به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا دستجردی در مقدمه گفت و گویش با دکتر جعفر خیرخواهان اقتصاددان در سرویس دین و اندیشه ایبنا نوشت: «فرازوفرود ملت‌ها؛ رشد اقتصادی، رکود تورمی و تصلب‌های اجتماعی» به قلم منیر اولسون اقتصاددان آمریکایی با ترجمه محمد فاضلی و جعفر خیرخواهان از آثار نشر روزنه است. کتاب از آثار کلاسیک اقتصاد سیاسی است که تلاش می‌کند توضیح دهد چرا برخی کشورها پس از دوره‌ای از ثبات و رونق، دچار رکود و کندی رشد می‌شوند. اولسون استدلال می‌کند که در جوامع باثبات و دموکراتیک، به مرور زمان گروه‌های ذی‌نفع کوچک و سازمان‌یافته (که او آن‌ها را «ائتلاف‌های توزیعی» می‌نامد) شکل می‌گیرند و با لابی‌گری برای کسب امتیازات خاص، اقتصاد را دچار انعطاف‌ناپذیری و «فلج نهادی» می‌کنند. این گروه‌ها منابع را به سمت رانت‌جویی منحرف، نوآوری را کند و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند؛ درحالی‌که جوامعی که پس از جنگ یا بحران‌های بزرگ، ساختارهای قدیمی‌شان فروپاشیده، اغلب رشد سریع‌تری را تجربه می‌کنند. اولسون این نظریه را با بررسی تاریخی کشورهایی مانند بریتانیا، آلمان، ژاپن و ایالات متحده و همچنین پدیده‌هایی مانند رکود تورمی دهه‌های ۱۹۷۰ در بوته آزمون قرار می‌دهد. آن‌چه از نظر می‌گذرد، ماحصل گفت‌وگوی ایبنا با جعفر خیرخواهان است که از او «راه باریک آزادی»، «خشونت و نظم‌های اجتماعی» و «توسعه به‌مثابه توانمندسازی حکومت» نیز منتشر شده است. به باور مترجم، کتاب «فراز و فرود ملت‌ها» یک لنز آسیب‌شناسیِ بی‌رحم و فوق‌العاده قوی به ما می‌دهد: این کتاب پرده از شعارهای زیبا و عوام‌پسند برمی‌دارد و نشان می‌دهد پشت بسیاری از سیاست‌های به‌ظاهر حمایتی در ایران، چه ائتلاف‌های سودجویی پنهان شده‌اند.
****
جعفر خیرخواهان
لطفاً در آغاز، نظریه اولسون را برای خواننده‌ای که با اقتصاد سیاسی آشنا نیست، توضیح می‌دهید.
جان‌مایه نظریه منسر اولسون در کتاب «فراز و فرود ملت‌ها» توجه به یک تمایز اساسی است: تمایز میان «بزرگ کردن کیک اقتصاد» (خلق ارزش) و «تلاش برای تصاحب بُرش بزرگ‌تری از کیک» (بازتوزیع رانت). اولسون پرسش ساده اما مهمی مطرح می‌کند: چرا برخی کشورها پس از دوره‌های طولانی ثبات، به‌جای رشد سریع‌تر، کند و ناکارآمد می‌شوند؟
پاسخ او این است که اگر جامعه‌ای به حال خود رها شود و دهه‌ها ثبات و صلح داشته باشد، با گذشت زمان گروه‌ها و صنف‌های خاصی تشکل می‌یابند. این گروه‌ها، که اولسون آن‌ها را «ائتلاف‌های توزیعی» می‌نامد، انگیزه‌ای برای افزایش تولید کل جامعه ندارند بلکه منافع آن‌ها در این است که از طریق لابی، نفوذ در دولت و وضع مقررات تبعیضی، سهم بیشتری از ثروت جامعه را به جیب اعضای خود سرازیر کنند.
