اظهارات حسین فروزان، دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مبنی بر مخالفت صددرصدی با ورود خودروهای لوکس به کشور، به دلیل ارزبری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، نگرانی ها و پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی و فعالین اقتصادی و ساکنین مناطق آزاد که چرا این مناطق که دارای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مصوب مجلس شورای اسلامی می باشند چرا باید همه روزه دچار اینهمه بخشنامه های غیرقانونی و خودتحریمی های داخلی می شوند : آیا قرار است نگرانی‌های مربوط به ورود خودروهای لوکس به سرزمین اصلی که هیچ ربطی به این مناطق که دارای قوانین مستقل و خاص و مربوط به خود می باشند، به محدودیت بیشتر برای کیشوندان منجر شود آنهم که ساکنینی که خودروهای خود را با سرمایه شخصی و بدون هرگونه ارز دولتی و یا داخلی خریداری می‌کنند؟
خودتان بهتر از هر کس دیگری میدانید که مخالفت با ورود خودروهای لوکس به بازار سرزمین اصلی یا تهران که با عکس العمل رئیس جمهور هم مواجه شد ، لزوماً به معنای مخالفت با حقوق قانونی مالکان خودرو در مناطق آزاد نیست. آقای دبیر! پیش از هر تصمیم محدودکننده و یک خودتحریمی داخلی و ظالمانه ، باید میان این دو موضوع تفاوت قائل شد.
جناب دبیر شورایعالی مناطق آزاد! اگر دغدغه شما صیانت از منابع ارزی کشور است، چرا به‌جای محدود کردن کیشوندانی که با سرمایه شخصی خود خودرو می‌خرند، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل می‌کنند و به زیبایی و ارزش دارایی‌های جزیره می‌افزایند، مسیر تصمیم‌گیری را به سمت محدودیت بیشتر برای مناطق آزاد سوق می‌دهید؟
مگر قرار است هر سیاستی که برای مدیریت واردات در سرزمین اصلی مطرح می‌شود، بدون تفکیک و بررسی کارشناسی به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شود؟ فلسفه تأسیس این مناطق، توسعه تجارت، جذب سرمایه، رونق گردشگری و ایجاد مزیت اقتصادی بوده است؛ نه بازتولید محدودیت‌ها و اینهمه خودتحریمی و بخشنامه های غیرقانونی که قرار بود با ایجاد مناطق آزاد از همه آن‌ها عبور کنیم.
نکته مهم‌تر این است که خودروهای خریداری‌شده توسط کیشوندان، با هزینه شخصی و سرمایه خود مردم تهیه می‌شوند؛ نه با ارز دولتی و نه با اتکا به منابع ارزی دولت. بنابراین، اگر نگرانی دولت جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و خروج غیرضروری ارز است، باید میان این نوع خرید و واردات خودروهای لوکس با هدف ورود به بازار سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی تفاوت قائل شد. این دو موضوع از نظر هدف، سازوکار و آثار اقتصادی یکسان نیستند و نباید با یک چوب رانده شوند.
آقای دبیر! خواهشا به‌جای خودتحریمی، به منافع واقعی کشور فکر کنید زیرا خرید خودرو توسط مردم کیش که با هزینه شخصی خود بدون دریافت حتی یک دلار ارز دولتی خریداری نموده ، تنها یک خریدشخصی نیست. بلکه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جزیره، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، بهبود سیمای بصری و زیباسازی شهر و افزایش ارزش دارایی‌های کشورمان و ساکنین پرتلاش این مناطق از جمله پیامدهای مثبت این روند است. خودروهای مناسب‌تر و جدیدتر می‌توانند به ارتقای تجربه گردشگران و بهبود چهره شهری کیش نیز کمک کنند.
در چنین شرایطی، آیا منطقی است که به نام حمایت از اقتصاد کشور ، فعالیت قانونی مردم و سرمایه‌گذاران این مناطق را محدود کنیم و هزینه‌های تازه‌ای بر آن‌ها تحمیل کنیم؟ آیا نتیجه چنین رویکردی چیزی جز تضعیف اعتماد، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تشدید نااطمینانی اقتصادی خواهد بود؟
اگر نگرانی از خروج ارز برای خرید خودروهای لوکس و انتقال آن‌ها به بازار سرزمین اصلی است خواهشا سراغ صورت مسئله اصلی و ورود اینهمه خودروی لوکس و پلاک ملی شده به سرزمین اصلی بروید که باعث نگرانی حتی رئیس جمهور محترم هم شد. باید همان مسیر را با ابزارهای قانونی، نظارت شفاف و بررسی دقیق منشأ ارز پیگیری کرد؛ نه اینکه محدودیت‌ها را متوجه مردمی کنیم که در مناطقی زندگی می کنند که هیچ ربطی به قوانین سرزمین اصلی نداشته و خود دارای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشند و خودشان با سرمایه شخصی، خودروی موردنیازشان را خریداری کرده‌اند و جالب تر اینکه به سرمایه های کشور هم اضافه نموده اند.
در این میان، باید میان واردات قانونی، منشأ تأمین ارز و نحوه ورود خودرو به سرزمین اصلی تفکیک قائل شد. هرجا تخلفی رخ داده، مسئولیت برخورد با آن بر عهده نهادهای قانونی داخلی کشور است که نظارت کافی انجام نشده است؛ زیرا مطمئن باشید که تعمیم نگرانی‌های مربوط به برخی محدودیت های غیرقانونی به تمام کیشوندان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد، نه منصفانه است و نه راه‌حل مؤثری برای صیانت از منابع کشور و با متخلف احتمالی و اصلی ارزبری که 99 درصد مربوط به کسانی است که خودروهای لوکس وارد سرزمین اصلی و پلاک ملی نموده اند می شود و که می بایست برخورد میشده که نشده ، نه با یک مناطق آزاد اقتصادی و مردمی که خود را پایبند به قانون می‌دانند.
