به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد معتمدی‌زاده ، درباره موضوع تراستی‌ها و نحوه پیگیری ارزهای بازنگشته به کشور، با اشاره به اینکه این مسئله محدود به دولت فعلی یا دولت‌های گذشته نیست و در تمام سال‌های اعمال تحریم‌ها وجود داشته است حال چگونه باید این موضوع پیگیری شود و آیا کمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده است، گفت: در موضوع تراستی‌ها، مسئله‌ای که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، نبود نظارت است؛ موضوعی که هم در دولت‌های گذشته و هم در دولت فعلی وجود داشته است. حتی اخیراً هم شاهد بودیم که ۸۰ میلیون بشکه نفت مجدداً به همین تراستی‌هایی اختصاص داده شده که پیش از این پول و ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگردانده بودند.
بنابر روایت ایلنا، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس افزود: این مسائل به نبود نظارت و متأسفانه وجود برخی کانون‌های آلوده بازمی‌گردد که از ابهام موجود در موضوعات، به‌ویژه در حوزه‌هایی که کشور برای دور زدن تحریم‌ها به آن‌ها نیاز دارد، سوءاستفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، برخی افراد با استفاده از فضای مبهم موجود، زمینه سوءاستفاده‌های خود را فراهم می‌کنند.
وزیر نفت آینده باید وضعیت منابع مالی تراستی‌ها را شفاف‌سازی کند
معتمدی‌زاده درباره اینکه وزیر نفت آینده چگونه باید این موضوع را پیگیری کند، اظهار کرد: وزیر نفت بعدی باید در این زمینه بسیار شفاف عمل کند. به هر حال، موضوع مطرح‌شده، موضوع کوچکی نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که حتی میزان آن از پول‌های بلوکه‌شده ما در آمریکا که تا این اندازه درباره آن صحبت می‌کنیم، چندین برابر بیشتر است، بنابراین، با موضوع کوچکی مواجه نیستیم.
وی افزود: وزیر نفت آینده باید در نخستین فرصت، بررسی دقیق و جامعی از عملکرد تراستی‌ها، میزان منابع مالی در اختیار آن‌ها و وضعیت بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت انجام دهد. همچنین لازم است مشخص شود چه میزان از این منابع به کشور بازگشته و چه مقدار همچنان در اختیار واسطه‌ها قرار دارد. شفاف‌سازی درباره قراردادها، نحوه انتخاب تراستی‌ها و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی هم ضروری است. مجلس باید با جدیت این موضوع را دنبال کند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق و منافع ملی، زمینه پاسخ‌گویی مسئولان و صیانت از درآمدهای نفتی کشور فراهم شود.
مجلس برای نظارت بر عملکرد تراستی‌های نفتی در کنار وزیر آینده خواهد بود
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیر نفت بعدی باید در خصوص موضوع تراستی‌ها با مجلس شفاف باشد و هم همکاری جدی با قوه قضاییه داشته باشد، تاکید کرد: همچنین باید مسیرهایی را که لازم است طی کند و فضای نظارتی موردنیاز برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی را با مجلس هماهنگ کند. اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود داشته باشد و موضوع به قانون‌گذاری نیاز پیدا کند، مجلس کمک خواهد کرد. در حوزه نظارت هم کمیسیون اصل ۹۰ صددرصد پای کار دولت خواهد بود. ما با ظرفیت سنگین کمیسیون اصل ۹۰ در کنار وزیر خواهیم بود و کمک می‌کنیم این فضا بسته شود تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.
وی خاطرنشان کرد: گاهی اتفاقی رخ می‌دهد؛ ممکن است ناشی از اهمال‌کاری باشد یا مشکل از خود سیستم و آلودگی آن باشد و مسائل مختلفی پیش بیاید. شاید مردم در ابتدا و برای بار اول چنین اتفاقاتی را بپذیرند، اما اکنون، همین موضوع اخیر مربوط به ۸۰ میلیون بشکه که گفته شد دوباره به آن‌ها واگذار شده، سر و صدای زیادی به پا کرده است. مردم می‌گویند پس مشکلی وجود دارد و این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که شاید برخی از این آقایان می‌خواهند شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند. نباید اجازه دهیم چنین فضایی ایجاد شود.
