جان هیلی، وزیر، چهارشنبه ششم آبان (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶) با حضور در وست مینستر و در جمع نمایندگان مجلس عوام انگلیس، از نخستین سند بودجه پیشنهادی خود در قامت وزیر خزانه‌داری دولت اندی برنهام رونمایی کرد.
وزیر خزانه داری دولت کارگری بریتانیا در نخستین برنامه بودجه ای خود، بسته‌ای از تدابیر حمایتی را برای خانوارها و صاحبان کسب‌وکارهایی که تحت فشار گرانی کمر خم کرده‌اند، ارائه کرده است. این بسته مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در بر می‌گیرد: از کاهش هزینه انرژی و تعلیق تعرفه واردات افزون بر ۱۰۰ قلم کالا گرفته تا بالا بردن کف دستمزدها و فراخ‌تر کردن چتر معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های خرد.
دولتمردان بریتانیایی بر این باورند که این تدابیر، هم‌زمان با پایبندی به انضباط مالی، فشار معیشتی را مهار کرده و چرخ‌های رشد اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد. اما در آن سوی صحنه، ناظران و منتقدان با دیده‌ی تردید به ماجرا می‌نگرند؛ آنان می‌پرسند: ارقام پیش‌بینی‌شده تا چه حد واقعی است، هزینه‌ها از چه منبعی تأمین می‌شود و سفره تولیدکنندگان داخلی در این میان چه آسیبی خواهد دید؟
هیلی در صحن مجلس عوام، بودجه تازه را «فرصتی برای تنفس» خانوارها و فعالان اقتصادی خواند. هدف اعلام‌شده از سوی دولت روشن است: در روزگاری که سایه تورم و نااطمینانی‌های جهانی بر اقتصاد سنگینی می‌کند، بی‌آنکه مالیات عمومی بالا برود، بخشی از بار روزمره از دوش مردم برداشته شود و هم‌زمان، سرمایه‌گذاری و اشتغال رمق تازه‌ای بگیرند.
این صورت‌حساب تازه اما در شرایطی پیش روی جامعه گذاشته شده که دولت، افزون بر تورم معیشتی، با سنگین‌تر شدن بار سود بدهی‌های عمومی و نیاز مبرم به تأمین منابع برای خدمات عمومی و دفاعی دست‌به‌گریبان است. از همین رو، چگونگی تأمین مالی این ارقام و میزان اثرگذاری واقعی آن بر قدرت خرید، به محور اصلی بحث‌های اقتصادی بریتانیا بدل شده است.
کاهش تعرفه‌ها؛ گشایشی ملموس یا نوسانی بی‌اثر؟
پر سر و صداترین بخش این بودجه، تعلیق تعرفه گمرکی بیش از ۱۰۰ قلم کالای مصرفی است. در این فهرست، نام کالاهایی چون کنسرو لوبیای پخته، سیر، خیارشور، مربا، مارمالاد و برخی شکلات‌ها و شیرینی‌ها به چشم می‌خورد. در کنار این‌ها، تعرفه نفت سفید و کودهای شیمیایی نیز کاهش یافته تا شاید قدری از بار هزینه‌ای خانوارها و کشاورزان کاسته شود.
برآورد خزانه‌داری نشان می‌دهد این ارزانیِ سفارشی در بخش تعرفه‌ها می‌تواند سالانه ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلیون پوند از دوش خریداران بردارد. اگر برنامه پیشین را هم به آن بیفزاییم، مجموع صرفه‌جویی ادعایی به ۲۴۵ تا ۵۹۵ میلیون پوند در سال می‌رسد. اما این‌ها تنها برآوردهای روی کاغذ است و لزوماً به معنای افت یکدست و قطعی قیمت‌ها در ویترین مغازه‌ها نخواهد بود.
واقعیت بازار پیچیده‌تر از جدول‌های دولتی است. کاهش تعرفه واردات هرچند هزینه گمرک را پایین می‌آورد، اما انتقال این ارزانی به دست مصرف‌کننده نهایی، تابع متغیرهای فراوانی است؛ از کرایه حمل‌ونقل و قیمت انرژی گرفته تا شرایط رقابت و میزان سودجویی واردکنندگان. از این رو، بعید است تمام کالاها به یک اندازه ارزان شوند.
