به گزارش خبرآنلاین، پایگاه خبری عبری «وای‌نت» (Ynet) در تحلیلی به قلم تووا زیموکی و ایتامار آیخنر پیرامون ابعاد حقوقی و سیاسی پساانتخابات نوشت که تا زمان تعیین تکلیف نهایی توازن پارلمانی، کابینه مستقر هدایت امور را در قالب دولت سرپرست عهده‌دار خواهد بود.
در لایه‌های زیرین این ابهام سیاسی، پرسش‌های عمیقی پیرامون انگیزه‌های جناحی نتانیاهو و احتمال بهره‌گیری از یک درگیری نظامی برای مهندسی ترکیب دولت آینده شکل گرفته است.
بر اساس موازین قضایی حاکم، اصل «خویشتن‌داری و اعتدال» قاعده بنیادینی است که رفتار کابینه موقت را تا زمان تشکیل دولت جدید محدود می‌کند.
دستورالعمل‌های دادستان کل و آرای پیشین دیوان عالی اسرائیل تصریح دارند که یک دولت موقت باید از اتخاذ تصمیمات غیرفوری و خلق «عمل انجام‌شده» (Faits accomplis) که وضعیت را برای دولت منتخب بعدی غیرقابل بازگشت سازد، اکیداً خودداری کند؛ از همین رو، هرگونه تصمیم‌گیری خارج از امور روزمره و به‌ویژه انتصابات ارشد دولتی نیازمند استعلام و تاییدیه قبلی مشاوران حقوقی وزارت‌خانه‌ها خواهد بود.
اصل ۴۰ قانون پایه: سکوت قانون در تفکیک جنگ توسط دولت موقت
با این حال، در عرصه تصمیم‌گیری‌های دفاعی و اعلان جنگ، وضعیت کاملاً متفاوت است. از حیث حقوقی، هیچ مانع بازدارنده‌ای در برابر ورود پیشبرد امور به جنگ وجود ندارد.
اصل ۴۰ قانون پایه: دولت (Basic Law: The Government)، هیچ‌گونه تفکیک یا تمایزی میان یک دولت مستقر دارای اعتماد پارلمان و یک دولت سرپرست قائل نشده است.
طبق این اصل، آغاز هرگونه جنگ یا اقدام نظامی معنادار که احتمال سوق یافتن به جنگ را داشته باشد، نیازمند مصوبه هیئت وزیران یا تفویض اختیار آن به «کابینه امنیتی» (Security Cabinet) است و شخص نخست‌وزیر به تنهایی مجاز به صدور چنین دستوری نیست؛ اما در صورتی که کابینه امنیتی یا دولت به چنین تصمیمی رأی دهند، نظارت و مداخله قضایی در شرایط امنیتی اضطراری بسیار محدود خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود اعضای کابینه امنیتی نتانیاهو نیز به اتفاق آرا با آن همراهی کنند.
پیشینه‌های تاریخی نظیر عملیات «نگهبان دیوارها» (۲۰۲۱) و عملیات «طلوع خورشید» (۲۰۲۲) نشان می‌دهند که کابینه‌های پیشبرد امور پیش‌تر نیز اقدام به عملیات نظامی کرده‌اند؛ هرچند آن تجارب محدود به عملیات‌های مقطعی و بر پایه هشدارهای اطلاعاتی فوری بود، نه ورود به یک نبرد منطقه‌ای و تهاجمی فراگیر علیه کشوری همچون ایران.
مخالفت ستاد ارتش با زمان‌بندی جنگ و هشدار تند آیزنکوت
در همین بستر، گزارش‌ها حاکی از آن است که سپهبد ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، که اخیراً تلاش‌های نتانیاهو برای اجرای حملات نظامی پیش از انتخابات را مهار کرده بود، نه با اصل عملیات علیه ایران، بلکه با «زمان‌بندی سیاسی آن در آستانه رای‌گیری» مخالفت کرده‌بود.