نکته کلیدی این است که هزینه این سیاست‌ها اغلب پراکنده و بر دوش عموم مردم است، اما منفعت آن‌ها متمرکز بوده و فقط نصیب گروهی اندک می‌شود. وضع یک یارانه یا امتیاز وارداتی سود قابل‌توجهی برای صنفی خاص ایجاد می‌کند، اما هزینه آن به شکل افزایش قیمت‌ها و مالیات‌ها یا کاهش کیفیت خدمات به همه جامعه منتقل می‌شود. در نتیجه، جامعه به‌مرور با لایه‌های ضخیمی از مقررات زاید، حمایت‌های انحصاری و تصلب نهادی و ساختاری مواجه می‌شود. این شبکه پیچیده ذی‌نفعان مانند رسوب‌گرفتگی در لوله‌های آب عمل می‌کند؛ جلوی جریان پویای سرمایه‌گذاری، نوآوری و تخصیص بهینه منابع را می‌گیرد و در نهایت کشور را به سمت رکود و افول اقتصادی سوق می‌دهد. اولسون این وضعیت را «فلج نهادی» می‌نامد: قوانین پیچیده‌تر می‌شوند، رقابت محدود می‌شود، منابع از نوآوری و تولید به فعالیت‌های لابی‌گری و رانت‌جویی منتقل می‌شوند و توان جامعه برای سازگاری با تغییرات فناورانه و اقتصادی کاهش می‌یابد.
چرا گروه‌های کوچک راحت‌تر سازمان پیدا می‌کنند و چرا این ویژگی برای رشد اقتصادی مسئله‌ساز است؟
این نکته به مسئله کلاسیک «سواری مجانی» در کتاب «منطق اقدام جمعی» اولسون بازمی‌گردد. گروه‌های بزرگ، مانند مصرف‌کنندگان، مالیات‌دهندگان یا بیکاران، با وجود تعداد بسیار زیاد، معمولاً دشوارتر سازمان می‌یابند. منافع حاصل از یک اصلاح سیاستی برای هر فرد بسیار اندک و ناملموس است (مثلاً کاهش جزئی قیمت یک کالا)، درحالی‌که هزینه تشکیل صنف و اقدام جمعی بالاست. بنابراین همه منتظر می‌مانند تا یکی دیگر هزینه را بدهد و خود سواری مجانی کنند؛ در نتیجه گروه‌های بزرگ هرگز متشکل نمی‌شوند.
در مقابل، گروه‌های کوچک و متمرکز، مانند صنف یک صنعت خاص، واردکنندگان انحصاری یا اتحادیه تولیدکنندگان یک محصول خاص، نفع حاصل از تغییر یک تعرفه یا دریافت ارز ترجیحی برای این چند بنگاه خاص، صدها میلیارد تومان است، اما هزینه سازماندهی میان ۱۰ یا ۲۰ بازیگر عمده بسیار ناچیز است. اعضا یکدیگر را می‌شناسند، رفتار یکدیگر را راحت‌تر پایش می‌کنند و سهم هر فرد از نتیجه اقدام بزرگ‌تر است. آن‌ها به‌راحتی دور یک میز جمع می‌شوند، لابی تشکیل می‌دهند و سیاست‌گذار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
چرا این مسئله‌ساز است؟ چون سیاست اقتصادی کشور گروگان منافع شدیداً متمرکزِ یک اقلیت پرنفوذ می‌شود، درحالی‌که هزینه این امتیازات به‌صورت ذره‌ذره میان میلیون‌ها مصرف‌کننده و شهروند متفرق سرشکن و پنهان می‌شود. نتیجه این است که اقلیت‌های منسجم و ذی‌نفع در سیاست‌گذاری دارای نماینده و نمایندگی بیش از حد می‌شوند و اکثریت پراکنده جامعه کمتر توان دفاع از منافع خود را دارد. این سیاست‌ها رقابت را کاهش می‌دهند، منابع را از بخش‌های پویا منحرف می‌کنند و انگیزه نوآوری را تضعیف می‌کنند.
