تشدید فشارهای خارجی، انتخاب راهبرد مواجهه با بحران و پیامدهای اقتصادی آن را به یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاری در ایران تبدیل کرده است. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان، معتقد است اگر راهبرد مقاومت برای دوره پیش‌رو انتخاب شود، اقتصاد ایران ناگزیر به بازنگری در الگوی حکمرانی اقتصادی خود خواهد بود؛ الگویی که به گفته او بر درآمدهای نفتی، واردات گسترده و تخصیص منابع ارزی استوار بوده است.
شقاقی در تشریح پیشنهادهای خود، بر سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، حمایت از بنگاه‌های تولیدی و مدیریت دقیق جریان پول و کالا تأکید می‌کند.
به گزارش خبرآنلاین، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان، معتقد است انتخاب راهبرد مقاومت برای دوره پیش‌رو، مستلزم تغییر جدی در الگوی حکمرانی اقتصادی ایران است. به گفته او، در صورت تداوم این راهبرد، نمی‌توان اقتصادی متکی بر صادرات نفت، واردات بی‌رویه، مناسبات رانت‌محور و تخصیص گسترده منابع ارزی را بدون تغییر اداره کرد.
شقاقی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران، کشور را در یکی از مقاطع بحرانی و سرنوشت‌ساز تاریخی توصیف می‌کند. او رویکرد دولت ترامپ در قبال مذاکره را مبتنی بر منطق «تسلیم حداکثری» می‌داند و معتقد است محدودسازی توانمندی‌های دفاعی و هسته‌ای، مداخله در حکمرانی سیاسی و تسلط بر منابع نفتی، از اهداف این رویکرد است. بر همین اساس، او راهبرد «مقاومت فعالانه میان‌مدت» را در کنار دیپلماسی فرسایشی و زمان‌مند مطرح می‌کند.
تغییر الگوی اقتصاد در دوران مقاومت
به اعتقاد شقاقی، در صورت انتخاب راهبرد مقاومت، دست‌کم برای دوره دوساله مورد اشاره او، ادامه الگوی پیشین حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. از نگاه این اقتصاددان، در چنین شرایطی باید به سمت اقتصادی درون‌زا و متکی بر ظرفیت‌های تولیدی داخل حرکت کرد و منابع محدود کشور را هدفمندتر به کار گرفت.
او اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را از الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصاد می‌داند؛ سیاست‌هایی که اصلاح نظام مالیاتی، انضباط پولی، حمایت از تولید و تأمین کالاهای ضروری را در بر می‌گیرد.
حکمرانی داده‌محور و اصلاح مالیات
یکی از پیشنهادهای شقاقی، استقرار حکمرانی داده‌محور برای رصد دقیق جریان نقدینگی و خلق پول در شبکه بانکی است. او همچنین بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بر پایه اطلاعات واقعی تراکنش‌ها و صورت‌حساب‌های الکترونیکی تأکید می‌کند.
به گفته او، حمایت‌های دولتی نیز باید بر اساس وضعیت اقتصادی خانوارها و با استفاده از سازوکارهای هوشمند هدفمند شوند. رصد جریان کالا از گمرک تا انبارها و مراکز خرده‌فروشی، شناسه‌گذاری کالاها و ایجاد سامانه هشدار زودهنگام درباره کمبود اقلام ضروری نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به مدیریت بهتر زنجیره تأمین کمک کند.
مهار نقدینگی و حمایت از تولید داخلی
شقاقی تعیین سقف ۵۰ درصدی برای رشد سالانه نقدینگی را از پیشنهادهای خود در چارچوب سیاست انضباط پولی مطرح می‌کند. او همچنین اجرای کالابرگ و تهیه و توزیع دست‌کم پنج قلم کالای راهبردی و ضروری توسط دولت را برای حفظ دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی پیشنهاد می‌دهد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، جایگزینی واردات با تولید داخلی نیز باید در اولویت قرار گیرد، اما این سیاست نباید به حذف رقابت یا ایجاد انحصار منجر شود. تقویت ظرفیت تولید داخلی باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه‌ها بتوانند نیازهای کشور را تأمین کنند.
او همچنین پیشنهاد می‌کند اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌های تولیدی فعال و خوش‌نام هدایت شود و با ایجاد «کریدور سبز» بانکی و مالیاتی، موانع فعالیت این بنگاه‌ها در شرایط بحرانی کاهش یابد.
مدیریت منابع ارزی و واردات
شقاقی مدیریت واردات اقلام کلیدی و ساماندهی واردات غیررسمی را از دیگر ضرورت‌های شرایط محاصره می‌داند. به اعتقاد او، محدودیت‌های خارجی نباید به اختلال در تأمین کالاهای ضروری منجر شود و سیاست‌گذار باید برای مدیریت زنجیره تأمین برنامه مشخصی داشته باشد.
او در نهایت، تخصیص هوشمند، هدفمند و محدود منابع ارزی را یکی از ارکان سیاست تثبیت اقتصادی معرفی می‌کند. مجموعه پیشنهادهای شقاقی بر این مبنا استوار است که در صورت تداوم راهبرد مقاومت، اقتصاد ایران به بازنگری در تخصیص منابع، تقویت تولید داخلی، کنترل جریان پول و مدیریت دقیق‌تر تأمین کالاهای ضروری نیاز دارد؛ اقداماتی که از نگاه او می‌توانند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی کمک کنند.
متن کامل این مصاحبه را از این‌جا می‌توانید مطالعه کنید.