به گزارش خبرآنلاین، مجلس ملی خلق الجزایر استقرار نیروهای نظامی در کشور همسایه خود یعنی نیجر را به صورت رسمی تصویب کرده است. این تاییدیه پس از آن صادر شد که شورای ملت این کشور نیز در همان روز پیشنهاد اعزام نیرو را به اتفاق آرا پذیرفته بود. قوه مقننه الجزایر از دو مجلس (یکی مجلس ملی خلق به عنوان مجلس سفلی و دیگری شورای ملت به عنوان مجلس علیا) تشکیل شده است.
اگرچه هنوز جزئیات دقیقی درباره تعداد سربازان و زمان دقیق استقرار آن‌ها منتشر نشده است، اما این گام مهم تنها دو ماه پس از آن برداشته می‌شود که مقامات الجزایری تجهیزات نظامی قابل توجهی از جمله چهار فروند جنگنده سوخو-۳۰، یک هواپیمای ترابری و یک هواپیمای سوخت‌رسان را به شهر نیامی فرستادند تا با تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن دولت نظامی نیجر مقابله کنند.
استقرار در پایگاه سابق فرانسوی‌ها
خبرگزاری رویترز با ارائه جزئیات بیشتری از این عملیات گزارش داد که قانون‌گذاران الجزایری به اتفاق آرا از استقرار واحدهای ارتش ملی در منطقه ماداما واقع در شمال نیجر و در نزدیکی مرز لیبی حمایت کرده‌اند. این منطقه از اهمیت نمادین و استراتژیک بالایی برخوردار است، زیرا نیروهای الجزایری قرار است در محل پایگاه سابق نیروهای فرانسوی که در جریان عملیات بارخان مورد استفاده قرار می‌گرفت، مستقر شوند. یک منبع امنیتی در نیجر در گفت‌وگو با رویترز تایید کرده است که اگرچه هنوز هیچ نیرویی به صورت رسمی مستقر نشده، اما بشارو ایبرو آمادو، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری نیجر از اواخر ماه اکتبر بازدیدهای میدانی خود را از منطقه آگادز آغاز کرده است. او برای گفتگو با فرماندهان محلی ارتش به ماداما سفر کرده و مقدمات لازم برای آماده‌سازی این پایگاه را با مقامات نظامی منطقه مورد بررسی قرار داده است.
پایان پنج دهه عدم مداخله نظامی
این تصمیم تاریخی نشان‌دهنده یک گسست عمیق از دکترین سنتی الجزایر است. شبکه فرانس ۲۴ در تحلیل این رویداد تاکید کرد که این اقدام، نخستین استقرار نظامی فرامرزی ارتش الجزایر از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون محسوب می‌شود. از لحاظ تاریخی، الجزایر به دلیل تجربه تلخ دوران استعمار، همواره از مداخله در امور داخلی سایر کشورها پرهیز کرده و آخرین حضور نظامی آن در خارج از مرزها به سال ۱۹۷۳ میلادی و اعزام نیرو برای حمایت از مصر در جریان جنگ اعراب و اسرائیل بازمی‌گردد.
این اقدام، نخستین استقرار نظامی فرامرزی ارتش الجزایر از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون محسوب می‌شود. از لحاظ تاریخی، الجزایر به دلیل تجربه تلخ دوران استعمار، همواره از مداخله در امور داخلی سایر کشورها پرهیز کرده و آخرین حضور نظامی آن در خارج از مرزها به سال ۱۹۷۳ میلادی و اعزام نیرو برای حمایت از مصر در جریان جنگ اعراب و اسرائیل بازمی‌گردد.
با این حال، یک بازنگری در قانون اساسی در سال ۲۰۲۰ میلادی، زمینه قانونی را برای این تغییر رویکرد فراهم کرد و به رئیس‌جمهور اجازه داد تا با تایید دو سوم اعضای پارلمان، نیروهای مسلح را به ماموریت‌های برون‌مرزی اعزام کند. این انعطاف‌پذیری جدید در شرایطی رخ می‌دهد که الجزایر با صرف بودجه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار در سال، اکنون به عنوان بزرگترین قدرت نظامی قاره آفریقا شناخته می‌شود و توانمندی‌های لجستیکی لازم برای چنین مداخلاتی را در اختیار دارد.
