به گزارش خبرآنلاین، حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به مقررات مالیات‌های مستقیم گفت: موجران باید قرارداد اجاره را مطابق ضوابط قانونی در سامانه‌های تعیین‌شده ثبت کنند. اگر قرارداد خارج از سامانه‌های مقرر منعقد یا تمدید شود و در مهلت قانونی یک‌ماهه به ثبت نرسد، یا اطلاعات نادرستی در سامانه درج شده باشد، ممکن است موجر از برخی تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی محروم شود.
به گفته او، موضوع فقط به معافیت مالیاتی محدود نیست. مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی تخلیه، مطالبه اجاره‌بهای معوقه و اجرت‌المثل نیز موظف‌اند وضعیت ثبت قرارداد را بررسی کنند.
این گفت‌وگو با عنوان بیعانه در بنگاه، بدون ثبت قانونی معامله / تخلفی که پروانه کسب مشاور املاک را باطل می‌کند / خودنویس، کاتب و ساغر چه تفاوتی دارند در خبرآنلاین منتشر شده است.
آقابابائیان توضیح داد که در صورت احراز ثبت‌نشدن قرارداد یا درج اطلاعات خلاف واقع، دادگاه می‌تواند مطابق مقررات، موجر را به پرداخت مبلغی معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک بر اساس ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در طول مدت قرارداد، به نفع دولت محکوم کند.
این وکیل دادگستری تأکید کرد موجران باید پیش از انعقاد یا تمدید قرارداد، از تکالیف قانونی خود آگاه باشند و ثبت اجاره‌نامه را به تعویق نیندازند. همچنین مستأجران در صورت خودداری مالک یا مشاور املاک از ثبت قرارداد، بهتر است موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند.