اندیشه مشروطیت می‌تواند از دروسِ چنین بررسیِ دقیقیِ انتقادی جان سالم به در ببرد، پرسش بسیار خوبی است.

کتاب شناسی:Bibliography

Ackerman, Bruce, ۱۹۹۱, We The People: Foundations, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۱۹۹۸, We The People ۲: Transformations, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۲۰۰۷, “The Living Constitution” Harvard Law Review, ۱۲۰: ۱۷۳۷. [Available online].
Adler, Matthew & Kenneth Himma (eds.), ۲۰۰۹, The Rule of Recognition and the U.S. Constitution, New York: Oxford University Press.
Alexy, Robert, ۲۰۰۲, A Theory of Constitutional Rights, Oxford: Oxford University Press.
Allan, T.R.S., ۲۰۰۱, Constitutional Justice: A Liberal Theory of the Rule of Law, Oxford: Oxford University Press.
Alexander, Larry (ed.), ۱۹۹۸, Constitutionalism, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, ۲۰۱۶, “Was Dworkin an Originalist”, in W. Waluchow & S. Sciaraffa (eds.), The Legacy of Ronald Dworkin, New York: Oxford University Press.
Alexander, Larry & Kay, Richard, ۱۹۸۸, “Adherence to Original Intentions in Constitutional Adjudication: Three Objections and Responses”, Northwestern University Law Review, ۸۲: ۲۲۶.
Alexander, Larry & Solum, Larry, ۲۰۰۵, “Popular? Constitutionalism?”, Harvard Law Review, ۱۱۸(۵): ۱۵۹۴–۱۶۴۰.
Altman, Andrew, ۱۹۹۰, Critical Legal Studies: A Liberal Critique, Princeton: Princeton University Press.
Austin, J.L., ۱۹۹۵, The Province of Jurisprudence Determined, Cambridge: Cambridge University Press.
Balkin, Jack M., ۲۰۱۱, Living Originalism, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۲۰۱۶, “The Roots of the Living Constitution”, Boston University Law Review, ۹۲: ۱۱۲۹–۱۱۶۰.
Barak, A., ۲۰۰۵, Purposive Interpretation in Law, Princeton: Princeton University Press.
Barber, N.W., ۲۰۱۰, The Constitutional State, Oxford: Oxford University Press.
Barber, Sotirios & J. Fleming, ۲۰۰۷, Constitutional Interpretation: The Basic Questions, Oxford: Oxford University Press.
Barnett, Randy E., ۱۹۹۹, “An Originalism for Nonoriginalists”, Loyola Law Review, ۴۵: ۶۱۱–۵۴.
–––, ۲۰۰۴, Restoring the Constitution: The Presumption of Liberty, Princeton: Princeton University Press.
–––, ۲۰۱۱, “Interpretation and Construction”, Harvard Journal of Law and Public Policy, ۳۴: ۶۵.
–––, ۲۰۱۶, Our Republican Constitution: Securing The Liberty and Sovereignty of We The People, New York: Broadside Books.
Bellamy, R., ۲۰۰۷, Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
Berman, Mitchell, ۲۰۰۹, “Originalism is Bunk”, New York University Law Review, ۸۴: ۱–۹۶.
–––, ۲۰۱۰, “Constitutional Constructions and Constitutional Decision Rules: Thoughts on the Carving of Implementation”, Constitutional Commentary, ۱۶: ۳۹–۶۹.
Berman, Mitchell & Toh, Kevin, ۲۰۱۴, “On What Distinguishes New Originalism From Old: A Jurisprudential Take,” Fordham Law Review, ۸۲: ۵۴۵–۵۷۶.
Bentham, Jeremy, ۱۸۳۸–۱۸۴۳, “Constitutional Code”, in Works of Jeremy Bentham (Volume ۹), pp. ۱۱۹–۱۲۴, Bowring (ed.), Edinburgh: William Tait.
Bickel, Alexander, ۱۹۶۲, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, New Haven: Yale University Press.
Blackstone, Sir William, ۱۷۶۵–۶۹, Commentaries on the Laws of England, ۴ volumes, Oxford: Clarendon Press.
Blaustein, Albert P. & Gisbert H. Flanz (ed.), ۱۹۹۴, Constitutions of the Countries of the World, Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications.
Bobbit, Philip, ۱۹۹۱, Constitutional Interpretation, Oxford: Blackwell.
Bork, Robert, ۱۹۷۱, “Neutral Principles and Some First Amendment Problems”, Indiana Law Journal, ۴۷(۱): ۱۷.
–––, ۱۹۹۰, The Tempting of America: The Political Seduction of the Law, New York: Macmillan.
Brest, Paul, ۱۹۸۰, “The Misconceived Quest for the Original Understanding”, Boston University Law Review, ۶۰(۲): ۲۰۴–۲۳۸;.
Brink, David, ۲۰۱۶, “Originalism and Constructive Interpretation”, in W. Waluchow & S. Sciaraffa (eds.), The Legacy of Ronald Dworkin, New York: Oxford University Press.
Christiano, Thomas, ۲۰۰۸, The Constitution of Equality: Democratic Authority and Its Limits, Oxford: Oxford University Press.
de Tocqueville, Alexis, ۱۸۳۵, Democracy in America, Henry Reeve (trans.), New York: Dearborn.
Den Otter, Ronald, ۲۰۰۹, Judicial Review in the Age of Moral Pluralism, Cambridge: Cambridge University Press.
Dicey, A.V., ۱۹۱۵, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, ۸th edition, London: Macmillan.
Dworkin, Ronald, ۱۹۸۶, Law’s Empire, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۱۹۹۶, Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۱۹۹۷, “The Arduous Virtue of Fidelity: Originalism, Scalia, Tribe and Nerve”, Fordham Law Review, ۶۵: ۱۲۴۹.
Eisgruber, Christopher, ۲۰۰۱, Constitutional Self-Government, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Elster, John & Rune Slagstad (eds.), ۱۹۸۸, Constitutionalism and Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
Ely, John, ۱۹۸۰, Democracy and Distrust, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Fallon, Richard H. Jr., ۲۰۰۱, Constitutional Implementation, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Freeman, Samuel, ۱۹۹۰, “Constitutional Democracy and the Legitimacy of Judicial Review”, Law and Philosophy, ۹(۴): ۳۲۷–۳۷۰.
–––, ۱۹۹۲, “Original Meaning: Democratic Interpretation and the Constitution”, Philosophy and Public Affairs, ۲۱: ۳.
Gardbaum, Stephen ۲۰۱۳, The New Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory and Practice, Cambridge: Cambridge University Press.
Gargarella, Roberto, ۲۰۲۲, The Law as a Conversation Among Equals, Cambridge: Cambridge University Press.
Goldsworthy, Jeffrey, ۲۰۰۹, “Constitutional Interpretation: Originalism”, Philosophy Compass, ۴(۴): ۶۸۲–۷۰۲. [Available online].
Gray, John Chipman, ۱۹۸۶, “A Realist Conception of Law”, in Philosophy of Law, Feinberg & Gross (eds.), ۳rd edition, Belmont, CA: Wadsworth.
Greenberg, Mark, and Littman, Harry, ۱۹۹۸, “The Meaning of ‘Original Meaning’”, Georgetown Law Journal, ۸۶: ۵۶۹.
Grey, Thomas, ۱۹۷۵, “Do We Have An Unwritten Constitution?”, Stanford Law Review, ۲۷(۳): ۷۰۳–۷۱۸.
–––, ۱۹۷۹, “Constitutionalism: An Analytic Framework”, Nomos, XX (Constitutionalism, R. Pennock & J. Chapman, eds.), ۱۸۹–۲۰۹.
Harel, Alon, ۲۰۱۴, “The Case for Robust Constitutionalism ”, in Why Law Matters, Oxford: Oxford University Press, ۱۴۷–۲۳۰.
Hart, H.L.A., ۱۹۹۴, The Concept of Law, ۲nd edition, Oxford: Oxford University Press.
Hobbes, Thomas, ۱۶۴۲, De Cive (The Philosophical Rudiments Concerning Government and Society), various editions.
–––, ۱۶۵۱, Leviathan, various editions.
Hogg, Peter, ۲۰۲۰, Constitutional Law of Canada, Toronto: Thomson Reuters.
Hohfeld, Wesley, ۱۹۱۹, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Legal Reasoning: And Other Legal Essays, New Haven, Yale University Press.
Huscroft, Grant and I. Brodie (eds.), ۲۰۰۴, Constitutionalism in the Charter Era, Markham, Ontario: Butterworth’s.
Huscroft, G. & Bradley Miller (eds.), ۲۰۰۸, Expounding the Constitution: Essays in Constitutional Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, ۲۰۱۱, The Challenge of Originalism: Theories of Constitutional Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press.
Huscroft, Grant & Miller, Bradley & Webber, Grégoire (eds.), ۲۰۱۴, Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification, Reasoning, Cambridge: Cambridge University Press.
Kavanagh, Aileen, ۲۰۰۳, “The Idea of a Living Constitution”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, ۱۶: ۵۵.
–––, ۲۰۰۹, Constitutional Review Under the Human Rights Act, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, ۲۰۱۵, “A Hard Look at the Last Word”, Oxford Journal of Legal Studies, ۴۵: ۸۲۵–۸۴۷.
Kramer, Larry, ۲۰۰۴, The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review, New York: Oxford University Press.
Kyritsis, Dimitrios, ۲۰۱۷, Where Our Protection Lies: Separation of Powers and Constitutional Review, Oxford: Oxford University Press.
Langvatan, Silje & Kumm Mattias & Sadurski, Wojciech (eds.), ۲۰۲۰, Public Reason and Courts, Cambridge: Cambridge University Press.
Leiter, Brian, ۲۰۱۵, “Constitutional Law, Moral Judgment, and the Supreme Court as Super Legislature”, Hastings Law Journal, ۶۶: ۱۶۰۱.
Locke, John, ۱۶۹۰, Two Treatises of Government, various editions, especially Book II, Chapters XI–XIV.
Lyons, David, ۱۹۹۳a, “Constitutional Interpretation and Original Meaning”, in Moral Aspects of Legal Theory: Essays on Law, Justice and Political Responsibility, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, ۱۹۹۳b, “A Preface to Constitutional Theory”, in Moral Aspects of Legal Theory: Essays on Law, Justice and Political Responsibility, Cambridge: Cambridge University Press.
MacCallum, Gerald, ۱۹۷۰, “Legislative Intent”, in Robert Summers (ed.) Essays in Legal Philosophy, Oxford: Basil Blackwell, ۲۳۷.
MacKinnon, Catherine, ۱۹۸۷, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۱۹۸۹, Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۱۹۹۳, Only Words, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Marmor, Andrei, ۲۰۰۷, Law in the Age of Pluralism, Oxford: Oxford University Press, Chapter ۴ (“Are Constitutions Legitimate”) and Chapter ۸ (“The Immorality of Textualism”,).
Marshall, Geoffrey, ۱۹۷۱, Constitutional Theory, Oxford: Oxford University Press.
–––, ۱۹۸۴, Constitutional Conventions: The Rules and Forms of Political Accountability, Oxford: Oxford University Press.
McIlwain, Charles, ۱۹۴۷, Constitutionalism: Ancient and Modern, Ithaca, NY: Cornell University Press.
Michaels, Walter Benn, ۲۰۰۹, “A New Defense of Old Originalism”, Western New England Law Review, ۳۱: ۲۱.
Michelman, Frank, ۱۹۹۸, “Constitutional Authorship”, in ed. L. Alexander, Constitutionalism, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, ۲۰۲۲, Constitutional Essentials: On the Constitutional Theory of Political Liberalism, New York: Oxford University Press.
Mill, John Stuart, ۱۸۵۹, On Liberty, various editions.
Möller, Kai, ۲۰۱۲, The Global Model of Constitutional Rights, Oxford: Oxford University Press.
Montesquieu, Baron de, ۱۷۴۸/۱۹۴۹, The Spirit of the Laws, Thomas Nugent (trans.), F. Neumann (ed.), New York: Hafner Publishing.