فدراسیون صنایع غذایی و نوشیدنی بریتانیا نیز پیش از انتشار بودجه هشدار داده بود که گرچه حذف تعرفه مواد اولیه دست تولیدکننده را بازتر می‌کند، اما برداشتن تعرفه محصولات نهایی خارجی می‌تواند رمق تولیدکننده داخلی را بگیرد و او را در رقابتی نابرابر گرفتار سازد؛ آن هم در صنعتی که همین حالا از قیمت سرسام‌آور انرژی رنج می‌برد.
صدای معترض کشاورزان؛ گره کود با کاهش تعرفه باز نمی‌شود
اتحادیه ملی کشاورزان بریتانیا نیز با نگاهی بدبینانه به کاهش تعرفه‌ها می‌نگرد. اعتراض آن‌ها به‌ویژه بر سر قیمت کودهای شیمیایی است؛ کالایی که قیمتش بیش از آنکه تابع تعرفه باشد، زیر سایه نوسان قیمت انرژی و تلاطم‌های بازار جهانی شکل می‌گیرد.
برداشتن تعرفه شاید اندکی از بار واردات بکاهد، اما جهش‌های سنگین هزینه تولید را جبران نمی‌کند. در سوی دیگر، واردات آسان‌ترِ محصولات کشاورزیِ فرآوری‌شده، بازارِ کشاورزِ بومی را تنگ‌تر خواهد کرد. این نقد، دوباره یک پرسش دیرپا را در اقتصاد بریتانیا زنده کرده است: چگونه می‌توان سفره مردم را ارزان‌تر کرد بی‌آنکه سپر دفاعی تولید داخلی و امنیت غذایی کشور فرو بریزد؟
بخش سنگین‌تر ترازو: یارانه و قبض‌های انرژی
بخش عمده‌ای از بسته حمایتی دولت نه در گمرک، که در شرکت‌های توزیع انرژی جان می‌گیرد. خزانه‌داری اعلام کرده که در سال ۲۰۲۷، پرداختیِ ۱۰۰ پوندی به خانوارهای واجد شرایط در انگلستان (در گروه‌های مالیاتی A تا D) تعلق خواهد گرفت و اعتبارات مشابهی نیز برای دیگر بخش‌های بریتانیا کنار گذاشته شده است.
هزینه این طرح برای حدود ۲۰ میلیون خانوار، بالغ بر ۲.۶ میلیارد پوند برآورد می‌شود؛ چکی مستقیم که قرار است زهر قبض‌های برق و گاز را بگیرد. همچنین تخفیف موقت مالیات بر ارزش افزوده برق تا تابستان ۲۰۲۷ تمدید شده است؛ تصمیمی که به گفته خزانه‌داری، از بهار ۲۰۲۷ حدود ۵۰ پوند از سقف قیمت سالانه انرژی اعلام‌شده از سوی نهاد ناظر (Ofgem) خواهد کاست.
اقدام دیگر دولت، فشار بر نهاد ناظر برای حذف «هزینه ثابت روزانه گاز» و انتقال آن به «نرخ مصرف» است. محاسبات دولت نشان می‌دهد این دستکاری ساختاری در ۲۳ میلیون خانه اعمال خواهد شد و نزدیک به ۶۰ درصد از دارندگان حساب گاز، سالانه ۴۵ پوند صرفه‌جویی خواهند کرد. اما چون اجرای این طرح به زمان‌بندی نهاد ناظر وابسته است، نمی‌توان آن را تخفیفی فوری و همگانی قلمداد کرد.
مالیات بانک‌ها؛ تاوان مالیِ حمایت از قبوض
دولت برای تامین دست‌کم بخشی از این بذل و بخشش‌های انرژی، دست به جیب بانک‌ها برده است. نرخ مالیات اضافی بر بانک‌ها از ۳ درصد به ۶ درصد می‌رسد؛ افزایشی موقت که از ابتدای ژانویه ۲۰۲۷ تا پایان مارس ۲۰۲۸ اجرا خواهد شد.
درآمد حاصل از این تصمیم، ۱.۵ میلیارد پوند برآورد شده است؛ پولی که مستقیم به خزانه‌داری می‌رود تا خرج یارانه‌های معیشتی شود. منطق دولت ساده است: به جای بالا بردن مالیات عمومی یا مالیات بر ارزش افزوده، سهم بیشتری از سود بانک‌ها گرفته شود.
با این حال، اهالی شبکه بانکی از این دست‌اندازی دل خوشی ندارند. دیوید پستینگز، مدیر اجرایی نهاد UK Finance، با تاکید بر نقش نهادهای مالی در گردش چرخ اقتصاد، یادآور شد که فشار مالیاتی بر بانک‌ها راه درستی برای تقویت رشد اقتصادی نیست، هرچند پذیرفت که «موقت بودن» این اقدام، آسیب به رقابت‌پذیری نظام مالی بریتانیا را کمتر خواهد کرد.
ترمیم دستمزدها و نفسی تازه برای کسب‌وکارهای خرد
در بودجه تازه، دستمزد معیشتی ملی از نخستین روز آوریل ۲۰۲۷ با افزایشی ۳.۹ درصدی به ۱۳.۲۱ پوند در ساعت می‌رسد. خزانه‌داری می‌گوید این نوسان مثبت، سالانه حدود ۹۱۰ پوند به درآمد ناخالص یک کارگر تمام‌وقت می‌افزاید.
در سوی دیگر، برای حمایت از خیابان‌های تجاری و مغازه‌داران، آستانه معافیت مالیات کسب‌وکارها در بخش‌های خرده‌فروشی، پذیرایی و تفریحی از ۱۲ هزار به ۱۸ هزار پوند جهش یافته است. با این تغییر، حدود ۷۰ هزار بنگاه اقتصادی دیگر از پرداخت این مالیات معاف می‌شوند، تا جایی که نصف مغازه‌ها، رستوران‌ها و باشگاه‌های ورزشیِ مشمول در انگلستان، دیگر مالیات محل فعالیت نخواهند داد.
البته دولت نرخ مالیات را برای مابقی بنگاه‌ها نیز به‌گونه‌ای مهار کرده که افزایش آن طی دو سال آینده از نرخ تورم فراتر نرود. در کنار این‌ها، مالیات بر دستگاه‌های شرط‌بندی (با سقف پرداخت بالای یک پوند) از ۲۰ به ۲۵ درصد رسیده و معافیت‌های مالیاتی مربوط به فروش محصولات ویپ و سالن‌های بازی الکترونیکی نیز دستخوش تغییر شده است؛ تغییراتی که قرار است منابعی تازه برای زنده نگه داشتن بازارچه‌ها و کسب‌وکارهای محلی فراهم کند.
واکنش تند اپوزیسیون: «کاسه گدایی برای چهار پنس تخفیف خیارشور!»
اعلام جزئیات بودجه، واکنش تند چهره‌های شاخص مخالفان را به همراه داشت. کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، با بی‌ارزش خواندن این تدابیر، دستاوردهای اقتصادی دولت را به باد انتقاد گرفت.
شبکه خبری LBC در گزارش خود به نقل از او نوشت: «نخست‌وزیر با شعار پایان دادن به چهار دهه نئولیبرالیسم روی کار آمد؛ اما در نهایت، آنچه نصیب مردم شد چهار پنس تخفیف روی خیارشور بود! بیشتر مردمی که به صدای او گوش می‌دهند، با تعجب از خود می‌پرسند: همه آن وعده‌ها همین بود؟»
بادنوک دولت را به بالا بردن حجم استقراض، افزایش سنگین مالیات‌ها و باد کردن هزینه‌های رفاهی متهم کرد و مدعی شد که هزینه سود بدهی‌های دولت اکنون از مجموع بودجه ارتباطات، ارتش و آموزش‌وپرورش کشور پیشی گرفته و بار مالیاتی بریتانیا در سال آینده به رکوردی بی‌سابقه خواهد رسید.
