فروزان آصف نخعی: در هفته‌های اخیر، ثبت طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» در مجلس شورای اسلامی موجی از حیرت و نگرانی را در میان صاحب‌نظران و تحلیلگران حوزه‌ی توسعه برانگیخته است. از مهم‌ترین محورهای این طرح می‌توان به تثبیت نرخ رسمی ارز، ممنوعیت معاملات ارزی خارج از نرخ اعلامی بانک مرکزی، تغییر سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و مواد اولیه، صفر شدن نرخ بهره اسمی بانکی، بازنگری در نظام پرداخت یارانه‌ها و حمایت از بخش کشاورزی اشاره کرد. اجزای این طرح باعث شد تا در گفت و گوی با رضا رمضانی خورشیددوست دارای دکترای سیستم ها، این طرح را به بررسی بنشینیم. رمضانی، در این گفت و گو با اتکا به نظریه عمومی سیستم‌ها و پویایی‌شناسی سیستم، زوایای پنهان و آشکار طرح را به زیر تیغ نقد برده و هشدار می‌دهد که این مصوبه در صورت تبدیل شدن به قانون، نه‌تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند، بلکه همچون بمبی ویرانگر، ترکش‌های هولناک آن پیکر اقتصاد، سیاست، امنیت و حتی کل حکمرانی را هدف قرار خواهد داد.
رمضانی معتقد است که از منظر تحلیل سیستمی، بزرگترین نقطه‌ضعف طرح مذکور «نشدنی بودن» و تکیه بر رویکردهای خطی، تک‌عاملی و کلان‌مقیاس است. از نظر رمضانی نویسندگان این طرح با نادیده گرفتن فرآیندی بودن توسعه و تفکیک میان خواسته‌های آرمانی و الزامات میدانی، احکامی شگفت‌آور و تناقض‌آلود نگاشته‌اند؛ از جمله تثبیت نرخ ارز پنج‌ساله در اقتصادِ متلاطم، صفر کردن یک‌شبه‌ی بهره‌ی بانکی در تورم بالای ۶۰ درصدی، و الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود به قیمت یک‌دهم نرخ روز با تهدید به حبس‌های سنگین بیست‌وپنج‌ساله و مصادره‌ی اموال. چنین احکام دستوری و تنبیهی، نه تنها سنخیتی با عقلانیت اقتصادی ندارند، بلکه به سرعت انگیزه‌های صادرات و تولید را نابود کرده و صف‌های رانت و فساد را بازتر می‌کنند.
رمضانی با اشاره به تحلیل «بدترین وضعیت» (Worst Case Analysis) یادآور می‌شود که اجرای همزمان این احکام توهم‌آلود با احتمالی بیش از هشتاد درصد به بروز یک بحران مرکب پولی، ارزی، بانکی و تولیدی منجر خواهد شد؛ بحرانی که به سرعت از مرزهای اقتصادی عبور کرده و بستر تنش‌های اجتماعی و امنیتی را فراهم می‌سازد. ایراد اساسی دیگر، مخدوش بودن مرز میان سیستم و محیط، و ناآشنایی با واقعیت‌های ساختاری کلان اقتصاد است؛ جایی که هلدینگ‌های بزرگِ نافذ و اقتصاد غیردولتیِ خارج از کنترلِ مجلس مسکوت مانده‌اند، اما بانک مرکزی مکلف به انجام محالات بین‌المللی شده است.
در برابر این رویکرد ناکارآمد، راهکار پیشنهادی رمضانی در سطح توسعه‌ی میان‌مقیاس و شبکه‌ای تعریف می‌شود؛ یعنی به جای تصمیماتِ دفعی و دستوریِ کلان، باید با تکیه بر خرد جمعی متخصصان، به رفع گلوگاه‌های مشخص مانند ساماندهی بازار ارز، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، مبارزه ساختاری با فساد و تفکیک مطالبات ناسالم پرداخت. از نظر او توسعه، نیازمند تدبیر، آزمون‌های محدود، مشارکت مدنی و هم‌افزایی نهادی است، نه پرش بی‌محابا از روی قله‌ی کوه ناآگاهی. این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
****
هشدار سیستمی: تحلیل پیامدهای طرح اقتصاد مقاومتی بر روند توسعه‌ی ملی
در هفته گذشته، طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی در مجلس شورای اسلامی ثبت شد. آیا می توان پیامدهای آن را بر توسعه‌ی ملی از منظر تحلیل سیستمی پیش‌بینی کرد؟ به عبارت بهتر از منظر تحلیل سیستمی با تصویب ۲۴ ماده‌ی این طرح پیامدهای برگشت‌ناپذیر و مهارناپذیر را نظام حکمرانی چه می دانید؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به سوال توسعه چیست؟ پاسخ بدهیم. در مقایسه با رشد، مفهوم توسعه بهتر حس می‌شود. رشد تغییرات کمّی است، ولی توسعه کمّی و کیفی است؛ رشد با عدد و رقم سنجیده می شود مانند رشد جسمی، ولی توسعه با توانایی ارزیابی می شود مانند توانایی ذهنی که ممکن است به آسانی نتوان آن را با عدد و رقم سنجید. رشد ممکن است به حدی برسد و پس از آن متوقف شود، ولی توسعه را پایانی نیست. مثال روشن، رشد جسمی فرد در برابر توسعه‌ی روابط اجتماعی فرد است. معمولاً توسعه، رشد را در بر می‌گیرد، نه لزوماً بالعکس. هم رشد و هم توسعه، فرآیند مرحله‌مند دارند، یعنی دینامیک اند و در بستر زمان، مکان و بر حسب وضعیت شکل می‌گیرند. هم توسعه و هم رشد توان‌بر و زمان‌بر اند. آرمان، خواست و اراده می‌توانند آغازگر یک ماجرای رشد یا توسعه باشند، ولی اگر از فرآیندی بودن، مراحل زمانی، ملازمات جغرافیایی و وضعیت ویژه رشد و توسعه غفلت شود، اهداف رشد و توسعه تحقق نمی یابد، ناکام می شود.