این وضعیت سبب شد تا گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش و رهبر حزب یشار، بلافاصله پس از پایان رای‌گیری با خطاب قرار دادن فرماندهان نهادهای امنیتی اعلام کند که نتانیاهو اکنون یک نخست‌وزیر سرپرست، فاقد مأموریت و بدون رای اعتماد عمومی است.
آیزنکوت با هشداری صریح گفت: «نتانیاهو، جرئت نکن امنیت اسرائیل را وجه‌المصالحه نیازهای سیاسی خودت قرار دهی!»
این هشدارها پس از آن شدت گرفت که نتانیاهو اعلام کرد منازعه با ایران «هنوز پایان نیافته است» و هم‌زمان روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال فاش ساخت که واشنگتن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس توصیه کرده خود را برای یک کارزار نظامی «کوتاه و شدید» پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر آمریکا آماده سازند.
جنگ علیه ایران؛ اهرم تحمیل کابینه اضطراری و جلب نظر ترامپ
تحلیلگران سیاسی معتقدند ورود به جنگ در برهه زمانی حساس کنونی (فاصله میان روز رای‌گیری تا تحلیف کنست در حدود ۱۰ نوامبر و سپس رایزنی‌های رئیس‌جمهور برای معرفی مامور تشکیل کابینه)، فضای سیاسی تل‌آویو را دگرگون خواهد کرد.
وقوع چنین تقابلی، مشابه بحران‌های ۱۹۶۷ (جنگ شش‌روزه) و اکتبر ۲۰۲۳، احزاب را ناچار به تشکیل یک «کابینه اضطراری ملی» خواهد ساخت و عملاً نتانیاهو را در جایگاه نخست‌وزیری تثبیت می‌کند.
منتقدان نتانیاهو بیم دارند که نجات از بن‌بست کنست انگیزه پنهان پشت‌پرده این تحرکات باشد. علاوه بر این، شکل‌گیری یک نبرد تازه و ضرورت عبور از افراط‌گرایان، می‌تواند مسیر را برای دونالد ترامپ نیز هموار سازد تا فشارها برای حذف چهره‌هایی چون ایتمار بن گویر و بزالل اسموتریچ را عملیاتی کرده و اپوزیسیون را به ورود به یک دولت وحدت با حضور نتانیاهو وادار نماید.
دایره اختیارات و منع سوءاستفاده سیاسی
از سوی دیگر، گالی بهاراو-میارا، مشاور قضایی دولت (دادستان کل اسرائیل)، پیش‌تر در تبیین استانداردهای حرفه‌ای حاکم بر عملکرد دولت‌های سرپرست تصریح کرده بود: «نمی‌توان و نباید فعالیت‌های حکومت را منجمد ساخت؛ ساختار دولت باید به کارکرد خود ادامه دهد. بنابراین هر اندازه یک تصمیم جنبه حیاتی‌تری داشته باشد، الزام به خویشتن‌داری کمتر است و برعکس؛ تصمیم‌گیری‌ها بر اساس ارزیابی ضرورت اقدام در برابر پاسداری از سلامت قوانین انتخاباتی سنجیده می‌شود.»
دستورالعمل‌های قانونی به وزرا یادآور شده‌اند که از سوءاستفاده از منابع دولتی به نفع شخصیت‌های سیاسی پرهیز کنند، چرا که دولت سرپرست به دلیل از دست دادن پایگاه اعتماد کنست، نباید با اقدامات غیرضروری و غیرقابل فسخ، دستان کابینه منتخب آینده را در اعمال اراده ملت ببندد. با این حال، تفکیک ناپذیر بودن تصمیمات اضطراری جنگی از حیطه این محدودیت‌ها، بزرگ‌ترین ابهام امنیتی و سیاسی را در سپهر تصمیم‌گیری تل‌آویو بر جای گذاشته است.
۴۲/۴۲