خبرآنلاین - مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین الملل، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: «از سال ۲۰۰۸، زمانی که بحران مالی سراسر اروپا را فرا گرفت، کشورهای اروپایی تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های این بحران، کسری بودجه و افزایش چشمگیر سطح بدهی‌ها بود. دولت‌های اروپایی برای مدیریت این وضعیت، به اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت روی آوردند. یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که دولت‌ها برای ایجاد توازن در بودجه در پیش گرفتند، کاهش یا حذف خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی بود.»
در ادامه بخشی از گفتگو مرتضی مکی با خبرآنلاین را می‌خوانید؛
نگرانی‌ها درباره افزایش محبوبیت احزاب افراطی در فرانسه به‌شدت افزایش یافته است/ احزاب بزرگ اروپایی به‌تدریج تضعیف شدند و توانایی لازم را برای حفظ موقعیت خود از دست دادند
فرانسه به‌عنوان یکی از کشورهای مهم اروپا، هم در این قاره و هم در عرصه جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد. این کشور نیز در سال‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جدی مواجه بوده است و به شکل‌های مختلف با این چالش‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است.
از سال ۲۰۰۸، زمانی که بحران مالی سراسر اروپا را فرا گرفت، کشورهای اروپایی تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های این بحران، کسری بودجه و افزایش چشمگیر سطح بدهی‌ها بود. دولت‌های اروپایی برای مدیریت این وضعیت، به اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت روی آوردند. یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که دولت‌ها برای ایجاد توازن در بودجه در پیش گرفتند، کاهش یا حذف خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی بود.
این بحران مالی تقریباً تا سال ۲۰۱۷ کشورهای اروپایی را درگیر خود کرده بود. پس از آن نیز با همه‌گیری کرونا مواجه شدیم که عملاً اقتصاد کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داد و آن‌ها را با رشد منفی یا رشد نزدیک به صفر روبه‌رو کرد.
این بحران‌ها باعث شدند سیاست‌های رفاهی‌ای که در اروپا طی دوره‌ای طولانی، از جمله در زمینه تأمین حداقل‌های معیشتی و زندگی پس از بازنشستگی، دنبال می‌شدند، دستخوش تغییر شوند. در نتیجه، بخش‌های مختلف جامعه فرانسه، به‌ویژه حوزه آموزش، از سیاست‌های حذف یا کاهش خدمات آموزشی تأثیر زیادی پذیرفتند. در عمل، شکاف‌های اقتصادی در نظام آموزشی فرانسه نیز شکل گرفت و تشدید شد. با شکاف‌های طبقاتی مواجه بودیم که شرایط ورود جوانان به دانشگاه را دشوارتر می‌کرد.
از سوی دیگر، با یک بحران سیاسی نیز مواجه بودیم. ببینید، هنگامی که جوامع اروپایی، از جمله فرانسه، با شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، آثار این وضعیت را می‌توان در نظام حزبی این کشورها نیز مشاهده کرد.
پس از جنگ جهانی دوم، برای چند دهه قدرت میان احزاب راست و چپ در این کشورها دست‌به‌دست می‌شد. اما پس از فروپاشی شوروی، رقابتی‌تر شدن اقتصادهای غربی و تلاش کشورهای اروپایی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در رقابت با دیگر کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها به سیاست حذف یا کاهش خدمات اجتماعی روی آوردند.
این روند عملاً باعث شد پایگاه اجتماعی احزاب، به‌ویژه احزاب چپ، متزلزل شود. جریان‌های چپ دیگر نتوانستند مانند گذشته قدرت را در دست بگیرند. در پی کاهش محبوبیت این احزاب، جریان‌های راست و چپ افراطی نیز فرصت پیدا کردند تا جایگاه آن‌ها را تصاحب کنند و این روند به ایجاد شرایط ناپایدار سیاسی در فرانسه منجر شد. احزاب بزرگ اروپایی، از جمله احزاب فرانسه، که پیش‌تر قدرت میان جریان‌های میانه‌رو و احزاب چپ و راست دست‌به‌دست می‌شد، به‌تدریج تضعیف شدند و عملاً توانایی لازم را برای حفظ موقعیت خود از دست دادند.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، این ناپایداری سیاسی بیش از گذشته آشکار شده است. در چهار سال گذشته، چهار نخست‌وزیر در فرانسه به قدرت رسیده‌اند که این مسئله نشان‌دهنده بی‌ثباتی سیاسی در این کشور است. تضعیف نظام دوحزبی و بی‌ثباتی در ساختار سیاسی، شرایط را در فرانسه پیچیده کرده و نگرانی‌ها درباره افزایش محبوبیت احزاب افراطی را به‌شدت افزایش داده است.