در این چندروزه مواد طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی را بارها خواندم. هر بار بر حیرتم افزوده شد. چگونه ممکن است، آن همه کاستی و اظهارات خطرآفرین در ۲۴ ماده گنجاند و حدود ۵۰ نفر از مجلسیان چنین چیزی را امضاء کنند؟ البته برخی خواسته‌های خوب در آن وجود دارد، مانند آرزوی اقتصاد پایدار، زدودن تورم، حذف دلال‌های میان تولید و عرضه. می‌توان نشان داد که این طرح در تحقق این آرزوهای خوب ناکام می‌شود. ولی با هوشمندی و زمینه سازی در افق زمانی، با طرح‌ها و رویکردی دیگر می‌توان به آن خواسته‌ها نزدیک شد و حتی دست یافت.
به تعبیر رایج مجلسیان کلیات طرح رد است، چون اگر تصویب شود، عین بمب بزرگی است که نه فقط بر سر اقتصاد کشور فرود خواهد آمد، بلکه ترکش‌اش اجتماع، سیاست، امنیت و حتی ممکن است کل حکمرانی را گرفتار کند. فرآیند توسعه در این سال‌ها کند یا متوقف بوده است، با تصویب این طرح عقب‌گرد بزرگ خواهد شد. امیدوارم مجلس چنین چیزی را تصویب نکند، ولی اگر تصویب کند، زنجیره ای از پیامدهای نامطلوب رخ خواهد داد که برخی برگشت‌ناپذیر و برخی مهارناپذیر خواهد بود و پیشنهاددهندگان نه خیلی دور، آرزوی امروز کنند. البته می‌دانید که کارم تحلیل سیستمی است، من از این منظر به آن طرح نگاه می کنم، نه از دیدگاه تخصصی اقتصادی.
تحلیل سیستمی طرح: تبیین ساختاری و بررسی رفتاری با پویایی‌شناسی سیستم‌ها
از منظر سیستمی طرح یادشده را با تبیین ساختاری مبتنی بر نظریه عمومی سیستم ها چگونه می توان تحلیل کرد؟
رویکرد سیستمی یک موضوع را ساختاری یا رفتاری یا با ترکیبی از این دو تبیین می‌کند. معمولاً برای تبیین ساختاری از نظریه‌ی عمومی سیستم‌ها بهره می‌گیرند و برای مطالعات رفتاری از شبیه‌سازی یا ترکیبی از شبیه‌سازی-ساختاری مانند پویایی‌شناسی سیستم استفاده می شود.
بر حسب نظریه‌ی عمومی سیستم‌ها مثلاّ در طرح اقتصاد مقاومتی بررسی می شود که چه تعریفی از اقتصاد مقاومتی و مرز آن با سایر عوامل مرتبط اعم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی مورد نظر است؛ آیا اجزاء و سلسله‌مراتب موضوع منظور شده و سامان یافته است. آیا قواعد شناخته شده برای پایداری، کنترل‌پذیری، سازگاری و بقاء دیده شده است؟ مثلاً آیا در یک وضعیت متحول اقتصادی-سیاسی-اجتماعی (مثلاً با نقدینگی فزاینده، کمبود ذخایر ارزی، تحریم‌های فرامرزی، وضعیت نامعین سرمایه‌گذاری و کاستی تأمین انرژی و هکذا، می‌توان برای ۵ سال نرخ ارز را ثابت نگهداشت؟ آیا با نرخ ارز ثابت می توان تورم را مهار کرد؟. به عبارت دیگر، یک جزِء ثابت مرتبط با شبکه‌ای از اجزای بسیارمتحول، شدنی است؟
پویاشناسی سیستمی می‌کوشد که عمدتاً بر رفتار سیستم تأکید کند. این کار با تعدادی حلقه‌های متعامل انباشت-جریان-بازخورد، مثلاً حلقه‌ی اثر تثبیت ارز بر ذخایر ارزی یا حلقه‌ی اثر نرخ بهره‌ی صفر بر جریان نقدینگی و هکذا، وضعیت آینده‌ی اقتصاد کشور بر اثر اجرای طرح مقاومتی را باید شناسایی کند. یافته‌های این مدل‌سازی متأثر از تعیین حلقه‌ها به مثابه‌ی واحدهای تحلیل است. می‌توان حلقه‌ها را ایجاد کرد و استنتاج های رفتاری ویا منطقی حاصل از مدل را دریافت. مثلاً بر حسب مدل، نرخ بهره صفر منجر به کاهش سپرده‌ها، افزایش قیمت دارایی‌ها و افزایش تورم می‌شود که مغایر با هدف طرح اقتصاد مقاومتی است.
دستور استالین برای خرید اسب های روستاییان و ارزان شدن قیمت حمل و نقل
به نظر می رسد طرح ظرافت های دولت مدرن را در خود ندارد، و برای مثال خواسته اند با پتک آهنگری گوشی موبایل تعمیر کنند، با این رویکرد طراحان طرح، از نظر شما چه ایرادهای عمده بر طرح اقتصاد مقاومتی وارد است؟
بزرگترین ایراد طرح اقتصاد مقاومتی نشدنی بودن است. بسیاری از مواد طرح صرفاً خواسته‌ها و بهتر بگویم خیالات خوش است، مانند افزایش حدود ده برابر ارزش ریال در برابر دلار در طول دو ماه، نرخ ثابت ارز در طول پنج سال، فروش ارز و طلای مردم به بانک مرکزی به قیمت یک دهم ارزش ریالی روز. تهیه‌کنندگان طرح اگر تاریخ روسیه دوران استالین را در کتاب «در دادگاه تاریخ» (روی مدودف، خوارزمی، ۱۳۶۰) می‌خواندند، می‌دیدند، وقتی استالین دستور داد که برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل روسیه، اسب‌های روستاییان را به قیمت ارزان بخرند یا به زور بگیرند، نمک در روسیه قحط شد.
روستاییان به سرعت اسب‌های‌شان را کشتند و گوشت را نمک‌سود کردند. خوش‌بینانه نگاه کنیم، انگار چاره‌اندیشی در قبال غارت ارز رانتی و تراستی، سبب شد که در طرح اقتصاد مقاومتی بگنجانند که هر صادرکننده، حاصل فروش ارز صادراتی خودرا به حدود یک دهم قیمت روز به ریال به بانک مرکزی اجباراً بدهد. تصوری نداشتند که ارز صادراتی حاصل از تولید در کشور به قیمت هزینه‌های چند ماه پیش بود، با کدام توجیه، دارایی چند ماه پیش را به قیمت یک دهم ارزش از مالک آن جبراً می‌توان گرفت؟
حتی اگر صادرکننده بر حسب زور قانون به چنین چیزی یک بار تن در دهد، حتماً دیگر چیزی صادر نخواهد کرد. کاش نویسندگان طرح یک بار هم که شده، از دسترنج کار و مدیریت خود ۱۰۰۰ دلار کالا یا خدمات صادر می‌کردند، آن وقت، درد و رنج تحویل اجباری ارز صادراتی به اصطلاح غیرنفتی به قیمت یک دهم ارزش روز به حکومت را حس می‌کردند. حتی اگر خواسته نابه‌جای حکومتی در بازه‌ی کوتاهی جبراً شدنی شود، پایدار نمی‌ماند. این تصمیمات خلاف عرف و عقل اقتصادی است، قوام و دوام ندارد. ثبات ارز بدون پایداری اقتصاد، نمونه‌ای از خیالات خوش است که سرانجام ناخوش دارد. از این موارد در طرح عدیده است.
وقتی فرمانروایی بر کاغذ جایگزین تحلیل واقعیت می‌شود
اجازه بدهید فقدان قابلیت اجرایی طرح را از زاویه دیگری بررسی کنیم. چرا طرح مجلس قابلیت اجرا ندارد؟ آیا مشکل همان مشکل قدیمی است که صاحبان طرح در آسمان سیر می کنند و طرح هایشان در عمل محلی از اجرا ندارد؟ مصادیق این مساله مهم چیست؟
بله همین طور است. نشدنی بودن ناشی از علل و عوامل عدیده است. شرط لازم برای شدنی بودن تعیین مرز سیستم از محیط است. اقتصاد کشور یک محیط ملی دارد و یک محیط فراملی. در درون سیستم کلان اقتصادی کشور، اقتصاد دولتی، اقتصاد وابسته به حکومت و برخوردار از امتیازهای ویژه حکومتی هست.
این مجموعه بخش بسیار بزرگ اقتصاد کشور را در دست دارد. بخش غیرحکومتی هم ترکیبی از تولید، توزیع، خدمات تا خانوارها است. وقتی از اقتصاد مقاومتی گفته می‌شود، منظور کدام است؟ اگر همه‌ی این‌ها مورد نظر باشد، آیا مجلس با تصویب قانون می‌تواند این مجموعه‌ی عظیم و متنوع را مهار کند؛ مجلسیان می‌دانند که بخش بزرگی از قطب‌های اقتصادی خارج از اختیار قانونگذاری مجلس است و نیاز به کسب مجوز ویژه برای بررسی آن دارند تا چه رسد به فرماندهی و مهارکردن آن‌ها. مرز اقتصاد کشور در محیط ملی معلوم نیست. در نتیجه کارکرد دولت و مجلس در قبال اقتصاد معلوم نیست.
اصلاً معلوم نیست حکومت در اقتصاد کشور، تنظیم‌گر است، یعنی به هماهنگی و تمشیت امور اقتصاد می پردازد یا مهارگر است که با تصویب قانون به کنترل رفتار اقتصادی می پردازد یا تماشاگر است، به تماشای بخشی از اقتصاد کشور که خارج از اختیار مجلس و دولت است می پردازد. وقتی معلوم نیست که جایگاه مجلس و دولت در اقتصاد کشور کجاست، چه انتظاری است که به رابطه‌ی آن با محیط ملی مانند اثر اقتصاد بر محیط اجتماعی، فرهنگی، سلامت بپردازد؟
مرزناشناسی اقتصاد و حتی اقتدار کشور با محیط فرامرزی هم شگفت است. در طرح، بانک مرکزی مکلف است که در ظرف یک ماه ایران را در سامانه‌های پرداخت بین‌بانکی و بین‌المللی کشورهای همسو مانند چین و نظایر آن عضو نماید. همچنین مبادی وارداتی از طریق تغییر مبادی تأمین کالاهای اساسی در کشورهای همسو ایجاد شود. توجه نشده است که اصلاً هر کشوری نمی‌تواند بدون قبول کشور میزبان، عضو نظام بین‌بانکی بین‌المللی آن شود؟ وقتی حکومت چنین اختیاری ندارد، مکلف کردن بانک مرکزی کشور چه معنایی دارد؟ موارد نشدنی عدیده است به این بسنده می کنم. عجیب تر این که استنکاف از مواد مصوب طرح مقاومتی مستوجب حداقل ۲۵ سال حبس و مصادره کل اموال می‌شود.
تزاحم اجزاء و فاجعه‌ی سیاست‌های متناقض؛ از زلزله‌ی بهره‌ی صفر تا تاراج سرمایه‌ی ملی با دلار ارزان
در سوال قبل از دلایل سیستمی نشدنی و اجرایی نبودن طرح پرسیدم. برای آن که متهم به سیاه نمایی نشویم، مایلم بدانم چه مواردی در طرح اقتصاد مقاومتی مجلس شدنی است؟
شدنی بودن هم در جزء و هم در کل اقتصاد مطرح است. ممکن است برخی اجزاء شدنی باشند، ولی با هم تعارض و تزاحم داشته باشند و کل نشدنی شود. برای نمونه، اگر بهره‌ی بانکی توسط همه بانک‌ها یک شبه صفر شود یعنی شدنی باشد، در یک وضعیت تورمی بالای ۶۰ درصد، بهره صفر زلزله ای در نظام بانکی، پولی، مالی، تورمی ایجاد می‌کند که با انتظار حامیان طرح برای ثبات اقتصادی کشور در یک گلیم نمی‌گنجد.
در طرح آمده است که «بانک مرکزی مکلف است تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را به نرخ رسمی ارز کشور از کلیه صادرکنندگان خریداری نماید.» این اگر برای صادرکنندگان پیشین اجراء شود، دیگر با صادرات محصول به قیمت کسری از قیمت تمام شده، صادراتی نخواهد بود؛ یعنی فروش ارز صادراتی به قیمت ۲۸۵،۰۰۰ ریال به بانک مرزی نشدنی است (تبصره ۳ ماده ۶). صادرات که روزنه ای برای تنفس است نشدنی می‌شود.
در نقطه‌ی مقابل، در طرح آمده است که بانک مرکزی مکلف است ارز مورد نیاز واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای، دارو و تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای ضروری کشور را به نرخ رسمی ارز کشور، یعنی به قیمت ۲۸۵،۰۰۰ ریال تأمین نماید (تبصره ۴ ماده ۶). وقتی ارز به قیمت حدود یک دهم قیمت روز برای واردات بدهید، باید منتظر صف های طولانی و امضاهای طلایی برای گرفتن ارز مفت باشیم. در این اوضاع وانفسای ارزی کشور، خالی کردن سرمایه ملی شدنی می‌شود.
واقعاً تنظیم کنندگان طرح چرا چنین نکاتی که نشدنی بودن و خوش‌خیالی را در کنار شدنی بودن فاجعه‌بار حتمی ندیدند؟ آیا خناسانی برای گرفتن ارز مفت، به قیمت یک دهم قیمت روز، زیر پای عده‌ای غافل نشسته اند و چنین معجون سمّی برای اقتصاد کشور پخته اند؟ نکند که حتی این پندارم از موضع خوش‌بینانه و ساده‌لوحانه باشد. واقعیت پشت صحنه هر چه باشد، در صورت تصویب طرح، آسیب‌های تلخ و خطرهای سنگین در کمین است.