Müller, Jan Werner, ۲۰۱۶, What is Populism?, Philadelphia: University of Philadelphia Press.
Paine, Tom, ۱۷۹۱/۱۹۶۹, “The Rights of Man”, in The Essential Thomas Paine, New York: New American Library, ۱۹۶۹.
Pennock, R. & J. Chapman (ed.), ۱۹۷۹, Constitutionalism: (Nomos XX), New York: New York University Press.
Rakove, Jack (ed.), ۱۹۹۰, Interpreting the Constitution: The Debate Over Original Intent, Boston: Northeastern University Press.
Raz, Joseph, ۱۹۹۶, “Intention in Interpretation”, in R. George, (ed.) The Autonomy of Law, Oxford: Oxford University Press.
–––, ۱۹۹۸, “On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some Preliminaries”, in ed. L. Alexander, Constitutionalism, Cambridge: Cambridge University Press.
Rehnquist, William, ۱۹۷۶, “The Notion of a Living Constitution”, Texas Law Review, ۵۴: ۶۹۳.
Richards, David, ۱۹۸۶, Toleration and the Constitution, New York: Oxford University Press.
Rosati, Connie ۲۰۱۶, “The Moral Reading of Constitutions ”, in W. Waluchow & S. Sciaraffa (eds.), The Legacy of Ronald Dworkin, New York: Oxford University Press.
Rubenfeld, Jed, ۱۹۹۸, “Legitimacy and Interpretation”, in ed. L. Alexander, Constitutionalism, Cambridge: Cambridge University Press.
Sager, Lawrence, ۲۰۰۴, Justice in Plainclothes: A Theory of American Constitutional Justice, New Haven: Yale University Press.
Sartori, Giovanni, (۱۹۶۲), “Constitutionalism: A Preliminary Discussion”, The American Political Science Review, ۵۶: ۸۵۳–۶۴.
Scalia, Antonin, ۱۹۸۹, “Originalism: The Lesser Evil”, University of Cincinnati Law Review, ۵۷: ۸۴۹.
–––, ۱۹۹۷, A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, Princeton: Princeton University Press.
Shklar, Judith, ۱۹۸۷, Montesquieu, Oxford: Oxford University Press.
Smith, Patricia (ed.), ۱۹۹۲, Feminist Jurisprudence, New York: Oxford University Press.
Solum, Lawrence B., ۲۰۰۸, “Semantic Originalism”,. Illinois Public Research Paper, No. ۰۷–۲۴. [available online] .
–––, ۲۰۱۰, “The Interpretation-Construction Distinction”, Constitutional Commentary, ۲۷: ۹۵–۱۱۸.
–––, ۲۰۱۱, “What is Originalism? The Evolution of Contemporary Originalist Theory”, Social Science Research Network, April ۲۸, ۲۰۱۱, [Available online].
–––, ۲۰۱۳, “Originalism and Constitutional Construction”, Fordham Law Review, ۸۲: ۴۵۳.
–––, ۲۰۱۵, “The Fixation Thesis: The Role of Historical Fact in Original Meaning”, Notre Dame Law Review, ۹۱: ۱–۷۸.
–––, ۲۰۱۷, “Originalist Methodology”, University of Chicago Law Review, ۸۴: ۲۶۹–۲۹۵.
–––, ۲۰۱۹, “Originalism Versus Living Constitutionalism: The Conceptual Structure of the Great Debate”, Northwestern University Law Review, ۱۱۳: ۱۲۴۳–۱۲۹۶.
–––, ۲۰۲۱, “The Public Meaning Thesis: An Originalist Theory of Constitutional Meaning”, Boston University Law Review, ۱۰۱: ۱۹۵۳–۲۰۴۸.
–––, ۲۰۲۱, “Legal Theory Lexicon ۰۱۹: Originalism”, [available online], last revised June ۲۰, ۲۰۲۱.
Stevens, Katharina, ۲۰۱۷, “Why Constitutional Meaning is Not Necessarily Fixed”, Problema, ۱۱: ۱۷۷–۲۱۴.