منسر اولسون
همان‌طور که اشاره شد، اولسون ثبات سیاسی طولانی را برای رشد زیان‌بار می‌داند. این ادعا با شهود عمومی ما درباره ثبات در تضاد است. چگونه باید آن را فهمید؟
این یکی از جنجالی‌ترین و درعین‌حال عمیق‌ترین ایده‌های اولسون است. فهم متعارف اقتصادی می‌گوید امنیت سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات است. اولسون منکر امنیت سرمایه نیست، اما یک بُعد زمانی به آن می‌افزاید: نهادها با گذر زمان متصلب می‌شوند.
ایجاد ائتلاف‌های رانتی زمان‌بر است؛ چانه‌زنی، اعتمادسازی میان ذی‌نفعان، اعمال نفوذ در دستگاه دیوان‌سالاری سال‌ها طول می‌کشد. بنابراین، هرچه یک جامعه دوره‌ای طولانی‌تر از ثبات نهادی و بدون تکانه را تجربه کند، ائتلاف‌های توزیعیِ بیشتری شکل می‌گیرند، در تاروپود دولت ریشه می‌دوانند و نوسازی اقتصادی غیرممکن می‌شود. ثبات در نگاه اولسون، به معنای «فرصت کافی برای جاخوش‌کردن رانت‌جویان» است؛ وضعیتی که شریان‌های اقتصادی را مسدود و کشور را دچار فلج نهادی می‌کند.
ادعای اولسون نباید به معنای ستایش بی‌ثباتی، خشونت یا جنگ تلقی شود. منظور او این است که ثباتِ بدون بازسازی نهادی و بدون رقابت سیاسی و اقتصادی، به مرور زمان امکان انباشت گروه‌های فشار را فراهم می‌کند. مشکل «ثبات» نیست؛ مشکل ثباتِ همراه با انحصار، بسته‌بودن نظام سیاسی و اقتصادی، و ضعف سازوکارهای پاسخ‌گویی است. یک دموکراسی رقابتی می‌تواند ثبات داشته باشد و درعین‌حال از طریق انتخابات، آزادی مطبوعات، شفافیت و اصلاحات دوره‌ای، مانع تثبیت دائمی امتیازات گروهی شود. مثال کلاسیک اولسون مقایسه بریتانیا با آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است: شکست آلمان و ژاپن ساختارهای قدیمی قدرت و بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع را تضعیف کرد و امکان بازسازی نهادی و رشد سریع‌تر را فراهم آورد؛ درحالی‌که بریتانیا با حفظ ساختارهای قدیمی، با انباشت بیشتر ائتلاف‌های توزیعی مواجه بود.
آیا می‌توان ایران را نمونه‌ای از انباشت ائتلاف‌های توزیعی دانست؟ کدام گروه‌ها یا ساختارها را می‌شود با این چارچوب تحلیل کرد؟
اقتصاد سیاسی ایران یکی از غنی‌ترین نمونه‌ها برای آزمایش نظریه اولسون است. در ایران ائتلاف‌های توزیعی حتی قدرتمندتر از مدل‌های غربی ظاهر شده‌اند، چون با منابع نفتی و بخش شبه‌دولتی (خصولتی) تلفیق شده‌اند. اما نباید این تحلیل را به اتهام کلی درباره «گروه‌های ذی‌نفع» تقلیل داد. چارچوب اولسون زمانی معنادار است که بتوان نشان داد یک گروه سازمان‌یافته، از طریق دسترسی به تصمیم‌گیران، امتیازاتی می‌گیرد که هزینه آن به عموم جامعه منتقل می‌شود.