جنگ با آسیاب بادی با شمشیر چوبی؛ نیازمند تحلیل شرایط بر اساس بدترین وضعیت هستیم
ممکن است درباره‌ی خطرهای طرح توضیح بیشتری بدهید؟ چگونه از وجود آن خطرها می توان اطمینان یافت؟
ببینید، خطر یا ریسک احتمال رخداد پیامدهای نامطلوب یک تصمیم یا اقدام است. تصویب طرح اقتصاد مقاومتی یک تصمیم کلان مجلس - یعنی در سطح ملی- است. پیامدهای احتمالی نامطلوب این طرح چه خواهد بود؟ این که مصوبات بدون فراهم آوردن زمینه‌ی تحقق، به طور دفعی انجام شود مانند صفر کردن بهره بانکی در وضعیت حادّ تورمی، افزایش حدود ده برابر ارزش ریال در دو ماه، تکلیف فروش ارزی به قیمت حدود یک دهم قیمت روز و موارد عدیده دیگر، دارای پیامدهای نامطلوب قطعی اند؛ یعنی اصلاً احتمالی نیست که بحث از خطر باشد، بحث از آسیب قطعی است.
وقتی در موارد قطعی صحبت از ریسک می‌شود، برای تردید در وقوع پیامد نامطلوب نیست، بلکه برای تعیین احتمال مقدار آسیب است. برای تعیین میزان آسیب و احتمال وقوع، درس نظریه تصمیم گیری آماری هست که سال ها توفیق تدریس آن در دوره‌های بالاتر از کارشناسی را داشتم. تفصیل بیشتر در این اندک نمی‌گنجد.
برای تصمیم بزرگی مانند طرح اقتصاد مقاومتی، تحلیل بدترین وضعیت (Worst Case Analysis) مناسب‌تر است. در این تحلیل می‌خواهیم بدانیم که اگر موضوع‌های محوری طرح همزمان اجراء شود و فرض‌های مطلوب اقتصادی طرح تحقق نیابد، چه زنجیره‌ای از پیامدهای نامطلوب رخ خواهد داد.
یعنی اگر نرخ ارز به حدود یک دهم قیمت روز کاهش یابد، بهره بانکی صفر شود، قیمت سوخت به قیمت مصوب برسد، این‌ها موضوع‌های محوری طرح است. بدترین وضعیتی که رخ می‌دهد این است که نقدینگی موجود کماکان بالا باشد، تورم هم کاهش نیابد، عرضه ارزی بانک مرکزی پاسخگوی نیاز نباشد، کسری بودجه و ناترازی موجود بانک‌ها ادامه یابد، تولید داخلی جایگزین واردات منع‌شده نشود.
چقدر احتمال دارد که همه‌ی این بدبختی‌ها همزمان رخ دهد؟ به نظرم به احتمال بالا، بالاتر از ۸۰ درصد. البته در اینجا نظر خبره‌های اقتصادی برتر است. در این صورت به احتمال بالا یک بحران مرکب پولی، ارزی، بانکی و تولیدی شکل می‌گیرد شامل فشار ارزی، فشار بانکی، اختلال در تولید و تأمین کالا، تورم بیشتر، اختلال در کارکردهای کل اقتصاد.
نابه‌سامانی اقتصادی در اقتصاد نمی‌ماند به اجتماع، فرهنگ، سیاست و امنیت کشیده می‌شود. طرح اقتصاد مقاومتی با این تندی، تیزی و دفعی، همراه با ناتوانی ساختاری موجود، با توهم رفع مشکلات اقتصادی با مصوبات دستوری و کیفرهای غلاظ و شداد برای موظفان بی‌اختیار، آدم را به یاد «رفتن به جنگ آسیاب بادی با شمشیر چوبی» سروانتس می اندازد. با فرض صداقت در ایجاد طرح اقتصاد مقاومتی، مشکل عقلانیت توسعه ملی را می توان دید.
اراده‌گرایی توهم‌آلود و سقوط عقلانیت توسعه
البته ایران هنوز به مدارهای توسعه یافتگی نرسیده است، ولی در قیاس با این طرح به طور مشخص منظورتان از مشکل عقلانیت توسعه چیست؟
به نظرم مشکل عقلانیت توسعه خود از بحث های محوری در ایران است. عقل، توانایی اعمال منطق است و منطق مجموعه‌ای از مفاهیم و قواعد همخوان. توسعه، عقلانیتی ویژه می طلبد، توسعه یک فرآیند است، ندیدن فرآیند، یعنی زایمان زودرس و سقط کردن جنین. توسعه ملی کلان مقیاس است، اقدامات کلان مقیاس، به تدبیر، احتیاط، مداقه، آزمون محدود، پیامدسنجی، تحلیل شکست، اصلاح و تعدیل و به تدریج افزودن مقیاس نیاز مبرم دارد. ندیدن این‌ها عین پریدن از قله کوه بدون احساس خطر است.
در طرح مقاومت اقتصادی، خطر، مفهومی فراموش شده است. اگر این خدشه بر عقلانیت نیست، پس چیست؟ فاجعه‌ی تصمیمات کلان مقیاس، موضوعی مدرسی و شناخته شده در عقلانیت توسعه است، موارد عدیده از شکست تصمیمات سنجیده کلان مقیاس در منابع منتشر است مانند کتاب «فاجعه‌های عظیم» پیتر هال. در طرح اقتصاد مقاومتی، اصلاً رد پای تفاوت کلان‌مقیاس از خرد مقیاس دیده نمی‌شود؛ انگار به گوش‌شان نخورده است. این حداقل ملاحظات عقلانی است که باید باشد، ولی نیست.
