به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بر اساس شاخص جدید حاکمیت قانون WJP® ۲۰۲۶ که توسط «پروژه‌ی عدالت جهانی» (WJP) منتشر شد، رکود جهانی حاکمیت قانون همچنان ادامه دارد. اگرچه تعداد کشورهایی که امسال با افت مواجه شده‌اند نسبت به سال گذشته کمتر است، اما توازن جهانی همچنان به شدت ناعدالتی را نشان می‌دهد—به طوری که افت ۶۲ درصدی شاخص‌ها در کشورها (از جمله ایران) همچنان بر بهبود آن‌ها پیشی دارد.
امتیاز کلی ایران در شاخص حاکمیت قانون امسال ۲.۳ درصد کاهش یافته است. ایران در سطح جهانی رتبه‌ی ۱۲۸ را از میان ۱۴۳ کشور به دست آورده است.در سطح منطقه‌ای، ایران در میان ۱۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه‌ی نهم قرار دارد.* بهترین عملکرد در این منطقه متعلق به امارات متحده عربی (رتبه ۳۶ جهان) است و پس از آن قطر و کویت قرار دارند. سه کشوری که پایین‌ترین امتیاز را در منطقه کسب کرده‌اند عبارت‌اند از لبنان، ایران و مصر (رتبه ۱۳۵ جهان).
در سال گذشته، از هر ۱۰ کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا، ۴ کشور با افت امتیاز مواجه شدند که از این ۴ کشور، ۲ کشور در سال پیش از آن نیز روند نزولی داشتند. در میان کشورهای با درآمد متوسط به بالا، ایران رتبه ۴۴ از ۴۴ را داراست.
ایران و روندهای جهانی
اقتدارگرایی دیگر یک روند نوظهور نیست، بلکه تثبیت شده است: بیش از ۸۶ درصد از کشورها طی یک دوره پنج‌ساله با کاهش مداوم در حداقل یکی از ابزارهای محافظت در برابر حکومت اقتدارگرا (شامل: محدودیت بر اختیارات دولت، دولت باز، یا حقوق بنیادین) مواجه شده‌اند که ایران نیز از آن جمله است.
آزادی‌های حیاتی برای فضای مدنی، گفت‌وگوی عمومی و نظارت بر دولت در اکثر کشورها در حال محدود شدن است:
-
«آزادی عقیده و بیان» در ۶۴ درصد از کشورها، از جمله ایران، کاهش یافته است.
-
«آزادی تجمعات و تشکل‌ها» در ۶۷ درصد از کشورها، از جمله ایران، کاهش یافته است.
-
«مشارکت مدنی» در ۶۵ درصد از کشورها، از جمله ایران، کاهش یافته است.
در هر دو سیستم کیفری و حقوقی (مدنی)، فشارها و مداخلات غیرقانونی قوه مجریه به محرک اصلی فروپاشی نهادی تبدیل شده است. عدالت مدنی در ۶۴ درصد از کشورها و عدالت کیفری در ۵۸ درصد از کشورها تضعیف شده که نفوذ نادرست دولت به عنوان عامل اصلی در هر دو حوزه مطرح است. قوه قضائیه نیز به طور گسترده‌تری عرصه را به زیاده‌خواهی‌های قوه مجریه واگذار می‌کند: اختیارات دولت که توسط قوه قضائیه محدود می‌شود در ۶۳ درصد کشورها کاهش یافته است که ایران نیز شامل آن می‌شود.
با این حال، عدالت مدنی در حال دسترسی‌پذیرتر شدن، ارزان‌تر شدن و عادلانه‌تر شدن است:
-
«دسترسی و استطاعت مالی در عدالت مدنی» در ۵۴ درصد از کشورها بهبود یافته، اما در ایران بهبود نیافته است.
-
«عدالت مدنی بدون تبعیض» در ۵۲ درصد از کشورها، از جمله ایران، بهبود یافته است.
داده‌های شاخص نشان می‌دهد که شکوفایی اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و ریسک اعتباری پایین، در کشورهایی تجمع یافته است که از حاکمیت قانون قوی برخوردارند:
-
سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP): کشورهایی با سرانه تولید ناخالص داخلی بالاتر از میانگین جهانی (۱۴,۴۰۶ دلار)، در شاخص حاکمیت قانون WJP امتیاز ۰.۶۸ یا بالاتر می‌گیرند.
-
تورم: کشورهایی با نرخ تورم پایین‌تر از میانه جهانی (۳.۲۳ درصد)، امتیاز ۰.۶۰ یا بالاتر در این شاخص دارند.
-
رتبه‌بندی اعتباری حاکمیتی: کشورهایی با رتبه اعتباری درجه سرمایه‌گذاری (AAA تا BBB)، امتیاز شاخص خود را در حد ۰.۶۶ یا بالاتر حفظ می‌کنند.
در سال ۲۰۲۶، امتیاز کلی ایران ۰.۳۷ است.
رتبه‌بندی‌های جهانی
در سطح جهانی، بالاترین رتبه در شاخص حاکمیت قانون WJP در سال ۲۰۲۶ متعلق به دانمارک است و پس از آن نروژ، فنلاند، سوئد و لوکزامبورگ قرار دارند. پایین‌ترین امتیاز متعلق به ونزوئلا است و پس از آن افغانستان، هائیتی، کامبوج و نیکاراگوئه قرار گرفته‌اند.
رتبه‌های ایران در شاخص حاکمیت قانون WJP: رتبه جهانی امتیاز کلی: ۱۲۸ از ۱۴۳- رتبه منطقه‌ای امتیاز کلی: ۹ از ۱۰
درباره شاخص حاکمیت قانون WJP:
شاخص حاکمیت قانون پروژه‌ی عدالت جهانی (WJP®) معتبرترین منبع جهانی برای داده‌های دست‌اول و مستقل حاکمیت قانون است. روش‌شناسی دقیق آن بر پایه نظرسنجی از متخصصان و خانوارها برای سنجش حاکمیت قانون در ۱۴۳ کشور و حوزه قضایی قرار دارد که ۹۵ درصد از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد.
این شاخص بر بیش از ۲۱۵,۰۰۰ نظرسنجی خانوار و ۳,۴۰۰ نظرسنجی از متخصصان و حقوق‌دانان متکی است تا نحوه تجربه و درک حاکمیت قانون در سراسر جهان را بسنجد. این شاخص که از سال ۲۰۰۹ به صورت سالانه منتشر می‌شود، توسط دولت‌ها، سازمان‌های چندجانبه، کسب‌وکارها، مراکز دانشگاهی، رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درباره پروژه عدالت جهانی:
پروژه عدالت جهانی (WJP) یک سازمان مستقل، غیرحزبی و چندتخصصی است که برای تولید دانش، ایجاد آگاهی و تحریک اقدام جهت پیشبرد حاکمیت قانون در سراسر جهان فعالیت می‌کند.
* کشورها و حوزه‌های قضایی ارزیابی‌شده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: الجزایر، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، قطر، تونس، امارات متحده عربی.
*کشورها و حوزه‌های قضایی با درآمد متوسط به بالا: آلبانی، الجزایر، آرژانتین، بلاروس، بلیز، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، چین، کلمبیا، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، گابن، گرجستان، گرنادا، گواتمالا، اندونزی، ایران، جامائیکا، اردن، قزاقستان، کوزوو، مالزی، موریس، مکزیک، مولداوی، مغولستان، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، صربستان، آفریقای جنوبی، سری‌لانکا، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، سورینام، تایلند، ترکیه، اوکراین، ویتنام.