*امروزه جایگاه و کارکرد سایت کارزار در حوزه‌ی رسانه و فعالیت های مدنی ، صرفاً صفحه‌ای در فضای مجازی یا مجموعه‌ای از امضاهای الکترونیکی نیست ، شکل تازه‌ای از مشارکت مدنی است که به شهروندان امکان می‌دهد مسئله‌ای عمومی را به مطالبه‌ای جمعی تبدیل کرده ، توجه مسئولان را به یک موضوع جلب و خواستار پاسخگویی شوند. با چنین وصفی پیرو برخی واکنش‌ها که در قالب طرح شکایت از فعالان مدنی مشاهده می‌شود ، این پرسش قابل طرح است که از منظر و دیدگاه چنین افرادی مرز میان مطالبه‌گری قانونی و رفتار مجرمانه بنا به کدام قاعده و منطق حقوقی تعریف می‌شود.؟! واضح و مبرهن است که هیچ‌کس نمی‌تواند به نام آزادی بیان یا نقادی به حقوق دیگران تعرض کرده و چنین رفتاری را در هیبت فعالیت مدنی یا مطالبه گری توجیه کند. بنا بر همین امر، نمی‌توان صرف انتقاد ، طرح پرسش ، امضای یک کارزار یا درخواست توضیح از مسئولان را، بدون بررسی عناصر قانونی و ادله کافی ، به عنوان رفتار مجرمانه تلقی کرد.
در حقوق کیفری، تحقق رفتار مجرمانه مقید به شروط و ضوابطی است مبتنی بر اصولی از قبیل ؛ قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری است. علاوه بر ضرورت توجه به این اصول نکته‌ی قابل تامل احراز سوءنیت و قصد مجرمانه است که به عنوان یکی از ارکان تحقق بزه تحت عنوان عنصر روانی تعریف می‌شود ،خاصه در تحلیل رفتارهایی که فاعل آن رفتار مدعی اصلاح امور و نقد حکمرانی است ، توجه به عنصر روانی یا همان قصد مرتکب از آنچنان اهمیتی برخوردارست که در تعریف برخی جرایم مانند جرایم مطبوعاتی یا سیاسی به طور اخص مورد توجه مقنن واقع شده است.
علاوه بر الزامات قوانین عادی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ظرفیت‌های روشنی برای دفاع از مشارکت عمومی و آزادی بیان در نظر گرفته است. اصل ۸ ، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل میان مردم و دولت می‌داند ، اصلی که نمی‌توان مفهوم آن را تنها به توصیه‌های فردی و مناسبات خصوصی محدود کرد و از ظرفیت نظارتی و مسئولیت اجتماعی آن در برابر عملکرد عمومی غافل ماند.
اصل ۲۴، آزادی نشریات و مطبوعات را با رعایت حدود مقرر قانونی به رسمیت می‌شناسد ، اصل ۲۶، آزادی احزاب و جمعیت‌ها را در چارچوب شرایط قانون اساسی مورد حمایت قرار می‌دهد و اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با قیود مقرر قانونی مجاز می‌شمارد. مفاد این اصول مؤید این نکته‌ی صریح و روشن است که شهروند در ساختار حقوق عمومی صرفاً مخاطب تصمیمات حکومت نیست ، بلکه صاحب حق، دارای مسئولیت و برخوردار از امکان مشارکت در امور عمومی است.
اما نکته ی ظریف و قابل تاملی که ذیل اصل ۴۰ قانون اساسی یا قاعده‌ی فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام تحت عنوان اعمال حق و اضرار به غیر تجزیه و تحلیل می‌شود ؛ اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می‌کند هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. معنای این اصل، نفی حق نیست؛ بلکه تعیین مرز استفاده از حق است. همان‌گونه که آزادی بیان مجوز هتک حیثیت و افترا نیست ، حفظ حیثیت اشخاص و منافع عمومی نیز نباید به دستاویزی برای خاموش‌کردن انتقادهای مستند و پرسش‌های مشروع تبدیل شود. نقطه تعادل ، قانون است ، قانونی که باید هم از حقوق اشخاص در برابر تعرض حمایت کند و هم شهروند را در برابر توسعه بی‌ضابطه محدودیت‌ها مصون بدارد.