عقلانیت پنهان در فرض‌های طرح، خود یک بحث مجزا می‌طلبد، به اندکی اشاره می کنم. تصور بر این است که تا حداقل پنج سال همین وضعیت روابط ایران با جهان ادامه خواهد یافت؛ چاره‌ای جز روی آوردن به کشورهای همسو ونزدیک نیست. فرض بر این است تا افق درازمدت بانک مرکزی مکلف به تأمین ارز واردکنندگان در یک فهرست بلند با نرخ رسمی است، انگار عرضه و تقاضای پول در بازار تا پنج سال نخواهد بود.
ابرفرض طرح این است که خواست و اراده مندرج در مصوبات مجلس- بخوانید حکومت- بر قواعد اقتصاد و اجتماع نیز حاکم خواهد بود. شبیه این است که اراده کنیم در تابستان برف ببارد. این پندارها همه خلاف عقلانیت طبیعی است، چه رسد به عقلانیت توسعه و رشد.
خلاصه کنم، طرح مقاومت اقتصادی، هم مشکل تعاریف دارد و هم مشکل کارکرد اجزاء و منظور کردن روابط بین آن و هم مشکل دیدن خطر و هم مشکلات عدیده دیگر. اگر یکی از این مشکلات در تصمیم باشد، آن تصمیم را به لحاظ عقلانی مخدوش اعلان می‌کنند.
غفلت از غول‌های پنهان اقتصاد و دقت در توزیع ارز
شما علاوه بر نقد طرح مجلس، برای اصلاح این وضعیت چه طرحی ارائه می دهید. بالاخره بدون جایگزین سخن گفتن، این روزها چندان مطلوب به نظر نمی رسد به ویژه از این نظر که بدون جایگزین ناگهان شاهد خواهیم طرحی به این سبک و سیاق، تصویب شود.
اولین نکته این است که اقتصاد کشور مؤلفه‌ای در تعامل تنگاتنگ با سایر مؤلفه‌های کشور مانند سیاست، امنیت، اجتماع، فرهنگ، علم و فناوری و هکذا است. این تعامل در درون است، تعامل دیگر، بیرونی است با منطقه و جهان. اقتصاد کشور در درون تنگناهای بنیادین دارد از آن جمله است: ساختار بنیادین بالفعل- نه بالقوه مطابق قانون اساسی- در درجه اول و در درجه دوم، سیاست بر اقتصاد کنونی کشور بسیار نافذ است و حتی می‌توان گفت که سیاست و قدرت، اقتصاد را به وضعیت کنونی رسانده است.
فراموش نمی‌کنم، وقتی حکومت مبارک سرنگون شد، دولت مرسی گفت که دولت مصر خزانه‌ی ملی ندارد، بلکه هزاران حساب بانکی دارد که هیچ کس به درستی نمی‌داند که چه پولی کجاست. من حیرت‌زده شدم، مگر می‌شود که کشوری مانند مصر خزانه یکپارچه ملی نداشته باشد. امروز داشتن خزانه‌ی یکپارچه ملی برای آنان که می دانند، یک آرزوی ملی و ضرورت مهم کشور است، لازم است پژوهش علمی انجام شود که چرا و چطور امروز به چنین ضرورتی رسیده‌ایم.
این ضرورت برای سرمایه‌گذاری در توسعه ملی و اقتصاد کشور مانند آب حیات است. چرا طرح اقتصاد مقاومتی از کنار این ضرورت ملی به سکوت می گذرد؟ هلدینگ‌های عظیم که نه دولتی اند، نه خصوصی و نه تعاونی- یعنی مشمول بالقوه‌های قانون اساسی نیستند-، این‌ها همان بالفعل هایند که بخش بزرگ از اقتصاد کشور در دست آن‌ها است. این‌ها در اقتصاد نافذ و در طرح مقاومتی مسکوت اند. آیا این‌ها نمی‌توانند باری از دوش اقتصاد مقاومتی بردارند، اگر می توانند چرا خبری از آن ها در طرح اقتصاد مقاومتی نیست؟
وقتی دیوان محاسبات کشور اعلان می‌کند که از ۱۹۸۴ مدیر در شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فقط برای ۴۳ نفر احراز صلاحیت قانونی طی شد، یعنی برای ۹۷.۸ درصد نشد و برای این تخلف تقاضای کیفری برای مدیران بالادست می‌کند، این گزارشی از سبک و سیاق انتصاب مدیریتی در یک سازمان عظیم کشور است که در این وضعیت تورم با سرمایه های میلیاردها دلاری، برگشت سرمایه سالانه‌ی ۱۳ درصد ریالی می‌دهند، بعد فریاد رییس دولت پخش می‌شود که این‌ها سالانه میلیاردها زیان می‌دهند و نیز برای هنر زیان‌دهی، میلیاردها پاداش می‌گیرند.
