خبرآنلاین - مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین الملل، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: «بحران تنگه هرمز نیز به نوعی به تشدید این وضعیت کمک کرده است. شاهد بودیم که پس از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و بسته شدن تنگه هرمز، بخش قابل‌توجهی از عرضه جهانی انرژی، از جمله حدود یک‌پنجم نفت جهان و نزدیک به ۴۰ درصد گاز طبیعی مایع، با اختلال مواجه شد. این مسئله تأثیر زیادی بر کشورهای اروپایی گذاشت؛ کشورهایی که بخش عمده‌ای از منابع انرژی مورد نیاز خود را از منطقه خلیج فارس وارد می‌کنند.»
در ادامه بخشی از گفتگو مرتضی مکی با خبرآنلاین را می‌خوانید؛
نباید تصور کرد که ریشه این بحران‌ها صرفاً به تحولات اخیر بازمی‌گردد/ فشار اصلی اصلاحات اقتصادی مکرون بر طبقات متوسط جامعه فرانسه وارد شد
فرانسه با توجه به ریشه‌های مشکلاتی که درباره آن‌ها صحبت کردیم، با ضعف اقتصادی قابل‌توجهی مواجه است که یکی از مهم‌ترین نمودهای آن، افزایش کسری بودجه و بدهی‌هاست.
تقریباً از سال ۲۰۰۷، زمانی که نیکولا سارکوزی به قدرت رسید، یکی از برنامه‌های مهم و شعارهای اصلی نامزدهای ریاست‌جمهوری و احزاب، اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه و سطح بدهی‌ها بوده است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اصلاح نظام بازنشستگی است.
در فرانسه، حدود دو صندوق بازنشستگی وجود دارد که مستمری‌های متفاوتی پرداخت می‌کنند. اتحادیه‌ها و سندیکاها نیز نسبت به اصلاحات در این بخش از اقتصاد فرانسه به‌شدت حساس هستند. در عمل، هر رئیس‌جمهور و حزبی که به سمت متوازن کردن بودجه حرکت کرده، در انتخابات بعدی با مشکل مواجه شده و قدرت را از دست داده است.
از سال ۲۰۰۷، رئیس‌جمهوران فرانسه عملاً به یک دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری بسنده کرده‌اند و پس از آن، در انتخابات بعدی جای خود را به فرد دیگری داده‌اند. پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری فرانسوا اولاند، امانوئل مکرون که از جریان سوسیالیست جدا شده بود، به قدرت رسید و تلاش کرد نقش یک حزب میانه را ایفا کند.
پیروزی مکرون در دور دوم انتخابات، تا حد زیادی تحت تأثیر دوقطبی شکل‌گرفته میان او و جریان راست افراطی فرانسه، به‌ویژه حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن، قرار داشت. در واقع، آرای منفی مارین لوپن باعث شد بخشی از رأی‌دهندگان به مکرون رأی بدهند. این مسئله یکی از عوامل مهم پیروزی او بود.
بااین‌حال، مکرون تلاش کرد وعده‌های خود را در زمینه اصلاحات اقتصادی عملی کند. این اصلاحات عمدتاً از طریق کاهش خدمات اجتماعی، کوچک‌سازی بخش‌هایی از خدمات دولتی و افزایش سن بازنشستگی دنبال شد. در نتیجه، فشار اصلی این سیاست‌ها بر طبقات متوسط جامعه فرانسه وارد شد و این شرایط باعث شد مکرون عملاً نتواند به تمام اهداف و برنامه‌های خود دست پیدا کند.
بحران در نظام آموزشی فرانسه، وضعیت نامناسب مدارس و کمبود امکانات آموزشی، جرقه‌ای بود که در آتش زیر خاکستر نارضایتی‌های موجود در جامعه فرانسه زده شد. اگر در سال‌های گذشته مروری بر وضعیت این کشور داشته باشیم، می‌بینیم که بخش‌های مختلف جامعه، از جمله حوزه حمل‌ونقل، بهداشت و کشاورزی، بیشترین حضور را در اعتراضات داشته‌اند و همگی به نوعی نسبت به سیاست‌های دولت معترض بوده‌اند. در مجموع، بی‌اعتمادی به دولت در جامعه فرانسه بسیار زیاد بود و اعتراضات دانش‌آموزان نیز به شعله‌ور شدن دوباره این آتش زیر خاکستر منجر شد.
بحران تنگه هرمز نیز به نوعی به تشدید این وضعیت کمک کرده است. شاهد بودیم که پس از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و بسته شدن تنگه هرمز، بخش قابل‌توجهی از عرضه جهانی انرژی، از جمله حدود یک‌پنجم نفت جهان و نزدیک به ۴۰ درصد گاز طبیعی مایع، با اختلال مواجه شد. این مسئله تأثیر زیادی بر کشورهای اروپایی گذاشت؛ کشورهایی که بخش عمده‌ای از منابع انرژی مورد نیاز خود را از منطقه خلیج فارس وارد می‌کنند.
پس از بحران اوکراین و توقف عرضه انرژی روسیه به اروپا، کشورهای اروپایی عملاً یکی از مهم‌ترین جایگزین‌های خود را در نفت و گاز منطقه خلیج فارس می‌دیدند. آن‌ها همچنین قراردادهای بزرگی برای احداث زیرساخت‌های گاز طبیعی مایع منعقد کرده بودند. بااین‌حال، بحران تنگه هرمز در همین هفت ماه گذشته باعث افزایش قیمت نفت و گاز در اروپا شد.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، چندین بار به این موضوع اشاره کرده است که اروپا در مدتی که تنگه هرمز بسته بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای خرید نفت و گاز مورد نیاز خود پرداخت کرده است. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نیز نارضایتی‌ها را در کشورهای اروپایی به‌شدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشورها را کاهش داد. در حال حاضر، رشد اقتصادی آلمان نزدیک به صفر و رشد اقتصادی فرانسه کمتر از یک درصد است.
بنابراین، بحران تنگه هرمز از این جهت فشار اقتصادی زیادی بر دولت‌های اروپایی وارد کرده است. البته نباید تصور کرد که ریشه این بحران‌ها صرفاً به تحولات اخیر بازمی‌گردد. در واقع، این تحولات با مشکلات قدیمی و فرسودگی ساختار اقتصادی اروپا درهم آمیخته‌اند و مجموعه این عوامل به شکل‌گیری وضعیت کنونی منجر شده‌اند.
شاهد هستیم که پس از فرانسه، در کشورهای دیگری مانند ایتالیا، آلمان، اتریش و اسپانیا نیز اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف شکل گرفته است. نارضایتی از سیاست‌های دولت در حوزه‌هایی مانند مسکن و آموزش، در کنار اعتراض به مسائل دیگر، باعث شده است که این کشورها نیز با موجی از اعتراضات و اعتصابات مواجه شوند.