چند نمونه بارز: نخست، بنگاه‌های شبه‌دولتی که نه شفافیت بخش عمومی را دارند و نه انگیزه سودآوری و رقابت‌پذیری بخش خصوصی را، اما دسترسی ویژه به اعتبارات بانکی، گاز و برق یارانه‌ای و امتیازات انحصاری دارند. دوم، صنایع وابسته به رانت منابع و دیوار تعرفه‌ای، مثل صنعت خودروسازی که دهه‌هاست پشت حمایت شدید تعرفه و ممنوعیت واردات پناه گرفته و با ائتلافی از مدیران، زنجیره قطعه‌سازی خاص و لابی‌های پارلمانی مانع هرگونه آزادسازی بازار خودرو شده است. سوم، ائتلاف پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی رانتی که بقای خود را نه در رشد بهره‌وری، بلکه در استمرار نرخ خوراک و انرژی ارزان و دسترسی به منابع ارزی تعریف کرده‌اند. چهارم، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی غیرپایدار که به بستری برای توزیع پست‌ها و حفظ امتیازات اداری تبدیل شده‌اند. همچنین نهادهای واردکننده کالاهای دارای ارز ترجیحی و ساختارهایی که از قیمت‌گذاری دستوری، سهمیه‌بندی ارز، انحصار واردات یا امتیازهای پروژه‌ای بهره می‌برند.
در ایران، ائتلاف‌های توزیعی نه‌تنها منافع جمعی را مصادره کرده‌اند، بلکه عملاً توان هرگونه «بزرگ شدن بخش خصوصی اصیل و مستقل» را از بین برده‌اند. البته باید تأکید کرد که همه سازمان‌های صنفی، اتحادیه‌های کارگری یا نهادهای مدنی، ائتلاف توزیعی نیستند. تفاوت مهم در این است که آیا آن نهاد در پی بهبود کارآیی، شفافیت و قواعد عام غیرتبعیضی است، یا در پی حفظ امتیاز انحصاری و انتقال هزینه به بیرون از گروه. اولسون خود میان ائتلاف‌های توزیعی و ائتلاف‌های فراگیر تمایز می‌گذارد؛ ائتلاف فراگیر، چون بخش بزرگی از هزینه‌های سیاست را نیز متحمل می‌شود، انگیزه بیشتری برای سیاست‌های کارآمدتر دارد.
به آلمان و ژاپن اشاره کردید. اولسون می‌گوید شکست آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم باعث نابودی ائتلاف‌ها و رشد سریع آن‌ها شد. آیا انقلاب ۱۳۵۷ یا جنگ هشت‌ساله نیز چنین نقشی در ایران داشتند؟
پاسخ کوتاه این است: خیر، چون نوع پاک‌سازی و نهادسازی پس از آن متفاوت بود. در مدل اولسون، شکست آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم دستگاه‌های اداری-تنظیم‌گری گذشته و کارتل‌های سنتی (مانند زایباتسوها در ژاپن) را منهدم کرد و چون بازسازی زیر چتر نهادهای مدرن، اقتصاد بازار آزاد و حمایت از حقوق مالکیت اتفاق افتاد، مسیر برای کارآفرینی هموار شد («معجزه اقتصادی آلمان و ژاپن»). تجربه آلمان و ژاپن نیز صرفاً محصول جنگ نبود؛ ترکیبی از اصلاحات نهادی، آزادی تجاری، سرمایه‌گذاری، ثبات کلان و ساختارهای انگیزشی جدید بود.
اما در ایران: انقلاب ۵۷ گرچه ائتلاف‌های توزیعی دوره پهلوی (فرادستان صنعتی وابسته به دربار) را از میان برد و اموال آنان را مصادره کرد، اما به‌جای برقراری سازوکار رقابتی، مالکیت‌ها به بنیادها و نهادهای دولتی و عمومی جدید واگذار شد. یعنی به‌جای دموکراتیزه‌کردن بازار، طبقه جدید مدیران توزیع‌کننده رانت متولد شد. با وقوع جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز، ضرورت‌های جنگ به گسترش شدید دیوان‌سالاری، اقتصاد کوپنی، کنترل قیمت‌ها و دولتی‌سازی فراگیر انجامید. پس از پایان جنگ، این ساختار بوروکراتیک و رانت‌های آن از بین نرفت، بلکه در دهه هفتاد و هشتاد خورشیدی بازتعریف شد و هسته ائتلاف‌های خصولتی کنونی را شکل داد.
بنابراین، تکانه‌های ایران به‌جای «برچیدن موانع رقابت»، تنها آرایش و ترکیب رانت‌خواران را تغییر داد. پاسخ دقیق‌تر این است: انقلاب و جنگ در ایران پتانسیل تضعیف ائتلاف‌های قدیمی را داشتند، اما به دلیل ادامه دولت‌گرایی گسترده، درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و ضعف نسبی بازار رقابتی و شفافیت، این پتانسیل در واقعیت نتوانست به بازسازی نهادی پایدار و رشد بلندمدت تبدیل شود.
نفت و درآمدهای رانتی چه تأثیری بر منطق اقدام جمعی در ایران دارند؟ آیا دولت رانتی را می‌توان در چارچوب اولسون تحلیل کرد؟
رانت نفت نظریه اولسون را در ایران به توان دو رسانده است. در محیط اقتصادی متعارف، ائتلاف‌ها برای کسب سهمی از تولید ناخالص داخلی می‌جنگند؛ اما در ایران، چاه نفت یک «سفره آماده» است که بی‌نیاز از افزایش تولید ملی، در مرکز منازعه قرار دارد. نفت دو اثر ویرانگر بر اقدام جمعی دارد:
نخست، سلب انگیزه شهروندان برای نظارت جمعی: چون که دولت مخارج خود را از مالیات مردم تأمین نمی‌کند، جامعه انگیزه و اهرم قدرتمندی برای بازخواست دولت و پیگیری شفافیت ندارد (بدون مالیات، نظارت معنا ندارد). دوم، جایزه بزرگ برای ائتلاف‌های توزیعی: دولت رانتی به توزیع‌کننده اصلی دلار ارزان، مجوزهای طلایی و وام‌های تکلیفی تبدیل می‌شود. انرژی فرادستان حاکم به‌جای رقابت بر سر فناوری، مهندسی بهتر یا بازاریابی صادراتی، صرف راه‌های نفوذ به این منابع رانتی می‌شود. این یعنی عمیق‌تر شدن پدیده «رفتار رانت‌جویانه» که کانون نظریه اولسون است.
دولت رانتیر را می‌توان به‌عنوان بستری تحلیل کرد که در آن ائتلاف‌های توزیعی قدرتمندتر می‌شوند؛ زیرا دولت هم منبع اصلی تخصیص منابع است و هم مرجع صدور مجوز، تعرفه، یارانه، ارز ترجیحی و امتیاز. در چنین شرایطی، لابی‌گری و دسترسی سیاسی جایگزین یا مکمل رقابت اقتصادی می‌شود. با این حال، نفت به‌تنهایی علت ناکارآمدی نیست. اگر درآمد نفتی در قالب صندوق شفاف، قواعد روشن تخصیص، استقلال نهادهای نظارتی و سیاست پولی معتبر مدیریت شود، می‌تواند به توسعه کمک کند. مشکل اصلی، ترکیب رانت نفتی با ضعف پاسخ‌گویی و گستردگی حوزه اختیارات تخصیصی دولت است.
تحریم‌ها چه اثری بر ائتلاف‌های توزیعی دارند؟ آیا برخی گروه‌ها از آن سود می‌برند و به حفظ وضع موجود علاقه‌مند می‌شوند؟
تحریم‌ها یکی از تلخ‌ترین مصادیق ظهور «کاسبان رانت و وضع موجود» در چارچوب اولسون هستند. تحریم‌ها معمولاً اثر یکسانی بر همه گروه‌ها ندارند. وقتی کانال‌های رسمی تجارت و بانکی مسدود می‌شوند، هزینه مبادله به‌شدت بالا می‌رود (تخفیف‌های سنگین نفتی، هزینه تراستی‌ها، دور زدن پول). به‌بهانه ضرورت‌های دور زدن تحریم، شفافیت از بین می‌رود و به تاریک‌خانه تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، حلقه‌ای بسته از بازیگران اقتصادی با پیوندهای خاص سیاسی، انحصار کانال‌های واردات، صادرات و انتقال ارز را در دست می‌گیرند. دسترسی به مجوز، ارز ترجیحی، مجاری واردات و شبکه‌های توزیع به یک امتیاز کمیاب تبدیل می‌شود؛ بنابراین برخی گروه‌های دارای ارتباط نهادی یا اطلاعاتی می‌توانند از شرایط تحریم سود ببرند، درحالی‌که هزینه آن به مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان خرد و عموم جامعه منتقل می‌شود.
