به گزارش خبرآنلاین، پارلمان فرانسه با اختلاف یک رای به پیشنهاد دریافت مالیات ۵.۵ سنتی به‌ازای هر گیگابایت داده ارسالی به کاربران رای مثبت داد. این طرح شرکت‌هایی مانند گوگل، متا، نتفلیکس و آمازون را هدف می‌گیرد و طراحان آن انتظار دارند سالانه ۱۰ میلیارد یورو درآمد مالیاتی ایجاد کند.
فرانسه در حال بررسی شیوه تازه‌ای برای مالیات‌گرفتن از غول‌های فناوری است. برخلاف مالیات‌های معمول که بر درآمد یا سود شرکت‌ها اعمال می‌شوند، این پیشنهاد حجم داده‌ای را مبنای محاسبه قرار می‌دهد که شرکت‌ها به کاربران فرانسوی ارسال می‌کنند.
مالیات بر اساس حجم ترافیک، نه درآمد شرکت‌ها
طبق پیشنهاد جدید، شرکت‌ها باید به‌ازای هر گیگابایت داده‌ای که به مشترکان اینترنت در فرانسه ارسال می‌کنند، ۰٫۰۵۵ یورو بپردازند. این مبلغ معادل ۵.۵ سنت یورو یا حدود ۶.۱ سنت دلار است.
برای درک بهتر مقیاس این مالیات:
- ۱۰ گیگابایت داده: ۰٫۵۵ یورو
- ۱۰۰ گیگابایت داده: ۵.۵ یورو
- یک ترابایت داده: ۵۵ یورو
در این طرح، ارائه‌دهندگان اینترنت مانند Orange و Free مالیات را پرداخت نمی‌کنند. وظیفه آن‌ها اندازه‌گیری حجم داده‌های ارسالی و شناسایی شرکت فرستنده است. این اطلاعات باید به‌صورت تجمیعی و ناشناس، هر سه ماه یک‌بار به اداره مالیات فرانسه ارسال شود.
نکته مهم این است که شرکت‌ها ملزم به ارائه محتوای داده‌ها یا مقصد دقیق آن‌ها نیستند. همچنین اگر یک پلتفرم از شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) برای انتقال داده استفاده کند، حجم ترافیک خروجی از این شبکه‌ها نیز در محاسبه مالیات لحاظ می‌شود.
نتفلیکس بیشتر از گوگل تحت تاثیر قرار می‌گیرد
بر اساس برآوردهای ارائه‌شده در اصلاحیه، ترافیک ورودی به مشترکان اینترنت فرانسه سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد گیگابایت است. گوگل، متا، آمازون، نتفلیکس و شرکت Akamai به‌تنهایی حدود نیمی از این حجم را تولید می‌کنند.
با این حال، میزان تأثیر مالیات بر همه شرکت‌ها یکسان نخواهد بود. نتفلیکس به دلیل حجم بالای انتقال ویدئو نسبت به درآمدش احتمالاً بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در مقابل، بخش بزرگی از درآمد گوگل از تبلیغات جست‌وجو حاصل می‌شود که در مقایسه با سرویس‌های پخش ویدئو ترافیک بسیار کمتری ایجاد می‌کنند.
در متن اصلاحیه سقفی نیز برای مالیات در نظر گرفته شده است تا مبلغ آن از ۱۵ درصد درآمد شرکت در فرانسه یا ۲ درصد درآمد جهانی آن فراتر نرود. نکته مهم دیگر اینکه متن پیشنهادی محدود به شرکت‌های بزرگ نیست و در صورت اجرای آن، شرکت‌های کوچک‌تر تولیدکننده محتوا نیز ممکن است مشمول مالیات شوند.
طراحان این طرح انتظار دارند مالیات جدید سالانه حدود ۱۰ میلیارد یورو درآمد برای دولت فرانسه ایجاد کند. با این حال، این رقم هنوز یک برآورد از سوی پیشنهاددهندگان است و دولت فرانسه آن را تأیید نکرده است.
حتی محاسبه ساده حجم ترافیک نیز پرسش‌هایی ایجاد می‌کند. اگر ۲۰۰ میلیارد گیگابایت را در نرخ ۰٫۰۵۵ یورو ضرب کنیم، درآمد ناخالص حدود ۱۱ میلیارد یورو خواهد بود. اعمال سقف مالیاتی شرکت‌ها و مشخص شدن دامنه واقعی مشمولان می‌تواند رقم نهایی را تغییر دهد.
دیوید امیل، وزیر مسئول حساب‌های عمومی فرانسه، نیز درباره امکان اجرای دقیق این سازوکار و هزینه‌های احتمالی آن هشدار داده است. او معتقد است بخشی از بار مالیاتی ممکن است به شرکت‌های کوچک‌تر فرانسوی منتقل شود.
آیا کاربران هم باید هزینه بیشتری بپردازند؟
در متن پیشنهاد، مشترکان اینترنت مستقیماً مسئول پرداخت مالیات نیستند. با این حال، احتمال انتقال بخشی از هزینه به مصرف‌کنندگان وجود دارد. شرکت‌ها ممکن است برای جبران هزینه جدید، قیمت اشتراک‌ها، خدمات یا تبلیغات خود را افزایش دهند.
از طرف دیگر، این مالیات می‌تواند شرکت‌ها را به کاهش حجم داده‌های ارسالی از طریق فشرده‌سازی ویدئو و بهینه‌سازی شبکه‌ها ترغیب کند. طراحان اصلاحیه این موضوع را یکی از مزایای زیست‌محیطی طرح می‌دانند.
با وجود تصویب اصلاحیه در مجلس ملی، این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده است. مجلس باید مراحل بعدی بررسی بودجه سال ۲۰۲۷ را تکمیل کند و سنا نیز درباره متن بودجه تصمیم بگیرد. دولت فرانسه هم می‌تواند اصلاحیه موردنظر را از متن نهایی کنار بگذارد.
منبع : یاهو