به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این دیدار، محمدامین حیدری، بازرس‌کل و رئیس شورای دستگاه های نظارتی استان کردستان، با اشاره به رویکرد تحولی سازمان بازرسی کل کشور و راهبردهای ریاست عالی سازمان، پیگیری مطالبات مردم، پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی و صیانت از حقوق عمومی را از اولویت‌های برنامه‌های نظارتی برشمرد.
حیدری با تأکید بر ضرورت پیشگیری از فساد از طریق انسداد گلوگاه‌های فسادخیز اظهار کرد: شناسایی زمینه‌ها و فرایندهایی که امکان بروز تخلف را فراهم می‌کنند، در کنار برخورد قانونی با متخلفان، از محورهای اصلی نظارت است تا فرصت‌های فساد کاهش یابد و حقوق مردم و بیت‌المال حفظ شود.
وی در تشریح بخشی از دستاوردهای نظارتی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی در معرض تضییع وصول شده، مبلغ پایه منابع معدنی استان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و در بررسی‌های انجام‌شده در دو بانک، حدود ۱۷ همت تراکنش بانکی مشکوک متعلق به افراد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شده است.
حیدری همچنین به اقدامات نظارتی بازرسی‌کل استان در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نظارت بر عرضه میوه شب عید و قیمت‌های مصوب و پیگیری مسائل مرتبط با آواربرداری در ایام جنگ اشاره کرد.
حیدری در ادامه، تورم و هدایت نشدن منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد را از مسائل مهم اقتصادی استان دانست و گفت: با وجود برخورداری کردستان از منابع طبیعی، ذخایر معدنی و ظرفیت‌های اقتصادی، بخش مهمی از منابع مالی به‌جای قرار گرفتن در خدمت تولید، در فعالیت‌های غیرمولد گردش می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی و تورم منجر شود.
ماموستا فایق رستمی، امام جمعه شهر سنندج، در این دیدار ضمن خیرمقدم به محمدامین حیدری، بازرس‌کل استان کردستان و هیئت همراه، از عملکرد و اقدامات بازرسی‌کل استان قدردانی کرد و حضور مسئولان نظارتی در میان مردم و پیگیری مطالبات آنان را اقدامی ارزشمند دانست.
وی با اشاره به اقدامات محمدامین حیدری از زمان آغاز مسئولیت در استان کردستان، این اقدامات را زمینه‌ساز تحولات مثبت دانست و از تلاش‌های وی و مجموعه همکارانش در مسیر صیانت از حقوق مردم تقدیر کرد.
امام جمعه سنندج همچنین با تأکید بر جایگاه نظارت و بازرسی در آموزه‌های دینی، صیانت از حقوق شهروندان، پیشگیری از تضییع حقوق افراد و حمایت از مظلومان را از مسئولیت‌های مهم و ارزشمند برشمرد و گستره مأموریت‌های نظارتی در رسیدگی به مسائل مردم را شایسته توجه و تقدیر دانست.