جناب دبیر جالب است که بدانید که کیشوندان که در اولین منطقه آزاد تجاری ایران و برترین منطقه گردشگری کشور زندگی می کنند حتی اختیار کامل خودروی خود را هم ندارند!
واقعیت تلخ این است که مالکان خودرو در کیش، برخلاف تصور برخی تصمیم‌گیران، اختیار نامحدودی برای استفاده از دارایی خود ندارند. خروج خودرو از جزیره تابع ضوابط و مجوزهای مربوط و خاص و حتی اخذ چک و ضمانت نامه های میلیاردی و چند برابری ارزش خودرو توسط منطقه آزاد و یا گمرک ایران است و مالکان برای استفاده موقت از خودروی شخصی خود در خارج از کیش نیز با محدودیت‌هایی بسیار فراوانی روبه‌رو هستند مردمی که خودرو را با پول خود و بدون هیچگونه ارز دولتی و بدون فشار به منابع ارزی کشور و با استفاده از منابع خودخریده‌اند، هر سال باید برای دریافت مجوز مرخصی محدود و یک‌ماهه، با کلی خواهش و تمنا مسیر اداری طولانی و چند روزه و پیگیری‌های خسته کننده ای را طی کنند؛ یعنی حتی استفاده موقت از خودروی خود در خارج از جزیره را نداشته و تابع ضوابط و قوانین پیچیده ای است که باید رعایت گردد.
پس چگونه است که با وجود همین محدودیت‌ها، باز هم باید نگران بود که مبادا کیشوندان از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد خود بیش از اندازه بهره‌مند شوند؟ به نظر شما آیا این مردم به‌اندازه کافی با محدودیت‌های جغرافیایی، اداری و اقتصادی مواجه نیستند که حالا باید نگران محدودیت‌های تازه تری آنهم از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزادی باشند که چشم به یاری و همسویی ایشان دارند نیز باشند؟
آقای دبیر! شما باید پناهگاه قانونی مناطق آزاد باشید، نه عامل محدودیت و خودتحریمی بیشتر زیرا جنابعالی در جایگاهی قرار دارید که انتظار می‌رود از فلسفه وجودی مناطق آزاد، حقوق قانونی مردم و امنیت سرمایه‌گذاری دفاع کنید. مسئولیت شما صرفاً همراهی و همسویی با سیاست‌ها و نگرانی های لحظه ای دولت نیست؛ بلکه باید آثار هر تصمیم را بر اقتصاد مناطق آزاد بررسی کنید و اجازه ندهید سیاست‌های کلی و قوانین مصوب موجود، بدون توجه به تفاوت‌های قانونی و اقتصادی، به ابزاری برای تضعیف این مناطق تبدیل شوند.
از شما انتظار می‌رود به‌جای پیشی گرفتن در محدودسازی فعالان اقتصادی، با استفاده از ظرفیت قانونی و مدیریتی خود، از حقوق مردم مناطق آزاد دفاع کنید؛ منشأ ارز و مسیر واردات را در چارچوب قانون بررسی کنید، با تخلفات احتمالی برخورد قانونی را مطالبه کنید و مانع از آن شوید که هزینه مشکلات بخش‌های دیگر اقتصاد بر دوش کیشوندان و سرمایه‌گذاران قانونی گذاشته شود.
آقای دبیر! مردم مناطق آزاد شما را حامی و پشتیبان خود می‌دانند. این اعتماد را با تصمیم‌هایی که به تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها می‌انجامد، تضعیف نکنید زیرا حفظ منابع ارزی کشور و حمایت از مناطق آزاد، دو هدف متضاد نیستند. راه‌حل، تفکیک دقیق مقررات، نظارت بر منشأ ارز، مقابله با تخلف و صیانت از حقوق قانونی مردم است؛ نه ایجاد محدودیت‌های فراگیر و خودتحریمی اقتصادی.
سخن آخر اینکه اگر قرار است برای صیانت از ارز کشور اقدامی شود، ابتدا باید مسیرهای واقعی و قابل اثبات خروج غیرقانونی یا نامتعارف ارز بررسی شود؛ نه اینکه کیشوندی که با سرمایه شخصی خود خودرو خریده و حتی برای خروج موقت آن از جزیره نیز تابع محدودیت های نفس گیر گمرکی است، در جایگاه متهم قرار گیرد.
جناب فروزان عزیز ! خواهشا اگر گرهی از مشکلات مناطق آزاد باز نمی‌کنید، دست‌کم گره تازه‌ای بر مشکلات و بدبختی های فعالان اقتصادی کیش نزنید و مناطق آزاد را با اجرای سلیقه‌ای محدودیت‌ها تضعیف نکنید؛ مدافع قانون باشید، پشتیبان سرمایه‌گذار باشید و اجازه ندهید خودتحریمی داخلی، فرصت‌های توسعه اقتصادی کشور و بخصوص مردم گرفتار در مناطق آزاد را با اینهمه بخشنامه و خودتحریمی غیرقانونی محدودتر کند پس خواهشا تمام هم و غم خودتون رو با تمام توان بزارید تا مناطق آزاد را از خودتحریمی نجات دهیدو مدافع قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و هموطنانتان که امیدشان به شماست که دبیر و تصمیم گیرنده در این مناطق می باشید.