الجزایر چه استدلالی برای استقرار نظامیان خود در نیجر دارد؟
دلیل اصلی و اعلام‌شده برای این لشکرکشی، حفاظت از منافع اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش انرژی است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در همین رابطه به نقل از بلقاسم بولغیتی، سناتور الجزایری گزارش داد که این نیروها با هدف محافظت از منافع اقتصادی و استراتژیک الجزایر، به ویژه تاسیسات نفتی این کشور در نیجر مستقر خواهند شد. این سناتور پس از پایان رای‌گیری در پارلمان، در جمع خبرنگاران تصریح کرد: «ما سربازان خود را برای جنگ‌افروزی در نیجر نمی‌فرستیم، بلکه هدف از این ماموریت تامین امنیت زیرساخت‌های اقتصادی است.» او این اقدام نظامی را یک ضرورت خواند و افزود: «این تصمیم صرفاً انطباق دکترین ما با شرایط در حال تحول است تا بتوانیم بر چالش‌های جدید تحمیل‌شده ناشی از وضعیت منطقه ساحل غلبه کنیم.»
نشریه فرانسوی لکسپرس در این باره نوشت که شرکت ملی انرژی الجزایر موسوم به سوناتراک، از سال ۲۰۰۵ میلادی در پروژه‌های استخراج نفت در خاک نیجر مشارکت دارد. در منطقه کافرا که فاصله چندانی با پایگاه نظامی ماداما ندارد، دو چاه اکتشافی با ذخایر اثبات‌شده ۱۶۸ میلیون و ۱۰۰ میلیون بشکه نفت قرار دارد که برای اقتصاد الجزایر بسیار حیاتی است.
علاوه بر این، یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های مشترک این کشورها، احداث خط لوله گاز ترانس‌صحرا است که با طول چهار هزار کیلومتر، قرار است گاز طبیعی نیجریه را از طریق نیجر و الجزایر به بازارهای اروپا منتقل کند. تامین امنیت این مسیر طولانی در برابر حملات مداوم گروه‌های تروریستی و شبکه‌های قاچاق، نیازمند حضور فیزیکی ارتش الجزایر است تا این کشور بتواند نقش خود را به عنوان قطب اصلی صادرات گاز آفریقا به اروپا تثبیت کند.
پر کردن خلأ امنیتی در منطقه ساحل
تصمیم الجزایر برای ورود مستقیم به تحولات نیجر در بستری از تغییرات سریع و پیچیده ژئوپلیتیک صورت می‌گیرد. منطقه ساحل در سال‌های اخیر شاهد خروج تدریجی نیروهای نظامی غربی بوده است.
فرانسه که بیش از یک دهه نقش محوری در عملیات ضدتروریستی ایفا می‌کرد، پس از وقوع کودتاهای پی‌درپی و اوج‌گیری احساسات ضدفرانسوی، مجبور شد نیروهای خود را از مالی، بورکینافاسو و در نهایت از نیجر خارج کند. ایالات متحده آمریکا نیز پس از لغو توافقنامه همکاری‌های امنیتی از سوی نیامی، حدود هزار سرباز خود را از پایگاه مهم پهپادی آگادز بیرون کشید. در پی این خلأ امنیتی، پای نیروهای روسی تحت لوای گروه‌هایی نظیر سپاه آفریقا به منطقه باز شد. در آوریل گذشته حدود ۱۰۰ نیروی نظامی روس برای آموزش و تجهیز ارتش نیجر وارد پایتخت این کشور شدند که این تحولات، مقامات الجزایری را بر آن داشت تا برای جلوگیری از غافلگیری استراتژیک، حضور نظامی خود را در مرزهای جنوبی تحکیم کنند.
رویارویی دیپلماتیک با رقبای منطقه‌ای
علاوه بر تهدیدات امنیتی، این استقرار نظامی حاوی پیام‌های روشنی برای سایر بازیگران منطقه‌ای است. تحلیلگران معتقدند که الجزایر با این اقدام قصد دارد سیگنال قدرتمندی به رقبای اصلی خود، به ویژه مراکش و امارات متحده عربی ارسال کند.
تنش‌ها میان الجزیره و ابوظبی در ماه‌های اخیر به شدت بالا گرفته است، تا جایی که الجزایر در ماه سپتامبر روابط دیپلماتیک خود را با امارات قطع کرد. ریشه این اختلافات به مسائل متعددی از جمله به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی توسط ابوظبی و اتهامات الجزایر مبنی بر اقدامات تحریک‌آمیز امارات در امور داخلی کشورهای شمال آفریقا بازمی‌گردد.
عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر در سخنرانی تلویزیونی اخیر خود با اشاره غیرمستقیم به این مسائل، قاطعانه اعلام کرد که کشورش تحت هر شرایطی از نیجر محافظت خواهد کرد و در برابر کشورهایی که در پی تخریب توافقات اقتصادی میان دو کشور هستند، خواهد ایستاد.