معتمدی‌زاده عنوان کرد: ما باید کاری کنیم که دیگر به هیچ عنوان اتفاق مشابهی در این زمینه رخ ندهد و این فضا را ببندیم. اینکه بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، برنامه خوبی است، اما باید به‌گونه‌ای عمل شود که دیگر پول ما را برندارند و با خود نبرند. بنابراین، باید یک فضای شفاف ایجاد شود و با کمک همه نهادهای نظارتی، برنامه‌ای ویژه، شفاف و نفوذناپذیر برای نظارت در نظر گرفته شود. وزیر بعدی برای ایجاد این فضای نظارتی باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.
وی بیان کرد: در موضوع دور زدن تحریم‌ها، بعضاً مسائل محرمانه‌ای هم وجود دارد. وزیر بعدی باید به‌گونه‌ای عمل کند که افرادی که اهلیت و صلاحیت لازم را دارند، وارد این فضا شوند و برای پیشبرد کار کمک کنند، نه افرادی که به دنبال سوءاستفاده و پر کردن جیب خودشان هستند؛ افرادی که بعضاً با سفارش وارد این حوزه می‌شوند و حتی در میان آن‌ها آقازاده‌ها هم حضور دارند. این افراد باید جمع شوند و اجازه داده نشود که چنین اشخاصی وارد این فرایند شوند.
اهلیت‌سنجی شرکت‌های تراستی زیر ذره‌بین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات برجسته در پرونده تراستی‌ها، نبود اهلیت‌سنجی صحیح شرکت‌های فعال در این حوزه بوده است، اظهار داشت: مشخص است تعدادی از افراد در این میان با خواسته خود این کار را انجام داده‌اند. چرا که اهلیت یک شرکت با آن گردش مالی که قرار است در چنین سطحی فعالیت کنند و گردش مالی سنگینی داشته باشد و مبالغ قابل‌توجهی به آن تزریق شود، باید به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، به نظر می‌رسد برخی از این شرکت‌ها با پشت‌پرده‌هایی فعالیت کرده‌اند و نفعی برای آن ها داشته است. این موضوعی که ما نمایندگان نسبت به آن حساسیت داریم و از آن اطلاع داریم.
وی ادامه داد: اتفاقاتی در این زمینه رخ داده است؛ از جمله اینکه برخی از این شرکت‌های تراستی، پول را دریافت کرده‌اند، اما آن را بازنگردانده و از کشور خارج شده‌اند. بازگرداندن ارزهای خارج‌شده از کشور در چنین شرایطی کار ساده‌ای نیست و دشواری‌های خاص خود را دارد.
معتمدی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در زمینه ارزهای بازنگشته به کشور تصریح کرد: ما از سال گذشته چندین جلسه در کمیسیون اصل ۹۰ با موضوع ارزهای بازنگشته برگزار کرده‌ایم. در این جلسات با دوستانمان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفت‌وگوهایی داشتیم. اخیراً هم این موضوع را با شرکت نفت پیگیری کرده‌ایم و با دستگاه قضایی و نمایندگان دادستانی کل کشور هم در این زمینه جلساتی داشته‌ایم تا موضوع به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه ورود خوبی به این پرونده داشته است، گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، باید نظارت‌ها در کشور به‌صورت مستمر انجام شود و فضایی ایجاد کنیم که امکان شکل‌گیری چنین تخلفاتی وجود نداشته باشد؛ به‌گونه‌ای که شاهد این حجم از ارز بازنگشته و وقوع فساد در این سطح نباشیم.
گردش مالی ۱۰۰ همتی سه شرکت بدون مجوز؛ کامیون‌داران در انتظار خودروهای وعده‌داده‌شده
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تأکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به‌صورت جدی به موضوع ورود کرده و پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهد، عنوان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در موضوع ارزهای خارج‌شده و بازنگشته به کشور با قوه قضائیه همکاری خوبی داشته است و نبود نظارت، وقوع فساد، تخلفات قانونی و ناهماهنگی‌های بین‌بخشی را بررسی می‌کند. متأسفانه مجموعه این عوامل باعث شده است چنین اتفاقاتی رخ دهد، اما کمیسیون به‌صورت جدی پای این موضوع ایستاده و آن را پیگیری می‌کند.
معتمدی‌زاده در ادامه به نمونه دیگری از تخلفات اقتصادی اشاره کرد و گفت: همین اواخر، در موضوعی که هفته گذشته پیگیر آن بودیم، مشخص شد سه شرکت از حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر از کامیون‌داران پول دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها در مجموع گردش مالی در حدود صد همت داشته‌اند، اما خودروهای سنگینی را که متعهد به تحویل آن‌ها بودند، تحویل نداده‌اند و در واقع یک کلاهبرداری سنگین اتفاق افتاده است.
