به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، از وصول حدود ۷ همت حقوق دولتی معادن در استان و بازگشت نزدیک به یک همت از این منابع به کرمان خبر داد؛ اعتباری که بر اساس قانون باید با اولویت مناطق معدن‌خیز برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات عمومی هزینه شود.
وحیدی با اشاره به نحوه وصول و تخصیص حقوق دولتی معادن اظهار کرد: میزان حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج معادن و ضوابط تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه می‌شود و بهره‌برداران معدنی موظف‌اند این مبالغ را به خزانه واریز کنند.
بر اساس اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، از مجموع حدود ۷ همت حقوق دولتی وصول‌شده از معادن استان، نزدیک به یک همت به کرمان بازگشته است؛ رقمی که به گفته وی، در چارچوب سهم قانونی استان از درآمدهای معدنی قرار دارد.
مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده باید به اعتبارات استان محل فعالیت معدن اضافه شود تا برای ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستان‌ها، با اولویت منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، هزینه شود.
این حکم قانونی با هدف جبران بخشی از آثار فعالیت‌های معدنی بر مناطق میزبان و کمک به توسعه زیرساخت‌های محلی در نظر گرفته شده است. با این حال، میزان اثرگذاری این منابع به نحوه تخصیص اعتبارات، انتخاب پروژه‌ها و اجرای طرح‌های مصوب در شهرستان‌های معدن‌خیز وابسته است.
کرمان به‌عنوان یکی از استان‌های مهم معدنی کشور، میزبان شمار قابل‌توجهی از معادن و واحدهای مرتبط با استخراج و فرآوری مواد معدنی است. فعالیت این بخش در کنار ایجاد درآمد و اشتغال، نیازهایی در حوزه راه‌های دسترسی، شبکه برق، خدمات درمانی و حفاظت از محیط‌زیست ایجاد می‌کند؛ مسائلی که بخشی از آن‌ها در مناطق پیرامونی معادن نمود بیشتری دارد.
وحیدی با اشاره به نیازهای زیرساختی مناطق معدنی، ترمیم راه‌هایی را که بر اثر تردد خودروهای سنگین معدنی آسیب می‌بینند، توسعه زیرساخت‌های برق، تقویت خدمات بهداشتی و درمانی و توجه به مسائل زیست‌محیطی از جمله اولویت‌های هزینه‌کرد این منابع برشمرد.
توجه به این حوزه‌ها از آن جهت اهمیت دارد که فعالیت معادن، علاوه بر منافع اقتصادی، می‌تواند فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های محلی وارد کند. از این رو، اختصاص بخشی از حقوق دولتی به مناطق میزبان باید به اجرای طرح‌هایی منجر شود که آثار آن برای ساکنان این مناطق قابل مشاهده باشد.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، پروژه‌های مورد نظر با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط شناسایی می‌شوند و پس از بررسی و تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، اعتبارات به دستگاه‌های مسئول اختصاص می‌یابد.
فرآیند تخصیص این منابع، دستگاه‌های اجرایی را در جایگاه مجری پروژه‌ها قرار می‌دهد و هزینه‌کرد اعتبارات نیز در چارچوب سازوکارهای نظارتی انجام می‌شود. بر این اساس، نهادهایی از جمله ذی‌حسابان، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر روند مالی و اجرای مقررات نظارت دارند.
بازگشت این منابع به استان، بخشی از فرآیند تأمین مالی طرح‌های زیرساختی مناطق معدنی است؛ اما میزان تحقق هدف قانون، به نحوه توزیع اعتبارات میان شهرستان‌ها و تناسب آن با نیازهای مناطق میزبان بستگی دارد.