Strauss, David, ۲۰۱۰, The Living Constitution, New York: Oxford University Press.
Strossen, Nadine, ۱۹۹۵, Defending Pornography, New York: Scribner.
Sunstein, Cass, ۱۹۹۶, Legal Reasoning and Political Conflict, New York: Oxford University Press.
Thayer, J.B., ۱۸۹۳, “The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law”, Harvard Law Review, ۷(۳): ۱۲۹–۱۵۶.
Tribe, Laurence, ۱۹۷۸, American Constitutional Law, New York: Foundation Press.
–––, ۱۹۹۵, “Taking Text and Structure Seriously: Reflections on Free-Form Method in Constitutional Interpretation”, Harvard Law Review, ۱۰۸(۶): ۱۲۲۱–۱۳۰۳.
Tushnet, Mark, ۱۹۸۸, Red, White and Blue: A Critical Analysis of Constitutional Law, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۱۹۹۲, “Constitutional Interpretation, Character and Experience”, Boston University Law Review, ۷۲(۴): ۷۴۷.
–––, ۱۹۹۹, Taking the Constitution Away From the Courts, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۲۰۰۳, “Forms of Judicial Review and Expressions of Constitutional Patriotism”, Law and Philosophy, ۲۲: ۳۵۳.
Unger, Roberto, ۱۹۸۶, The Critical Legal Studies Movement, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Vergara, Camilla, ۲۰۲۰, “Populism as Plebeian Politics: Inequality, Domination, and Popular Empowerment”, The Journal of Political Philosophy, ۲۸: ۲۲۲.
Vermeule, Adrian, ۲۰۰۹, Law and The Limits of Reason, New York: Oxford University Press.
–––, ۲۰۲۲, Common Good Constitutionalism, Cambridge: Polity Press.
Waldron, Jeremy, ۱۹۹۳, “A Rights-Based Critique of Constitutional Rights”, Oxford Journal of Legal Studies, ۱۳(۱): ۱۸–۵۱.
–––, ۱۹۹۸, “Precommitment and Disagreement”, in Alexander (ed.), Constitutionalism, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, ۱۹۹۹a, The Dignity of Legislation, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, ۱۹۹۹b, Law and Disagreement, Oxford: Oxford University Press.
–––, ۲۰۰۶, “The Core of the Case Against Judicial Review”, Yale Law Journal, ۱۱۵: ۱۳۴۶–۱۴۰۶.
Waluchow, W.J., ۲۰۰۵, “Constitutions as Living Trees: An Idiot Defends”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, ۱۸(۲): ۲۰۷–۲۴۷.
–––, ۲۰۰۷a, A Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, ۲۰۰۷b, “Judicial Review”, Philosophy Compass, ۲(۲): ۲۵۸–۲۶۶. [available online].
–––, ۲۰۱۱, “Democracy and the Living Tree Constitution”, Drake University Law Review, ۵۹: ۱۰۰۱–۴۶.
–––, ۲۰۱۲, “Constitutional Interpretation”, in ed. Marmor Andrei The Routledge Companion to Philosophy of Law, New York: Routledge, Chapter ۳.۹.۲.
–––, ۲۰۱۷, “The Living Tree”, in eds. Peter Oliver, Patrick Macklem & Nathalie Des Rosiers (eds.), The Oxford Handbook of the Canadian Constitution, New York: Oxford University Press, ۸۹۱–۹۰۹.
Webber, Grégoire, ۲۰۰۹, The Negotiable Constitution: On the Limitations of Rights, Cambridge: Cambridge University Press.
Whittington, Keith, ۱۹۹۹a, Constitutional Construction, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, ۱۹۹۹b, Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review, Lawrence: Kansas University Press.
–––, ۲۰۰۴, “The New Originalism”, Georgetown Journal of Law and Public Policy, ۲۲: ۵۵۹.
–––, ۲۰۱۳, “Originalism: A Critical Introduction”, Fordham Law Review, ۸۲(۲): ۳۷۵–۴۰۹.
–––, ۲۰۱۵, The Powers of Judicial Review, New York: Oxford University Press.

مشاهده خبر در سایت خبرآنلاین