به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: با این حال سیاست تثبیت تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، این سیگنال حیاتی را در صنعت برق ایران مختل کرده است. نتیجه این اختلال، نه حمایت از معیشت، بلکه شکل‌گیری یک ساختار مصرف و تولید ناکارآمد است که هزینه‌های پنهان آن، در طی سال‌های اخیر به شکل ناترازی، خاموشی و فرسودگی زیرساخت‌ها سر باز کرده است.
مهم‌ترین اثر قیمت‌گذاری دستوری، حذف انگیزه اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف است. وقتی تعرفه برق به شدت پایین‌تر از هزینه نهایی تولید آن باشد، مصرف‌کننده (خانگی، تجاری یا صنعتی) هیچ انگیزه‌ای برای جایگزینی تجهیزات فرسوده، بهینه‌سازی فرآیند تولید یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف ندارد.
از سوی دیگر این سیگنال غلط، منجر به «تولید محصولات انرژی‌بر» و تداوم فعالیت صنایعی می‌شود که در صورت واقعی‌سازی قیمت‌ها، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. این صنایع نه بر اساس مزیت نسبی واقعی، بلکه بر اساس «یارانه پنهان انرژی» زنده مانده‌اند و در فضای رقابت جهانی، به شدت آسیب‌پذیر هستند. نکته تلخ‌تر آنکه، بسیاری از این بنگاه‌ها نه تنها به این رانت معترض نیستند، بلکه بزرگ‌ترین لابی‌کنندگان برای حفظ تعرفه‌های دستوری و ارزان هستند تا بقای اقتصادی خود را تضمین کنند .
برداشت غلط از قیمت برق
تصور عمومی بر این است که برق ایران بسیار ارزان است، اما این ارزانی یک توهم حسابداری است. بیش از ۹۰ درصد برق ایران در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که برای تولید، به سوخت گاز (یا گازوئیل) نیاز دارند. در محاسبه قیمت تمام‌شده برق در ایران، هزینه سوخت تقریباً صفر در نظر گرفته می‌شود، اما اگر همین گاز با قیمت واقعی یا حتی قیمت صادراتی آن محاسبه شود، برق ایران به یکی از گران‌ترین برق‌های تولیدی در جهان تبدیل می‌شود .
به این معادله، هزینه‌های سنگین استهلاک زیرساخت‌های فرسوده و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در شبکه انتقال و توزیع را اضافه کنید. افزودن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به سبد تولید (که برای کاهش وابستگی به گاز ضروری است) نیز هزینه تمام‌شده را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین، قیمت دستوری پایین، نه تنها واقعیت هزینه‌ها را پنهان می‌کند، بلکه منابع مالی لازم برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده و توسعه انرژی‌های پاک را نیز از بین می‌برد.
مدتی است برای حمایت از صنایع کوچک، محدودیت برق شهرک‌های صنعتی و صنایع زیر ۲ مگاوات به طور کامل حذف شده و به صنایع بزرگ (بالای ۲ مگاوات) اجازه داده شده است تا در بازه زمانی ساعت ۲۲ شب تا ۱۰ صبح، بدون محدودیت برق مصرف کنند. همچنین صنایع بزرگ برای تامین مازاد نیاز خود، به جای تکیه بر شبکه سراسری، به خرید برق از «تابلو سبز»، «تابلو آزاد» و «گواهی‌های صرفه‌جویی» در بورس انرژی یا استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های ماده ۴ سوق داده شده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که ما به جای اصلاح ساختار قیمت، به سمت ایجاد بازارهای چندنرخی و مدیریت سهمیه‌ای حرکت کرده‌ایم که رقابت را نابرابر و شکننده می‌کند.
یارانه انرژی از جیب چه کسی؟
قیمت‌گذاری دستوری برق، یک مُسکن موقت است که بیماری ساختاری این حوزه را مزمن می‌کند. تا زمانی که سیگنال قیمتی درست به مصرف‌کننده مخابره نشود، نه الگوی مصرف اصلاح می‌شود، نه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید و تجدیدپذیر رخ می‌دهد و نه صنایع انرژی‌بر ما به سمت رقابت‌پذیری واقعی حرکت می‌کنند.
برای اصلاح این ساختار، ادغام بازارهای برق و حذف سقف قیمت خرید برق در بازار عمده‌فروشی یک ضرورت انکارناپذیر است. در غیر این صورت، یارانه پنهان برق در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود، اما این پرداخت اشکال مختلفی به خود می‌گیرد :
۱- خاموشی و تورم: هزینه این یارانه ابتدا به صورت خاموشی، تعطیلی صنایع، زیان ناشی از عدم تولید و در نهایت تورم قیمت کالاها به مردم تحمیل می‌شود. گزارش‌های رسمی از عدم‌النفع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و خسارت ۳۴ میلیارد دلاری توقف تولید در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهند. اما بخشی از این عدم‌النفع هنگفت، نه فقط هزینه خاموشی، بلکه هزینه فرصتِ ادامه حیات برخی ساختار صنعتی ناکارآمد است که در سایه قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است.
۲- کسری بودجه و چاپ پول: در مواردی که دولت مابه‌التفاوت برق را به وزارت نیرو پرداخت می‌کند، این امر به دلیل نبود منابع پایدار، منجر به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم می‌شود.
۳- بدهی به سیستم بانکی: این یارانه به شکل انباشت بدهی بخش خصوصی و دولتی به سیستم بانکی (بابت عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌های قبلی) نیز ظاهر می‌شود. این بدهی انباشته نیز در نهایت به افزایش بدهی به بانک مرکزی و خلق نقدینگی می‌انجامد.
۴- استهلاک دارایی‌ها و تحمیل هزینه به آیندگان: دارایی‌های فعلی صنعت برق، حاصل سرمایه‌گذاری نسل‌های قبلی است و با توقف سرمایه‌گذاری جدید، ما در حال گذراندن وضعیت امروز خود از جیب نسل بعدی هستیم.
از منظر دیگر، عدم پرداخت بدهی سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و سازندگان، همراه با فرسودگی تجهیزات و خروج نخبگان از این صنعت، شکل دیگری از هزینه‌کرد از جیب نسل‌های آتی است.
در واقع جبران همه این هزینه‌ها بر دوش مردم و نسل‌های آینده است.
به همین دلیل باید یارانه‌ها از قیمت‌گذاری جدا شوند و به صورت هدفمند به اقشار کم‌درآمد و صنایع دارای مزیت واقعی پرداخت شوند. در دی‌ماه ۱۴۰۴، دولت تصمیم مهم و ضروری برای اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی گرفت. این اقدام به خوبی نشان داد چه میزان از تقاضای ارزی این نهاده‌ها صرف قاچاق یا از بین رفتن فرصت‌های صادراتی می‌شد و با این اصلاح، تا چه میزان از مصارف ارزی کشور کاسته شد. موضوعی که عدم اجرای آن در شرایط جنگی اخیر، می‌توانست به ناپایداری بازار ارز و تامین مطمئن کالا ضربه بزند. در خصوص برق و انرژی نیز، در صورت تداوم سیاست «برق ارزان»، جز فرسودگی بیشتر زیرساخت‌ها، تعمیق ناترازی و از دست رفتن توان رقابتی صنعت در بازارهای جهانی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.