به گزارش خبرآنلاین از خراسان، سیدمرتضی مدنی امروز (۱۰ آبان‌ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به سالروز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: هشتم آبان‌ماه سالروز تشکیل این سازمان است؛ مجموعه‌ای که به دستور و توصیه حضرت امام خمینی(ره) و با توجه به شرایط اقتصادی دهه ۶۰ و ضرورت ایجاد مرجعی تخصصی برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی، بی‌نظمی‌های بازار و تخلفات شکل گرفت.
وی افزود: پس از تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، به‌تدریج صلاحیت‌ها و حوزه‌های فعالیت آن گسترش یافت و امروز این سازمان در بخش‌های مختلفی که مردم به‌صورت مستقیم با آن سروکار دارند، وظایف متعددی در حوزه رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام برعهده دارد و مرجعی تخصصی با ماهیت قضایی محسوب می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تشریح حوزه‌های فعالیت این سازمان بیان کرد: برخورد و اعمال قانون در حوزه اقتصاد و بازار، کالا و خدمات، بهداشت، درمان، دارو و غذا، قاچاق کالا و ارز و همچنین تخلفات بخش‌های دولتی، دامپزشکی، حمل‌ونقل، آرد، نان و گندم از جمله وظایف تعزیرات حکومتی است. البته نظارت و بازرسی برعهده دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف است؛ به‌گونه‌ای که نظارت پیش از تولید با جهاد کشاورزی و در سطح عرضه با وزارت صمت و اتاق اصناف انجام می‌شود.
مدنی با بیان اینکه در شرایط فعلی همه دستگاه‌ها باید برای کمک به جامعه و مدیریت بازار پای کار باشند، عنوان کرد: شرایط جنگی و تحریم‌ها موجب افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات شده است و وظیفه ما رصد و پیگیری تخلفات است؛ البته دستگاه‌های متولی اقتصادی نیز باید دلایل گرانی را برای مردم تشریح کنند تا میان افزایش قیمت ناشی از شرایط اقتصادی و تخلفاتی مانند گران‌فروشی تفاوت قائل شویم.
وی با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها گفت: حدود ۸۰ درصد واردات کالا و مواد اولیه کشور از طریق دریا انجام می‌شود، اما در شرایط موجود، ورود مواد اولیه و کالا با دشواری مواجه شده و بخش بیشتری از آن از مسیر زمینی انجام می‌شود. افزایش نرخ ارز نیز از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت‌هاست؛ زیرا با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی نیز بالا می‌رود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به ضوابط قیمت‌گذاری کالاها که سال گذشته از سوی وزارت صمت اعلام شده است، خاطرنشان کرد: این ضوابط باید به‌صورت مستمر بررسی و رصد شود. در برخی فروشگاه‌ها میان قیمت واحد تولیدی و قیمت عرضه تفاوت وجود دارد و تخفیف‌ها و قیمت‌های درج‌شده روی کالاها نیز واقعی نیست؛ ازاین‌رو نظارت بر این موضوع ضرورت دارد.
مدنی با بیان اینکه میانگین قیمت محصولات در بسیاری از واحدهای تولیدی خراسان رضوی از میانگین کشوری پایین‌تر است، اظهار کرد: واحدهای تولیدی استان حتی در دوران جنگ نیز عملکرد مناسبی داشتند و توانستند بخش قابل‌توجهی از نیازها را تأمین کنند. اعتقاد ما این است که باید میان گرانی و تخلف تفاوت قائل شد و هر افزایش قیمتی را نمی‌توان تخلف تلقی کرد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در خراسان رضوی تصریح کرد: این قرارگاه در حال حاضر به الگویی در سطح کشور تبدیل شده و لازم است در همه استان‌ها به ریاست استاندار و دبیری تعزیرات حکومتی تشکیل شود تا هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه نظارت بر بازار افزایش یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه درباره افزایش قیمت گوشت قرمز و دام زنده گفت: این موضوع جای گلایه دارد؛ خراسان رضوی قطب تولید دام و گوشت کشور است و باید برای ساماندهی بازار این محصولات اقدام جدی صورت گیرد. از سوی دیگر، مرغ و تخم‌مرغ تا هفته گذشته پایین‌تر از قیمت مصوب عرضه می‌شد و مرغداران در این شرایط متحمل ضرر بودند.