وی افزود: وقتی این موضوع را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم این شرکت‌ها از برخی خلأها و فضاهای موجود سوءاستفاده کرده‌اند و با تبلیغات، مردم را برای پرداخت پول ترغیب کرده‌اند. من چند هفته پیش شخصاً از وزارت صمت و آقای اتابک درباره این شرکت‌ها که با عنوان واردات خودرو، پول مردم را جمع‌آوری کرده بودند، سؤال کردم، پاسخ دادند که این شرکت‌ها هیچ‌گونه مجوزی از وزارت صمت نداشته‌اند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: بحث اصلی این است که هر اتفاقی در نهایت به یکی از وزارتخانه‌های ما بازمی‌گردد و باید مشخص شود چرا نظارت جدی انجام نشده و چرا شرایط به‌گونه‌ای فراهم شده است که بیت‌المال حیف‌ومیل شود یا زمینه سوءاستفاده و فساد به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه برای مقابله با این مسائل باید در حوزه قوانین هم اقدامات مؤثری انجام شود، اظهار داشت: برای مثال، در موضوع ترک فعل‌ها باید اقدامات جدی صورت گیرد. در موضوع تراستی‌ها هم موضوعات خواسته و هم ناخواسته‌ای داشته‌ایم که اتفاق افتاده است. در این میان هم ترک فعل‌هایی وجود داشته و هم برخی افراد سوءاستفاده‌کننده از فضاهای موجود، به دنبال ایجاد شرایطی بوده‌اند که بتوانند برداشت‌های خود را انجام دهند.
معتمدی‌زاده ادامه داد: ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که این فضاها بسته شود. در کمیسیون اصل ۹۰ تلاش کرده‌ایم این موضوع را در یک روال و روند نظارتی قرار دهیم تا نظارت‌ها به‌صورت مستمر انجام شود. متأسفانه اهلیت‌سنجی شرکت‌ها هم در کشور با مشکلاتی مواجه است. علاوه بر این، دخالت‌های غیرضروری برخی آقازاده‌ها و فرزندان بعضی از مسئولان در این موضوعات و شرکت‌های صنعتی به مسائل دامن می‌زند.
وی افزود: این موارد را رصد و پیگیری می‌کنیم و امیدواریم دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقات بزرگی نباشیم؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با دشمنان متعددی مواجه است. اگر قرار است برای دور زدن تحریم‌ها اقدامی انجام دهیم، دست‌کم باید این کار از طریق شرکت‌هایی صورت گیرد که مورد اعتماد و وثوق هستند، نه شرکت‌هایی که متأسفانه پشت‌پرده دارند، اهلیت‌سنجی نشده‌اند و از ظرفیت و توان لازم برخوردار نیستند و در نهایت چنین زیان‌هایی را به کشور وارد می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که مردم با وجود همه مسائل و مشکلات مالی، ایستادگی می‌کنند.
فهرست تراستی‌ها و اطلاعات مالی آن‌ها را از مراجع ذی‌صلاح خواسته‌ایم
این عضو عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس درباره این که درخصوص تراستی‌ها برای مردم شفاف سازی صورت نگرفته است آیا فهرستی از تراستی‌های فعال، میزان درآمد و بدهی آن‌ها در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، گفت: ما این موضوع را در کمیسیون مطرح کرده‌ایم و قرار است گزارشی در این زمینه به کمیسیون ارائه شود. گفتیم که ما اطلاعات می‌خواهیم و باید بدانیم چه اتفاقی اقتاده است.
وی تاکید کرد: از مراجع ذی صلاح اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها را درخواست کرده‌ایم و می‌خواهیم بدانیم چه اتفاقاتی رخ داده است. اتفاقاً این موضوع یکی از مواردی بود که هم نمایندگان و هم ما در کمیسیون اصل ۹۰ بر آن تأکید داشتیم و خواستار آن شدیم که اطلاعات به‌صورت شفاف در اختیار ما قرار گیرد.
معتمدی‌زاده خاطرنشان کرد: قوه قضاییه ورود خوبی به این موضوع داشته است و این قوه اطلاعات را در اختیار دارند، ما نیز در کمیسیون اصل ۹۰ همین درخواست را مطرح کرده‌ایم که اطلاعات مربوط به این پرونده‌ها برای کمیسیون شفاف‌سازی و ارائه شود تا بتوانیم در جریان جزئیات اتفاقات قرار بگیریم.