برای این گروه‌ها، بازگشت به شرایط عادی، پیوستن به FATF و برقراری شفافیت بانکی بین‌المللی یعنی پایانِ حاشیه‌سودهای افسانه‌ای چند ده درصدی. بنابراین، در لایه‌های تصمیم‌گیری و رسانه‌ای ائتلاف قدرتمندی شکل می‌گیرد که با برچسب‌های گوناگون مانع گشایش اقتصادی می‌شود تا وضع موجود پایدار بماند. از منظر اولسون، تحریم می‌تواند به دو شکل عمل کند: نخست، با محدودکردن منابع و افزایش ریسک، برخی شبکه‌های تجاری و مالی را تضعیف می‌کند؛ دوم، با ایجاد رانت ناشی از کمبودهای واقعی و مصنوعی و اقتصاد کنترلی، ائتلاف‌های توزیعی جدیدی پدید می‌آورد یا گروه‌های موجود را تقویت می‌کند. تجربه ایران نشان می‌دهد که اثر دوم، به‌ویژه در بازار ارز، واردات، دارو و کالاهای اساسی، بسیار جدی است. بنابراین تحریم را نباید صرفاً یک عامل بیرونی و خنثی دانست؛ تحریم در بستر نهادی ضعیف می‌تواند سازوکار تخصیص رانت را تشدید کند و گروه‌های منتفع‌شونده از وضع موجود را به مدافعان حفظ نظام کنترلی و قیمت‌گذاری دولتی تبدیل کند.
تورم مزمن، سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دستوری را چقدر می‌توان نتیجه فشار گروه‌های ذی‌نفع و چقدر نتیجه خطای سیاستی دانست؟
اقتصاددانان سنتی این‌ها را «خطای شناختی» یا جهل سیاست‌گذار تلقی می‌کردند. اما نظریه اولسون و اقتصاد سیاسی مدرن به ما یادآوری می‌کنند پدیده‌ای که ۵۰ سال استمرار دارد، نمی‌تواند صرفاً یک اشتباه باشد؛ حتماً برندگان قدرتمندی دارد. واقع‌بینانه‌تر این است که بگوییم ترکیبی از سه عامل در کار است: محدودیت‌های کلان، ضعف نهادی و فشار ائتلاف‌های توزیعی.
از منظر کلان، کسری بودجه، اتکا به درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و انتظارات تورمی زمینه تورم را فراهم می‌کنند. اما در سطح سیاست‌گذاری، گروه‌های منتفع‌شونده از ارز چندنرخی، یارانه پنهان، انحصار واردات، تسهیلات ارزان یا قیمت‌گذاری دستوری، معمولاً در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند. چندنرخی بودن ارز، رانت شکاف میان نرخ ارز آزاد و دولتی سالانه صدها هزار میلیارد تومان رانت تولید می‌کند. چه کسی از این رانت منتفع می‌شود؟ همان گروه‌های سازمان‌یافته‌ای که با شعار «حمایت از معیشت مردم» سیاست‌گذار را برای تداوم ارز ترجیحی تحت فشار می‌گذارند.