مدنی افزود: بر اساس آمار دامپزشکی، میزان خروج دام زنده از استان نسبت به گذشته افزایش نداشته، اما خروج گوشت از استان بالاست و جهاد کشاورزی باید این موضوع را مدیریت کند. دلالی نیز در این حوزه نقش دارد. همچنین در بخش‌هایی مانند آرد، کود شیمیایی و نهاده‌های دامی، نظارت کافی انجام نمی‌شود و لازم است دستگاه‌های متولی توجه بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارزهای حاصل از صادرات عنوان کرد: صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات در اختیار دارند، موظف‌اند آن را به شبکه بانکی کشور بازگردانند. در این زمینه دستگاه‌های مختلف همکاری کرده‌اند و پیگیری‌ها ادامه دارد؛ تاکنون برای یک‌هزار و ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی پرونده تشکیل شده و برای برخی افراد نیز فرایند تشکیل پرونده در حال انجام است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه ارز حاصل از واردات نیز طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی انجام شده است و بانک‌ها از افرادی که ارز دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند، شکایت می‌کنند. بخشی از این پرونده‌ها نیز در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.
مدنی در تشریح وضعیت نظارت بر حوزه درمان و دارو اظهار کرد: در این بخش اقدامات خوبی انجام شده و معاونت درمان نیز به‌خوبی فعال است. تعدادی از پزشکان متخلف در مشهد به دلیل دریافت زیرمیزی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن خدمات جامعه پزشکی نیست و قریب به اتفاق پزشکان به‌درستی فعالیت می‌کنند، اما در هر صنفی ممکن است افرادی از موقعیت خود سوءاستفاده کنند که باید با آن‌ها برخورد شود.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی از جمله استان‌هایی است که در حوزه درمان با موارد قابل‌توجهی از دریافت زیرمیزی مواجه است، خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده و اقدامات قانونی در حال انجام است. تخلفات گزارش‌شده در برخی پرونده‌ها مربوط به پزشکان ارتوپد و متخصصان زنان و زایمان بوده است. در مواردی که تخلف احراز شود، برخورد قانونی از جمله صدور حکم، پلمب واحدهای متخلف و نصب بنر اطلاع‌رسانی در دستور کار قرار دارد. همچنین چند مطب شناخته‌شده متخلف نیز پلمب و به مردم معرفی خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به موضوع بیمه‌های تکمیلی افزود: مراکز درمانی که با بیمه‌های تکمیلی قرارداد دارند، موظف‌اند خدمات مربوط به بیمه را در همان محل اعمال کنند و حق ندارند به‌جای آن از بیماران فاکتور جداگانه دریافت کنند. این موضوع از جمله مواردی است که گلایه‌های زیادی از سوی مردم درباره آن مطرح می‌شود و شهروندان می‌توانند تخلفات احتمالی مؤسسات پزشکی و درمانی را به تعزیرات حکومتی گزارش دهند.
مدنی ادامه داد: بیمارستان‌ها و مؤسسات پزشکی و درمانی نیز حق ندارند از پذیرش بیمه‌های پایه خودداری کنند. در حوزه تجهیزات پزشکی هم دستگاه‌های متولی باید ورود جدی‌تری داشته باشند و نظارت بر این بخش را تقویت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضوابط ورود و خروج طلا و ارز اشاره کرد و گفت: ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن بدون اظهار امکان‌پذیر است و مبالغ بالاتر باید به گمرک اظهار شود. در حوزه طلا نیز ورود شمش با حداقل وزن یک کیلوگرم و عیار ۹۵۰ امکان‌پذیر است، اما تاجری که قصد واردات طلای ساخته‌شده را دارد، باید عوارض گمرکی مربوط را پرداخت کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره آمار پرونده‌های قاچاق ارز بیان کرد: در این حوزه ۱۷۲ پرونده وارده و ۱۷۷ پرونده مختومه داشته‌ایم. ارزش ریالی پرونده‌های وارده ۵۷ هزار و ۳۷۹ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال و میزان جزای نقدی آن‌ها ۳۰ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال بوده است.