این‌ها بخش بزرگی از اقتصاد کشور را دارند و طرح اقتصاد مقاومتی این‌ها را نمی بیند. فساد در اقتصاد مقوله‌ای نیست که بتوان آن را انکار کرد، ممکن است جدل شود که فساد سیستمی است یا نیست، ولی وقتی در یک مفسده اقتصادی بیش از ۶۰ نفر را می‌گیرند و قاچاق نفت و بنزین به طول لوله ۳۰ کیلومتری پیدا می‌شود، به قول رییس مجلس سالانه ۲۰ میلیارد دلار در کشور قاچاق داریم، آن هم بخشی قاچاق کالاهای پرحجم مانند پوشاک، نمی‌توان فسادهای سازمان‌یافته را انکار کرد.
چرا از مبارزه علیه فساد اقتصادی، نصب قاطبه مدیران بدون احراز صلاحیت، تعیین وضعیت جایگاه هلدینگ‌های نافذ در اقتصاد کشور اثری در طرح مقاومت اقتصادی نیست؟ آیا فقط بپنداریم که مباحث مهم که در هر یک از آن‌ها با ده‌ها میلیاردها دلار از سرمایه‌ی ملی سرو کار دارند، از قلم افتاده، تصادفاً و از سر غفلت است؟ ولی بانک مرکزی مکلف می‌شود که دلار را به قیمت ۲۸.۵ هزار تومان- یعنی حدود یک‌دهم قیمت روز- به واردکنندگان با ذکر دقیق فهرست بفروشد و اگر نفروشد حداقل ۲۵ سال حبس و مصادره اموال. با خوش‌بینی آمیخته با ساده لوحی آرزو می‌کنم که این دقت و آن غفلت از سر صداقت بوده باشد، نه از سر تیشه زدن بر ریشه ایران. به یاد داشته باشیم که چاره‌ها برای توسعه ملی و تحولات اقتصادی ایران سطح‌مند است.
دو سطح چاره‌اندیشی برای آینده‌ی ایران؛ از تحول نهادی-ساختاری تا «چاره‌های راهگشای شدنی» در وضعیت موجود
رویکردهایی که مطرح کردید به نظر می رسد نیاز به مقدماتی دارد مانند وجود اراه ملی برای سامان بخشیدن به امور و در ذیل آن سامان بخشیدن به نهادهای نظارتی و اجرایی. بنابراین این سوالی اساسی است که تحت چه شرایط و رویکردهایی می‌توان «چاره‌های راهگشای شدنی» را طوری طراحی و اجرا کرد که بدون به خطر افتادن بقای ایران، از تبدیل اقتصاد به پاشنه‌آشیل کشور جلوگیری شده و از فشارهای معیشتی مردم کاسته شود؟ به عبارت دیگر چه سطوحی برای توسعه و اقتصاد ملی مورد نظر شماست؟
به طور کلی چاره‌ها برای توسعه‌ی ملی و نیز تحولات اقتصادی رقابتمند و پایدار در دو سطح است:
سطح اول بنیادین است و نیاز به تحول ساختاری و نهادی در کل کشور دارد. برای نمونه، از تفسیر نظارت استصوابی می‌توان یاد کرد. اصلاً استصواب در قانون اساسی مصوب سال های ۵۸ و ۶۸ نیست. در اول خرداد ۱۳۷۰ با یک تفسیر شورای نگهبان، نظارت استصوابی وارد انتخابات شد. در همان زمان حقوقدانان ممتاز و دلسوز کشور گفتند که این تفسیر مغایر کلیت قانون اساسی است. کلیت قانون، روح قانون است. امروزه پیامدهای آن تفسیر با انتخابات و حضور مجلسیان ۴ درصدی نیاز به انکار ندارد. مشارکت مردمی ضامن بقای ایران است. برگشت به وضعیت پیشاتفسیر از اولویت‌ها و ضرورت‌های مبرم مشارکت مردمی به عنوان پیشران توسعه‌ی ملی است.
نمونه‌ی دیگر، تحول در نگرش موازنه منفی به شرق و غرب برای حفظ منافع ملی است که از ۱۳۵۷ شعار فراگیر در هر کوی و برزن بود. دیری است که آن شعار رنگ باخته است. در این دنیای وانفسا که هر ملتی منافع خویش را محکم گرفته به پیش می رود، ما ضمن تأکید بر استقلال سیاسی-فرهنگی و حفظ و دفاع از منافع ملی، با گذار رسمی از موازنه‌ی منفی به موازنه مثبت روی بیاوریم؛ این زمینه‌ساز توسعه ملی و رهایی از نکبت فقر است. این نکات برای توسعه ملی و نیز شکوفایی اقتصادی بنیادین است. این موضوع‌ها خارج از ظرفیت این بحث است، فقط ذکر شد که ره گم نشود. حق دارند برخی بگویند که توضیح واضحات می گویم و حرف های تکراری فرهیختگان دلسوخته‌ی ایران را واگویه می کنم. چه کنم؟ «من مرثیه‌خوان دل دیوانه خویشم».