قیمت‌گذاری دستوری ظاهراً برای حمایت از مصرف‌کننده است، اما در عمل شرکت‌های تولیدی را زیان‌ده کرده و بازارهای موازی پر از دلالان دارای دسترسی را تغذیه می‌کند. تورم و تسهیلات تکلیفی نیز مالیات غیرمستقیم از جیب ضعیف‌ترین اقشار جامعه به نفع ابربدهکاران بانکی با نرخ سود منفی حقیقی است. بنابراین، سیاستی که از نظر علمی اصلاح‌گرانه است، مثل تک‌نرخی کردن ارز یا حذف یارانه‌های مختل‌کننده تولید، با فشار سیاسی مواجه می‌شود. شاید در ابتدا خطای اندیشه‌ای وجود داشته باشد، اما تداوم دهه‌ها سیاست غلط به این دلیل است که ائتلاف‌های توزیعی اجازه اصلاح به نفع عموم را نمی‌دهند.
نظریه اولسون چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کند و آیا در ایران قابل اجراست؟
اولسون ذاتاً یک ساختارگرای بدبین است و راه‌حل ساده‌ای مانند حذف یک‌باره همه گروه‌های ذی‌نفع ارائه نمی‌دهد. راه‌حل‌های او که از آثارش قابل استخراج است، بر سه محور قرار دارد: نخست، بازکردن مرزها به روی تجارت و سرمایه: اگر کشوری نتواند نظام اداری داخلی را به این راحتی اصلاح کند، دست‌کم با ادغام در بازارهای جهانی و حذف انحصارات تجاری، باعث می‌شود رقابت بین‌المللی کمر ائتلاف‌های داخلی ناکارآمد را بشکند. دوم، سازمان‌های فراگیر: اولسون نشان می‌دهد اگر یک ائتلاف آن‌قدر بزرگ شود که بخش عمده‌ای از جامعه را در بر بگیرد (مانند اتحادیه‌های بزرگ کارگری در اسکاندیناوی)، بدون آسیب دیدن خودش، نمی‌تواند جامعه را چپاول کند؛ چون منافعش با رشد کل اقتصاد پیوند می‌خورد. سوم، نهادسازی برای زمین بازی هموار: از میان بردن امتیازات اداری، شفافیت داده‌ها، رقابت منصفانه و لغو امتیازات طلایی نهادهای خاص. در مجموع، راه‌حل او بیشتر بازسازی نهادی است: کاهش فرصت‌های رانت‌جویی، گسترش رقابت، شفافیت، تقویت حاکمیت قانون، محدودکردن اختیارات تخصیصی دولت و ایجاد سازوکارهایی که منافع عمومی را سازمان‌یافته‌تر کند.
در مورد ایران، این اصول می‌تواند در چند محور عملیاتی شود: شفاف‌سازی کامل بودجه، درآمدهای نفتی، یارانه‌ها و تخصیص ارز؛ حرکت تدریجی به سمت نرخ ارز واحد و حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ‌ها؛ کاهش مجوزهای غیرضروری و تقویت رقابت در بازارها؛ استقلال و توانمندسازی نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و نهادهای رقابت؛ اصلاح ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی؛ و تقویت نهادهای نمایندگی واقعی مصرف‌کنندگان، مالیات‌دهندگان و گروه‌های پراکنده جامعه.
اینکه آیا در ایران قابل اجراست؟ راه دشوار است، زیرا اراده سیاسی قوی، شجاعت در مقابله با منافع تثبیت‌شده و اصلاحات نهادی در حکمرانیِ و تعارض منافع می‌طلبد؛ دقیقاً به این دلیل که گروه‌های بهره‌مند از وضع موجود انگیزه قدرتمندی برای مقاومت دارند. اما تجربه کشورهایی که از باتلاق رانت گریخته‌اند نشان می‌دهد اصلاحات تدریجی، مشروط به وجود «ائتلاف تحول‌خواه» میان جامعه مدنی و بخشی از هسته سیاست‌گذاری، ناممکن نیست. اصلاحات باید تدریجی، شفاف و مبتنی بر ائتلاف سیاسی گسترده باشد؛ در غیر این صورت، صرف صدور مصوبه بدون تغییر ساختار انگیزشی، اثر پایدار نخواهد داشت.