در سنت دینی نیز قدرت از نقد بی‌نیاز نیست ؛
ضرورت نقدپذیری ، تنها برآمده از اندیشه‌های جدید حقوق عمومی نیست. در قرآن کریم، مشورت و مشارکت در تدبیر امور، جایگاهی مهم دارد. آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران، پیامبر را به مشورت با مردم در امور سفارش می‌کند و آیه ۳۸ سوره شوری، مشورت را از ویژگی‌های جامعه مؤمنان برمی‌شمارد. این آموزه‌ها، دست‌کم نشان می‌دهند که شنیدن دیدگاه دیگران و بهره‌گیری از خرد جمعی، با منطق دینی بیگانه نیست.
در نهج‌البلاغه نیز، در توصیه امام علی(ع) به مالک اشتر، عبارتی تأمل‌برانگیز وجود دارد: «فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ»؛ یعنی از گفتن سخن حق و ارائه مشورت عادلانه خودداری نکنید. این توصیه، در متن نامه‌ای خطاب به کارگزار حکومت آمده و از همین رو، واجد معنایی فراتر از یک سفارش اخلاقی فردی است: زمامدار نباید خود را از شنیدن سخن حق و مشورت منصفانه محروم کند.
بنابراین، نقد مسئولان را نمی‌توان لزوماً نشانه تقابل با حکومت یا بی‌اعتنایی به نظم عمومی دانست. گاه همین نقد، تلاشی برای اصلاح امور، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و یادآوری مسئولیتی است که صاحبان منصب در برابر جامعه پذیرفته‌اند. اگر سخن حق و مشورت عادلانه در سنت دینی ارزشمند است، چگونه می‌توان از مسئولان انتظار داشت که تنها شنونده ستایش باشند و در برابر پرسش و انتقاد، موضعی تدافعی بگیرند؟پیرو چنین تحلیلی باید اذعان داشت که ؛ کارزار شکل تازه‌ای از مطالبه‌گری مدنی و ابزاری برای مشارکت مدنی است ، ابزاری که شهروندان از طریق آن، بدون ضرورت حضور در ساختار قدرت، می‌توانند مسئله‌ای را مطرح کنند، خواستار تغییر یک تصمیم شوند یا از مسئولان درباره عملکردشان توضیح بخواهند. ارزش یک کارزار، لزوماً به درستی همه ادعاهای مطرح‌شده در آن وابسته نیست ، بلکه باید محتوای آن، شیوه بیان مطالبات، مستندات ارائه‌شده و حدود قانونی فعالیتش جداگانه ارزیابی شود.
حکمرانی مطلوب، تنها با وضع قانون و صدور دستور محقق نمی‌شود بلکه یک حکمرانی مطلوب ، مستلزم اعتماد عمومی، امکان شنیدن صدای جامعه و آمادگی برای اصلاح تصمیمات است.
سرانجام، پرسش اصلی این است: آیا کارگزاران عمومی، کارزار و انتقاد شهروندان را فرصتی برای شنیدن مطالبات و اصلاح امور می‌دانند یا آن را تهدیدی علیه جایگاه خود تلقی می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش، فقط در گفتار مسئولان آشکار نمی‌شود؛ بلکه در نحوه مواجهه آنان با منتقدان، کیفیت پاسخگویی و میزان تحمل پرسش‌های عمومی نمایان خواهد شد.
حق پرسش از مسئولان، امتیازی نیست که قدرت به مردم اعطا کند تا هر زمان خواست آن را پس بگیرد. این حق، بخشی از رابطه شهروندی و لازمه نظارت عمومی بر قدرت است. حکمرانی زمانی به بلوغ می‌رسد که به جای هراس از صدای منتقد ، از آن برای شناخت خطاها و اصلاح مسیر بهره بگیرد؛ زیرا جامعه‌ای که در آن پرسیدن دشوار شود، دیر یا زود از شنیدن پاسخ‌های ضروری نیز محروم خواهد شد.
خلاصه‌ی کلام اینکه نقد حکمرانی صریح ترین نشانه‌ی یک حکمرانی مطلوب است و خاموش کردن صدای منتقد یا تحدید دایره ی فعالیت فعالان مدنی نشانه‌ی ضعف .
کنشگر مدنی
*منتشر شده در روزنامه شرق ۴ آبان۴۰۵