اد دیوی، رهبر لیبرال‌دموکرات‌ها نیز خواستار طرحی جدی‌تر برای رشد اقتصادی شد و راه نجات را در بازنگری روابط با اتحادیه اروپا و نزدیک شدن به بازار واحد و اتحادیه گمرکی دانست. جان اوکانل از «اتحاد مالیات‌دهندگان» نیز تاکید کرد که تخفیف‌های جزئی روزمره، درمانِ دردهای بزرگ‌تر مانند بار سنگین مالیات‌ها و رکود اقتصادی نیست.
در مقابل، میشل اوونز، مدیر سازمان Small Business Britain، با استقبال از بودجه، توجه دولت به ۵.۷ میلیون کسب‌وکار کوچک را گامی امیدوارکننده در پشتیبانی از کارآفرینان دانست.
انضباط مالی در بندِ هزینه‌های سرسام‌آور
یکی از محورهای حساسی که وزیر خزانه‌داری بر آن پای می‌فشارد، رعایت «قواعد انضباط مالی» است. خزانه‌داری اعلام کرده که حاشیه اطمینان دولت برای پایبندی به سقف بدهی‌ها در سال مالی ۲۰۲۹–۳۰ به ۱۵ میلیارد پوند و در سال پس از آن به ۲۲ میلیارد پوند می‌رسد.
باید توجه داشت که این «حاشیه اطمینان» پولی نقد در خزانه‌داری نیست، بلکه تنها فاصله پیش‌بینی‌شده دولت تا خط قرمز قواعد مالیِ خودش است. باریک‌تر شدن این حاشیه نسبت به برآوردهای قبلی، دست دولت را در برابر شوک‌های ناگهانی اقتصادی خواهد بست.
دولت سنگین‌تر شدن سود بدهی‌ها را به نااطمینانی‌های جهانی و جنگ در خاورمیانه نسبت می‌دهد، اما مدعی است که با مانور روی همین حاشیه اطمینان و درآمدهای تازه مالیاتی، توانسته بدون شکستن قواعد مالی، دست به پرداخت یارانه‌ها بزند.
در همین حال، طرحی برای «تمرکززدایی مالی» کلید خورده است: تا سال ۲۰۳۰ میلادی، تمام درآمد مالیات کسب‌وکارها در همان مناطق جمع‌آوری‌شده باقی خواهد ماند و از سال آینده نیز ۲۰ درصد از درآمد این مالیات مستقیماً به شهرداران و مدیران محلی اختصاص می‌یابد تا صرف زیرساخت‌های منطقه‌ای شود.
چشم‌انداز آینده؛ آزمون واقعیت در بازارهای بریتانیا
بودجه ۲۰۲۶ بریتانیا معجونی است از یارانه‌های کوتاه‌مدت معیشتی، دستکاری‌های مالیاتی هدفمند و وعده‌هایی برای اصلاح ساختار انرژی. کاهش تعرفه واردات، کمک‌هزینه برق و گاز، بالا بردن دستمزدها و چتر حمایتی برای مغازه‌داران، ستون‌های اصلی این بنا هستند.
آیا این تخفیف‌های تعرفه‌ای واقعاً به ارزانی پشت ویترین‌ها می‌انجامد؟ آیا افزایش مالیات بانک‌ها به رغبت سرمایه‌گذاران آسیب نخواهد زد؟ جواب این پرسش‌ها را نه سخنرانی‌های مجلس عوام، بلکه قبوض ماهانه انرژی، فاکتور خرید مغازه‌ها و آمار اشتغال در ماه‌های آینده روشن خواهد کرد. آن زمان معلوم می‌شود که «بودجه هیلی» چقدر از بار زندگی مردم کاسته و چقدر بر بار مشکلات بریتانیا افزوده است.
*جواد ابویی، روزنامه‌نگار - لندن