سایه سنگین روسیه و سپاه آفریقا بر بحران ساحل
بخش عمده‌ای از نگرانی‌های امنیتی الجزایر به تغییر موازنه قدرت و حضور فزاینده و بی‌ثبات‌کننده روسیه در مرزهای جنوبی این کشور مربوط می‌شود. در طول یک دهه گذشته، منطقه ساحل گرفتار بحران‌های درهم‌تنیده‌ای از جمله شورش‌های شبه‌نظامیان افراطی، فروپاشی نهادهای مدنی و نابرابری‌های شدید اقتصادی بوده است.
با خروج تدریجی و اجباری نیروهای نظامی فرانسه و آمریکا از کشورهای مالی، بورکینافاسو و نیجر، مسکو با بهره‌گیری از فرصت به دست آمده و از طریق شرکت‌های نظامی خصوصی خود، تلاش کرده است تا جای پایی محکم در این منطقه باز کند.
گروه مزدور واگنر و جانشین فعلی آن یعنی «سپاه آفریقا»، با ارائه شراکت‌های امنیتی بدون پیش‌شرط‌های حقوق بشری و دموکراتیک، به شریک ایده‌آل دولت‌های نظامی در این کشورها تبدیل شده‌اند. با این حال، کارنامه این نیروها در آفریقا نشان می‌دهد که آن‌ها نه تنها به بهبود امنیت کمکی نکرده‌اند، بلکه به تشدید خشونت‌ها نیز دامن زده‌اند.
رویکرد مسکو در ساحل کاملاً فرصت‌طلبانه است و مزدوران روسی پیش‌تر در جمهوری آفریقای مرکزی و مالی با نفوذ در ساختارهای سیاسی، کنترل منابع طبیعی نظیر طلا و الماس را به دست گرفتند، اما از نظر نظامی با ناکامی‌های بزرگی روبه‌رو شدند.
در ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی، این نیروها در شمال مالی در کمین جدایی‌طلبان طوارق و شبه‌نظامیان افراطی گرفتار شدند و یکی از مرگبارترین شکست‌های نظامی خود را در خارج از اوکراین تجربه کردند که ضربه سنگینی به وجهه آن‌ها وارد کرد.
اکنون سپاه آفریقا با وجود مشکلات فزاینده در جذب نیرو و اختلال در خطوط تدارکاتی خود به دلیل سقوط دولت سوریه به عنوان یکی از پایگاه‌های پشتیبانی لجستیک، در تلاش است تا خود را به عنوان شریک امنیتی اصلی برای ائتلاف کشورهای ساحل متشکل از بورکینافاسو، نیجر و مالی تثبیت کند.
حضور چنین نیروی بی‌ثبات‌کننده و غیرپاسخگویی در مرزهای طولانی نیجر و مالی، یک تهدید مستقیم امنیت ملی برای الجزایر به شمار می‌رود. الجزیره با استقرار ارتش خود در ماداما، تلاش می‌کند تا ضمن پر کردن خلأ امنیتی، مانع از تسلط کامل مزدوران روسی بر شریان‌های حیاتی منطقه شود.
ترمیم روابط پس از یک بحران دیپلماتیک
این سطح از همکاری نزدیک نظامی نشان‌دهنده ترمیم سریع و موفقیت‌آمیز روابط میان دو کشور است که تا چندی پیش در آستانه فروپاشی قرار داشت. روابط الجزیره و نیامی پس از کودتای ژوئیه ۲۰۲۳ که به سرنگونی دولت غیرنظامی نیجر انجامید، به شدت تیره شده بود و مخالفت اولیه الجزایر با این تغییر قدرت، تنش‌ها را افزایش داد. این اختلافات زمانی به اوج خود رسید که ارتش الجزایر یک پهپاد متعلق به کشور مالی را در نزدیکی مرزهای خود سرنگون کرد و نیجر در همبستگی با متحدان خود، سفیرش را از الجزیره فراخواند. با این حال، نیاز متقابل دو کشور به امنیت و توسعه اقتصادی باعث شد تا اختلافات سیاسی کنار گذاشته شود. اهدای چهار فروند بالگرد نظامی به ارتش نیجر و همچنین افتتاح یک نیروگاه برق ۴۰ مگاواتی توسط الجزایر برای تامین انرژی نیامی، از جمله اقدامات اعتمادسازی بود که راه را برای امضای پروتکل همکاری در سفر اخیر سالیفو مودی، وزیر دفاع نیجر به الجزایر و در نهایت استقرار ارتش هموار کرد.