مدنی افزود: خروج ارز نیز از طریق هوایی تا سقف پنج‌هزار یورو یا معادل آن و از مسیر ریلی و زمینی تا سقف دوهزار یورو یا معادل آن مجاز است. در زمینه خروج طلا نیز هر فرد می‌تواند برای مصرف شخصی کمتر از ۱۵۰ گرم طلا از کشور خارج کند. همچنین خروج زعفران تا سقف ۱۰۰ گرم مجاز است و مقادیر بالاتر از این میزان مشمول تشکیل پرونده قاچاق خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت مقابله جدی‌تر با قاچاق سوخت در استان تصریح کرد: در حال حاضر شاهد قاچاق سوخت به سمت مناطق جنوبی استان هستیم و باید با افزایش ریسک ارتکاب این تخلف، زمینه را برای کاهش آن فراهم کنیم. جرایم و هزینه‌های قاچاق باید به‌اندازه‌ای باشد که این اقدام برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح آمار عملکرد این سازمان در هفت‌ماهه امسال گفت: در هفت‌ماهه سال گذشته، در مجموع بیش از ۳۳ هزار و ۷۷۰ پرونده در همه حوزه‌ها وارد شبکه تعزیرات استان شد و میزان محکومیت‌ها به چهار همت رسید. این در حالی است که در هفت‌ماهه امسال ۳۵ هزار و ۷۳۲ پرونده تشکیل شده که رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد. از این تعداد، حدود ۳۴ هزار پرونده رسیدگی شده و میزان محکومیت‌ها از هفت همت فراتر رفته است.
مدنی با اشاره به افزایش پرونده‌های مربوط به کالاهای اساسی اظهار کرد: در هفت‌ماهه سال گذشته سه‌هزار و ۹۱۵ پرونده در این حوزه تشکیل شد، اما این رقم در مدت مشابه امسال به پنج‌هزار و ۶۶۳ پرونده رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴۵ درصدی است. سال گذشته سه‌هزار و ۸۰۰ پرونده رسیدگی و ۲۲۵ میلیارد تومان محکومیت صادر شد؛ درحالی‌که امسال حدود پنج‌هزار و ۶۰۰ پرونده رسیدگی شده و میزان محکومیت‌ها از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.
وی درباره عملکرد گشت‌های سیار نیز گفت: در هفت‌ماهه سال گذشته سه‌هزار و ۷۳۱ پرونده از طریق گشت‌های سیار تشکیل شد، اما این آمار در هفت‌ماهه امسال با رشد ۱۰۱ درصدی به هفت‌هزار و ۵۱۰ پرونده رسیده است. میزان محکومیت این پرونده‌ها نیز بیش از یک همت بوده است. همچنین تعداد واحدهای صنفی تعطیل‌شده از ۵۸ واحد در مدت مشابه سال گذشته به ۱۵۷ واحد در سال جاری افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تشریح فراوانی تخلفات ثبت‌شده در استان عنوان کرد: بیشترین تخلفات به‌ترتیب مربوط به نصب نکردن اتیکت قیمت، گران‌فروشی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت و درمان است. همچنین بیشترین کالاهای مرتبط با پرونده‌های تخلف شامل مواد غذایی، نان، قاچاق نفت و گاز، پوشاک و اسکناس داخلی می‌شود.
مدنی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در حوزه نظارت و بازرسی خاطرنشان کرد: مجموع بازرسان تعزیرات، وزارت صمت و اتاق اصناف در استان به ۴۰۰ نفر نمی‌رسد و لازم است تعداد نیروهای نظارتی افزایش یابد. ما با یک‌سوم ظرفیت نیروی انسانی پیش‌بینی‌شده در چارت سازمانی فعالیت می‌کنیم، اما با همین امکانات جزو استان‌های برتر در حوزه نظارت و برخورد با تخلفات هستیم. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تعزیرات نیز ۱۷ روز است.
وی درباره افزایش قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز گفت: قیمت نان آزادپز تغییری نداشته و آرد مورد نیاز این نانوایی‌ها تا پایان سال تأمین شده است؛ بنابراین هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این بخش مورد قبول نیست و شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند موضوع را برای رسیدگی اطلاع دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص گران‌فروشی در برخی فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی نیز بیان کرد: برای یکی از این فروشگاه‌ها پرونده تشکیل شده و موضوع در حال رسیدگی است.
مدنی در پایان با اشاره به کاهش قاچاق ریال در استان گفت: از ابتدای سال تاکنون به ۸۷۳ پرونده در زمینه قاچاق ریال رسیدگی شده و برخوردهای مالی قابل‌توجهی با متخلفان صورت گرفته است. این اقدامات موجب کاهش روند قاچاق ریال شده است. قاچاق خودرو نیز همچنان در استان وجود دارد، اما میزان آن در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است.