سطح دوم، تحول و توسعه نسبی اقتصادی در درون همین تنگناهای بنیادین موجود است. پاسخ به این پرسش: چه کنیم که ۱- بقای ایران را دچار مخاطره نشود؛ ۲- اقتصاد پاشنه آشیل کشور نشود و ۳- حتی‌الامکان از فشار اقتصادی مردم کاسته شود؟ ممکن است بلافاصله پرسیده شود که با سه ویژگی برشمرده: آیا اصلاً چنین چاره‌هایی یافت می‌شود؟ شدنی است؟ مدعی دچار توهم دیرین «اگر بشود، چه می‌شود» نیست؟
این‌ها انگیزه‌هایی است که امثال مرا به این بحث‌ها می کشاند و آتش اشتیاق را در پیرانه سر مشتعل می‌کند. مدت هاست که با متخصصان علمی و عملی برجسته کشور که برای اعتلای کشور مفتی حرف می‌زنند، ولی حرف مفت نمی زنند، بحث‌های مبسوطی داشته ایم. نتیجه صدها ساعت بحث، نقد و نظر، نتیجه این شد که در همین وضعیت برای سه خواسته‌ی یادشده می‌توان «چاره‌های راهگشای شدنی» ارایه کرد. مشروط به دوشرط:
شرط اول -تحول رویکردهای رایج کنونی به رویکرد شدنی متناسب با وضعیت کنونی کشور. شرط دوم- خواست، اراده و حمایت بی‌دریغ صدر حکمرانی و رؤسای سه قوه فراهم باشد. فرصت ها چون ابرها می‌گذرد، مبادا که فردا افسوس امروز را بخوریم.
معرفی راهکارهای فوری و شدنی برای نجات توسعه اقتصادی
در پاسختان به سوال قبلی در بیان شرط اول به «تحول رویکردهای رایج کنونی به رویکرد شدنی متناسب با وضعیت کنونی کشور» اشاره کردید. منظوررتان از رویکرد شدنی چیست؟ آیا می‌توانید نمونه‌هایی از این طرح‌ها را ذکر کنید؟
منظور از رویکرد شدنی، یعنی به جای تکیه بر رویکرد خطی- تک‌عاملی- کلان‌مقیاس، مثل طرح اقتصاد مقاومتی، تأکید بر یک عامل تحول بانک و پول و ارز به عنوان نوشداروی تحول وضعیت کنونی نشود، به رویکرد شبکه‌ای -بس‌عاملی-میان‌مقیاس روی آورده شود.
در این رویکرد، مجموعه‌ای ازطرح‌های میان‌مقیاسِ اصلاحیِ متعاملِ هم‌افزا بر مبنای نظریه‌های علمی-تخصصی و تجارب علمی و مهارت‌های میدانی می‌توان ارایه کرد. طرح‌ها بر رفع گلوگاه‌های (bottlenecks) توسعه و اقتصاد کشور تأکید کنند و مسأله‌گرا (problem-oriented) باشند.
خوشوقتانه توانایی تخصصی و تجربی در کشور و نیز در میان ایرانیان جهان، دغدغه‌مند برای اعتلای ایران، وجود دارد. طرح‌های میان‌مقیاس به لحاظ دامنه‌ی موضوعی محدود اند، تحول‌شان دامنگیر تعداد زیادی از بخش‌ها، سازمان‌ها و مردم نیست، ولی اثرهای مطلوب‌شان به طور غیرمستقیم برای بسیاری، نه ویژه‌خواران، مطلوب است.
چون این طرح ها کلان‌مقیاس نیستند و با اطمینان از تمهیدات تخصصی-میدانی، هماهنگی و مهارپذیری آن‌ها آسانتر است و می‌توان آن‌ها را به سوی شدنی بودن سوق داد. چنین طرح‌ها را می‌توان به‌طور موازی اجراء کرد. توازی اجراء و تعامل طرح‌ها، هم‌افزایی شبکه‌ای ایجاد می‌کند.
نسبت به فرآیند توسعه همه‌جانبه که در وضعیت کنونی کشور دچار عدم‌تعین است، این طرح‌ها از تعین بیشتر برخوردارند و ضمن تأمین برخی ملازمات توسعه‌ای، به اصطلاح زودبازده‌تر اند. در این خلاصه بیش از این نمی‌گنجد. برای نمونه، برخی از این طرح‌ها برای «امروز و اینجای کشور» و نیز برای توسعه و کیان کشور ضرورت و فوریت ویژه دارد. خوشوقتانه برخی متخصصان‌های نظری با تجارب گسترده ملی وبین‌المللی مجموعه ای از این طرح ها را بررسی و مطرح کرده اند، از آن جمله است:
ساماندهی بازار ارز و کاهش فاصله نرخ رسمی و غیررسمی،
ساماندهی ذخایر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی،
ساماندهی مالیات عملکرد بنگاه‌های اقتصادی،
اصلاح و ساماندهی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کشور،
اماندهی مطالبات معوق بانکی و تفکیک مطالبات ناشی از فساد،
بازطراحی رابطه درآمدهای نفت و گاز با بودجه دولت،
تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تسهیلات خرد خانوارها،
تأمین نقدینگی خانوارها در وضعیت جنگی و بحران،
شناسایی و اخذ مالیات از رانت‌خواران،
ایجاد سازمان فرابخشی پایش و مبارزه با فساد،
ایجاد سازمان فرابخشی نوآوری کسب و کار (در جایگاه هماهنگی و هدایت طرح‌ها).