به گزارش خبرآنلاین، سرهنگ حجت متقی اظهار کرد: در پی وصول ۱۴ فقره شکایت در یکی از استان‌های مرکزی کشور مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان با ترفند جعل عنوان و وعده اخذ وام، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به‌عنوان یکی از مقامات مسئول در یکی از ارگان‌های مهم دولتی و ارائه کارت شناسایی مرتبط با این ادعا، اعتماد شاکیان را جلب می‌کرد. این فرد همچنین با نشان دادن تصاویری در تلفن همراه خود که مدعی بود به فعالیت و ارتباطات شغلی‌اش مربوط است، خود را فردی بانفوذ و دارای توانایی پیگیری امور اداری معرفی کرده و در قبال وعده کارسازی و تسهیل در دریافت وام، مبالغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان دریافت کرده بود.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت متهم شناسایی و در عملیاتی دستگیر شد که در بازرسی از منزل وی، بیش از ۱۰۰ کارت اعتباری مرتبط با شیوه ارتکاب جرم، تعدادی مدارک متعلق به شاکیان و شمار زیادی چک متعلق به افراد مختلف کشف و ضبط شد.
سرهنگ متقی با اشاره به بررسی سوابق متهم تصریح کرد: در استعلام از بانک‌های اطلاعاتی مشخص شد متهم دارای سابقه کیفری مرتبط با صدور چک بلامحل و تحمل حبس بوده و خود را با هویتی غیرواقعی معرفی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب جرم اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با قرار قضایی مناسب روانه زندان شد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در پایان به شهروندان هشدار داد: افراد سودجو ممکن است با جعل عنوان مسئولان دولتی، ارائه کارت‌های شناسایی، نمایش تصاویر و اسناد در تلفن همراه و ادعای برخورداری از ارتباطات خاص، اعتماد شهروندان را جلب کنند. بنابراین، صرف ارائه کارت شناسایی یا ادعای نفوذ و ارتباط با دستگاه‌های دولتی، دلیلی بر اعتبار افراد و وعده‌های آنان نیست.
به گزارش سایت پلیس، شهروندان باید از پرداخت هرگونه وجه به افراد ناشناس تحت عنوان کارمزد، تضمین یا تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی، بدون احراز هویت و بررسی صحت ادعاهای آنان، خودداری کنند و امور مربوط به دریافت وام را صرفاً از طریق بانک‌ها و مجاری رسمی و معتبر پیگیری کنند. همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا احتمال وقوع کلاهبرداری، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند تا از گرفتار شدن افراد بیشتر در دام شیادان جلوگیری شود.