با آن‌چه گفته شد، چه نقدهایی به اولسون وارد است؟ مثلاً اینکه به نقش فرهنگ، ایدئولوژی و ساختار قدرت سیاسی کمتر توجه می‌کند. این نقدها در مورد ایران چقدر مهم‌اند؟
این نقدها کاملاً وارد و جدی است و پژوهشگرانی مثل داگلاس نورث و فرانسیس فوکویاما نیز بر آن انگشت گذاشته‌اند. نخست، نادیده‌گرفتن نقش ایدئولوژی و باورها: اولسون بازیگران را صرفاً ماشین‌های محاسبه سود مادی می‌بیند، درحالی‌که در ایران، ایدئولوژی‌های انقلابی، نگاه بدبینانه تاریخی به بازار و سرمایه‌دار، و توهمات خودکفایی هزینه‌ساز، نقشی محوری در مشروعیت‌بخشی به رانت و انزوا بازی کرده‌اند. سیاست‌گذار گاه از سر منافع مادی عمل نمی‌کند، بلکه در تله باورهای اقتصادی ناکارآمد گرفتار است.
داگلاس نورث
دوم، تقلیل قدرت سیاسی به لابی‌های اقتصادی: در ایران، ساختار قدرت تنها تحت تأثیر لابی‌ها نیست؛ خودِ قدرت سیاسی و دغدغه‌های امنیتی گاه نیروهای محرکه‌تری نسبت به منافع صِرف بنگاه‌ها هستند (اولویت ژئوپلیتیک و بقای سیاسی بر کارایی اقتصادی). سوم، ضعف در تبیین انگیزه تحول: اگر همه جوامع در نهایت دچار تصلب ائتلافی می‌شوند، پس چگونه کشورهایی مانند کره‌جنوبی یا شیلی یا حتی هندِ دهه ۹۰ توانستند این ائتلاف‌ها را مهار کنند؟ اولسون نقش رهبری تحول‌آفرین و شکل‌گیری ایده‌های اصلاحی را دست‌کم می‌گیرد. همچنین برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تفاوت رشد کشورها را نمی‌توان تنها با انباشت گروه‌های فشار توضیح داد؛ موقعیت کشور در اقتصاد جهانی، سیاست‌های کلان، فناوری، سرمایه انسانی و شرایط بین‌المللی نیز نقش تعیین‌کننده دارند. ارزیابی‌های تجربی نشان می‌دهند که فرضیه فلج نهادی به‌طور کلی پشتیبانی شده، اما به‌صورت جهانی و بدون استثنا اثبات نشده است.
در مورد ایران، این نقدها بسیار مهم‌اند. نمی‌توان مسائل ایران را تنها با «ائتلاف‌های توزیعی» توضیح داد؛ تحریم‌های بین‌المللی، جنگ و ناامنی منطقه‌ای، ساختار مالکیت دولتی، ضعف حقوق مالکیت، تمرکز قدرت سیاسی و تاریخ دولت‌گرایی نیز عوامل بنیادین‌اند. با وجود این نقدها، کتاب «فراز و فرود ملت‌ها» یک لنز آسیب‌شناسیِ بی‌رحم و فوق‌العاده قوی به ما می‌دهد: این کتاب پرده از شعارهای زیبا و عوام‌پسند برمی‌دارد و نشان می‌دهد پشت بسیاری از سیاست‌های به‌ظاهر حمایتی در ایران، چه ائتلاف‌های سودجویی پنهان شده‌اند. اولسون یک تبیین کامل و انحصاری برای عقب‌ماندگی یا رشد ارائه نمی‌دهد؛ بلکه یک عدسی تحلیلی قدرتمند برای فهم سیاست‌گذاری اقتصادی است. در مورد ایران، این عدسی زمانی بیشترین کارایی را دارد که با تحلیل نهادهای سیاسی، ساختار قدرت، نفت، تحریم و فرهنگ سیاسی ترکیب شود. چارچوب اولسون به ما کمک می‌کند بپرسیم: چه کسی از هر سیاست منتفع می‌شود، هزینه آن را چه کسی می‌پردازد، و چرا برخی اصلاحات با وجود منطق اقتصادی روشن، اجرا نمی‌شوند؟